ارائه لايحه جرم انگاری "وی.پی.ان" توسط پليس فتا: محدود کردن بيشتر دسترسی به اطلاعات

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ رييس پليس فتا، روز دوشنبه ۲۲ اردبيهشت ماه با جرم خيز خواندن استفاده از “وی پی ان” گفت که لايحه جرم انگاری وی پی ان در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در حال بررسی است و همچنين اظهار اميدواری کرد که قوه مقننه به زودی استفاده از «وی پی ان» را جرم بداند تا فضای جرم خيز اين شبکه محدود شود. به ادعای کمال هاديان‌فر به اين شکل “دغدغه بسياری از خانواده ها برای جلوگيری از تهديدات متصور برای فرزندان، نوجوان و جوانانشان رفع می شود و قدرت ريسک مجرمين در ارتکاب جرايم به شدت کاهش می يابد.”

اقدام پليس سايبری ايران در مجرمانه کردن استفاده از سرويس های «وی.پی.ان» گام جديدی در محدود کردن دسترسی کاربران ايرانی به اطلاعات آزاد است. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران تلاش برای محدود کردن استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی که از آن به اختصار «وی.پی.ان» نام برده می شود را گامی ديگر در جهت کنترل ارتباطات اينترنتی کاربران ايرانی و محدود کردن آزادی بيان و دسترسی آزاد به اطلاعات قلمداد می کند.

رييس پليس فتا با اظهار اينکه”افرادی که از وی پی ان استفاده می کنند هزينه کشف جرم را بالا می برند” گفت: «توصيه می کنم به کاربران کشورمان که از وی پی ان استفاده نکنيد. زيرا تمام اطلاعات شما در اختيار مالک اصلی سرور وی پی ان قرار می گيرد. و اين آسيب جدی است.» رييس پليس فتا با اظهار اينکه يکی درآمدهای عمده مجرمان، فروش وی پی ان و اطلاعات کاربران است، گفت: «اطلاعاتی که شايد مالک اطلاعات هم از جزييات و بعضا اهميت ان بی اطلاع است.»

کمال هاديان‌فر گفت که اميدوار است قوه مقتنه بزودی بحث وی ان پی را جرم انگاری کند و اينکه لايحه جرم انگاری توليد، خريد، فروش و استفاده از وی پی ان در کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

با اين حال رييس پليس فتا مشخص نکرده است که دقيقا چه جرائمی در استفاده از وی پی ان مد نظر است وچند درصد از کاربران جزو مجرمان فضای وی پی ان به حساب می آيند. در حال حاضر بسياری از ايرانيان به دليل امتيازاتی که استفاده از «وی پی ان» برای آنها به همراه می آورد از جمله دور زدن فيلترينگ سايت های اينترنتی، مشتری آن هستند. همچنين از جمله استفاده کنندگان «وی.پی.ان» می توان از بانک ها و شرکت های اقتصادی ايران نام برد که به دليل سرعت و امنيت بالای اين سرويس از آن استفاده می کنند.

«وی پی ان» با ايجاد لينک های رمزگردانی شده به شبکه های خصوصی در خارج از ايران، اين امکان را فراهم می سازد که کاربر ايرانی، مليتش مشخص نباشد و در خارج از مرزهای ايران نشان داده شود و به اين شکل کاربر ايرانی می تواند سامانه فيلترينگ دولتی را دور بزند و به دور از محدوديت ها و فيلترينگ از فضای مجازی استفاده کند. همچنين اين سرويس امکان به روز رسانی نرم افزارهايی که به دليل تحريم نمی توان به راحتی به آن دسترسی داشت را فراهم می کند.

همچنين بسياری از ايرانيان که در زمان تحريم امکان تبادل مالی در خارج از مرزها برايشان محدود تر است با استفاده از وی پی ان می توانند به راحتی مبالغ خود را از طريق حساب های بانکی انتقال دهند چون با اين استفاده از اين نرم افزار مليت آنها مشخص نمی شود.

پيش تر در سال ۱۳۹۰ بيشتر اکانت های وی پی ان از کار افتاد. بسياری در آن زمان بسياری معتقد بودند محدود کردن وی پی ان به دليل راه اندازی طرح اينترنت ملی است. با اين حال هرگز اين طرح اجرا نشد. همچنين در هفته های قبل از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲ بار ديگر بسياری از حسابهای وی پی ان در ايران از کار افتاد. اکنون در دولت روحانی عبارت اينترنت ملی به شبکه ملی ايننرنت تغيير نام داده است.