موسسه بين‌المللی: رتبه اعتباری اقتصاد ايران از منفی به باثبات تغيير می‌کند

• بر اساس برآورد موسسه اعتبارسنجی بين‌المللی "کاپيتال اينتليجنس"، وضعيت اقتصاد ايران از "منفی" به "باثبات" تغيير می‌کند. علت اين ارزيابی دستيابی به توافق هسته‌ای ژنو و کاهش ريسک‌های مرتبط با تحريم‌هاست.

دویچه وله ـ موسسه Capital Intelligence که موسسه‌ای مالی و بين‌المللی است، در چشم‌انداز رتبه اعتباری ايران تجديدنظر کرده است. بنا بر ارزيابی جديد اين موسسه، چشم‌انداز اقتصاد ايران به دليل کاهش بخشی از تحريم‌های بين‌المللی، آزاد سازی بخشی از درآمدهای نفتی ايران، توقف موقت تلاش‌های بين‌المللی برای کاهش بيشتر صادرات نفت و هم‌چنين مديريت بهتر در عرصه اقتصاد کلان، در کوتاه‌مدت شروع به باثبات شدن خواهد کرد.

گزارش اشاره می‌کند که از زمان گزارش پيشين تا‌کنون ريسک سياسی در مورد رتبه اعتباری ايران، کمی کاهش يافته است، اگرچه به صورت موقتی. اين موسسه علت اين امر را روی کار آمدن ميانه‌روها و دستيابی ايران و گروه ۵+۱ به يک توافق موقت دانسته است. گزارش اين را هم اضافه کرده که هنوز روشن نيست که آيا ايران به توافقی درازمدت با ديگر کشورهای مذاکره‌کننده دست خواهد يافت يا نه.

"کاپيتال اينتليجنس" برآورد کرده است که که لغو بخشی از تحريم‌ها نزديک به هفت ميليارد دلار به اقتصاد ايران کمک ‌می‌کند که معادل دو درصد توليد ناخالص داخلی ايران است. هم‌چنين ارزش ريال ايران در برابر ارزهای بين‌المللی از سير نزولی بيرون آمده و نرخ تورم تا دو سال ديگر احتمالا به حدود ۲۰ درصد خواهد رسيد. اين درحالی است که نرخ تورم در ايران در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰ درصد رسيد. حسن روحانی، رئيس جمهور ايران وعده داده است که تورم را در سال ۱۳۹۳ تا ميزان ۲۵ درصد مهار کند.

گزارش اين موسسه به درآمدهای ايران پس از توافق ژنو اشاره کرده است که به ايران امکان دسترسی به ۲/ ۴ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی‌اش که در خارج از کشور است را داده است.

کارشناسان چه می‌گويند؟

آينده اقتصاد ايران به محک برخی کارشناسان اقتصادی تا رسيدن به ثبات راه طولانی در پيش ‌دارد. آن‌ها معتقدند که اقتصاد ايران در مرحله "عدم اطمينان" است و دولت روحانی به تنهايی نمی‌تواند کاری برای اين مشکل بکند، بلکه کل نظام سياسی بايد دست به‌کار شود.

محسن رنانی، استاديار دانشگاه اصفهان، حدود يک ماه پيش در تحليلی منتشره در سايت "تابناک"، از شرايط کنونی اقتصاد ايران سه شاخص "انعطاف‌ناپذيری، کنترل‌ناپذيری و پيش‌بينی‌ناپذيری" برای آن را بر شمرده است. او بی‌ثباتی قانونی را از عوامل اصلی "عدم اطمينان" خوانده است. عاملی که به گفته وی تا زمانی که اين شرايط بهبود نيابد، هيچ برنامه و سياست اقتصادی به موفقيت نخواهد رسيد.

دولت هم‌چنين به سادگی قادر به حل مشکل بيکاری و ايجاد اشتغال نيست. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، ميزان بيکاری در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ در حدود ۱۰/ ۴ درصد بوده است. بر اساس همين گزارش در تابستان همين سال نرخ بيکاری در بين جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳/ ۹ درصد و نرخ بيکاری در بين جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نيز۲۱ / ۱ درصد بود.

دولت حسن روحانی هم‌چنين با مقاومت شديد جناح‌های مخالف در درون حکومت ايران روبروست. مخالفانی قدرتمند که بخشی از اقتصاد ايران را در دست دارند و در عرصه سياسی نيز به سادگی ميدان را خالی نمی‌کنند. پخش غير رسمی فيلم "من روحانی هستم" که اين روزها در ايران بحث برانگيز شده است، تنها گوشه‌‌ای از فعاليت‌های اين مخالفان را نشان می‌دهد.