حقيقت‌يابی (واکاوی حادثه ناگوار بند ۳۵۰)، عمادالدين باقی

اگر بخواهيم فهرست‌وار ريشه‌های حادثه اخير بند ۳۵۰ را بيان کنيم می‌توان از اين عوامل نام برد: بی‌ارزش بودن قانون، غلبه عصبيت و رفتارهای برخاسته از عواطف و عقايد شخصی بر وظايف انسانی و قانونی، فقدان نظارت مؤثر بر نهادها، احساس ايمنی از عدام مؤاخذه و مجازات در صورت ارتکاب تخلف، عدم رعايت طبقه‌بندی زندانيان، فقدان نهادهای مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانيان و ديگر نهادهای مستقل حقوق بشری، فقدان فضای نقد احکام و مقررات و عملکرد نهادهای قضايی

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

برگرفته از هفته‌نامه «صدا»، دور جديد، شماره ۱ - شنبه ۶ ارديبهشت۱۳۹۳

مقدمه

درگيری و برخورد با زندانی دارای هر اتهامی که باشد خبری دردناک است و تا کسی خود زندانی نبوده يا خانواده زندانی نباشد شايد عمق آن را درک نکند. اين نوع حوادث در بسياری از زندان های دنيا رخ می دهند و هرسال چند خبر از اين حوادث در کشورهای ديگر مشاهده می شود که بدترين نوع آن درگيری ماموران با زندانی است زيرا زندانی از يکسو بی پناه است و از سوی ديگر امانت. در زندان های ايران نيز نخستين بار نيست که چنين خبرهايی منتشر می شود اما اين بار مرتبط با موضوع بازرسی بود و ابعاد رسانه ای آن نيز وسيع تر بود به ويژه که انتظار خانواده ها در ايام عيد برای مرخصی زندانيان نيز بدون هيچ دليل موجهی به ياس تبديل شد و اندوهی را برجای نهاد و در نخستين های روزهای پس از تعطبلات عيد چنين خبری منتشر شد. آنچه در بند۳۵۰ رخ داد عليرغم انکارهای اوليه اما از سوی برخی مقامات به نوعی تاييد شد و گفتند:«اصل برخورد با زندانيان صحت داشته اما ماجرا به آن گستردگی و وسعتی که برخی سايت‌ها درصدد القای آن برآمدند، نبوده است».

نگارنده نمی داند بايد با چه زبانی سخن بگويد. با زبان حقوق بشر يا قانون يا دين يا انقلاب، زيرا واقف است که با هر زبانی سخن بگوييم جمعی را در درون يا بيرون حاکميت خوش می آيد و جمعی را ناخوشايند است از اينرو به ناگزير همه زبان ها و کلام ها را به مدد می گيريم تا نشان دهيم با هر منطق و معياری، بدرفتاری با هر نوع زندانی،با هر اتهام يا جرمی که باشد جايز نيست. چند موضوع در اين مقال درخور واکاوی است۱- بازرسی ۲- ارتباطات زندانی از جمله تلفن ۳- حق امنيت و حرمت زندانی.۴- عدم تناسب مدعا و دليل ۵- ريشه های حادثه.

۱- بازرسی: بازرسی نوبه ای يکی از مقررات مندرج در آيين نامه سازمان هاست. طيق ماده۸۲: برای حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست کم ماهی يکبار کليه اماکن و لوازم و اشياء محکومان بوسيله گروهی با انتخاب رئيس موسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسی شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش کار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسی موسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگانی شود. و در ماده ۸۱ آمده است: تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسی و سرپيچی از اجرای دستورهای آنها موجب تنبيه‌های انضباطی متمرد خواهد شد.

بازرسی حق زندان است که در اسناد بين المللی حقوق بشری نيز پذيرفته شده و ممانعت از بازرسی جزو تخلفات زندانی به شمار می آيد اما متقابلا ماموران نيز وظيفه دارند آداب و شئونی را رعايت کنند.ماموران زندان در قوانين مختلفی موظف به حفظ حرمت زندانيان شده و طبق ماده۱۶۷ و ۲۰۷ آيين نامه بايد صندوق هايی برای شکايات زندانيان در همه بندها نصب شود و هر هفته اين صندوق ها بازبينی شود. بر حسب مشاهده وتجربه شخصی راقم، يکی از معضلات زندانيان اين است که پس از هر بازرسی تلّی از اثاثيه ها بر زمين می ماند و همه چيز بهم می ريزد. اگر رفتار ماموران هم توام با ايجاد رعب و التهاب باشد بازرسی را تنش زا تر می سازد. در اوايل سال ۱۳۸۹در بند۳۵۰ بازرسی صورت گرفت. نحوه ورود ماموران به بند و انتقال زندانيان به حياط و بازرسی وسايل به گونه ای بود که موجب برانگيختن نارضايتی می شد. نگارنده به مسئولان بازرسی اعتراض کرد سپس اين اعتراض را تسليم مسئول بند کرده و درخواست ملاقات با رئيس زندان را برای گفتگو درباره شيوه بازرسی ارائه داد. رئيس وقت زندان و در نوبت ديگری جانشين رئيس زندان برای استماع سخنان نگارنده به بند۳۵۰ آمده و در اتاق رئيس بند گفتگو صورت گرفت. چکيده اظهارات اين بود که اصل بازرسی و شيوه بازرسی دو موضوع است. اصل بازرسی اقدامی قانونی و جزو حقوق زندان و شيوه بازرسی مانند رعايت احترام زندانی جزو حقوق زندانی است. ديگر اينکه اصل بازرسی در اسناد حقوق بشری و آيين نامه تمام زندان ها در کشورهای دموکراتيک نيز پذيرفته شده است اما از آنجا طبق اسناد حقوق بشری اصل بر اين است که زندان فقط جای مجرمان خطرناک است که جرم شان احراز شده و کسی بخاطر عقايد سياسی و حتی اقدامات سياسی در مخالفت با وضع موجود نبايد زندانی شود لذا فلسفه بازرسی اين است که بر شرايط زندان احاطه داشته و اشياء و ادوات جرم مانند مواد مخدر و سلاح و وسايلی که برای شورش های احتمالی در زندان يا ارتکاب خشونت ممکن است مورد استفاده قرار گيرد ضبط شود اما در بندی که شخصيت اغلب ساکنان آن از چنين شائبه هايی بری است فلسفه بازرسی بلاموضوع است و اگر درخصوص وجود ادوات ممنوعه نزد فرد خاصی دليلی وجود دارد می توان فقط همان مکان را بازرسی کرد و بازهم اگر به هر دليلی بازرسی عمومی ناگزير شد بايد با رعايت احترام زندانيان باشد.

۲- يکی از ريشه ها و علل حوادث پنج شنبه۲۸ارديبهشت در بند۳۵۰ نقض اصل تفکيک و طبقه بندی زندانيان است. اين اصل که در کليه اسناد حقوق بشری برآن تاکيد شده در ماده۸ آيين نامه زندان ها چنين آمده است: کليه محکومان با توجه به نوع و ميزان محکوميت، پيشينه کيفری، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته يا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، در ماده۶۹ نيز پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و ميزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. طبق اين اصل بايد زندانيان سياسی و امنيتی تفکيک شوند اما به دليل اينکه مسئولان عليرغم اينکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی امکان وجود زندانی سياسی و مطبوعاتی را پذيرفته حاضر نيستند بپذيرند زندانی سياسی وجود دارد تا ناگزير از تن دادن به دادگاه علنی و حضور هيات منصفه شوند و به همين دليل ۳۵ سال است که دستور قانونی ارائه قانون جرم سياسی را ناديده می گيرند لذا همه زندانيان سياسی و امنيتی را تحت عنوان زندانيان امنيتی نگهداری می کنند. با وجود اينکه در لوايح پيشنهادی جرم سياسی مصداقی جز برخی از موارد مندرج در بخش جرائم امنيتی قانون مجازات اسلامی پيدا نشده است گمان می کنند همين که جرم سياسی را از نظر شکلی ذيل عنوان جرائم امنيتی تعريف کنيم می توان ادعا کرد جرم سياسی نداريم. صرفنظر از اينکه ارتکاب جرم سياسی هم بايد توسط وجدان عمومی احراز شود هر کس به سادگی می فهمد که جاسوسی و ترور و عضويت در سازمان های مسلح با پرونده متهمان حوادث سال ۸۸ که عنوان دوپهلوی فتنه بدان داده اند تفاوت ماهوی دارد و از نظر شخصيتی نيز تفاوت آنها روشن است. عدم تفکيک و طبقه بندی اين زندانيان موجب شده است که بازرسی از اتاق های محکومان امنيتی را طبق آيين نامه توجيه کنند و بدين ترتيب زندانيان سياسی را هم مشمول اين بازرسی قرار دهند. همچنين با توجه به تفاوت کسانی که با انگيزه های دگرخواهانه و شرافتمندانه مرتکب عملی شده اند با کسانی که به دلايل خودخواهانه مرتکب جرمی شده اند عدم تفکيک آنها وامکان استفاده از خبرچين موجب بروز تنش هايی در بند و زمينه سازی برای بروز وقايعی چون پنج شنبه ۲۷ فروردين می شود.

۳- يکی ديگر از ريشه های اصلی حادثه ناگوار اخير در بند۳۵۰ مسئله قطع تلفن ها بود که سال هاست مسئولان در برابر چنين مسئله مهمی برای زندانيان، سکوت کرده و بی اعتنايی آنان نسبت به اين مسئله عامل بروز اين حوادث شده است. در جريان بازرسی اخير، رئيس سازمان زندان ها و بالتبع مدافعان وی در مجلس و در سايت های اصولگرا اعلام کردند که در اين بازرسی ها تعدادی موبايل کشف شده و حتی اين کشفيات را در يک برنامه تلويزيونی نشان دادند. حقيقت پور يکی از نمايندگان اصولگرا می‌گويد: "در جريان بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوين تعدادی تبلت و گوشی تلفن همراه کشف شده که زندانيان از اين طريق اخباری غيرواقعی و نادرست را از فضای زندان به رسانه‌های بيگانه و ضدانقلاب مخابره می‌کردند." کوثری نماينده فعلی ديگر مجلس هم خبر از کشف چنين ادواتی داد و رئيس سازمان زندان ها در گفتگو با تلويزيون ايران افشا می کند که در بازرسی انجام شده از اين دو اتاق تعداد زيادی سيم‌کارت تلفن همراه، USB، MP3، باتری، مموری، شارژر موبايل و ... کشف شد.

بگذريم از اينکه داشتن MP3 که زندانيان برای شنيدن موسيقی از آن استفاده می کنند و عادی ترين وسيله است تخلف نيست. هنگامی که داشتن راديو جزو حقوق زندانی است به طريق اولی در اختيار داشتن اين وسايل هم جزو حقوق اوست اما نمايش آن از تلويزيون چه مفهومی دارد؟ از طرفی موبايل نيز جزو اشيای ممنوعه نيست زيرا چنانکه در گفتگوی ياد شده با مسئولان زندان نيز مطرح کردم ارتباط تلفنی زندانی با خانواده اش جزو حقوق مسلم زندانی است. مسئولان زندان معتقد بودند داشتن تلفن يک امتياز است و زندان می تواند بنا به تشخيص خود از اعطای امتياز دريغ کند و نگارنده معتقد بود که داشتن تلفن به عنوان يکی از مصاديق حق ارتباط زندانی با جهان خارج جزو حقوق زندانی است و همانطور که غذا دادن به زندانی جزو امتيازات نيست و نمی توان گفت زندان می تواند از آن امتناع کند زيرا جزو حقوق سلب ناشدنی است استفاده از تلفن نيز جزو حقوق زندانيان است. دلايل و مدارک اين ادعا برای مسئولان زندان بيان شد( در آينده طی يادداشت ديگری اين دلايل تشريح خواهند شد) و واقعيت اين بود که پاسخ اقناع کننده ای نداشتند جز اينکه اظهار می داشتند برخی زندانيان از تلفن سوء استفاده می کنند. به انان گفته شد در حال حاضر برای بيش از سيصد هزار زندانی در کشور امکان استفاده روزانه از تلفن وجود دارد و حتی در بندهای عمومی داخل هر اتاق يک تلفن از طرف خود زندان تعبيه شده است اما فقط برای زندانيان بند۳۵۰ که کمتر از ۲۰۰ نفر هستند و تا چندی پيش ۴باجه تلفن عمومی داخل بند داير بود ناگهان تلفن ممنوع شده است و اين اقدام برای ايجاد محدوديت مضاعف است در حالی که در بندهای عمومی هم اکنون سوء استفاده از تلفن وجود دارد و بارها برخی از موارد ان مانند کلاهبرداری و ايجاد اختلاف و غيره به رسانه ها کشيده شده اما زندان به جای قطع تلفن زندانيان، تمهيداتی انديشيده از جمله پيام های خودکاری که در خلال مکالمات زندانی با بيرون از زندان پخش می شود مبنی بر اينکه" تماس گيرنده زندانی می باشد". در صورتی هم که يک زندانی مشخص مرتکب تخلفی شود می توان طی دستوری فقط آن يک زندانی را برای مدت محدودی از تماس تلفنی محروم کرد. اين شيوه نيز در سال ۱۳۷۹ نسبت به چند زندانی در بند۳۲۵ اتخاذ شد و در حالی که ۱۲۰ نفر از ساکنان اين بند از تلفن عمومی استفاده می کردند افراد خاصی ممنوع از تلفن شده بودند. از اين بالاتر در گفتگو با مسئولان زندان با استناد به مواد قانونی گفته شد که. استفاده از تلفن همراه و اينترنت حق زندانی است. در ماده۱۱آئين‌نامه اجرايی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است: «متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، کتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می‌باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ متهمان می‌توانند از وسايل شخصی خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند». در حالی که اگر درجه حسايت اتهامی کسی چنان باشد که بيم مواضعه و تبانی و امحای آثار جرم برود می توان برای مدت ۲۴ ساعت او را بازداشت کرد(هرچند در عمل به هفته ها و ماه ها انجاميده است) و هدف از بازدشت قطع ارتباط او بوده اما در قانون بر حق داشتن موبايل و کامپيوتر (حتی برای متهمان امنيتی) تصريح شده است به طريق اولی کسی که از مرحله تحقيقات عبور کرده ديگر هيچ دليلی برای ممنوعيت او از داشتن تلفن وجود ندارد. بنابراين اقدام به بازرسی با هدف کشف وسايلی مانند ام پی تری که فقط برای شنيدن موسيقی قابل استفاده است و نيز تلفن که در اختيارداشتن آن جزو حقوق زندانی است، بلاوجه بوده و مسئوليت زندان را در اين اقدام سنگين تر می کند.

۴- نکته ديگر اينکه برخی مسئولان در پاسخ به اعتراضات پيوسته مسئله هويت سياسی و فکری افراد را برجسته کرده و برای مثال يک نماينده می گويد اينها سابقه فتنه‌گری و جنگ مسلحانه با نظام را داشته اند(شرق ۳ شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ص ۲) و سايت های همسو نيز پيوسته به اين که اين زندانيان مجرم هستند اشاره می کنند. گرچه برخی از سخنان می تواند از مصاديق تهمت باشد اما همدلی کرده و فرض را بر صحت بی کم و کاست اين مدعيات می گذاريم با اينحال اگر اين زندانيان حتی تروريست يا آدمکش هم باشند از نظر قانونی و شرعی و حقوق بشری و با هر معيار ديگری که بدان باور دارند، برخورد تند و اهانت و بی حرمتی با اين زندانيان، جرم و گناه است. اين سخن معروف آيت الله خمينی را همه به ياد دارند که می گفت: اگر يک آدم جانی را که مستحق قتل است دارند می برند اعدام کنند جايز نيست به او فحش بدهيد يا سيلی بزنيد و اگر چنين کنيد قصاص دارد(قضا و قضاوت،۱۰۹). به يک محکوم به اعدام حتی حق ندارند يک کلمه درشت بگويند و اگر کسی به او سيلی زد در همان جا حق دارد يک سيلی برگرداند و بايد ديگران هم مدد کنند تا او قصاص کند و اگر کسی درشتی کرد بايد تعزير شود(همان،۱۱۳) و موارد مشابه(ص۱۰۱). بنيانگذار جمهوری اسلامی همچنين می گويد:«گناهکاران نيز افرادی هستند همچون خودما»(قضا و قضاوت،۷۵). «اهانت کردن به يک آدمی ولو اين آدم خودش يک آدم مخالف باشد باز حق اهانت نيست»(قضا و قضاوت،۱۰۵). همه بايد بدانيم که مجرمی که بالاترين جرم را دارد و به سوی چوبه دار می رود جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و مرتکب، خود ظالم است و مستحق کيفر(قضا و قضاوت،۱۱۱). «به تمام اعضای کميته ها و زندانبان ها حکم می کنم که با زندانيان هرکه باشد به طور انسانيت و اسلاميت رفتار کنند و از آزار و مضيقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجارها خودداری کنند که در اسلام اين امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانيان در روز معينی با مقررات اجازه ملاقات دهند(همان،۷۱). من يک کلمه به برادران دادگاه و کسانی که رئيس زندان هستند و اشخاصی که زندانبان هستند می گوئيم و آن اينکه اينطور نباشد که يک جنايتی وقتی واقع شد اينها آرامش خودشان را از دست بدهند و خدای نخواسته با زندانيانی که الان هستند ولو اين زندانيان از همين گروههای فاسد باشند با خشونت عمل کنند با آرامش و با احترام عمل کنند.(همان،۷۶-۷۵). «از اموری که هر چه بيشتر بايد به آن توجه شود رفاه حال زندانيان است چه گروههايی که بر ضد جمهوری اسلامی قيام مسلحانه نموده و مردم بی گناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشيده اند و چه کسانی که با فروش و توزيع مواد مخدر فرزندان کشور را به فساد کشانده اند و چه ساير گناهکاران. اينان اکنون اسيران شما هستند و به دست خود به اسارت کشيده شده اند با اسرای خود چه اينان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشيد و برادرانه رفتار کنيد.(همان،۷۷). در هر صورت ، زندان اسلامی بايد روی همان موازين اسلامی باشد. همانی که وقتی که به شخص اول اسلام ، حضرت امير، ضربت می زند، بعدکه می بردندش ، سفارش می کند که اين را از همان غذايی که خودتان می خوريد بدهيد وهمان طور چه بکنيد. (همان،۷۵) . (همچنين در مورد بحث کرامت انسانی زندانی نگاه کنيد به روزنامه اعتماد ملی دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸ و روزنامه اعتماد چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۳۸۸ ص ۶). عليرغم اين مواضع، با گذشت بيش از دو دهه از آن روزها، اکنون حرف و حديث هايی مطرح است که اگر در زمان خود از سوی متوليان امور به آنها رسيدگی می شد، امروز محل اعتنا قرار نمی گرفت و اين درس را می آموزد که درباره رخدادی چون حادثه بند۳۵۰بايد همين امروز حقيقت يابی شود و اگر خطايی رخ داده با شهامت پذيرفته شود به ويژه که اين مواضع مترقی در قانون اساسی نيز به صراحت تضمين شده و در اصل ۳۹ می گويد:«هتک‏ حرمت‏ و حيثيت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏،زندانی‏(کسی که مجرم شناخته شده حتی اگر يک اعدامی باشد) يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است»‏. اکنون يک بار ديگر به اظهارات مذکور در سطور پيش از زبان کسانی که اتفاقا خود را از شيفتگان امام خمينی می دانند بازگرديم. اين اظهارات حاکی از رخنه يک تفکر ويرانگر در ساختار نظام سياسی و زنگ خطری برای کشور است زيرا اين اظهارات با هر معيار حقوقی و دينی و حقوق بشری در تضاد است و نشان می دهد اگر چنين جريانی مهار نشود چه روزگاری وخيمی را رقم خواهد زد.

۵- بر فرض که احدی از زندانيان در برابر بازرسی که حق زندان است مقاومت کند، مجوزی برای اعمال خشونت نخواهد بود و فقط می توان او را توقيف کرد و طبق آيين نامه انضباطی زندان با او رفتار کرد زيرا حق امنيت جانی از حقوق مسلم زندانی است(برای تفصيل اين بحث نک: روزنامه اعتماد ملی دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸ و روزنامه اعتماد چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۳۸۸ ص ۶ تحت عنوان حق امنيت جانی زندانی). حق امنيت جانی و سلامت زندانی در حدی است که ماده ۱۰۲ آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ مقرر داشته که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی يک بار به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت نمايد. فلسفه قيد کردن ماهی يکبار اين است که اطمينان پيوسته نسبت به سلامت زندانی به عنوان امانتی مهم حاصل شود.

۶- تجربه نشان داده است دستگاه های حکومتی اگر تحت نظارت مداوم نباشند ممکن است نه تنها به وظايف خود عمل نکنند بلکه اگر احساس ايمنی از عدم مؤاخذه وجود داشته باشد زيان های جبران ناپذيری وارد کنند از اينرو مسئولان و نهادهای حکومتی بخصوص انها که وظايف شان با حقوق الناس در ارتباط تنگاتنگ است نبايد به محض بروز يک مشکل مورد حمايت قرار گيرند و از آنها دفاع شود و بايد پس از انجام تحقيق بی طرفانه به موضعگيری پرداخت. بدون شک وجود نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد می توانند تا حد زيادی جلوی تکرار اين فجايع را بگيرند. در برخی از کشورها «ان جی اُ»هايی به وجود آمده اند که وظيفه شان فقط شناسايی نارسايی ها و تخلفات زندان و انتشار عمومی آن است. انجمن دفاع از حقوق زندانيان که دارای پروانه فعاليت از وزارت کشور بود بدون حکم قضايی تعطيل شد در حالی که اگر مسئولان کشوری نمی خواهند هر از گاهی شاهد حوادث و بحران های هزينه ساز کوچک و بزرک باشند بايد وجود چنين نهادهايی را مغتنم بشمارند.

ريشه های حادثه

اگر بخواهيم فهرست وار ريشه های حادثه اخير بند۳۵۰ را بيان کنيم می توان از اين عوامل نام برد: بی ارزش بودن قانون ، غلبه عصبيت و رفتارهای برخاسته از عواطف و عقايد شخصی بر وظايف انسانی و قانونی، فقدان نظارت مؤثر بر نهادها، احساس ايمنی از عدام مؤاخذه و مجازات در صورت ارتکاب تخلف، عدم رعايت طبقه بندی زندانيان، فقدان نهادهای مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانيان و ديگر نهادهای مستقل حقوق بشری، فقدان فضای نقد احکام و مقررات و عملکرد نهادهای قضايی.

جمع بندی

اگر قرار است قضاوت عادلانه و بيطرفانه ای داشته باشيم و از موضع يکی از طرف های درگير سخن نگوييم به چه دليل بايد مدعيات يک طرف دعوا را پذيرفت و مدعيات طرف ديگر را رد کرد؟ کاری که عده ای از نمايندگان مجلس و صدا و سيما مرتکب شده اند بدون اينکه هيچ سند معتبری برای قبول مدعيات متشاکی داشته باشند. فراموش نکنيم که در اين مسئله حيثيت کشور و نظام در ميان است. می توان از همين سخن بهره برداری معکوس کرد و گفت برای حفظ حيثيت کشور و نظام هم شده بايد دروغ گفت يا اگر مسئله ای وجود دارد لاپوشانی کرد اما با قضاوت مردم و اعتماد عمومی و احساس مردم چه بايد کرد؟ با آنانکه خود شاهد صحنه بوده يا صحنه را آفريده اند و می دانند حقيقت چيست چه بايد کرد؟ با قوانين چه می شود کرد؟ با اين کلام قرآن چه بايد کرد؟ که می فرمايد:« کُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِينَ »(نساء/۱۳۵) پيوسته به عدالت قيام کنيد و برای خدا شهادت دهيد هر چند به زيان خودتان يا [به زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد بايد کرد؟

هنگامی که پای حيثيت کشور و پای حق الناس و قانون و حرمت قانون در ميان است نبايد از جاده انصاف و عدالت خارج شد و حقيقت را به پای مصلحت های شخصی و گروهی ذبح کرد. بايد با تشکيل کميته حقيقت ياب متشکل از معتمدين مردم اين موضوع را روشن کرد و سپردنش به بايگانی تاريخ چنانکه در بسياری موارد ديگر چنين شد موجب حذف و پاک کردن مسئله نشده و روزی چون دمل چرکينی سرباز می کند. اگر از برخی اصولگرايان پرسيده شود به نظر شما آيا اين شيوه برخورد و اطلاع رسانی های بعدی و داوری ها درباره حادثه ناگوار بند۳۵۰درست است يا نه؟ بدون شک پاسخ مثبت است و همانطور که ديده شده است کاملا از اين شيوه دفاع کرده و آن را بهترين می دانند اما اگر پرسيده شود در صورتی که کاملا اين برخوردها درست باشد می توان فرض کرد که زمانی جای دو نيرو عوض شده است در اينصورت اين تاييد به معنای اين است که اين بار ديگران می توانند از همين برخوردهای کاملا درست انجام دهند. آيا در صورتی که جای افراد دو طرف ميله عوض شود يا ما خود را جای ديگری بگذاريم بازهم پاسخ درباره درستی شيوه برخوردها مثبت خواهد بود؟ اين نگاه دقيقا برگرفته از روايت معروف منقول از امام علی است که از قول پيامبر نقل می کند: آنچه برای خود می پسندی برای ديگران هم بپسند. «فأحبب لغيرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها (نهج البلاغه، نامه/۳۱)؛ آنچه که برای خود دوست می‎داری، برای ديگران هم دوست بدار و آنچه برای خود نمی‏پسندی، برای ديگران هم مپسند در اين صورت در قضاوت خويش دادگر و در دادگريت يکسان‌نگر خواهی بود(مَا کرِهْتَهُ لِنَفْسِک فَاکرَهْ لِغَيرِک وَ مَا أَحْبَبْتَهُ لِنَفْسِک فَأَحْبِبْهُ لِأَخِيک تَکنْ عَادِلًا فِی حُکمِک مُقْسِطاً فِی عَدْلِک- تحف العقول، ص ۱۳) قاعده ای طلايی که در فلسفه های عصر روشنگری مبنای نظريه های مدرن حقوقی و ليبرالی بود. اگر مسئولان امور و هر کسی در هر جايگاهی اين قاعده طلايی را آويزه چشم و گوش خود سازند بی شک نقض حقوق شهروندان کاهش چشمگيری می يابد.

عمادالدین باقی