نامه به ناوی پیلای برای بررسی ازدواج دختربچه‌ها در ایران

«عدالت برای ايران» ۱۷ تير ۱۳۹۳ با ارسال نامه ای به ناوی پيلای، کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد توجه ويژه او را به وضعيت ازدواج دختربچه‌ها در ايران جلب کرد و خواهان اين شد که کميسر عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ايران در اين زمينه پاسخ بخواهند. عدالت برای ايران همچنين خواهان اين است که کميساريای عالی حقوق بشر از مجامع بين‌المللی بخواهد با در نظر داشتن عضويت ايران درکنوانسيون جهانی حقوق کودک و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی-سياسی که در هر دو آنها ازدواج زير سن رشد و بدون رضايت واقعی، ممنوع شده، بررسی وضعيت ازدواج دختربچه‌ها را در مذاکرات با ايران لحاظ کنند.

متن اين نامه به شرح زير است:

سرکار خانم ناوی پيلای، کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

«عدالت برای ايران» با توجه به تاکيد شما بر گنجاندن بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران در مذاکرات با کشورهای ۵+۱ و نگرانی‌تان از احتمال اعدام راضيه ابراهيم زاده، زن جوانی که در کودکی شوهر داده شده و در نوجوانی مرتکب قتل شده، خواهان توجه ويژه کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ازدواج هزاران دختربچه در ايران همچون راضيه است.

بر اساس جديدترين آمار رسمی ارايه شده در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۴) بيش از پنج درصد زنانی که در ماهه نخست سال ۱۳۹۲(مارچ – دسامبر ۲۰۱۳) ازدواج کرده‌اند، کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند و ازدواج نزديک به ۳۱ هزار دختربچه زير ۱۵ سال طی اين مدت به ثبت رسيده است.

تحقيقات تازه «عدالت برای ايران» نشان می‌دهد که آمار ازدواج دختربچه‌های زير ۱۵ سال در ايران دست کم از سال ۱۳۸۵ (مارچ ۲۰۰۶) تا کنون رشد صعودی داشته، همچنين طی اين مدت در هرسال بيش از يک سوم نوعروسان ايرانی کمتر از ۱۹ سال داشته‌اند. به گونه‌ای که فقط در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۲(مارچ – دسامبر ۲۰۱۳) در حدود ۱۷۸ هزار تن از زنانی که ازدواج کرده‌اند بين ۱۵ تا ۱۹ سال داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۱ (مارچ۲۰۱۲- مارچ ۲۰۱۳) نيز ازدواج نزديک به ۴۱ هزاردختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده و آمار ثبت ازدواج دختران بين ۱۵ تا ۱۹ سال بيش از ۲۶۵ هزار بوده است.

با وجود اينکه تقسيم‌بندی سنی آماردهی رسمی ايران مشخص نمی‌کند که چه تعداد ازاين دختربچه‌ها زير ۱۸ سال داشته و چه تعدادی بين ۱۸ تا ۱۹ بوده‌اند٬ بالا بودن رقم دخترانی که زير سن ۱۹ سال ازدواج می‌کنند٬ هشداری برای توجه و نظارت نهادهای حقوق بشر بين المللی در اين زمينه است.

عدالت برای ايران در سال ۱۳۹۲(۲۰۱۳) نيز طيگزارشی آمارها و قوانين مربوط به ازدواج دختربچه ها در ايران را منتشر کرده بود. عدالت برای ايران همچنين بر اساس نوشته‌های بيش از ۱۵۰ زن و مرد، گزارشی درباره دلايل ازدواج دختربچه ها و تاثير آن بر زندگی آنها منتشر کرده که اهميت پرداختن به اين موضوع و توقف فوری ازدواج دختران زير ۱۸ سال را به صراحت روشن می‌کند.

بر اساس اين آمارها که شرح مفصل آن در آخرين گزارش عدالت برای ايران منتشر شده، حقوق ابتدايی هزاران دختربچه در ايران همچون راضيه ابراهيم زاده به صورت مداوم نقض می‌شود. اين دختربچه‌ها در پی ازدواج زود هنگام از امکان ادامه تحصيل و کودکی کردن بازمی‌مانند، در معرض آسيب‌هايی همچون خشونت خانگی و آزار جنسی از طرف شوهر قرار می‌گيرند و با خطر مرگ به دليل رابطه جنسی و زايمان در سن کودکی مواجه هستند.

با درنظر داشتن تبعات غيرقابل چشم پوشی ازدواج دختر بچه‌ها و افزايش سال به سال آمار آن در ايران، «عدالت برای ايران» خواهان آن است که کميسر عالی حقوق بشر و همچنين شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت جدی پيگير اين مساله باشند و از دولت ايران در اين زمينه پاسخ بخواهند.

افزايش آمار ازدواج دختربچه ها در حالی است که در ايران چيزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد. با وجود اينکه قانون، حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعيين کرده، اما به ولی قهری اجازه می دهد با موافقت قاضی در هر سنی حتی در هنگام نوزادی، دختر يا پسر خود را به عقد ديگری در بياورد.

عدالت برای ايران خواهان اين است که کميساريای عالی حقوق بشر از مجامع بين‌المللی بخواهد با در نظر داشتن عضويت ايران درکنوانسيون جهانی حقوق کودک و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی-سياسی که در هر دو آنها ازدواج زير سن رشد و بدون رضايت واقعی، ممنوع شده، بررسی وضعيت ازدواج کودکان را در مذاکرات با ايران لحاظ کنند.

تصويب بدون قيد و شرط کنوانسيون بين‌المللی “رضايت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج” از سوی ايران، اصلاح قوانين داخلی در راستای ممنوعيت ازدواج دختران زير ۱۸ سال و پيگيری قضايی تمامی افراد مسئول در ازدواج دختربچه ها همچون ولی قهری، شوهر و قضاتی که مجوز ازدواج را صادر می کنند، از جمله مواردی است که لازم است در مذاکرات با ايران مطرح و پيگيری شوند.

رونوشت به: احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران