عفو ‌بين‌الملل: در ۱۴۱ کشور جهان شکنجه اعمال می‌شود

در گزارش جديد سازمان عفو بين‌الملل ۱۴۱ کشور جهان متهم به استفاده از شکنجه عليه زندانيان شده‌اند. به غير از زندانيان سياسی و مظنونان به تروريسم، اقشار محروم قربانيان اصلی شکنجه و خشونت در زندان‌ها به شمار می‌آيند.

دویچه وله ـ سازمان عفو بين‌الملل با آغاز کارزاری عليه شکنجه و خشونت در زندان‌ها، با انتشار گزارشی ده‌ها کشور جهان را متهم به اعمال شکنجه عليه زندانيان کرد.

خانم سلمين چاليشقان، دبيرکل بخش عفو بين‌الملل در آلمان اعلام کرد، به‌رغم اينکه ۱۵۵ کشور جهان توافق‌نامه‌ای را به منظور جلوگيری از شکنجه در ۳۰ سال پيش امضا کرده‌اند، با اين حال خشونت و شکنجه در زندان‌های ۱۴۱ کشور جهان هم‌چنان ادامه دارد.

وی گفت: «بسياری از اين کشورها تمام تلاش‌های خود را بجای جلوگيری از شکنجه معطوف به لاپوشانی آن می‌کنند.»

به گفته اين سازمان حقوق‌بشری در برخی کشورها نظير کره شمالی، سوريه و ازبکستان به طور سيستماتيک شکنجه عليه زندانيان سياسی و مخالفان دولت به منظور سرکوب آنان اعمال می‌شود.

در برخی کشورها نيز شکنجه شيوه‌ای برای مبارزه عليه تهديدات تروريستی قلمداد می‌شود. به گفته مسئولان عفو بين‌الملل «آمريکا با برنامه ضدتروريستی خود در بازداشتگاه گوانتانامو و ديگر زندان‌های سازمان سيا دست به شکنجه زندانيان زده و از اين طريق در قانونی جلوه دادن شکنجه نقش مهم داشته است. مقامات آمريکايی بخوبی می‌دانند که از اين راه عليه ممنوعيت شکنجه اقدام کرده‌اند.»

عفو بين‌الملل همچنين نمايش شکنجه در فيلم‌ها را عاملی برای توجيه خشونت عليه زندانيان می‌داند. به گفته عفو بين‌الملل در اين فيلم‌ها آزار و اذيت افراد به منظور گرفتن اعترافات "توجيه" می‌شود.

عفو بين‌الملل تا کنون در گزارش‌های خود بارها ايران را نيز به نفض حقوق زندانيان متهم کرده و از مسئولان قضايی ايران خواسته است که از اعمال خشونت و شکنجه عليه زندانيان و مخالفان سياسی خود دست بردارند.

گزارش عفو بين‌الملل تصريح می‌کند که شکنجه به منظور اعتراف‌گيری "سرابی" بيش نيست، زيرا که در اکثر موارد زندانی برای پايان دادن به رنج خود حاضر به "هر اعترافی" است که فاقد ارزش حقيقی است.

به گفته عفو بين‌الملل بسياری از کسانی که مورد شکنجه قرار می‌گيرند، فعال سياسی يا متهم به تروريسم نيستند. اغلب قربانيان شکنجه در جهان از اقشار محروم و مورد تبعيض هستند.

مبارزه عليه شکنجه

به گفته مسئولان عفو بين‌الملل موثرترين راه برای جلوگيری از شکنجه ترويج و تبليغ شفافيت است. عفو بين‌الملل از يک‌سو خواستار ضبط ويدئويی جلسات بازجويی از زندانيان شده و از سوی ديگر دسترسی زندانيان به وکيل و پزشک را حق آنان دانسته است. عفو بين‌الملل هم‌چنين بازديدهای سرزده از سوی نهادهای مستقل از زندان‌ها را راهی برای کنترل ممنوعيت شکنجه می‌داند.

در حالی‌که در بسياری از کشورها، شکنجه به دستور و با آگاهی مسئولان زندان و مقامات قضايی اعمال می‌شود، در آلمان نهادی با عنوان "مرکز ملی جلوگيری از شکنجه" در شهر ويسبادن وجود دارد که وظيفه نظارت بر ۳۰۰ بازداشتگاه و زندان فدرال را در اين کشور بر عهده دارد.

کميسيون ايالت‌های آلمان نيز مسئول رسيدگی به وضعيت ۱۳ هزار زندان و بازداشتگاه در ايالت‌های اين کشور است. عفو بين‌الملل از کمبود کارکنان اين مراکز در آلمان انتقاد کرده است. به گفته عفو بين‌الملل در سال ۲۰۱۳ اين نهادها در آلمان تنها ۳۶ بازرسی داشته‌اند که برای نظارتی موثر کافی به نظر نمی‌رسند.

عفو بين‌الملل گفته است که در زندان‌های آلمان شکنجه وجود ندارد، با اين حال از بدرفتاری ماموران پليس با زندانيان خبر داده است.

نظرسنجی درباره شکنجه

با آغاز کارزار عفو بين‌الملل عليه شکنجه، اين نهاد حقوق‌بشری دست به يک نظرسنجی درباره شکنجه و خشونت در ۲۱ کشور جهان زده است. در آلمان ۲۱ هزار نفر در اين نظرسنجی شرکت کردند. ۴۴ درصد شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجی گفته‌اند که در صورت بازداشت نگران آنند که قربانی شکنجه شوند.

۸۲ درصد شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجی نيز گفته‌اند که بايد قوانين و قواعد روشنی برای مبارزه عليه اعمال شکنجه وحود داشته باشد. اما ۱۹ درصد پاسخ‌دهندگان نيز بکارگيری شکنجه در مواردی مشخص را "ضروری و قابل‌قبول" دانسته‌اند. به نظر اين افراد، شکنجه در صورتی مجاز است که کسب اطلاعات به تامين امنيت عمومی منجر شود.

۷۸ درصد شرکت‌کنندگان آلمانی در اين نظرسنجی شکنجه را بطورکلی و در هر صورتی نادرست دانسته و آن را رد می‌کنند.