دولتی که به مردم راست نمی‌گوید نباید انتظار راست‌گویی از مردم را داشته باشد، محسن حکیمی

دولت جمهوری اسلامی کارزار عظیمی بر پا کرده است تا مردم را از دریافت یارانهٔ نقدی منصرف کند. از بالا‌ترین مقامات دولتی و مراجع تقلید و فتوای شرعی آن‌ها برای انصراف از دریافت یارانه گرفته تا اقتصاددانان نئولیبرال و چهره‌های مشهور ورزشی و فرهنگی و اجتماعی همه با به‌خدمت‌گرفتنِ بی‌دریغ تریبونی به گستردگیِ رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی دست در دست یکدیگر نهاده‌اند تا مردم را به انصراف از گرفتن یارانه-ی نقدی وادارند. یک حربهٔ روانیِ تأثیرگذارِ این کارزار، «نیازمند» نامیدن یارانه‌بگیران است که با هدف آشکار تحقیر آنان و ایجاد این تلقی در جامعه صورت می‌گیرد که یارانه-بگیری نوعی صدقه‌بگیری است. فعالان پیگیر این کارزار نه فقط به متمولین بلکه به «نیازمندان» نیز توصیه می‌کنند که از دریافت یارانه انصراف دهند و به جای آن از خدمات همگانیِ دولت در زمینهٔ درمان، بیمه‌ و نظایر این‌ها استفاده کنند، که به نظر آنان در صورت انصراف مردم از دریافت یارانهٔ نقدی فراهم می‌شود (رجوع کنید به سخنان ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، در بیستم فروردین ۱۳۹۳). جلو‌تر به این نظر خواهم پرداخت، اما در این‌جا توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌کنم که این کارزار همزمان است با اجرای مرحلهٔ دوم «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها». به عبارت دیگر، دولت می‌خواهد از یک سو – طبق این قانون – قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی را بازهم افزایش دهد و، از سوی دیگر، کل مبلغی را که تا کنون به عنوان یارانهٔ نقدی برای جبران این افزایش قیمت به مردم پرداخت شده است کاهش دهد. یعنی دولت برای اجرای بودجهٔ سال ۱۳۹۳ مجبور است درآمدهای خود را افزایش و هزینه-های خود را کاهش دهد، که خود فقط با کاهش درآمدهای مردم و افزایش هزینه‌های آن‌ها ممکن می‌شود. این در حالی است که قرار بود با افزایش قیمت‌ها در مرحلهٔ دوم، یارانهٔ نقدی نه کاهش بلکه افزایش یابد (گیرم نه به اندازهٔ افزایش قیمت‌ها). این واقعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی – به هر دلیل – اکنون در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند حتا قانون خودش را هم اجرا کند.

بحث بر سر همین ناتوانی است. پرسش این است: آیا ناتوانی دولت جمهوری اسلامی از پرداخت یارانهٔ نقدی به علت کاهش درآمد دولت است؟ شواهد خلاف این را نشان می‌دهد. در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۳۹۳، رقم بودجه‌ کل کشور ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریال (حدود ۸ میلیون میلیارد ریال یا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) ذکر شده که از بودجهٔ سال‌های پیش به‌مراتب بیشتر است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در همین لایحه بر افزایش درآمد دولت در سال ۱۳۹۳ تأکید می‌کند. او می‌گوید: «در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر درآمد‌ها، حجم بودجهٔ عمومی دولت در سال آینده به بیشتر از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال (۱۳۹۲) خواهد داشت.» (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحهٔ بودجه ۱۳۹۳). گفتهٔ روحانی درعین‌حال نشان می‌دهد که، برخلاف دیدگاهی که ناتوانی اقتصادی دولت را به تحریم‌های اقتصادیِ غرب نسبت می‌دهد، دولت نقش تحریم‌ها را در بودجهٔ ۱۳۹۳ تعیین‌کننده نمی‌داند. حال اگر، بر اساس بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۳، درآمد دولت در این سال افزایش می‌یابد، پس چرا دولت از پرداخت‌‌ همان مبلغ سابقِ یارانهٔ نقدی نیز ناتوان است؟ این پرسش فقط یک پاسخ می‌تواند داشته باشد و آن اختصاص منابع عظیم درآمد دولت به اموری غیر از پرداخت یارانهٔ نقدی است. این امور کدام‌اند؟

«بودجهٔ کل کشور» یا برنامهٔ اقتصادیِ دولت برای یک سال مالی در سطح کلان به دو بخش «بودجهٔ عمومی دولت» و «بودجهٔ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» تقسیم می‌شود. منظور از اولی تمام منابع و مصارف جاری مربوط به دخل و خرج سازمان‌های دولتی اعم از قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی – امنیتی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در طول یک سال مالی است، و دومی نیز تمام منابع و مصارف مربوط به تولید و توسعهٔ ثروت ملی در طول یک سال مالی را شامل می‌شود. در بودجهٔ سال ۱۳۹۳، سهم «بودجهٔ عمومی دولت» حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان (رقم دقیق آن ۲۱۸۷۹۹۸۵۸۲ میلیون ریال است) و سهم «بودجهٔ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» حدود ۶۰۰هزار میلیارد تومان (دقیق‌اش ۵۸۷۸۶۷۴۰۵۶ میلیون ریال) است. یعنی سهم «بودجهٔ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» سه برابر سهم «بودجهٔ عمومی دولت» است. به این ترتیب، در‌‌ همان نگاه نخست به بودجه معلوم می‌شود که هدف اصلی از طرح و تنظیم برنامه و بودجهٔ اقتصادیِ دولت سرمایه‌گذاری برای کسب سود و انباشت هرچه بیشتر سرمایه است. زیرا کار «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت برای کسب سود و انباشت آن به صورت سرمایه (ارزشی که ارزش‌افزایی می‌کند) است، که با تکیه بر مالکیت وسایل تولید و از طریق خرید نیروی کار کارگران انجام می‌گیرد، حال آنکه کار دولت اداره و حفاظت از این سرمایه‌گذاری و چگونگی مصرف سودِ حاصل از آن است، که به کمک ادارات و سازمان‌های سه قوه (وزارت‌خانه‌ها و مجلس و قوهٔ قضائیه) و دستگاه‌های نظامی و انتظامی و امنیتی و دیگر ارگان‌های حکومتی صورت می‌پذیرد. بنابراین، اختصاص سه‌چهارم بودجهٔ کل مملکت به سرمایه‌گذاری برای تولید و تجارت هیچ معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که هدف اصلی این بودجه کسب سود و انباشت هر چه بیشتر سرمایه است، که فرجام‌اش فربهی و غول‌آساشدن بیش از پیشِ سرمایه به بهای تضعیف بیش از پیشِ مردم است، فرایندی که از اساس با رفع نیازمندی‌های مردم مغایر است. نکتهٔ ضمنی و البته بسیار حائز اهمیت برای شناخت ساختار اقتصادی ایران این است که در «بودجهٔ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» سهم شرکت‌های دولتی از بودجه به تنهایی بیش از ۱۰ برابر سهم بانک‌ها (بانک مرکزی و بانک‌های دولتی) و مؤسسات انتفاعیِ وابسته به دولت (سازمان صنایع دفاع، سازمان بنادر و کشتیرانی و...) است، و در میان شرکت-های دولتی نیز سهم «شرکت ملی نفت ایران» از همه عظیم‌تر و مهم‌تر است.

همین اشارهٔ مختصر به بودجه کل کشور برای نشان‌دادن این نکته کفایت می‌کند که دولت از مردم می‌خواهد یارانه نگیرند تا او بتواند مبلغ مربوط به یارانهٔ نقدی را نیز به سرمایه-گذاری برای کسب سود بیشتر اختصاص دهد. البته دولت خود نیز این را انکار نمی‌کند که می‌خواهد وجه مربوط به یارانهٔ نقدی را در زمینه‌های دیگر صرف کند. منتها او این زمینه‌ها را «درمان» و «بیمه» و «آموزش» و نظایر این‌ها می‌نامد. یعنی دولت به مردم می‌گوید از دریافت یارانه انصراف دهند تا او بتواند بودجهٔ مربوط به آن را به «رفاه» مردم اختصاص دهد. با استناد به آمار و ارقام خودِ دولت در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۳۹۳ به راحتی می‌توان نشان داد که دولت در بیان هدفش‌اش از انصراف مردم از دریافت یارانهٔ نقدی صادق نیست و راست‌اش را به مردم نمی‌گوید. چنان که گفتم، رقم «بودجهٔ عمومی دولت» در این لایحه حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. فقط یک چهارم این بودجه یعنی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان (رقم دقیق آن ۴۹۰۸۷۰۱۸۴ میلیون ریال، حدود ۴۹هزار میلیارد تومان است) صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود و سه‌چهارم آن (حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان) خرج تعمیر و نگه‌داری و گسترش بوروکراسی عظیم دولتی (وزارت‌خانه‌ها، مجلس، قوهٔ قضائیه (شامل دادگستری، زندان‌ها، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان قضایی نیروهای مسلح)، نهادهای دفاعی اعم از ارتش و سپاه پاسداران (شامل بسیج، سپاه حفاظت، سپاه قدس، قرارگاه خاتم الانبیاء و...)، سازمان‌های حفظ نظم و امنیت داخلی اعم از نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حراستی، دفتر فرماندهی کل قوا، نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، شورای سیاست‌گذاری ائمهٔ جمعه، حوزه‌های علمیه، کمیتهٔ امداد، بنیاد شهید و...) می‌-شود. (در مورد جزئیات «بودجهٔ عمومی دولت» و سهم ادارات و سازمان‌های دولتی از آن به لایحهٔ بودجهٔ ۱۳۹۳ در «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» مراجعه کنید).

بدین سان، «بودجهٔ عمومی دولت» نیز به نسبت ۷۵درصد و ۲۵درصد تقسیم شده است: ۷۵ درصد برای دستگاه ادارای – نظامی دولت و ۲۵ درصد برای دستمزد کارکنان. حال اگر «بودجهٔ عمومی دولت» را در متن «بودجهٔ کل کشور» قرار دهیم، خواهیم دید که فقط ۶درصد از بودجه کل کشور به دستمزد کارکنان اختصاص یافته است، و ۹۴ درصد بقیهٔ این بودجه مختص سرمایه‌گذاری برای کسب سود از طریق رابطه خریدو‌فروش نیروی کار و تعمیر و نگه‌داری و حفاظت از این رابطه توسط ماشین اداری – نظامی دولت است. حال، آیا مردم حق ندارند بپرسند: وقتی دولت از ۱۰۰درصد بودجهٔ کل کشور فقط ۶درصد آن را به حقوق و مزایای کارکنان اختصاص می‌دهد، مردم چگونه باور کنند که این دولت می‌خواهد مبلغ انصراف داده‌شده از یارانه‌های نقدی را به رفاه آنان اختصاص دهد؟ مورد آشکار‌تر دیگری که دست کم کارگران را به سخنان دولت بی‌اعتماد می‌کند مسئلهٔ افزایش دستمزد کارگران در سال جاری است. طبق قانون کار، دولت باید دستمزد کارگران را متناسب با تورم افزایش دهد. بر اساس آمار خودِ دولت، اکنون تورم حدود ۴۰درصد است، حال آنکه دولت دستمزد امسال کارگران را فقط ۲۵درصد افزایش داد. آیا کارگران حق ندارند بپرسند: وقتی دولت حتا قانون خود را در مورد افزایش دستمزد کارگران رعایت نمی‌کند و آن را به سود سرمایه‌داران (اعم از دولتی و خصوصی) و به زیان کارگران زیر پا می‌گذارد، مردم چگونه باور کنند که دولت می‌خواهد مبلغ انصراف‌داده‌شده از یارانه‌های نقدی را به رفاه آن‌ها اختصاص دهد؟ ایضاً، به گفته-ی مکرر خودِ دولتی‌ها اکنون خط فقر چیزی حدود ۲ میلیون تومان است. در حالی که دولت حداقل دستمزد کارگران را فقط ۶۰۸هزار تومان تعیین کرده است، بی‌آنکه صادقانه اعلام کند که این اجحاف عظیم طبقاتی در حق کارگران را برای خدمت به سرمایه و سرمایه‌داران انجام داده است. آیا مردم را ابله و ساده‌لوح نپنداشته‌ایم اگر تصور کنیم که آنان این همه ناراستی دولت را نمی‌بینند و بی‌اعتنا به آن باز هم به سخنان دولتمردان اعتماد می‌کنند؟ برخورد ناصادقانه‌ و فریبکارانهٔ دولت را با مردم در مورد هر مسئله‌ا‌ی می‌توان نشان داد. مثلاٌ در همین فرم ثبت نام مردم برای دریافت یارانهٔ نقدی افراد خانواده «تحت تکفل» سرپرست خانواده قلمداد شده‌اند، به این معنی که حتا اگر آنان درآمد ماهانه هم داشته باشند از آن‌جا که به نظر دولت مخارج آن‌ها را سرپرست خانواده تأمین می‌کند درآمد آنان نباید جزء درآمد خانواده محسوب شود. اما دولت برای آنکه هر طور شده درآمد مردم را زیاد نشان دهد تا بدین ترتیب برای خدمت‌گزاری به سرمایه از پرداخت یارانه به آن‌ها شانه خالی کند، درآمد خانواده را حاصل جمع درآمد تک‌تک اعضای خانواده نامیده است.‌‌ همان حکایت کوسه و ریش پهن!

خلاصهٔ کلام آنکه وقتی دولت با مردم روراست نیست و به مردم نمی‌گوید می‌خواهد وجه یارانهٔ نقدی را در کام سیری‌ناپذیر سرمایه یعنی رابطهٔ خریدوفروش نیروی کار بریزد تا به این ترتیب به بهای اِعمال فشار بر زندگی مردم از شدت بحران سرمایه بکاهد، طبیعی است که مردم نیز نه تنها از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهند بلکه اطلاعات غیرواقعی به دولت می‌-دهند تا شاید یارانهٔ نقدی بیشتری دریافت کنند.