موج جديد گرانی کالاها در رمضان، فهرست کالاهايی که گران شدند

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اگرچه دولت بر اين باور است که تورم را تا حدودی کنترل کرده و وقت آن رسيده که برای خروج از رکود فکری بکند، اما موج جديد گرانی کالاها در بازار که مشخص نيست با هماهنگی دولت صورت گرفته يا به صورت خودسرانه از سوی توليدکنندگان اعمال شده، بازار را فرا گرفته است در حالی که عمده گرانی، شامل کالاهای اساسی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت هفته گذشته از بسته حمايتی خود برای خروج از رکود رونمايی کرد و به نوعی نشان داد که خيالش از بابت تورم اندکی راحت تر شده و حال زمان آن رسيده است که برای خروج از رکود فکری کند تا در نتيجه، اقتصاد ايران را از شرايط فعلی رکود تورمی رهايی بخشد، اين در حالی است که اگرچه به زعم آمارهای بانک مرکزی و گفته مسئولان دولتی، تورم تا حدودی کنترل شده و حتی بنا بر اين است که اين کاهش همچنان ادامه يابد، اما مردم، آثار اين کاهش تورم را حداقل در سبد کالای مصرفی خود احساس نمی کنند.

در اين ميان بسياری از کارشناسان معتقدند کنترل تورم به دليل رکود شديد بر برخی بازارها از جمله بازار مسکن و در عين حال سياست‌های انقباضی سختگيرانه دولت در توزيع نقدينگی در جامعه است که البته دولتمردان از آن به انضباط پولی ياد می کنند، در حالی که سبد مصرفی کالاهای مردم روز به روز با افزايش قيمت مواجه است و بررسی ها نشان می دهد که حداقل اين کاهش تورم، آثار مستقيم در زندگی روزمره مردم نگذاشته است.

اين در شرايطی است که قيمت کالاهای اساسی ظرف روزهای گذشته از افزايش چشمگيری برخوردار بوده است و آمارها حکايت از آن دارد که قيمت حدود هشت قلم کالای اساسی ظرف روزهای گذشته در بازار افزايش يافته، اين در حالی است که مردم به دليل ماه مبارک رمضان مراجعه بسياری به مغازه ها و فروشگاه‌های سطح شهر برای تامين مايحتاج خود دارند و بر اين اساس مجبور هستند که هرچند قيمت اين کالاها افزايش يابد، اما آنها را خريداری کنند.

بررسی های ميدانی مهر نشانگر اين است که قيمت لبنيات، تخم مرغ، برنج، سبزی، مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی گران شده است، البته برخی از فروشگاه‌ها قيمت گوشت قرمز را نيز نسبت به هفته های گذشته اندکی گران کرده اند و برخی ديگر هم گوشت را با قيمت قبلی عرضه می کنند، بنابراين دوگانگی قيمت در مورد گوشت قرمز به چشم می خورد. اين گرانی در قيمت ميوه و برخی اقلام تره بار در سطح مغازه های شهر نيز مشهود است.

در واقع، مشخص نيست که آيا توليدکنندگان خود به صورت خودسرانه قيمت را افزايش داده اند يا اينکه موافقتی پشت درهای بسته سازمان حمايت با آنها صورت گرفته که نتايج آن خبری نشده است، چراکه هيچ گونه دسترسی ميان خبرنگاران و مسئولان سازمان حمايت مصرف کنندگان وجود ندارد تا مشخص شود که آيا اين افزايش قيمت‌ها با هماهنگی دولت بوده است يا اينکه به صورت خودسرانه صورت گرفته است.

از سوی ديگر، اگر اين افزايش قيمت‌ها به صورت خودسرانه باشد به طور قطع بايد بازرسان سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نسبت به آن اقدامی انجام دهند در حالی که اگر حتی اقدام هم صورت گيرد، منافعی برای مصرف کننده ندارد و پول رفته از جيب مصرف کننده، به او باز نخواهد گشت.

به هرحال اکنون به نظر می رسد که در سايه ماه مبارک رمضان، افزايش تقاضا و سکوت مسئولان قيمت‌ها افزايش يافته است و مردم با شرايط جديد قيمتی مواجه هستند که ممکن است به دليل کاهش قدرت خريدشان، کالايی را از سبد مصرفی آنها حذف کند.

اين در حالی است که حال که دولت بسته خروج از رکود را رونمايی کرده است بايد نيم نگاهی نيز به قدرت خريد مصرف کنندگان داشته باشد و ابتدا تلاش کند که کارخانه ها و توليدکنندگانی را از رکود خارج کند که کالاهای اساسی و مصرفی روزانه مورد نياز مردم را توليد می کنند، به اين معنا که اين کارخانجات در اولويت خروج از رکود قرار گيرند تا با توليد بيشتر، قيمت را کاهش دهند و در نهايت، سبب افزايش قدرت خريد مردم شوند؛ چراکه اگر اين کار صورت نگيرد، به طور قطع قيمت کالاها در بازار افزايش خواهد يافت و مردم توانايی خريد مايحتاج روزانه خود را نيز از دست خواهند داد و مجبورند برخی از کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند.

نمونه آن نيز لبنيات و شير است که با افزايش چند مرحله ای قيمت در سال گذشته، به تدريج از سبد مصرفی بسياری از خانوارها کنار گذاشته شد يا ميزان مصرف آن به حداقل رسيد؛ بنابراين بيم آن می رود که با افزايش مکرر قيمت کالاهای اساسی، مردم اين کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند که اين هم به ضرر مردم به سبب سلامتی خود و هم به ضرر توليدکنندگان به جهت کاهش تقاضا برای توليداتشان است در حالی که اين کاهش تقاضا، باز هم منجر به افزايش مجدد قيمت کالاها می شود، چراکه کارخانجات مجبور به توليد با ظرفيت بسيار پايين هستند و مجبورند که با افزايش هزينه های سربار مواجه باشند.

به هرحال، دولت به نظر می رسد که بايد فکری اساسی برای کالاهای روزمره مورد نياز مردم کند و نسخه ای هم برای اين بخش از توليد و کالای سبد مصرفی مردم داشته باشد.