برپايی جامعه مدنی راهکار جلوگيری از تمرکز قدرت و يا بازتوليد استبداد، سهيلا ستاری

گسترش، تقويت و نقش يابی هرچه بيشتر جامعه مدنی بعنوان ستون محکم توسعه اجتماعی از عوامل بسيار مهم در وادار کردن حکومتهای خودکامه به شنيدن و پذيرش فرياد و خواسته‌های قشرهای گوناگون اجتماعی و نيز ترمز زدن به خواست حکومتگران در اعمال يکسويه اراده خود به آنان و نيز بازسازی استبداد در تندپيچ های حوادث سياسی ـ اجتماعی می باشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کارپايه صحبت سهيلا ستاری در دومين کنگره سکولار دموکراسی ايران
بوخوم ـ ١٩/٠٨/٢٠١٤

الف: مقدمه

با سپاس از برگزارکنندگان اين کنگره بخاطر دعوت من به اين همايش برای بيان ديدگاهم پيرامون «مشکل تمرکز قدرت استبدادی و مسئلهء جلوگيری از بازتوليد استبداد»، اجازه دهيد در ابتدا راه حل اجتماعی ممکن از نظر خود در رابطه با تيتر طرح شده را بگويم و سپس به دلايل آن بپردازم.

تجربه مثبت جهانی بشر برای جلوگيری از تمرکز قدرت و يا جلوگيری از بازتوليد استبداد پس از چرخش های اجتماعی، در جامعه های گوناگون از پيشرفته تا غير پيشرفته، برپايی جامعه مدنی و تقويت و استحکام بخشيدن به عملکرد آن در اين جامعه ها است.

جامعه مدنی در برگيرنده تشکلها و نهادهايی از مردم است که عملکرد مستقل از اراده دولت و مراکز اقتصادی دارند، علاقه های خود را بطور تخصصی و کارشناسانه پيگيری مينمايند، در عمل اجتماعيشان از يکسو دايره عملکرد دولت را محدود ميکنند و از سوی ديگر پيشبرد علاقه ها و نيازهای خود را با سياستهای آن تنظيم ميکنند و يا با آن در پيش برد زندگی سياسی ـ اجتماعی کشور همياری می نمايند.

ضرورت سازمانيابی مردم و مبارزه آنان برای خواستهايشان را همواره در ادبيات سياسی همه گروههای سياسی ايرانی خوانده‌ايم. اين مسأله بويژه در ادبيات گروههای چپ با هدف ضرورت تشکل يابی مردم با هدف نهايی شکستن ماشين دولتی و کسب قدرت سياسی مورد تأکيد بسيار است. اما اين تعريف‌ها و راه حلها برای سازمانهای مردمی از مفهوم نهاد و يا جامعه مدنی و برپايی آن، که روشنفکران و فعالين هر جامعه نقش جدی در آن بايد داشته باشند، بدور است. از اين رو اجازه ميخواهم در ابتدا درک خودم از نهاد مدنی و جامعه مدنی را کوتاه بيان کنم تا به سهم خود روشن کنم که چرا کوششهای فراوان کنشگران سياسی در تاريخ مدرن ايران در مسير اصلی نيفتاد و چرا به اين امر کليدی بايد پرداخت؟

ب : نهاد مدنی

نهاد مدنی عملکرد مستقل مردم و گروههای اجتماعی، مستقل از اراده دولت و مراکز اقتصادی است. مضمون وجودی نهادهای مدنی را تجمع مردم برای نيازهايی که تا بحال ديده، شنيده و يا در نظر گرفته نشده اند و يا نيازهای گروههای به حاشيه رانده شده جامعه، تشکيل ميدهد. گرد آمدن مردم برای خواسته‌های صنفی خود در يک نهاد مدنی و اقدام برای به پيش راندن اين خواسته‌ها موجب رشد آگاهی صنفی و اجتماعی آنان خواهد شد. اين فرايند درهم آميخته آگاهی و عملکرد اجتماعی سبب ژرفش و گسترش شعور تجربی مردم و آگاهی ملی آنان ميشود. دستاوردی که به نوبه خود پشتوانه واقعی حفظ منافعشان در پيچ و خم های سياسی بعدی است. نهادهای مدنی به جلب توجه عموم به ضعفها و عملکردهای دولت در پاسخگويی به نيازهای اجتماعی و سياسی بخشهای گوناگون جامعه پرداخته و سياست آلترناتيو خود را طرح ميکنند. آنها ميبايست نيازها و اهداف خود را دقيق فرموله کرده، بطور تخصصی و کارشناسانه پيگيری نمايند و از تجربه های نهادهای مشابه ملی و بين المللی خود بهره گيرند. نهادهای مدنی ميبايست هم در درون خود با شيوه های دموکراتيک رفتار نمايند و هم در بيرون از خود پشتيبان دموکراسی باشند.

از جمله نهادهای مدنی ميتوان از اتحاديه های حرفه ای و صنفی، انجمن های زنان، انجمنهای حقوق بشر، نهادهای طرفدار محيط زيست، گروههای مذهبی، اتحاديه های محلات، تشکلهای بی خانمان ها، انجمن های قرض الحسنه، انجمن های بی زمين ها، بورسيه ها، گروهها و احزاب سياسی، سازمانها و انجمنهای بين المللی، گروه های موسيقی و غيره نام برد.

دستاورد و بهره فعاليت در نهاد مدنی و کوشش های مدنی در ابعاد خرد (ميکرو) و کلان (ماکرو) قابل بررسی است. در ابعاد خرد و برای فرد فعال در يک نهاد، رشد و پيشرفت شخصيت انسانی، رشد جامعه پذيری و عامليت فکر تا اجرا و انجام و به نهادينگی رساندن ايده را در بر دارد. فعاليت در نهاد مدنی داوطلبانه، ارادی و غير انتفاعی است و بر اساس مجاب کردن و همدلی و وفاق فرهنگی پيش ميرود. در سطح کلان اين فعاليت حامل و تقويت کننده فرهنگ تحمل ديگران و مجاب سازی، همبستگی اجتماعی، مديريت مسالمت آميز، شرکت فعالانه مردم در امور اجتماعی و نيز کاهش دهنده تراکم قدرت در جامعه است.

ج: جامعه مدنی

در رابطه با تعريف عام از جامعه مدنی بايد گفت که جامعه مدنی در بر گيرنده تشکلها و نهادهای مردم است که به علاقه های خود با در نظر گرفتن سنت ها، با بهره گيری از قانونها و نيز رويکردهای دموکراتيک و امکانات يک کشور بويژه با چشم پوشی از اعمال زور و با يافتن توافق ها و با اتکاء به روشهای صلح آميز و تحمل متقابل يکديگر جامعه عمل می پوشانند. اين تعبير مترادف نام خارجی اين نهادها است (civicness, zivil) جامعه مدنی بعنوان فرم ويژه ای از فرهنگ سياسی يک کشور، منطقه ای است مابين چهار بخش جامعه يعنی سياست، اقتصاد، فرهنگ و خانواده، بعنوان مثال سنديکا نهاد مدنی است بين بخشهای سياست و اقتصاد و يا حزب سياسی غير شريک در قدرت سياسی، بين بخشهای سياست و خانواده. به همين گونه ميتوان از نهادهای مدنی ديگر موجود مابين بخشهای ديگر جامعه نام برد. منطقه بين چهار بخش که دربرگيرنده نهادهای مدنی است، جامعه مدنی محسوب ميشود. در نمونه زير جامعه مدنی در برگيرنده اتحاديه ها و سنديکاها، مراکز کاری و رفاهی و انجمن های علمی، فرهنگی، خيريه و دينی و هنری است.

از شاخصهای اصلی جامعه مدنی گردهم آمدن نهادهای غير دولتی با توجه به ميزانهای گوناگون سازمانيافتگی شان، کنترل از سوی خود و نه از سوی دولت و نيز مرز داشتن آنان با قدرت سياسی حاکم بر جامعه است. محدود کردن دايره عمل دولت از يکسو و تنظيم با آن در پيش برد زندگی سياسی ـ اجتماعی کشور از سوی ديگر وجوه گوناگون عملکرد نهادهای مدنی هستند. نهادهای مدنی در يک جامعه مدنی انتقال و تغيير اجتماعی ـ فرهنگی ـ سازمانی ـ اقتصادی يک جامعه و پياده کردن سيستم غير متمرکز سياسی و دموکراتيزه کردن کشور را در نظر دارند و بنوبه خود موجب آن نيز ميگردند. به عبارت ديگر نهادهای مدنی نقش ديده بان جامعه مدنی را برعهده دارند.

وجه مشخصه ديگر نهادهای يک جامعه مدنی پيشبرد نيازها و علاقه های صنفی خود از طريق به رسميت شناختن هنجارهای دموکراتيک، بويژه چشم‌پوشی از اعمال زور، و آماده بودن برای توافق است. از اين رو کمک به ايجاد و تقويت جامعه مدنی يکی از پايه‌های ايجاد و تحکيم صلح و آرامش و توسعه پايدار در کشورهاست.

نهادهای مدنی سرمايه اجتماعی يک کشور هستند و جامعه مدنی بخشی از سيستم سياسی کشورها را تشکيل ميدهد. در رابطه متقابل دولت و نهاد مدنی، وجود قوانين و بويژه قانون اساسی دموکراتيک تعيين کننده است، زيرا ترجمان چگونگی تقسيم قدرت در کشور است. قانونها و هنجارهای دموکراتيک در يک کشور امکان کنترل دولت توسط نهاد مدنی و جامعه مدنی را فراهم ميکنند و برای آنها توان همکاری با دولت در ساخت دموکراتيک کشورشان را فراهم می سازند. بعبارت ديگر وجود يک دولت قوی و يک جامعه مدنی موفق نشان دهنده وجود يک دموکراسی قوی در يک کشور است.

در جامعه های غيردموکراتيک خطر تشکيل فرمال و صوری نهادهای مدنی وجود دارد. در اين جامعه ها نهادهايی از بالا تشکيل ميگردند که زاييده دولت وقت هستند و در دست دولت بعنوان مستمسکی برای جلب حمايت مالی نهادهای بين المللی و يا زيبا سازی چهره دولت در انظار جهانی عمل ميکنند. در دستور کار دولتهای اين جامعه ها همواره متهم کردن نهادهای واقعی و مردمی به عامل بيگانه بودن، جهت محدود کردن دايره عمل آنان قرار دارد.

توجه به سنت های مردمی، اتکا بر قانون، ايجاد دولت قانون گرا و حقوق مدار و ايجاد روابط و مناسبات سياسی ـ اقتصادی قانونمند در يک کشور برای استقرار دموکراسی بسيار مهم ميباشند. اين نکات بويژه بهنگام تغييرات سياسی برای جلوگيری از تمرکز قدرت در دست عده ای تکنوکرات و بوروکرات در يک کشور اهميت فراوان می يابند.

هرگاه در جامعه ای نهادهای مدنی مابين چهار رکن اصلی جامعه (سياست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه) بوجود آيند، آنان نيز با اتکاء به هنجارهای دموکراتيک بويژه با چشم پوشی از اعمال زور و با يافتن توافق ها و دست يازيدن به روشهای صلح آميز اقدام کنند، دولت نيز به رشد اين نهادينه کردن کمک رساند و حاکميت قانون را برقرار کند، ميتوان در چنين جامعه ای از وجود جامعه مدنی پايدار سخن گفت.

در جامعه های پيشرفته امروزی و با توجه به ويژگی های پايان قرن ٢٠ و آغاز قرن ٢١ جامعه مدنی بعنوان نيرو و عرصه سوم در کنار دولت و مراکز اقتصادی بشمار می‌ آيد که در عمل اجتماعيش از يکسو دايره عملکرد دولت را محدود ميکند و از سوی ديگر با آن در پيش برد زندگی سياسی ـ اجتماعی کشور همياری می نمايد. جامعه مدنی اين کشورها نه تنها يکی از بزرگترين پروسه های مشارکت دادن مردم در جامعه است، بلکه بنوبه خود حامی و پيشبرنده دموکراسی قوی موجود در اين کشورها ميباشد.

د: وضعيت کنونی و وظايف پيش روی کنگره

اين بررسی کوتاه از جامعه مدنی نشانگر تفاوت بين اين نوع نهادمندی و نهادينگی و جامعه پذيری با آنچه مرسوم در ادبيات سياسی ايران است، ميباشد. بجاست که اين کنگره روی شناخت مقولات نهاد مدنی و جامعه مدنی و همچنين بررسی تجربه موفق جامعه مدنی پويا در برخی جامعه های آسيايی و اروپايی کاری کارشناسانه را در دستور کار خود بنهد، با ترجمه و بحث و بررسی پيرامون آنها در ارتقای شناحت نيروهايش از اين مقولات و از تجارب جهانی کوشا باشد.

در دوره هايی از تاريخ مدرن ايران ما شاهد وجود جامعه مدنی بوده‌ايم. در دوره های پس از جنگ و ضعف حکومت مرکزی جامعه مدنی توانست تنفس و رشد کند. بويژه حکومت ملی دکتر مصدق نهادهای مدنی را تقويت و از نهادهای موجود دفاع کرد، گستره وسيعی از آزاديها را در جامعه برقرار کرد و دولت و قوانين موجود رابطه متعارفی را با جامعه مدنی برقرار کردند. بگونه ای که ميتوان برپايی جامعه مدنی و ملی کردن صنعت نفت را دو دستاورد حکومت ملی دکتر مصدق ناميد و يکی از اهداف ملی کردن صنعت نفت ايجاد پشتوانه اقتصادی برای نگاهداری و گسترش جامعه مدنی موجود بود. بجاست که در اين نقطه ضرورت ديگر کار کارشناسانه اين کنگره را بررسی چگونگی نشو و نمای نهادها و بررسی تاريخی جامعه مدنی در طول تاريخ مدرن ايران ذکر کرد.

در ايران کنونی ما هم شاهد وجود برخی انجمنهای موجود بعنوان يک نهاد مدنی واقعی بر مبنای تعريف ياد شده و هم شاهد نهادهای فرمال و صوری در بالا ذکر شده ميباشيم. در رابطه با نهادهای مدنی موجود، قابل ذکر است که به لحاظ وجود بستر مناسبتر فعاليتهای اجتماعی پيرامون محورهای مذهبی بخش زيادی از نهادها پيرامون همين محورها تشکيل گرديده اند. از سوی ديگر تعداد نهادهای مدنی سکولار که صرفاً پيرامون نيازهای اجتماعی ـ صنفی در دو دهه اخير تشکيل شده اند، رو به افزايش است، با اين توضيح که اينان جزء اولين کانونهايی هستند که زير سرکوب دولت دينی قرار ميگيرند.

کنشگران و کارشناسان نهادهای مدنی بخوبی ميدانند که در شرايط انسداد سياسی و مدنی کنونی نياز گسترده به وجود نهاد مدنی از يکسو و سرکوب اين نهادها از سوی ديگر پارادوکس (معضل) بزرگ کنونی جامعه ماست. راه حل اين پارادوکس زمانی به نفع مردم و نهادهای مدنی خواهد بود که کارشناسان و کنشگران کنونی و نهادهای موجود بتوانند بيشترين کار کارشناسانه و ترويجی را پيرامون ضرورت و کارکرد و زمان مناسب تشکيل و گسترش نهادها سازمان دهند. نهادهای جنبش زنان نمونه شايسته ای در اين رابطه اند. علی‌رغم ضعف ديدگاه پايه‌ای و ايدئولوژيک رژيم در مورد برابری زن و مرد طيف وسيع و گسترده ای از زنان پيرامون خواسته ای مشخص گرد هم آمده و در مورد دقيق کردن خواسته‌های مرحله ای خود و چگونگی پيشبرد آنها رايزنی ميکنند. آنان در جريان فعاليت مدنی شان به کار ترويجی ميپردازند و از امکانهای گوناگون، از جمله از امکانهای دولتی ـ اجتماعی موجود مانند نمايندگان مجلس يا فتوای برخی روحانيون در راه پيشبرد خواسته هايشان بهره ميگيرند و در جريان اين کوششها و پيکارها صفوف خود را گسترده‌تر ميکنند. آنان در مجموع تا بحال توانمند گرديده اند در برابر سرکوب نهاد و فعاليت مدنيشان از سوی دولت مقاومت نشان دهند و ژرفش آگاهی مدنی ـ اجتماعی و ماندگاری فعاليت خود را ممکن سازند. تنها مردم سازمان يافته که پيرامون خواسته‌های صنفی خود گرد هم می آيند و برای پيشبرد و به ثمر رساندن آنان اقدام و مبارزه ميکنند و در جريان اين مبارزات آگاهی صنفی شان امکان فرارويی به آگاهی اجتماعی و سياسی می يابد، ميتوانند ضامن و پشتوانه واقعی حفظ منافع شان در پيچ و خم های سياسی بعدی در جامعه باشند. با تحقق نسبی امر آموزش کادرهای مدنی که تبلور اين تجربه و ريشه‌ها و بنيادهای اساسی جامعه مدنی ميباشند، ميتوان نه تنها فعاليت‌های جاری اجتماعی را آگاهانه تر ارزيابی کرد و به پيش برد، بلکه در دوره های ديگر و در برآمدهای جنبش اعتراضی مردم نيز نهادهای مدنی ديگری را سريعتر و در حد بسيار فراتر و با معماری دقيقتر و مستحکمتر ساخت و از نهادهای موجود نگاهبانی کرد.

علاوه بر کارهای کارشناسانه در بالا ياد شده در زمينه شناخت مقولات و تجارب جهانی و بررسی تاريخی جامعه مدنی در ايران، بررسی و شناخت وضعيت موجود نهادهای مدنی در ايران، نيازهای مرحله‌ای آنان و ضرورتها و افق ديد و خواسته هايشان، بررسی و شناخت بخشهای قوی و ضعيف جنبش مدنی و نقاط مثبت و منفی عمل‌کرد آنان از ديگر زمينه‌های کار کارشناسانه ای است که ميتواند در دستور کار کنگره قرار گيرد.

تشکيل نهادهای مدنی واقعی از سوی ايرانيان در درون و برون کشور، بسيج مردم پشتيبان آن خواسته ها در درون و در پيرامون آن نهادها و همچنين پيشبرد ادامه کاری، تشخيص نيازهای مرحله ای، تشخيص درست موارد تنظيم با سياستهای روز و نيز نقاط لازم برای فشار بر دولت در راستای پيشبرد خواسته‌های اين نهادها، چه در شرايط افت و چه در شرايط خيز اجتماعی و شکوفايی اقتصادی، از جمله نکاتی هستند که به تقويت و نقش يابی هر چه بيشتر اين نهادها در روند اوضاع ميهن می انجامد.

گسترش، تقويت و نقش يابی هرچه بيشتر جامعه مدنی بعنوان ستون محکم توسعه اجتماعی از عوامل بسيار مهم در وادار کردن حکومتهای خودکامه به شنيدن و پذيرش فرياد و خواسته‌های قشرهای گوناگون اجتماعی و نيز ترمز زدن به خواست حکومتگران در اعمال يکسويه اراده خود به آنان و نيز بازسازی استبداد در تندپيچ های حوادث سياسی ـ اجتماعی ميباشد

با احترام
سهيلا ستاری
عضو هيئت مديره و مسئول روابط بين الملل اتحاديه زنان آکادميسين آلمانی