چهار معضل فوری حقوق بشری٬ عمادالدین باقی

هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود چه چهار معضل مطروحه، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش" من سرهنگ نیستم، حقوقدانم" و جایگاه خود در اصل113قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکانداران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد اما "اتمام حجت" پایدار است.

یکم: مهمل گذاشتن ماده 134 قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند

هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن با هیچ چیز جبران نمی شود چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل32 قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سیدمحمدخامنه ای اعتراضاً می گوید: "اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد... مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت ... و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند.چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است... من از این ماده اینطور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفته اند(تفهیم اتهام کنند) ولی باید زود رسیدگی بشود ... این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دستشان می گیرد و خیلی هم خطرناک است"(جلسه سی ام 3 مهر 1358)، پس از بحث های موافق و مخالف، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یکساعت اضافه نگهداشتن افراد در حبس خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از اینکه چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از اینکه دادستان انتظامی قضات در آذرماه 92 با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و 121 پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان، موجب تطهیر دستگاه قضایی می‌شود، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم، از اردیبهشت سال 1392 که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده 47 ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود اما در ماده 134 قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از3جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید در هر یک ازموارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده 47 ق سابق و ماده 134 ق جدید مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد به جای تعیین چند مجازات به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های 5و3 و 2سال باشد فقط حکم 5سال اجرا می شود. وچون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد به استناد بند ب ماده 10 ق م ا. مصوب 92 قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادرکننده حکم اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده 184 ق آ. د. ک نیز هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد با لحاظ ماده 134 ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

با اینهمه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد چرا تاکنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید چندماده به نفع متهمان و محکومان بوده و بخاطر کاهش آمار اعدامیان، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.

1- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در1392 آمده است: در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

2- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی"محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصدجان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محيط گردد." حتی اين ماده تصريح دارد که "هر گاه کسی با انگيزه شخصی به سوی يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نيز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمی شود." در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کرده همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شدند حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.". در گذشته بر همین مبنا عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.

3- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره 2 ماده 302 قانون جدید گفته شده چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است و به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود. طبق این قانون، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.

4- نیز در ماده 91 امده است: در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم مي شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از 150 نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر18 سال داشته اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد قاضي اجراي احكام "موظف است" قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند.

سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:

خبرهای واصله درباره انحلال بند350 و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندانهای مختلف حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.

1- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي، حسب مورد در زندان‌هاي بسته يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال نگهداري مي‌شوند، در ماده۶۹ نیز پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین توزیع زندانیان بند350 به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.

2- حبس و تبعید دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حدمقرر در قانون است(مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این رهگذر آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیردو محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق‌تر می نماید و ضایعات جبران‌ناپذیری را به بار می آورد.
وسلام بر آنانکه سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد نیز حرف صواب را برمی گزینند.

عمادالدین باقی
چهارشنبه 4تیر
1393

تعدادی از نشریات شنبه 7تیر93 در تهران مانند شرق و صدا نامه سرگشاده فوق را منتشر کرده اند.