درخواست اعدام دوباره برای مردی که بالای دار رفت و زنده ماند و بخشيده شد!

۱۹ سال از روزی که نيازعلی به جرم قتل عمد، قصاص و ساعاتی بعد در راه سردخانه زنده شد می‌گذرد. اين در حالی است که ۲۰ روز پيش با درخواست پسر مقتول که حالا جوانی ۲۵ ساله است، او دوباره بازداشت و دوباره به اعدام محکوم شده است. حالا پرونده در انتظار امضای رئيس قوه قضائيه است تا حکم اعدام دوباره اجرا شود.

به گزارش فرهيختگان، متهم به قتل، سال ۷۴ يک بار اعدام شد اما ساعتی بعد علائم حياتی در او ديده شد. او آن سال با پرداخت ديه و گذشت اوليای دم که پدر و مادر مقتول بودند، از اعدام دوباره رهايی يافت و مدتی بعد از زندان آزاد شد.

مقتول وقتی فروردين سال ۷۱ از دنيا رفت پسری دو ساله داشت که حالا ۲۵ ساله شده و به خونخواهی از پدرش بلند شده است.

نيازعلی ۲۰ روز پيش بار ديگر با شکايت پسر مقتول راهی زندان شده و حکم قصاص او نيز در مدتی کوتاه صادر و تاييد شده است. او حالا شايد کمتر از يک هفته با قصاص فاصله داشته باشد.

ماجرا چه بود؟
فروردين سال ۷۱ بود که نيازعلی به وسيله يک تبر به شريک خود حمله کرد و او را در حالی به قتل رساند که به ارتباط او با همسرش شک کرده بود. اوايل سال ۷۲، متهم به موجب دادنامه ۷۲/۷۶ به قصاص نفس محکوم شد و اسفند سال ۷۴ اين حکم به اجرا درآمد.

محکوم به اعدام به مدت ۲۰ دقيقه بالای چوبه دار معلق مانده بود و تا زمانی که پزشکی قانونی مرگ او را تاييد نکرده بود طناب دار را از گردن وی باز نکردند. علائم حياتی نيازعلی در مسير انتقال او به پزشکی قانونی بار ديگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد.

براساس همين اتفاق، اوليای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دريافت ديه او را بخشيدند و نيازعلی مدتی بعد از زندان رهايی پيدا کرد.

۵۰۰ ميليون تومان، هزينه رهايی

پسر مقتول حالا پيگير پرونده شده و حکم قصاص متهم در شرايطی صادر شده که برای اجرا شدن تنها نياز به امضای رئيس قوه قضائيه دارد.

شنيده‌ها حاکی از آن است که پسر مقتول برای دادن رضايت، ۵۰۰ ميليون تومان از خانواده متهم تقاضا کرده و اعلام کرده در صورتی که اين ۵۰۰ ميليون تومان را دريافت نکند به هيچ‌وجه رضايت نمی‌دهد و خواهان اعدام است. حالا پس از گذشت بيش از ۲۰ سال از اين قتل و اجرا شدن حکم اعدام و پس از آن رضايت اوليای‌دم، متهم به خواسته پسر مقتول در زندان است و ممکن است هفته آينده اعدام شود.

اجرای دوباره حکم قانونی نيست
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در رابطه با اين پرونده به فرهيختگان گفت: «صرف‌نظر از اينکه اين فرزند حق قصاص دارد، اجرای دوباره حکم قانونی نيست.»

خرمشاهی همچنين افزود: «اعدام به معنای به دار آويختن متهم و تاييديه فوت از سوی پزشکی قانونی است و نه به معنای خارج شدن روح از بدن. بنابراين وقتی اين فرد به مدت ۲۰ دقيقه بالای دار معلق بود و سپس پزشکان مرگ وی را تاييد کردند به معنای اجرای کامل حکم است و اجرای دوباره‌اش طبق موازين، قانونی نيست.»

او با اشاره به پرونده‌ای شبيه به اين پرونده که پارسال در بجنورد اتفاق افتاد، گفت: «پارسال نيز در بجنورد شبيه اين اتفاق افتاده بود و فرد پس از تاييد فوت پزشکان، زنده شد.»

خرمشاهی همچنين افزود: «در رابطه با آن پرونده بيشتر حقوقدانان و فقها اعلام کردند، اجرای دوباره حکم قانونی نيست زيرا حکم يک بار بايد انجام بشود و اين حکم يک بار انجام شده است.»

وکيل پرونده: همه‌چيز به نظر رئيس قوه بستگی دارد
ساسانی، وکيل اين پرونده نيز در رابطه با اين موضوع به فرهيختگان گفت: «اجرای حکم اعدام نيازعلی فقط بستگی به امضای رئيس قوه قضائيه دارد و در صورتی که ايشان موافقت خويش را اعلام کند اين حکم انجام می‌شود.»

ساسانی که به همراه مسعود مهرامی وکالت اين پرونده را به عهده دارد افزود: «ما مکاتبات لازم با دادگاه را انجام داده‌ايم و ديگر قرار نيست دادگاهی برگزار شود، همه‌چيز بستگی به نظر آيت‌الله آملی‌لاريجانی دارد.»

متهم به قتل که راننده بود سال‌ها پيش به همراه شريک خود (مقتول) يک مينی‌بوس خريداری کرده بودند و با آن کار می‌کردند. وکيل متهم با اشاره به اينکه سال ۷۴ از مقام معظم رهبری استفتا شده و نظر ايشان در رابطه با اجرای دوباره حکم منفی بوده است، گفت: «نمی‌دانم باز هم برای اين پرونده استفتا از ايشان انجام می‌شود يا خير اما برای اين پرونده يک‌بار در سال ۸۴ از ايشان استفتا شده و ايشان اجرای دوباره حکم را صحيح ندانستند.»

پسر مقتول در حالی اعلام کرده در صورت پرداخت نشدن ۵۰۰ ميليون تومان رضايت نمی‌دهد که ۱۹ سال پيش پدر (جد پدری فرزند مقتول) و مادر مقتول ديه را از خانواده متهم دريافت کرده‌اند و رضايت داده‌اند. از آنجايی که پسر مقتول آن روزها صغير بوده امروز به دادخواهی پدر برآمده و می‌خواهد حق وی را بستاند.

به هر حال پارسال نيز در بجنورد فردی پس از يک‌ربع آويخته شدن بر بالای چوبه دار علائم حياتی‌اش بازگشت و براساس اين اتفاق ديگر حکم اجرا نشد.

بنابر گفته حقوقدانان نيز اجرای دوباره حکم صحيح نيست و با موازين قانونی فاصله دارد. به گفته ايشان اگرچه کودک در هنگام قتل پدر صغير بوده و هر زمان که به سن قانونی برسد حق قصاص دارد اما نمی‌تواند حکمی که يک بار به اجرا درآمده و ناموفق بوده را بار ديگر به اجرا در بياورد.

انجام قصاص دوباره امکان‌پذير است
غلامرضا طيرانيان قاضی سابق دادگاه و وکيل دادگستری در اين باره نوشت: با توجه به صغير بودن پسر مقتول هنگام اجرای حکم و اينکه در سن و سالی نبوده که بتواند اظهارنظر کند پدربزرگ وی که قيم او بوده با دريافت ديه اعلام‌رضايت کرده است. در اين صورت پسر مقتول نمی‌تواند بار ديگر تقاضای قصاص را مطرح کند، زيرا قبلا قيم او با دريافت ديه مصالحه کرده است.

چنانچه هنگام اجرای حکم، پدر مقتول در قيد حيات نبود و پسر مقتول قيم قهری نداشت و به درخواست ساير اوليای دم که خواهر و برادرهای مقتول بودند با دريافت ديه مصالحه شده بود حالا پسر مقتول می‌توانست پس از گذشت سال‌ها در صورت پرداخت سهم ديه به ساير اوليای‌دم تقاضای حکم قصاص را برای قاتل پدرش تقاضا کند.

اين پرونده يک استثنا دارد آن هم جز در مورد قانونی رجم زنان زناکار که در صورت نجات از حکم رجم دوباره حکم آنها اجرا نمی‌شود.

در ساير موارد چنانچه قاتل چندين بار هم هنگام اجرای حکم قصاص جان سالم به در ببرد، حکم اجرا می‌شود. زيرا در صورت اجرا نشدن حکم، قصاص نخواهد شد و به تاوان عملش نخواهد رسيد. به اين ترتيب اين متهم به درخواست پسر قربانی می‌تواند بار ديگر قصاص شود.