تصويب مجازات خريداری سکس در فرانسه، نشریه "اِما"، برگردان لاله حسین پور

برگردان از نشريه اما، شماره ۳۱۲
لاله حسين پور

پارلمان فرانسه در تاريخ ۴ دسامبر ۲۰۱۳ با ۲۶۸ رأی موافق و ۱۳۸ رأی مخالف قانون مجازات خريداران سکس را به تصويب رساند.

اين قانون تصريح می کند که از اين پس، نه فروشندگان سکس، بلکه خريداران آن به مجازات می رسند. مضافا بر اين که سالانه ۲۰ ميليون يورو بودجه در راستای ياری رساندن به تن فروشان، برای خروج از گردونه تن فروشی و ارائه مشاوره به آنان، حفظ سلامتی و تهيه امکاناتی برای تأمين آينده آنان تعلق می گيرد.

فرانسه با تصويب اين قانون چهارمين کشور در اروپا است که به خريد سکس نه می گويد. اين مصوبه در واقع کليه خريداران سکس و انسان را دربر می گيرد.

زيرا به قول معروف: اين مشتری است که بازار را به وجود می آورد.

فاحشه خانه در کشور فرانسه، برخلاف آلمان، از سال ۱۹۴۶ ممنوع بوده است. اما با وجود بر اين خريد و فروش سکس هم چنان جريان داشته است. اکنون با تصويب اين قانون، هر گونه خريداری سکس قابل تعقيب و مجازات می شود و ديگر برخلاف گذشته، اين زنان تن فروش نيستند که تحت پی گرد قرار می گيرند، بلکه خريداران سکس دستگير و به مجازات می رسند.

جريمه ای که به خريدار سکس تعلق می گيرد، برای اولين بار ۱۵۰۰ يورو و بار دوم ۳۷۵۰ يورو است. برگه جريمه مستقيما به آدرس خانه فرد ارسال می شود. درواقع خانه ای که خانواده فرد زندگی می کنند و فرض بر اين است که خبری از اعمال وی ندارند.

بودجه ای که برای جلوگيری از تن فروشی درنظر گرفته شده، به حمايت تخصصی از زنان تن فروش اختصاص می يابد. به ويژه نسبت به زنان خارجی که در چنبره دلالان گرفتارند و به دليل ممنوعيت اقامت، سکوت را پيشه کرده و اعتراضی به وضعيت اسفناک شان نمی کنند، توجه بيشتری می شود و به آنان حداقل ۶ ماه اقامت قانونی در فرانسه داده می شود.

سخنرانی خانم نجات فالو بالقاسم، وزير زنان فرانسه در پارلمان
Najat valaud balkacem در سال ۱۹۷۷ در مراکش به دنيا آمد. او يکی از ۷ فرزند يک کارگر مراکشی بود. زمانی که نجات ۵ ساله بود به همراه خانواده اش به جنوب فرانسه مهاجرت کرد. نجات بعد از دريافت ديپلم دبيرستان به دانشگاه رفت و ابتدا در رشته حقوق و بعد در رشته سياست به تحصيل ادامه داد. او در سال ۲۰۰۳ وارد حزب سوسياليست فرانسه می شود و کمی بعد به مقام معاون شهردار شهر ليون می رسد. اولاند در سال ۲۰۰۵ از او برای شرکت در مجلس شورای ملی دعوت به عمل می آورد. زمانی که سگولن رويال برای کانديداتوری رياست جمهوری فعاليت می کرد، نجات دست راست او محسوب می شد. اکنون نجات وزير زنان در کابينه اولاند است. او يکی از معروف ترين و پيش رفته ترين فمينيست ها در سطح دولت های اروپايی به شمار می رود.

سخنرانی خانم نجات فالو بالقاسم که برای تصويب اين قانون تلاش بسياری انجام داده، در زير می آيد:
آقای پرزيدنت، خانم ها و آقايان نماينده، بنا به تحقيقات وزارت کشور، ۸۰ درصد تن فروشان از اروپای شرقی و مستعمره های سابق آفريقايی و آسيايی بوده و يک سوم مردان فرانسوی خريداران تن و سکس اين زنان می باشند.

قبل از آن که در گوشه خيابان يا کنار جنگل، مردی بدن زنی را بخرد، بايد ديد که آن زن چه گذشته ای داشته و تا آن لحظه چه بر سرش آمده است. زنان و هم چنين بعضا مردان، به مثابه کالا يا حيوان و يا مواد غذايی خريد و فروش شده و وارد و صادر می گردند. آن ها گرفتار سوء رفتار و تجاوز می شوند، فريب داده شده و مورد خشونت قرار می گيرند. آن ها همراه با خانواده شان به طور جمعی تهديد شده و با ترس و وحشت زندگی می کنند و تازه بعد از تمام اين مصائب است که به فروش تن خود می پردازند. ما نبايد فراموش کنيم، شما هم فراموش نکنيد، قبل از اين که اين ها فاحشه باشند، انسان هستند.

چهره اين انسان ها، بدن رنج ديده شان و سرنوشت ازهم پاشيده شان بايد به طور دائم جلوی چشمان مان رژه روند. اين ها چهره تن فروشی هستند و موجوديت اين سيستم را به ما خاطرنشان می کنند. سيستمی که سالانه ۴۰ ميليون دلار از راه قاچاق و خريد و فروش انسان ها و مواد مخدر بهره برداری می کند. سيستمی که اگر طرف مقابلش در انتهای اين زنجيره قطع شده و جلوی آن گرفته شود، ديگر وجود نخواهد داشت.

بياييد به يک سئوال ساده پاسخ دهيم. چرا بدن يک زن خريداری می شود؟

پاسخ ساده ای هم دائما تکرار می شود: زيرا همواره اين طور بوده، ظاهرا يک قانون نانوشته اين امر را در جامعه تأييد می کند.

آری در سياره ما قانونی وجود دارد که زن را تبديل به انسان درجه دو و فرودست کرده است!!

اما وجود اين تفکر در جامعه، نبايد سرنوشت زنان را تعيين کند. قانون بر اساس اين سرنوشت به تصويب نمی رسد. قانون را شما خانم ها و آقايان نماينده می نويسيد و من جرئت ندارم، فکر کنم که ميان شما کسی وجود دارد که سرنوشت زنان را با چنين تصوراتی رقم زند. چرا ما بايد اجازه دهيم که زنان چنين سرنوشتی را هم چنان به دوش بکشند؟ چرا بايد اجازه دهيم که بدن يک زن خريداری شود؟

بارها شنيده می شود، نياز غيرقابل کنترل مردان!! نياز غيرقابل کنترل مردان؟؟ مفهومی که خشم و تعجب را برمی انگيزاند و غير قابل قبول بودن و بی معنا بودنش را اثبات می کند.

خانم ها ، آقايان نماينده! ما بايد بر انسانيتی تکيه کنيم که در هر زن و مردی نهفته است. تکيه بر انسانيت وظيفه اوليه شماست. چرا بايد بدن يک زن خريداری شود؟ چرا؟ چون مردان از کمبود سکس رنج می برند؟ چون نياز غيرقابل کنترل و حياتی به سکس دارند ؟ ما می بينيم که خشونت و تجاوز به زنان اغلب از تأمين همين نياز ناشی می شود. آيا اين صحيح است که رفع نياز يک فرد به قيمت بهره برداری از فرد ديگر تمام شود؟ چنين نيازی هيچ گاه خريداری بدن يک انسان را توجيه نمی کند.

از کی تا به حال در کشور ما اجازه داده می شود به نام آزادی به ديگری آزار رسانده شود؟

از کی تا به حال برای تأمين نياز مردان، خريداری بدن زنان به عنوان درمان تجويز می شود؟

از کی تا به حال تأمين نياز يک فرد مهم تر و حل آن الويت بيشتری نسبت به رنج ديگری پيدا کرده است؟

از کی تا به حال قرار است خوشی و رفاه يک فرد به قيمت رنج و درد فردی ديگر تأمين شود.

من مطلقا بر اين باورم که هيچ کس نمی تواند دائما بدن خود را بفروشد، بدون اين که به خود و به روح و روان خود آسيب های جدی بزند. زنان تن فروش با جدا کردن خود از بدن شان دچار خودبيگانگی، بی تفاوتی، بی احساسی و يک نوع زندگی در خيالات می شوند.

آيا می دانستيد که از نظر روان شناسان، آسيب های روحی ناشی از تن فروشی با آسيب هايی که زندانيان سياسی از شکنجه دچار می شوند، قابل مقايسه است؟

حق زن بر بدن خود، يکی از حقوق اساسی انسان هاست که زنان با تلاش های بسيار به آن دست يافتند. اين حق به هيچ عنوان نبايد خدشه دار گردد. حقی که طبيعتا شامل سکس هم می شود. دقيقا به همين دليل نبايد به هيچ کسی حق داد که بر بدن شخص ديگر حاکم شود.

اما من جامعه ای را که در آن سکس يکی از خدمات عمومی به شمار می رود، نمی خواهم.
جامعه ای که زن همانند همبرگر به ماشين های درحال رد شدن عرضه می شود، جامعه ای که زنان در آن قيمت گذاری می شوند و به افراد مسن يا فقير و يا افرادی که ماشين نداشته و با دوچرخه در حال گذر هستند، تخفيف داده می شود.

خانم ها، آقايان نماينده، من چنين جامعه ای را نمی خواهم.

سئوال اين است. چرا بدن يک زن خريداری می شود؟

استدلال ديگری که ارائه می شود اين است: زيرا زنان خود با اين امر موافقت دارند.

درواقع اين استدلال شوک آور، راحت ترين و کم زحمت ترين استدلال در اين رابطه است تا خريد و فروش بدن انسان را توجيه کند.

بحث در امر خريد و فروش تن به هيچ وجه ربطی به مسئله سکس ندارد. ما نمی خواهيم معلم اخلاق شويم. ما می خواهيم به مهم ترين بند قانون اساسی مان واقعيت ببخشيم. مسئله اصلی در امر خريد و فروش تن، سکس نيست، بلکه پول است که نقش اصلی را در اين پديده بازی می کند. پول باعث به وجود آمدن دلالی و قاچاق می شود. وقتی پای پول در ميان است، آن که می پردازد، به خود حق می دهد آن که را که نياز به پول دارد، فرودست شمرده و بر او حاکم شود. و زمانی که حکومت پول با حکومت مردسالاری همگون می شود، ديگرشرايط غيرقابل تحملی پديد می آيد.

خانم ها و آقايان نماينده، سابقا به زنان تن فروش لقب های ديگری می دادند. دختران سبک سر، زنان خيابانی و غيره. زيرا جامعه از اعلام واقعيت شرم داشت. واقعيتی که فشارش بر سر همه آوار شده بود. امروزه اين زنان با مليت شان نام گذاری می شوند. بلغاری، رومانيايی، نيجريه ای و...... آری، چهره فاحشگی تغيير کرده و کلمات نيز اين حقيقت زشت را گوياتر بيان می کنند. روسپی!

چرا نه؟ وقتی اين مفهوم در فرهنگ لغات ما و در همه جا ديده و خوانده می شود، چرا آن را با همان معنا و مفهوم نناميم؟ فاحشه، روسپی...

فراموش نکنيم که اين لغت به مثابه يک فحش، در ابتدای هر خشونتی که بر زن وارد می شود، به او نسبت داده می شود. يک فحش پر از نفرت! فحشی که به تمام معنا فرودست بودن و تحت فشار و سرکوب بودن زن را بيان می کند. فحشی که حتی بچه های مدرسه، بدون اينکه معنايش را بفهمند، به صورت هم ديگر فرياد می زنند. فحشی که اساسا مردان خشونت گر با استفاده از آن به مثابه يک اسلحه، قربانی خود را تحقير می کنند. فاحشه، روسپی...

من اين جا در اين تريبون به زنان و هم چنين مردانی فکر می کنم که تنها با هويت "تن فروش" ياد می شوند. با اين که آن ها در وهله اول انسان هستند و مثل همه انسان ها، شهروند جامعه ما محسوب می شوند. من می خواهم به آنان حق داده شود که به مثابه يک انسان نگريسته شوند و نه يک کالا.

تلاش برای ازميان برداشتن تن فروشی دقيقا بعد از برده داری آغاز گرديد. ويکتور هوگو و ويکتور شولشر بانيان اين تلاش بودند که با مقابله دستگاه پليس به ناکامی رسيد. سال ها بعد، اين تلاش ها توسط سيمون وايل و فرانسوا گيرو دنبال شد ودر سال های ۱۹۷۶ به تم مورد بحث در جامعه تبديل گشت. در تاريخ ۲ ژوئن ۱۹۷۵ حدود ۱۰۰ زن تن فروش در يک کليسا تحصن کرده و خواستار از ميان برداشتن مجازات زنان تن فروش شدند.

ما ديگر نبايد باز هم ۵۰ سال صبر کنيم وزمان را با بحث از دست بدهيم. تأمل بيشتر ديگر جايز نيست.

گزارشی که اخيرا دريافت کرده ام، نشان می دهد که از يک طرف ريسک بيماری های جنسی، مقاربتی و قابل سرايت و از طرف ديگر ميزان بيماری های روحی روانی ناشی از تن فروشی بسيار افزايش يافته است. گزارش شورای ملی ايدز نشان می دهد که ۱۰ تا ۵۰ درصد مردانی که بدن زنان را می خرند، بدون حفاظت و جلوگيری به عمل سکس می پردازند. يک تحقيقات از کانادا اعلام می کند، ريسک کتک خوردن و يا به قتل رسيدن زنان تن فروش ۶۰ تا ۱۲۰ برابر بيشتر از زنان ديگر است. هم چنين يک گزارش از آمريکا، ميزان مرگ و مير ميان زنان تن فروش را نسبت به زنان ديگر در سن و سال مشابه، دو برابر اعلام کرده است.

خانم ها و آقايان اگر امروز قانون مجازات خريداران تن و حمايت و حفاظت از فروشندگان تن به تصويب برسد، صددرصد از انسان های زيادی نسبت به گذشته حفاظت به عمل آمده و آن ها می توانند با راه نمايی و کمک، آينده روشن تری داشته باشند.

اين قانون، مبارزه با خريد و فروش بدن و سکس را تشديد کرده و به جای آن که قربانی را تحت پی گيری قرار دهد، بيش از هر چيز حمايت از قربانی را در دستور کار می گذارد.

با تصويب اين قانون زنان می توانند عليه خشونتی که بر بدن آنان می شود، شکايت کرده و از اين طريق سرنوشت خود را خود به دست گيرند.

تصويب اين قانون مبارزه قاطع تر با زنجيره دلالی و قاچاق انسان را تحقق می بخشد.

تصويب اين قانون يعنی هرگونه عامل و فاعل در پديده خريد و فروش تن مسئول شناخته شده و تحت پی گرد و مجازات قرار گيرد. حتی تک تک مردانی که به خريدن سکس مشغولند.

اين قانون نگاه ما را به مسئله خريد و فروش تن عوض می کند و به ما اين اجازه را می دهد که عمليات واقعا مؤثری برای حفاظت از زنان تن فروش و حمايت از آنان برای تأمين آينده زندگی شان درنظر داشته باشيم. مهم ترين مسئله برای اين زنان در درجه اول حق اقامت در کشور است و بعد حمايت مالی و رهايی از قروضی که بر شانه های شان سنگينی می کند. اين زنان بايد فرصت و امکاناتی داشته باشند تا بتوانند زندگی آينده شان را بدون فروش بدن خود تأمين کنند.

تصويب چنين قانونی صددرصد پاسخ مناسبی است به وضعيت دردناک تن فروشی. چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ بهداشت و سلامتی. ما بايد به اين قانون به مثابه نقطه آغاز نقشه ای فراگير در جهت بهبود اين وضعيت فاجعه بار بنگريم که به سبب آن می توان زنان تن فروش را از اين مهلکه نجات داد و وارد بازار کار و جامعه کرد. خارج شدن از گردونه تن فروشی نيازمند حمايت از زنان تن فروش و همراهی با آنان در يک پروسه طولانی مدت است. برای تحقق اين حمايت ها، دولت می بايست اين وظيفه را بر عهده همکاری های ابتکاری در محلات گذاشته تا بدون پيچيدگی های اداری و هم چنين با همراهی های تخصصی، حمايت های لازم از اين زنان را در دستور کار خود قرار دهند.

اين قانون نه تنها ديدگاه ما را نسبت به جايگاه مجرم و قربانی روشن می کند، بلکه هم چنين تلاشی ست مؤثر در امر برابری جنسيتی در جامعه. ما می توانيم از اين پس به پسری که اولين تجربه سکسی اش را انجام می دهد، نشان دهيم که خريدن سکس راهی نيست که بتواند انتخاب کند. به دانشجوی دختری که می خواهد هزينه دانشگاهش را با فروش سکس تأمين کند، نشان می دهيم که به جای آن که بدنش را به مثابه يک برده بفروشد، آلترناتيوهای ديگری نيز برای تأمين هزينه هايش وجود دارد.

خانم ها و آقايان نماينده، ملاحظه کنيد در کشورهايی که برای از ميان برداشتن خريد و فروش تن تلاش می کنند، برابری جنسيتی ديگر يک اتوپی نيست، بلکه واقعيتی ست که در يک راستا عمل می کنند.