تحلیل علی افشاری در سایت خودنویس در باره "سناریو‌های محتمل بعد از مرگ ناگهانی خامنه‌ای"

مرگ ناگهانی خامنه‌ای یکی از منابع مهم تغییر در عرصه سیاسی ایران است. اما خروجی و پسامد این تغییر معلوم نیست چه سمت و سویی پیدا می‌کند. این اتفاق حالت‌های مختلفی را می‌تواند پدید آورد.

مرگ غیر منتظره رهبری عرصه را برای استفاده مخالفان و نیرو‌های دموکراسی خواه مساعد می‌نماید. اما چنین قابلیتی بدین معنا نیست که حتما بعد از مرگ خامنه‌ای اوضاع کشور رو به بهبود می‌رود و رهبری وی بد‌ترین حالت ممکن در حوزه حکم‌رانی است. هم‌چنین الزاما فوت ناگهانی رهبری فضا را به سمت تضعیف و یا سقوط جمهوری اسلامی پیش نمی‌برد.

بررسی فوت آیت‌الله خمینی و آن‌چه پس از آن در عرصه حکومت و سیاست ایران رخ داد در این خصوص روشن‌گر و آموزنده است.

پایان رهبری خامنه‌ای در شرایطی می‌تواند به نفع جامعه و مردم باشد و در شرایطی دیگر ممکن است وضعیت موجود را استمرار بخشیده و یا حتی به موقعیت بد‌تری منجر شود.

در واقع آن‌چه فرجام کار را مشخص می‌سازد تاثیر متقابل فاکتور‌های مختلف و از همه مهم‌تر نوع بازی جنبش دموکراسی خواهی و نیرو‌های جامعه مدنی است.

طبیعی است رهبران و تصمیم‌گیران اصلی جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تعیین جانشینی رهبری وارد رقابت سختی می‌شوند. اما در عین حال نوعی توافق نانوشته در بین آن‌ها برای حفظ کلیت نظام و ساختار قدرت نیز وجود دارد. این ذهنیت رقابت‌ها را محدود ساخته و نوعی چسبندگی و عقلانیت معطوف به بقا را در بین آن‌ها ایجاد می‌کند.

البته در مقایسه با سال ۱۳۶۸ تفاوت ‌های قابل ملاحظه‌ای نیز بوجود آمده است که توجه به آن‌ها در محاسبات ضروری است.

واگرایی و تشتت در صفوف حکومت به نحو چشم‌گیری بیشتر شده است. در حال حاضر در مقایسه با هنگام فوت آیت‌الله خمینی هم کانون‌های قدرت بیشتر شده‌اند و هم اختلافات بین آن‌ها افزایش زیادی پیدا کرده است. اما هم‌چنان هسته سخت قدرت انسجام خوبی دارد. هم‌چنین گروه‌ها‌ و بازیگران مختلف و متعدد داخل نظام بر روی حفظ اصل نظام، قانون اساسی و نهاد ولایت فقیه هم نظر هستند. از این‌رو ممکن است در هنگام تعلیق رهبری، بیشتر به این مساله فکر کنند و اجماع پیش آمده روی این مساله باعث شود اختلافات پیرامون چگونگی اعمال ولایت فقیه موقتا به عنوان فاکتور اصلی تصمیم‌گیری کنار رفته و اجماع تبدیل به اولویت اصلی تصمیم‌گیری شود.

در عین حال تفاوت در آرایش قوا و ترکیب بخش مسلط قدرت بعد از جانشینی خامنه‌ای، جناح‌های اصلی نظام را هشیار کرده است که تغییر ولی فقیه چه تاثیر پر دامنه و زیادی در توزیع کرسی‌های قدرت دارد. لذا این عامل باعث دشواری بیشتر اجماع و توافق بین جناح‌ها می‌گردد.

اما جامعه مدنی و مخالفان سیاسی نیز در مقایسه با سال ۶۸ در موقعیت قدرتمند‌تری قرار دارند. هم‌چنین در هم تنیدگی بین بخش اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای حکومت با تحول خواهان محافظه‌کار نیز وجود دارد. لذا این فاکتور می‌تواند بخشی از نیرو‌های حکومتی را تشویق کند که مشابه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به پشتوانه نیرو‌های مستقل و معترض و بخش مدرن جامعه برای تعیین ولی فقیه جدید اقدام کنند.

نکته دیگری که مهم است وابستگی رفتار کارگزاران ارشد حکومت نسبت به مرکز اصلی قدرت و فرامین ولی فقیه است. در شرایطی که انتظار و فشار از سوی رهبری وجود دارد رفتار مسوولین متفاوت با حالتی است که خامنه‌ای موضع خاصی را توصیه نمی‌کند و یا این‌که اصلا حضور ندارد.

حال با توجه به این مسائل سناریو‌های محتمل بعد از مرگ غیر منتظره خامنه‌ای به صورت کلی توصیف می‌گردند. هر کدام از این سناریو‌ها فقط یک حالت ممکن است و قطعیتی ندارد.

تداوم وضع موجود بر اساس طرح از قبل پیش بینی شده

در این حالت بر اساس طراحی که در زمان رهبری خامنه‌ای و تحت نظر وی تدوین شده است، اجرا می‌گردد. سپاه و بلوک قدرت حاکم و مسلط موجود ابزار‌های ضمانت اجرای طرح مورد نظر هستند.

حرکت شبه کودتایی نزدیکان خامنه‌ای

این سناریو موقعی موضوعیت پیدا می‌کند که طرحی برای جانشینی خامنه‌ای وجود نداشته باشد و در وضعیت جدید امکان انتخاب رهبری هم‌سو با نیرو‌های نزدیک به خامنه‌ای و اصول‌گرایان مدافع گفتمان سوم تیر در مجلس خبرگان وجود ندارد. لذا این نیرو‌ها از طریق اعمال فشار توسط سپاه، بسیج، نهاد‌های انقلابی، گروه‌های فشار و نهاد‌های وابسته به ولایت فقیه می‌کوشند تا فرد مورد نظر خود را به مجلس خبرگان تحمیل کرده و نگذارند نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب طبیعی خود را داشته باشند. اصول‌گرایان تند رو و جدید در شرایطی که طرحی برای جانشینی خامنه‌ای وجود نداشته باشد، تنها از این طریق می‌توانند نهاد ولایت فقیه را در دوران پسا خامنه‌ای در اختیار داشته باشند. در این سناریو انتخاب ولی فقیه عملا از مجلس خبرگان سلب شده و کانون‌های سخت افزاری قدرت و دولت سایه تعیین کننده این گزینش می‌شود.

انتخاب طبیعی مجلس خبرگان

در این حالت مجلس خبرگان بدون فشار از بیرون مرجع اصلی و نهائی تصمیم گیری است و رقابت‌ها و بحث‌ها در چارچوب آن انجام می‌شود. در این حالت اصول گرایان سنتی و عمل‌گرا به دلیل در دست داشتن اکثریت مجلس خبرگان دست بالا را دارند و می‌توان حدس زد ولی فقیه آینده در محدوده تمایلات و خطوط قرمز آن‌ها برگزیده می‌شود. در این سناریو امکان این‌که رهبر آینده از ائتلاف ضد تند‌رو‌ها انتخاب شود، کم نیست. هم‌چنین رفتار مجلس خبرگان متفاوت با دوران رهبری خامنه‌ای خواهد بود.

اثر گذاری رفسنجانی و اصلاح‌طلبان

در این حالت شرایط به سمتی می‌رود که فرصت برای نقش آفرینی اکبر هاشمی رفسنجانی و نیرو‌های هم‌سو با وی در مجلس خبرگان مساعد گردد. نیرو‌های حامی وی در مجلس خبرگان اقلیت هستند اما سوابق او در شرایطی که نوعی خلاء قدرت بوجود آمده است می‌تواند کارساز باشد. اصلاح طلبان و دولت روحانی و مدافعان گفتمان اعتدال از وی پشتیبانی خواهند کرد. یکی از مزیت‌های رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت است که در دوره گذار از مرگ خامنه‌ای تا انتخاب رهبر جدید نقش زیادی دارد. طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت یکی از فقهای شورای نگهبان را برای شورای موقت رهبری انتخاب می‌نماید. این شورا سه عضو دارد و دو عضو دیگر رییس جمهور و رییس قوه قضاییه هستند. بدین‌ترتیب با توجه به نفوذ رفسنجانی در تشخیص مصلحت و توازن قوا در آنجا احتمال این‌که هاشمی شاهرودی به عنوان عضو شورای نگهبان در شورای موقت رهبری انتخاب شود زیاد است. مجمع باید وظایف و تکالیف شورای موقت رهبری را تصویب نماید. هم‌چنین می‌تواند اعضای آن را در صورت ناتوانی برکنار نماید. بنابراین در شرایطی که اصول گرایان دچارتشتت باشند و نتوانند رویکرد منسجمی ارائه کنند رفسنجانی با توجه به این مزیت‌ها می‌تواند در فرایند تعیین رهبر آینده نقشی جدی ایفا نماید.

فرصت تحرک برای جنبش اعتراضی

اگر مرگ غیر منتظره خامنه‌ای منجر به گسترش رقابت‌ها از مرز‌های نظام شود و جنگ قدرت شدیدی در بگیرد که امکان اجماع و انسجام در سازو کار‌های قانونی و متداول نظام را سلب نماید، آن‌گاه این اتفاق فرصتی برای تحریک جنبش اعتراضی و هموار سازی مسیر فعالیت گذار به دموکراسی است. مخالفان می‌توانند شکاف‌های درون قدرت را به سمت انتقال قدرت به ملت و تغییرات اساسی در ساختار قدرت هدایت نمایند.

احیای شورای رهبری

بن‌بست در انتخاب رهبر جدید می‌تواند فضا را برای احیای شورای رهبری که در بازنگری در قانون اساسی حذف شد را باز نماید. در این صورت نهاد ولایت فقیه شکل دیگری پیدا خواهد کرد. البته طبق قانون اساسی چنین امکانی منع قانونی دارد. اما ممکن است اعضاء خبرگان توافق کنند که چنین اتفاقی بیافتد و بعدا قانون اساسی را تغییر دهند.

در بین سناریو‌های فوق اگر اوضاع کشور دست‌خوش تغییرات زیادی نشود، حالت‌های یک و سه بخت بیشتری برای تحقق دارند. اما با توجه به وضعیت نا معلوم و پیش‌بینی ناپذیر سیاست ایران سناریو‌های دیگر نیز محتمل هستند.