۶۳ ميليون ايرانی؛ در سن کار

شرق: دلمشغولی دولت برای اشتغال‌آفرينی سبب شد مجوز استخدام‌های مشروط دولتی صادر شود. بازبينی آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهوری نشان می‌دهد که دلواپسی دولت چندان بيراه هم نيست چراکه از جمعيت ۷۶ميليون‌نفری کشور در حال حاضر ۶۳ميليون نفر در سن کار قرار دارند همانطور که تعاريف قوانين بين‌المللی کار عنوان می‌کند جمعيت ۱۰سال به بالای کشور در گروه جمعيت کار محاسبه می‌شوند که براساس اين تعريف، کشور ما ۶۳ميليون نفر جمعيت کار دارد و با جمع و تفريق آمار جمعيت فعال، شاغل، بيکار و غيرفعال اعلامی از سوی سخنگوی دولت، دست آخر مشخص می‌شود که ۵/۲ ميليون نفر جمعيت آماده‌به‌کار در کشور وجود دارد که بايد برای اشتغال آنها سريعا تدبيری انديشيده شود. از آنجا که برای اشتغالزايی در کشور به منابع زيادی نياز داريم، به طور متوسط برای ايجاد يک شغل بايد رقمی در حدود صد تا ۷۰۰ميليون ريال تخصيص داده شود. دولت به واسطه سخنگوی خود از ارقامی که مستقيم و غيرمستقيم به اين امر اختصاص داده شده است خبر می‌دهد.

در واقع با توجه به اينکه به گفته وزير کار سالانه بايد يک ميليون شغل جديد ايجاد شود؛ با محاسبه هزينه ايجاد هر شغل بايد سالانه بين ۱۰ تا ۷۰هزار ميليارد تومان برای اشتغالزايی هزينه شود. اين درحالی است که عليرضا حيدری، دبير سابق کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند: در شرايط فعلی کشور، نه دولت منابعی برای تامين هزينه ۱۰ تا ۷۰هزار ميليارد تومانی اشتغالزايی در اختيار دارد و نه بخش خصوصی توان چنين سرمايه‌گذاری‌ای را دارد.

وی با بيان اينکه بيکاری به مشکلی مزمن در سال‌های گذشته تبديل شده است، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر چهار ميليون دانشجو در حال تحصيل در کشور داريم و اگر آمار سربازان وظيفه را هم اضافه کنيم می‌بينيم که با يک نيروی کار بالقوه عظيم آماده ورود به بازار کار مواجه هستيم. اين کارشناس حوزه کار به اين نکته اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته از يک سياست منسجم درخصوص تنظيم بازار کار برخوردار نبوده‌ايم. هرکدام از سياست‌های پولی، ارزی، مالی و... در اين مدت ساز خود را کوک کرده و با دست‌به‌دست دادن به تحريم‌ها سبب شده برنامه‌های اشتغالزايی عقيم شود.

حيدری عنوان می‌کند: واقعيت آن است که برای داشتن نرخی واقعی‌تر از اعداد اعلام‌شده از سوی ارگان‌های رسمی به ارقام غيررسمی و فراتر از نرخ‌های موجود نگاه کنيم. به نظر می‌رسد اين گفته وزير کار که ايجاد اشتغال برای يک ميليون نفر در سال را برای خروج از بحران و رسيدن به اهداف چشم‌انداز کشور ضروری دانسته، به واقعيت نزديک‌تر باشد.

تمهيدات ميليارد تومانی دولت
اما محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهوری درخصوص تمهيدات دولت می‌گويد: ۲۲ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، همچنين بيش از ۴۱هزار ميليارد تومان منابع اختصاص‌يافته به طرح‌های عمرانی، ۹۰هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و بيش از ۳۵ميليارد دلار فاينانس در نظر گرفته‌شده برای طرح‌های عمرانی از جمله سياست‌های دولت برای سرمايه‌گذاری‌ در امر اشتغال است. از ديگر سو معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهوری برای تامين اشتغال بيشتر از صدور مجوز استخدام پذيرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی، مصوبه مهرآفرين و مهندسان کشاورزی در سال جاری خبر می‌دهد.

وی با بيان اينکه از جمعيت حدود ۷۶ميليون نفری کشور ۶۳ميليون نفر در سن کار هستند، اظهار می‌کند: ۲۳ميليون نفر از اين افراد، فعالند که از اين تعداد ۲۱ميليون نفر شاغل محسوب می‌شوند. اين درحالی است که از بين شاغلان، ۱۸ميليون نفر در بخش خصوصی و حدود ۹/۲ تا سه ميليون نفر در ادارات دولتی مشغول به کارند. براين اساس حدود ۵/۲ ميليون نفر نيز آماده به کار در کشور وجود دارند. معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهوری ادامه می‌دهد: جمعيتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسيم می‌شوند يک دسته موفق به پيداکردن کار می‌شوند که ۲۱ميليون نفر از اين ۲۳ميليون نفر اکنون مشغولند و ۵/۲ميليون نفر نيز جمعيت فعال محسوب شده، اما شغلی برای آنها فراهم نيست.

به بخش‌های مختلف، منابع اختصاص می‌دهيم
به گفته نوبخت ما در ايجاد اشتغال از طريق بخش خصوصی واسپاری انجام نمی‌دهيم، بلکه از طريق قراردادن منابع در اختيار اين بخش‌ها به توسعه اشتغال کمک خواهيم کرد. وی با اشاره به اينکه دولت برنامه‌های خود را برای ايجاد اشتغال و کاهش بيکاری آغاز کرده، توضيح می‌دهد: به‌عنوان مثال در اجرای هدفمندی‌ يارانه‌ها با منابع اندکی که از افزايش قيمت حامل‌های انرژی به دست می‌آوريم و همين ۳۰۰تومانی که از افزايش قيمت بنزين حاصل می‌شود حدود پنج‌هزار و ۴۰۰ميليارد تومان به توليد و اشتغال اختصاص خواهد يافت.

پذيرفته‌شدگان مهرآفرين استخدام می‌شوند
نوبخت در ادامه در مورد تعيين تکليف پذيرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی مصوبات دولت گذشته، از جمله مهر‌آفرين توضيح داده و می‌افزايد: در آذر سال۹۱ که دولت دهم اقدام به استخدام براساس مصوبه مهر‌آفرين کرد، در دی ماه همان سال هيات تطبيق مجلس آن را مورد ايراد قرار داده و از نظر قانونی لغو کرد اين درحالی است که وقتی ما از شهريور فعاليت خود را آغاز کرديم در ابتدا به اين مساله پرداختيم که با توجه به لغو اين مصوبات، تکليف تعدادی که مراحل استخدامی را طی کرده‌اند و گزينش شده و کد گرفته‌اند چه خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اينکه عده‌ای در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و تمامی مراحل را پشت‌سر گذاشته‌اند به اين نتيجه رسيديم که هر جا که ماده ۲۴قانون مديريت خدمات کشوری رعايت شده است، استخدام‌ها نيز انجام شود.

شرط استخدام دولتی چيست؟
سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهوری در ادامه به تشريح شروط لازم برای استخدام‌های دولتی در سال‌جاری پرداخته و می‌گويد: ماده۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه استخدام رسمی و پيمانی در دستگاه‌های اجرايی را ممنوع کرده است. اما در تبصره‌ای تاکيد می‌کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعايت بند ب ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات کشوری قابل انجام است. نوبخت، مجوزهای استخدامی دولت را برای دو گروه تعيين کرده و اذعان می‌کند: طبق مجوزی که مجلس پيش از اين صادر کرده مهندسان کشاورزی و ناظر بر مزارع گندم و برنج اگر از شرايط لازم از جمله اينکه بند ب ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات کشوری در آن دستگاه جاری بوده و سه نفر بازنشسته، بازخريد، اخراج يا تحت هر عنوان ديگری از آن خارج شده باشد يک نفر نيرو استخدام خواهد شد.

اولويت استخدام با نيروهای شرکتی است
نوبخت تاکيد کرد: در صورت نياز برای جذب نيرو در دستگاه‌ها نيروهای شرکتی در اولويت قرار دارند اما وضعيت موجود به‌گونه‌ای نيست که دولت بتواند بر تعداد نيروهای فعلی اضافه کند. وی يادآور شد: از دستگاه‌های اجرايی می‌خواهيم که به کسانی که به سن بازنشستگی رسيده يا تمايل به اجرای آن دارند را بازنشست کرده و نيروهای جوان و تازه‌نفس را استخدام کند.