وزير اقتصادی: اعلام اسامی ۵۰۰ بدهکار عمده بانکی به قوه قضاييه

تهران - ايرنا - وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: رئيس کل بانک مرکزی طی ماه گذشته اسامی ۵۰۰ بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاييه معرفی کرده است.

علی طيب نيا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اقدامات قانونی برای برخورد با اين افراد در حال انجام است.

وی با اشاره به تشکيل کارگروهی در دولت برای شناسايی افراد ثروتمند يارانه بگير به رياست وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: شناسايی افراد ثروتمند در حوزه وظايف اين کارگروه است به طوری که اين وزارتخانه تلاش می کند با بهره گيری از امکانات موجود اين افراد را شناسايی کند.

وی ادامه داد: اگر اين کارگروه در شناسايی ثروتمندان يارانه بگير به اطمينان برسد، اقدامات لازم را برای حذف آنان انجام خواهيم داد.

وی افزود: : دولت در سال گذشته در چنين روزهايی فعاليت خود را به صورت رسمی آغاز کرد آن هم در شرايطی که به لحاظ اقتصادی و سياسی کشور در وضعيت خطيری قرار داشت.

وی تحريم های ظالمانه دشمنان را يکی از مصداق های شرايط ويژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت، تورم سنگين و رکود و همزمانی اين پديده ها شرايط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بيکاری و رکود ايجاد کرده بود.

وزير امور اقتصادی و دارايی ضمن اشاره به نوسانات سال های قبل بازار ارز، طلا و مسکن، گفت: دولت در شرايط زمام امور را به دست گرفت که سخت ترين وضعيت اقتصادی کشور طی سال های بعد و قبل از انقلاب را داشتيم زيرا سال هايی داشته ايم که تورم بالا بوده يا رکود شديد، اما ترکيب اين دو مورد شرايط را بسيار بدتر کرده بود.

طيب نيا با بيان اينکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سياست مناسب را نيز با مشکل مواجه کرده بود، تصريح کرد: زمانی که اين دو پديده شوم با هم ترکيب می شوند، استفاده از سياست ها با پيچيدگی های خاصی همراه می شود که می تواند مشکلات را تشديد کند؛ شايد به همين خاطر بود که مقام معظم رهبری، امسال را سال اقتصاد با عزم ملی و مديريت جهادی نامگذاری کرده اند.

وی افزود: استفاده از اين تعبير و واژه مديريت جهادی حاکی از اين است که در شرايط بسيار سختی قرار گرفته بوديم و قرار داريم که خروج از اين شرايط تنها با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکان پذير است.

به گفته اين عضو کابينه دولت يازدهم، اين دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در اين کار البته مردم و مجلس هم همکاری های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرايط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.

وزير امور اقتصادی و دارايی با ابراز خرسندی از ارائه لايحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری، گفت: در اين جلسه هيچ نماينده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوريت اين لايحه با رای بسيار بالا به تصويب رسيد که اين نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.

طيب نيا در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصريح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ايجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت و با استفاده از سياست های پولی و مالی و انضباط حاکم ، نرخ تورم با سرعت و شيب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در تير ماه به زير ۱۵ درصد رسيد.

وی با بيان اينکه اين توفيق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگيخت به طوری که آنها اين توفيقات را چيزی شبيه معجزه عنوان کردند، ادامه داد: تمرکز بر کنترل تورم البته به معنای بی توجهی دولت به مقابله با رکود نبود زيرا اين سياست هم برای دولت اولويت ويژه داشت.

اين عضو کابينه دولت يازدهم، همچنين به مصوبه ۳۵ ماده ای دولت برای حمايت از توليد اشاره و اضافه کرد: ۱۷ شهريور سال ۹۲ اين مصوبه در هيات وزيران به تصويب رسيد و بعد از آن کارگروه ويژه ای در وزارت اقتصاد تشکيل شد و بعد از آن هم برنامه ۱۰۰ روزه دستگاه ها به ويژه اين وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.

طيب نيا به ايجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نيز اشاره و اعلام کرد که اين دفتر در يک سال قبل فعاليت خوبی داشت به طوری که تبعات آن منجر به تصويب چند مصوبه در هيات وزيران شد تا موانع کسب وکار کاهش يافته و هزينه های اين بخش نيز کمتر شود.

وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينکه برای اولين بار در اين وزارتخانه برنامه راهبردی تهيه و تدوين شد، تصريح کرد: در اين برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولين آنها تقويت توان ثروت آفرينی کشور است.

وی با اشاره به اهميت وزارت امور اقتصادی و دارايی در اقتصاد، گفت: اين وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از آن بعنوان ابر وزارتخانه ياد می کنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزير برای مذاکره با وزير اقتصاد حاضر می شوند و اين به معنای بزرگی و اهميت اين مجموعه است.

اين عضو کابينه دولت يازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد در تهيه بسته خروج غيرتورمی نيز نقش ويژه ای داشت به طوری که از هشت ماه قبل کارگروه ويژه ای در معاونت اقتصادی اين وزارتخانه تشکيل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش های مختلف بود.

طيب نيا با بيان اينکه ۱۷۷ بند از اين سياست های خروج غيرتورمی در قالب بسته تدوين شد، افزود: برخی از اين بندها نيز به مصوبه مجلس يا دولت نياز نداشت لذا به دستگاه های اجرايی ابلاغ شد، هرچند برخی ديگر نيز نياز به تصويب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار داشت و تعدادی ديگر بايد در قالب لايحه به مجلس تقديم می شد.

وی در بخش ديگری از سخان خود اظهار داشت: باوجود ادامه شرايط تحريم و اينکه به تعبير مقام معظم رهبری حتی تحريم ها تشديد شده، ولی دولت توانسته توفيقات خوبی را بدست بياورد و حتی تورم را کاهش دهيم، ضمن آنکه اميدواريم به رشد اقتصادی مثبت در سال جاری و آينده برسيم.

وزير امور اقتصادی و دارايی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه درشت و اعلام اسامی آنها اين طور توضيح داد که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئيس هماهنگی بانک ها، همکاری های خوبی در اين زمينه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد در اين خصوص برگزار کرده ايم.

طيب نيا گفت: بدهکاران بانکی به دو دسته تقسيم بندی می شوند که عده ای خوش حساب می باشند که بخاطر شرايط اقتصادی با اين بدهی مواجه شدند، ولی بخش ديگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بدحساب هستند، ما بنا داريم بين اين دو گروه تفکيک قائل شويم و شرايطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش حساب ايجاد کنيم.

وی ادامه داد: اما برای افراد بدحساب فهرستی از سوی رئيس کل بانک مرکزی تهيه و به قوه قضائيه ارايه شد و در همين ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک ها داشته ايم و بنا شد با بدهکاران خوش حساب با ملايمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بدحساب فرآيند ديگری در نظر گرفته خواهد شد.

خبرنگاری با طرح اين سئوال که دولت امسال تمام تلاش خود را برای خروج از رکود گذاشته و در همين ارتباط هم حضرتعالی در هفته جاری لايحه ای را به مجلس ارائه داديد، ولی عملکرد دولت چيزی غير از اين را نشان می دهد، براساس آمار جديد بانک مرکزی از وضعيت بودجه ای دولت در سه ماه نخست سال جاری تنها ۳۲ ميليارد تومان صرف پرداخت عمرانی شده درحالی که بايد بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان اختصاص می يافت، اين يعنی تنها سه دهم درصد بودجه عمرانی محقق شده و با اين عملکرد عمرانی چطور اقتصاد ايران از رکود خارج خواهد شد؟ گفت: خوشحالم از اينکه بگويم تا هفته قبل ۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه عمرانی يا تملک دارايی های سرمايه ای تخصيص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمام اين وجوه را داشته و تا ديروز حدود ۶ هزار ميليارد تومان از آن پرداخت شد.

وی با اشاره به جلسه هيات وزيران گفت: برای اولين بار است که هيات وزيران تصويب شد تا پرداخت های عمرانی طی روزهای آينده به ۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان برسد و اين به معنای آن است که نسبت به سال قبل حدود ۵۰۰ درصد پرداخت های عمرانی افزايش يابد.

وزير اقتصاد تأکيد کرد: طرح های تملک دارايی های سرمايه ای که حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان است را تا پايان سال پرداخت خواهيم کرد و همکاران ما در معاون برنامه ريزی و وزارت اقتصاد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام داده اند. آنچه از پرداخت بودجه های عمرانی مهمتر است تخصيص بهينه اين منابع است و اولويت دولت آن بخش از طرح های عمرانی است که از توجيه لازم برخوردارند، دولت در اين زمينه توفيقات خوبی به دست آورده است.

وی در بخش ديگری در پاسخ به اين پرسش که اخيرا مطرح کرده بوديد اگر بخواهيد بدون خطا يارانه تعدادی از افراد را قطع کنيد، امکان شناسايی ۲۰۰ هزار نفر را داريد، آيا قرار است يارانه اين افراد قطع شود؟ گفت: کارگروهی در دولت مسئول اين کار شده و وزير تعاون و کار اين مسئوليت را برعهده دارند و اين سياست برعهده اين کارگروه است؛ آنها تمام تلاش خود را می کنند تا افراد را شناسايی کنند، در صورتی که به اطمينان در شناسايی برسند قاعدتاً حذف را آغاز می کنيم.

وزير اقتصاد درباره استفاده از منابع بانکی برای خروج از رکود، افزود: يکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای توليدی کمبود منابع است بنابراين تنگنای خط اعتباری مشکل اصلی اين واحدهاست. از سوی ديگر در سال های قبل همواره با رشد فزاينده نقدينگی روبه رو بوديم بنابراين با افزايش نقدينگی و تورم بنگاه ها با تنگنای مالی روبه رو بوده اند، ما اينها را جمع بندی کرديم و به اين نتيجه رسيديم که بايد جلوی افزايش پايه پولی را بگيريم.

طيب نيا تصريح کرد: دولت خود را ملزم می داند جلوی رشد پايه پولی را بگيرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها بايد قدرت وام دهی بانک ها افزايش يابد که در آن صورت ضريب فزاينده نقدينگی بالا خواهد رفت. به همين منظور در بسته خروج از رکود بندهايی برای تقويت وام دهی نظام بانکی در نظر گرفته شده است.

وی درباره پول های آزاد شده در توافق ژنو نيز گفت: بخشی از منابع ناشی از توافق ژنو آزاد و صرف خريد کالاهای اساسی و بشردوستانه شد؛ هرچند برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از اين وجوه است به گونه ای که پايه پولی افزايش نيابد.

وی با بيان اينکه دولت اعتقادی به سرکوب قيمت ها ندارد چرا که در گذشته از اين ناحيه آثار زيان باری را شاهد بوديم، گفت: در گذشته قيمت ها تثبيت می شدند که اين به معنای زيان به توليد بود و تعطيلی بنگاه ها را به همراه داشت، وقتی توليد کاهش و عرضه تقليل می يابد تقاضای مصرف کنندگان افزايش می يابد بنابراين اعتقادی به سرکوب قيمت ها نداريم و بايد اين مجال را بدهيم که هزينه هايی که به توليدکننده در نتيجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قيمت تمام شده نشان دهد.

طيب نيا با اشاره به اينکه مسئوليت مقابله با انحصارگری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصريح کرد: اما برای کالاهای يارانه ای و اساسی دولت بايد نظارت لازم را بر قيمت گذاری داشته باشد، بنابراين تعيين قيمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم بايد انجام شود، ساير کالاها نيز البته بنابه تعيين قيمت نيست ولی اين به معنای عدم نظارت دولت بر اين فعاليت ها تلقی نمی شود.

وی گفت: در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه و افزايش قيمت حامل های انرژی دولت نظارت جدی بر بازار انجام داد و همين باعث جلوگيری از افزايش چشمگير قيمت ها در بازار شد.

طيب نيا با بيان آنکه برای تعامل با جهان سعی کرديم برنامه های مناسبی داشته باشيم، افزود: اگر می خواهيم سياست های اقتصاد مقاومتی را عملياتی و آسيب پذيری وابستگی به خارج را کم کنيم چاره ای جز افزايش صادرات غيرنفتی به کشورهای همسايه را نداريم. در يک سال قبل ديپلماسی اقتصادی کشور نيز با کشورهای خارجی رشد يافته و سفرهای متعددی در اين زمينه بين دو طرف وجود داشته است.

وزير امور اقتصادی و دارايی ابراز اميدواری کرد که با افزايش صادرات غيرنفتی اثرات مطلوبی بين سياست های داخلی اقتصادی ايجاد شود. توسعه فعاليت های اقتصادی با خارج و جذب سرمايه خارجی از طريق سرمايه گذاری خارجی جز اولويت های جدی دولت است.

طيب نيا درباره برنامه دولت برای سهام عدالت اينطور توضيح داد که بسته سياستی سهام عدالت در دولت تدوين شد تا با ادامه اين طرح مردم بعنوان مالک واقعی از منافع آن به نحو شايسته ای برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه مدت آزاد و مديريت اين واحدها نيز به صورت موثر و کارآمد انجام شود.

وی با انتقاد از مديريت بنگاه های واگذار شده در طرح سهام عدالت، گفت: بعد از اجرای اين طرح نه ديگر سهامداران می توانند بر مديريت اين بنگاه ها که مالکيت آن را دارند، تاثيرگذار باشند نه دولت می تواند نقش خود را در مديريت اين واحدها به درستی ايفا کند لذا وضعيت مديريت اين بنگاه ها نامناسب است.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره کسری صندوق تامين مسکن نيز افزود: بنای ما اين بوده که اين صندوق کسری نداشته باشد مگر آنکه از محل منابع بودجه عمومی به صورت يارانه بتوان آن را تامين کرد.

اين عضو کابينه دولت يازدهم درباره برنامه دولت برای تقويت بازار سرمايه، اظهار داشت: شرايط بازار طی ماه های اول سالجاری مناسب نبود چرا که تصميماتی گرفته شد که از قبل قابل پيش بينی نبود.

وی با اشاره به افزايش قيمت خوراک پتروشيمی ها در بودجه امسال و وضع عوارض سنگين بر سنگ آهن، افزود: ۳۰ درصد بازار سرمايه را واحدهای پتروشيمی و ۲۰ درصد را سنگ آهنی ها تشکيل می دهند لذا کاهش سودآوری اين دو به طور طبيعی بر روی شاخص بورس نيز تاثير خواهند گذاشت.

طيب نيا تصريح کرد: هم اکنون قيمت سهام در کف است و به نظر می رسد که عوامل بنيانی ديگر بيش از اين تغييراتی را در قيمت سهام و شاخص کل ايجاد نکنند به طوری که بازار وضعيت باثباتی در آينده داشته باشد.

وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينکه در بخش واقعی اقتصاد دچار کمبود نقدينگی هستيم و اين امر در بازار سرمايه نيز مشهود است، گفت: در حال حاضر نه تنها در بازار سرمايه بلکه در ساير بازارها نظير ارز، مسکن و طلا نيز با رکود نسبی مواجه هستيم.

اين عضو کابينه دولت يازدهم تاکيد کرد که تعديلات لازم در قيمت دارايی ها انجام شده و وضعيت باثبات نسبی در بازار سرمايه حاکم شده است.

وی با تاکيد بر اينکه در گذشته هيچ نهادی برای مديريت ديون دولت وجود نداشت، تصريح کرد: به همين خاطر دفتری در وزارت اقتصاد برای شناسايی بدهی های دولت به بخش های مختلف تشکيل شده است.

وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينکه بدهی دولت به نظام بانکی در حال تغيير و تحول است، افزود: ما در بسته خروج از رکود به اين مساله توجه کرده ايم تا بدهی دولت به نظام بانکی تسويه شود.

وی با بيان اينکه وقتی دولت بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نمی کند، بانک ها نمی توانند تعهدات خود را پرداخت کنند ، اظهار داشت: ما تلاشمان اين است که يک بدهکار خوش حساب از دولت بسازيم.

طيب نيا همچنين از تشکيل ستادی تحت عنوان ستاد مشارکت فعال برای تدوين برنامه ششم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تهيه برنامه ششم بعهده معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور است.

اين عضو کابينه دولت يازدهم در ادامه درباره انتقادهای وارده به بنگاهداری بانک ها، افزود: در ماه های اخير رئيس کل بانک مرکزی بخشنامه ای در اين باره به بانک ها ابلاغ کرده مبنی بر اينکه طی سه سال شرکت های خود را واگذار کنند.

وی با بيان اينکه بانک ها واسطه وجوه هستند و بعنوان وکيل سپرده ها را دريافت و در فعاليت های اقتصادی و سودآور به کار می گيرند، تصريح کرد: ملاک ما اين نيست که بانک ها درگير فعاليت های مستقيم اقتصادی شوند.

طيب نيا ادامه داد: بانک ها بايد بنگاه هايی برای فعاليت آتی و اموال غيرمنقول داشته باشند که اين لازمه کار بانکداری است. هرچند برای آنکه بانک ها فعاليت بنگاهداری نکنند احکام لازم پيش بينی شده است.