اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌های ایران ممنوع شد

رئیس پلیس اماکن ناجا به موضوع ممنوعیت اشتغال و تردد زنان در قهوه خانه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها نیز ممنوع است و در سفره خانه‌های سنتی نیز اشتغال زنان در محیط عمومی این سفره‌خانه‌ها ممنوع است.

به گزارش تسنيم، سرهنگ خلیل هلالی با اشاره به ممنوعیت به کارگیری زنان در قهوه‌خانه‌ها اظهار داشت: به طور کل اشتغال زنان در قهوه خانه‌ها ممنوع است و حتی گرچه اخذ پروانه کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چراکه طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است.

رئیس پلیس اماکن ناجا در خصوص اشتغال زنان در سفره خانه‌های سنتی نیز گفت: با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است ولی ممنوعیت اشتغال زنان درفضای عمومی این اماکن، همچون قهوه‌خانه‌ها است ولی اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌ خانه‌ها، ممنوعیتی ندارد.

وی با بیان اینکه قوانین حاکم بر قهوه‌خانه‌ها در خصوص کافی شاپ‌ها نیز برقرار است افزود: با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کافی شاپ‌ها، همچون قوانین قهوه خانه‌ها است، لذا اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها نیز ممنوع است.

رئیس پلیس اماکن ناجا همچنین با اشاره به تعداد بسیار اندک قهوه خانه‌های مجوز دار در شهر تهران گفت: متاسفانه از میان تعداد بسیار زیاد قهوه خانه‌های فعال در تهران، تنها تعداد اندکی دارای مجوز کسب هستند. البته برای اخذ پروانه کسب، نیروی انتظامی تنها یکی از نهادهای تصمیم گیرنده در خصوص صلاحیت مکان و شخص متقاضی است و نهادهای دیگری نیز برای ارائه پروانه کسب، همچون وزارت بهداشت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی و صنف مربوطه نیز وظایفی را در این موضوع دارند.

هلالی در پایان خاطرنشان کرد: طبق قانون، اتحادیه مربوطه باید نسبت به شناسایی واحدهای بدون پروانه، اقدام کند و تذکرات لازم برای اخذ پروانه کسب به این اماکن فاقد مجوز بدهد لذا در صورتی که اقدام موثری از سوی واحد مذکور انجام نشود، پلیس اماکن با هماهنگی مقام قضایی نسبت به برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام خواهد کرد.

***

رئيس اتحاديه صنف بستنی، آب ميوه و کافی‌شاپ‌ها:
از ممنوعيت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها خبرنداريم

در پی انتشار خبر ممنوعيت اشتغال کارگران زن در کافی شاپ‌ها از سوی رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی، رئيس اتحاديه صنف بستنی، آب ميوه و کافی‌شاپ‌ها از ابلاغ چنين ممنوعيتی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

«اسکندر آزموده سفيدی» با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: تا اين لحظه پليس اماکن نيروی انتظامی هيچ ممنوعيتی را در خصوص اشتغال کارگران زن کافی‌شاپ‌ها ابلاغ نکرده است.

وی بابيان اينکه تا پيش از اين نيز چنين محدوديتی در صنف کافی‌شاپ سابقه نداشته است، افزود: در حال حاضر کارگران زن با رعايت شئونات اخلاقی به فعاليت‌هايی همچون صندوق داری، ثبت و تحويل سفارش مشتريان و نظافت مشغول کار هستند.

اين مقام صنفی افزود: مطابق مقررات زنان متقاضی دريافت جواز کسب کافی‌شاپ‌ها بايد در هنگام ارائه دادخواست خود يک مرد را به عنوان مباشر معرفی کنند.

وی در عين حال افزود: هرچند معرفی مباشر مرد، يکی از شروط اصلی برای زنان متقاضی دريافت مجوز کسب کافی‌شاپ است اما در مورد مردانی که متقاضی دريافت بيش از يک جواز هستند نيز معرفی مباشر الزامی است.

اين اظهارات در حالی است که «سرهنگ خليل هلالی»، رئيس پليس اماکن نبروی انتطامی روز گذشته در گفت‌وگو با يکی از رسانه‌ها از ممنوعيت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها خبر داده بود.

در همين رابطه «سهراب قنبری» دبير اجرايی خانه کارگر غرب تهران و وکيل دادگستری در رابطه با محدوديت‌های شغلی زنان در کافی شاپ‌ها به ايلنا گفت: در قانون کار و مقررات مربوط به آن تنها زنان از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا منع شده‌اند و به غير از شرايطی که در قانون خانواده در مورد اشتغال زنان متاهل پيش بينی شده است هيچ منع قانونی ديگری برای اشتغال زنان کارگر وجود ندارد.

وی در عين حال يادآور شد: معمولا بصورت عرفی مشاهده شده است که نهادهای مانند پليش اماکن در برخری موارد و به صورت دوره‌ای به استناد بخشنامه‌های فرمانداری برای فعاليت برخی واحدهای صنفی مانند رستوران‌ها، کارفی شاپ‌ها و... محدوديت‌هايی را اعمال می‌کنند.

قنبری افزود: اين محدوديت‌ها که ظاهرا هدف از اعمال آن‌ها تامين امنيت جامعه عنوان شده است معمولا جنبه مقطعی دارند و پس از مدتی برطرف می‌شوند.

***

يک وکيل دادگستری:
جلوگيری از اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها قانونی نيست

يک روز پس از آنکه رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی از ممنوعيت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها خبر داد، يک وکيل دادگستری در واکنش به اين سخنان گفت: برابر قوانين موجود هيچ منعی برای کارگران زن کافی‌شاپ‌ها وجود ندارد.

«نعمت احمدی» در اين باره به خبرنگار ايلنا گفت: قانون اساسی به عنوان عالی‌ترين سند قانون کشور هرگونه اعمال تبعيض جنسيتی را منع کرده‌است و همچنين در قانون کار نيز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شده‌اند.

وی بابيان اينکه در قوانين خانواده هم زنان شاغل متاهل تنها از انجام مشاغلی که ممکن است با شئونات خانوادگی‌ سنخيتی نداشته باشد منع شده‌اند، افزود: با اين تفاسير هيچ قانون مصوبی که به ممنوعيت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها اشاره داشته باشد وجود ندارد.

اين حقوق‌دان با اشاره به سخنان رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی، گفت: در اظهارات اين مقام قضايی تنها از غير قانونی بودن کار زنان در کافی‌شاپ‌ها صحبت شده بدون آنکه به اصل قانون اشاره‌ای شود.

وی يادآور شد: تصميم گيری در خصوص شرايط کار در کافی‌شاپ‌ها مانند هر روند حقوقی ديگر تنها در صلاحيت مراجع قانوگذاری است و دستگاه‌هايی همچون استانداری، فرمانداری يا نيروی انتظامی در مقام مجريان قانون نمی‌توانند از طريق بخشنامه، دستورالعمل يا ابلاغيه در اين مورد تصميم گيری کنند.

اشاره اين حقوق‌دان به سخنان منتشر شده «سرهنگ خليل هلالی»، رئيس پليس اماکن نبروی انتطامی است که روز گذشته از ممنوعيت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها خبر داده بود.

احمدی افزود: چنانچه محدوديت اعمال شده به هيچ قانون مصوبی مستند نشده باشد می‌توان از طريق ديوان عدالت اداری جهت ابطال آن اقدام کرد اما از آنجا که در جامعه از يکسو زنان فاقد تشکل هستند و از سوی ديگر اصناف مربوط به فعاليت‌کافی‌شاپ‌ها به دليل آسيب‌پذير شدن، عافيت طلب شده‌اند، بعيد است که امکان پيگيری حقوقی اين مسئله وجود داشته باشد.

اين حقوق‌دان در پاسخ به اين استدلال که «شايد هدف از اعمال چنين محدوديتی تامين امنيت اجتماعی باشد»، افزود: از اظهارات رئيس پليس اماکن ناجا اينطور برداشت می‌شود که کافی شاپ‌ها محل وقوع جرم و تخلف هستند اما در اظهارات اين مقام مسئول هيچ اشاره‌ای به سهم شکايت‌ها و گزاش‌های ثبت شده‌ای که با وقوع جرائم در کافی شاپ‌ها مرتبط باشند اشاره نشده‌ است.

به باور احمدی چنانچه محدويدت اعمال شده بدون آمار گيری مستند از جرائم گزارش شده در کافی‌شاپ‌ها صورت گرفته باشد، به منزلت اجتماعی و کرامت انسانی افرادی که در حال حاضر در اين اماکن مشغول کار هستند توهين شده است.