گفتاری درباره "استراتزی چپ" از ديدگاه چپ رهايی‌خواه، شيدان وثيق

جنبش چپ مورد نظر ما به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دين، برابری و سوسياليسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ايران مبارزه می‌کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسياليسم با دمکراسی پيوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هرگونه‌ ستم‌ و تبعيض تکليف دايمی ما می‌باشند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

cvassigh@wanadoo.fr

چپِ مورد نظر ما واژه استراتژی را در گفتمان سياسی خود به کار نمی گيرد. «استراتژی»، عبارتی است يونانی که از واژگان نظامی وارد سياست شده است. استراتُس يعنی ارتش. استراتاگوس يعنی فرمانده نظامی. استراتزی يعنی هنر هدايت و صف آرايی سپاهيان در ميدان جنگ با هدفِ غلبه بر دشمن. از اين واژه امروزه در همه جا و در هر موضوعی استفاده می شود. اما بهتر است که ما از اين کار در حوزه ی سياست پرهيز کنيم. سياستی که می خواهيم به گونه ای دِگر پيش بريم. طرح استراتزی در ديسکور سياسی به طور کلی بيانگر دريافتی شبانی- نظامی از سياست است. استراتزی در سياست را همواره تکنيک هدايتِ هدفمندِ مبارزه توسط حزب راهبر برای احراز قدرت سياسی تبيين می کنند. در اين دريافت سنتی از سياست، سياست يا آن چيزی می شود که به قول کلاسويتز ادامه ی آن جنگ است (جنگ ادامه ی سياست به شکلی ديگر است، بنا بر فرمول معروف سردار پروسی در سده هيجده) و يا به گفته فوکو، سياست، همان ادامه ی جنگ است. به واقع تعريف او درست است. سياست، امروزه، چيزی نيست جز جنگ برای تصرف قدرت و حاکميت. پس گسست در مبانی نظری و عملی از چنين تعريف و درکی از سياست که ما سياست واقعن موجود می ناميم، يکی از وظايف عاجل کنونی جپِ ديگر يا رهايی خواه می شود.

جنبش چپ مورد نظر ما بخشی جدا ناپذير از جنبش های سياسی- اجتماعی برای دگرگونی وضع موجود در ايران است. هدف آرمانی ما، سوسياليسم چون رهايش است. رهايی از سلطه های گوناگون. به ويژه رهايی از سه سلطه اصلی دوران ما. سلطه مالکيت، سلطه سرمايه و سلطه دولت چون نهادی جدا از مردم و حاکم بر مردم. مبارزه در اين راه نمی تواند به آينده ای نامعلوم به بهانه ی تفاوت يا نابهنگامی شرايط تاريخی سپرده شود. اين مبارزه قرايندی است که از امروز و هم اکنون آغاز می شود. با همه ی محدوديت های عينی و ذهنی موجود. از اقدام هايی کوچک تا بزرگ. گام نخستِ اين فرايند، البته، پايان دادن به حاکميت نظام جمهوری اسلامی است.

جنبش چپ مورد نظر ما به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دين، برابری و سوسياليسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ايران مبارزه می کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسياليسم با دمکراسی پيوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه‌ ستم‌ و تبعيض تکليف دايمی ما می باشند.

نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی زير تبيين می کنند:
يکم، وجود دين سالاری با ويژگی شيعی. امروزه کامل ترين تئوکراسیِ طول تاريخ ايران که ماجرای پيوند فشرده دين و دولت های خودکامه است، در کشور ما برقرار است. شاخص های اصلی آن عبارتند از: قانون اساسی ای اسلامی که بر عملکرد سه قوای اجرايی، مقننه و قضايی ناظر است؛ ولايت فقيه؛ اقتدار نهاد روحانيت؛ ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و ولايت امر و امامت و مذهب رسمی (اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی). اين ها همه چون اصولی ابدی و تغيير ناپذير در قانون اساسی حک شده اند.

دوم، وجود دولتی ضد دموکراتيک، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نيروهای انتظامی که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعيض های جنسيتی، مليتی، دينی و عقيدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد.
سوم، وجود يک سرمايه داری خصوصی و دولتی که دست به استثمار شديد نيروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سنديکائی می زند.

با ويژگی های بالا، چنين نظامی مانع اصلیِ تغييرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ايران است. تحول اين رژيم در چهارچوب قانون اساسی دين سالارانه ی آن به سوی رزيمی دمکراتيک ناممکن می شود. چپ مورد نظر ما مخالف رفرم و تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نيست. اما برای انجام آن ها در ايران کنونی می بايست ابتدا رژيم دين سالاری برافتد. سرنگونی اين رژيم و نه تحول موهوم، خيالی و ناممکن آن هدف عاجل و مبرم برای فراهم کردن زمينه های تغييرات اجتماعی ساختاری می باشد. اين سرنگونی را اما تنها خودِ مردمان ايران از طريق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان می توانند به انجام رسانند. اين پرسش که امر سرنگونی در نهايت به چه صورتی انجام می پذيرد، از هم اکنون نمی تواند پاسخی دريافت کند.

جمهوری اسلامی اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ايران را تشديد کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد اقشار مختلف مردم با بی عدالتی ها، سرکوب پليسی و خودکامگی حاکمان؛ تضاد کارگران با سرمايه داران؛ تضاد اقشار مدرن با دولت دينی، ضد دموکراتيک و آزادی کُش؛ تضاد زنان با سيستم مردسالار و زن ستيز؛ تضاد نيروهای خواهان جدايی دولت و دين با دين سالاری؛ تضاد اقوام و مليت ها با با ستم دولت مرکزی و تبعيض. در بتن اين تضادها، از سه جنبش اصلی در ايران می توان نام برد که امروزه عاملان دگرگونی اجتماعی اند.

يکم، جنبش های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه که خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعيض اند.

دوم، جنبش کارگران و زحمتکشان که عليه بيکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرايط سخت کار، کم حقوقی، سرکوب و برای عدالت اجتماعی و آزادی ايجاد سنديکا و تشکل مستقل کارگری مبارزه می کنند.

سوم، جنبش دموکراتيک مليت ها و اقوام ساکن ايران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.

چپ مورد نظر ما وظيفه ی اصلی خود می داند که از جنبش های اجتماعی در ايران پشتيبانی کند. در هم راهی و هم کوشی با آن ها، به اين جنبش ها ياری رساند. در شکل ها و شيوه های عمل مختلفِ شان. از اعتراضات، اعتصابات و مبارزات مسالمت آميز تا نافرمانی مدنی، قيام و انقلاب عليه نظام. حتا در شکل های قهریِ دفاع از خود مردمی در برابر سرکوب و تهاجم نظامی. چپ مورد نظر ما در گفتمان و تحليل سياسی خود همواره از مفاهيمی چون: تضاد، طبقه، مبارزه طبقاتی، رهايش، شورا، قيام و انقلاب... استفاده می کند. اين واژه ها بد و بی راه نيستند. به کارگرفتن آن ها فحاشی و ناسزا گويی نيست. با اين که مارکسيسم مبذل بويژه در بينش لنينی- استالينی سهم بزرگی در بی اعتبار کردن اين مقولات در ديسکور سياسی داشته اند.

چپ مورد نظر ما در جنبش های اجتماعی و به عنوان بخشی از آن ها برای جدايی دولت و دين، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می کند. اين ها همه ويژگی های بديل جايگزين رژيم جمهوری اسلامی اند.

مبارزه برای جدايی دولت و دين در ايران از اهميت درجه اولی برخوردار است. زيرا که وجه تمايز اصلی جمهوری اسلامی ايران در بين رژيم های غير يا ضد دموکراتيک همانا ماهيت تئوکراتيکِ آن است. چپ مورد نظر ما با حرکت از تعريف «جدايی دولت و دين» در معنا و مضمون کامل آن، اين امر را تنها در استقلال دو نهاد دولت و دين، آزادی اديان، مذاهب و عقايد و عدم تبعيض دينی خلاصه و محدود نمی کند. «جدايی دولت و دين» در عين حال شامل عدم دين رسمی و استناد به دين يا مذهب در قانون اساسی، عدم دخالت دين و روحانيت در امور سياسی، قانون گذاری، قضايی و به طور کلی در گستره عمومی می شود. اين همه را ما اصول و ارزش های لائيک يا لائيسيته می ناميم. مهم ترين شرط اصلی همکاری چپ با ديگر نيروهای اپوزيسيون، همين پذيرش جدايی دولت و دين در ايران در معنا و مضمون کامل آن است
جمهوری و دموکراسی از نظر چپ مورد نظر ما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، مجلس و در انتخابات خلاصه و محدود نمی شوند. رپوبليک و دموکراسی به معنای «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعاليت شهروندان در امور خود، در امور سياسی و اجتماعی و فراتر از آن در اداره جامعه و کشور ارجاع می دهند. رهايی انسان های تحت ستم و سلطه تنها می تواند امر خود آن ها باشد. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط خود مردم حد و مرز نمی شناسند. پايانی ندارند. اين فرايند نامتناهی، البته، دموکراسی نمايندگی با همه ی وجوه آن را در بر می گيرد. اما دموکراسی همواره به سوی دموکراتيزه کردن خود می رود. هر دم سقف محدوديت های خود را می شکافد. به سوی دموکراسی بيش تر، فراخ تر، کامل تر و ژرف تر. دموکراسی ای که از فراتر رفتن از خود سر باز زند دموکراسی نيست.

در جمهوری مورد نظر ما، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمايزات مليتی، قومی، جنسيتی، زبانی، دينی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقيدتی برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه يا غير‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گذاری، در تفکيک و استقلال سه قوا و امروزه قوه چهارمی به نام رسانه‌های جمعی و مجازی، در انتخاب رئيس حکومت برای مدتی معين تبيين می شود. جمهوری، در معنای اصلی «چيز عمومی»، رژيمی است که اداره ی امور سياسی را نه از آن فرد يا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم يا جمهور می‌داند. جنبش چپ مورد نظر ما در عين حال که در جهت برآمدن جمهوری ای مبتنی بر قانون اساسی دموکراتيک و لائيک در ايران مبارزه می‌کند، در جهت ترفيع جمهوريت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور خود و کشور نيز تلاش می‌ورزد. اين امر در عين حال زمينه ساز برآمدنِ سوسياليسم آزادی خواهانه و رهايشانه است.

دموکراسی امروز در معنای متعارف آن در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقيم شهروندان؛ در تشکيل مجلس و ديگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعاليت آزاد تشکلات اجتماعی و سياسی تبيين می‌شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمايندگی با مضامين فوق در ايران به منزله پيش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از دين سالاری است. چپ مورد نظر ما، در عين حال که برای کسب دموکراسی نمايندگی با مضامين بالا در ايران مبارزه می کند، هم زمان در جهت گسترش و تعميق دموکراسی نيز تلاش می نمايد. در جهت آن چه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» يا «حکومت مردم بر مردم» ‌می نامند. در جهت ترفيع دموکراسی نه تنها در گستره ی سياسی بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مستقيم و مشارکتی می ناميم. اين دموکراسی به اين معناست که مردمان خود دست به تصاحب اداره‌ی امور مشترک خود زنند. در تصميم گيری‌ها در اداره و کنترل امور کشور و جامعه در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمديريتی هر چه مستقيم تر مداخله کنند. از طريق جنبش های اجتماعی خود و با تشکيل انجمن های جامعه مدنی، تعاونی ها، سنديکاها و ديگر شکل های اتحاديه ای، شورايی و غيره.

جنبش چپ مورد نظر ما در عين حال مبارزه در زمينه های زير را به پبش می راند.

يکم، مبارزه برای آزادی های فردی، از جمله آزادی گزينش شيوه ی زندگی، آرايش، پوشش و رفت و آمد؛ آزادی‌های مدنی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی چون آزادی انديشه، بيان و قلم؛ آزادی مذهب؛ آزادی نشر و مطبوعات؛ آزادی تشکيل سنديکاهای کارگری و اتحاديه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سياسی. آزادی اعتصاب و تظاهرات.

دوم، مبارزه برای برابری زنان و مردان در همه ی حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و در نهادهای سياسی، اجرائی و قانون گذاری. مبارزه برای برابری شهروندان در برابر قانون و برخورداری برابر آن ها از حقوق فردی و اجتماعی، قطع نظر از جنسیّت، قومیّت، مليت، اصل و نسب، زبان، دين، مذهب و عقيده. مبارزه برای برابری مليت های مختلف ايران در بهره وری از امکانات و ثروت های مادی و معنوی کشور.

سوم، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازاتِ مغاير با منزلت انسانی.

چهارم، مبارزه‌ عليه مناسبات سرمايه‌داری و پيامدهای ضد اجتماعی، ضد انسانی و ضد محيط زيستی آن. مبارزه‌ برای عدالت اجتماعی و گسترش آن. چپ مورد نظر ما هم راه با نقد مناسبات سرمايه داری و نشان دادن تناقضات درونی و ماهيت استثماری و ضد بشری اين نظام، در محدوده روابط سرمايه داری نيز در راه بهبود شرايط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش نابرابری های اجتماعی و فشار و ستم مبارزه می کند. اين چپ از دخالت جنبش های کارگری و نهادهای سندکايی، صنفی و دموکراتيک در اشکال گوناگون در امر کنترل کارگری بر کارخانه ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، تبيين قانون کار و غيره پشتيبانی می کند.

پنجم، مبارزه برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور. خود‌مديريت مردمان در محل‌ها و مناطق از طريق مجالس دموکراتيک ايالتی خود. اين پرسش که عدم تمرکز در ايران چه شکلی خواهد گرفت، شکل فدراليسم که به ديده ی ما مناسب ترين شکل مديريت کشور چند مليتی می باشد يا غيره، پاسخ آن را مليت های مختلف ايران در رايزنی با هم به صورتی آزاد و دموکراتيک خواهند داد.

ششم، مبارزه برای پاسداری از محيط زيست و منابع طبيعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معيار بهزيستی و رشد پايدار. مبارزه برای جايگزينی منابع انرژی و توليد حامل های انرژی پايدار به جای فسيلی (نفت، اورانيوم...).

هفتم، چپ مورد نظر ما به منزله تشکلی سوسياليستی، همبستگی خود را با جنبش های جهانی برای شکل دهی به جهانی دِگر اعلام می دارد. اين جنبش‌ها برای تغيير مناسبات حاکم سرمايه دارانه بر جهان، برای بهزيستی مردمان جهان در برابری، برای مشارکت شهروندان جهان در تعيين سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و سرانجام برای پاسداری از محيط زيستی که در حال نابودی است تلاش و پيکار می‌کنند. ما هم راه اين جنبش ها برای ايجاد جهانی دِگر هستيم.

شيدان وثيق