انتشار اسناد تخلف مرتضوی

شرق، آمنه شيرافکن: هنوز يکی، دوروز از اعتراض بهارستانی‌ها به روند کند رسيدگی به پرونده «سعيد مرتضوی» نگذشته که به‌يکباره حرف‏‌های عجيب‌وغريب رييس پيشين سازمان تامين‌اجتماعی در جمع خبرنگاران ماجرا را جور ديگری جلوه می‌دهد؛ اينکه اصولا نمايندگان در گزارش تحقيق‌وتفحص سند قابل‌اعتنايی رو نکرده‌اند و ادعايشان دروغ بوده. از اينها گذشته به گفته مرتضوی در پرونده تامين‌اجتماعی، اپسيلونی - ذره‌ای- تخلف صورت نگرفته است.

همين چندروز پيش دو نماينده عضو در کميته تحقيق‌وتفحص از تامين‌اجتماعی، از طولانی‌شدن زمان صدور کيفرخواست برای پرونده سعيد مرتضوی در ماجرای تامين‌اجتماعی گله کردند. به‌گفته آنها هفت‌ماهی می‌شود که پرونده به قوه‌قضاييه رفته و حسب قانون، اين قوه بايد بعد از سه‌ماه‌ونيم تا چهار ماه نسبت به صدور کيفرخواست اقدام می‌کرده که اين اتفاق هنوز رخ نداده است.

البته واقعيت اسناد تخلف صورت‌گرفته در تامين‌اجتماعی نشان می‌دهد که همه‌چيز به اين سادگی‌ها که «سعيد مرتضوی» جلوه داده نيست. در بخش‌هايی از گزارش سازمان تامين‌اجتماعی آمار هولناکی از تخلف مالی ارايه شده که البته نمايندگان بنا ندارند وارد جزييات آن شوند و رسيدگی به اين مسايل را به دستگاه قضايی سپرده‌اند. سعيد مرتضوی در مجلس ترحيم مادر آيت‌الله هاشمی شاهرودی حضور يافته و در جمع خبرنگاران نه‌تنها واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی را زير سوال برده که اين‌بار ماجرای قرارداد ۱۵۰ ميليون تامين‌اجتماعی و صداوسيما برای پخش مراسم پنجاهمين سالگرد سازمان تامين‌اجتماعی را منکر شده است. «حسين دهدشتی»، عضو کميته تحقيق‌وتفحص از سازمان تامين‌اجتماعی به «شرق» می‏‌گويد: «آقای مرتضوی حرف‌های عجيبی می‌زند، اگر مجلس وارد نمی‌شد قرارداد واگذاری ۱۳۷ شرکت تامين‌اجتماعی به بابک زنجانی نهايی شده بود و سطح تخلف پرونده زنجانی و مرتضوی توسعه می‌يافت، حالا که مجلس جلو اين تخلف را گرفته، دليل نمی‌شود آقای مرتضوی امضاها و مستندات را ناديده بگيرند. در مورد قرارداد صداوسيما هم مستندات موجود بوده و به قوه‌قضاييه فرستاده شده است.»

موی لای درز گزارش تامين‌اجتماعی نمی‌رود
«عليرضا محجوب» هم تاکيد دارد «اگر تا به امروز کيفرخواست پرونده سعيد مرتضوی در ماجرای تامين‌اجتماعی صادر می‌شد، ماجرا جور ديگری بود. به‌هرحال ما کماکان منتظريم تا کيفرخواست برای مرتضوی صادر شود.»سعيد مرتضوی اين روزها پرجنب‌وجوش ظاهر می‌شود و مدام تلاش دارد و کمتر جمع سياسی را از دست می‌دهد و ابايی ندارد از اينکه به ديدارهايش با محمود احمدی‌نژاد در ساختمان ولنجک اشاره کند: «من فقط به ملاقات آقای احمدی‌‏نژاد می‌روم و فقط برای ديدن او به ساختمان ولنجک می‌روم.» البته احمدی‌نژاد هم تا همين‌جای کار برای مرتضوی سنگ‌تمام گذاشته و حتی به بهای افتادن وزير کار کابينه‌اش، پای مرتضوی و انتصاب او بر سازمان تامين‌اجتماعی ايستاد و در نهايت هم «يکشنبه سياه» بهارستان را رقم زد.

انکار مرتضوی
مرتضوی، روز گذشته، به صراحت بروز هرگونه تخلف در پرونده تامين‌اجتماعی را منکر شد: «اين پرونده را به هر مرجعی همچون حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و وزارت اطلاعات ارجاع دهند حقيقت بيشتر روشن می‌شود و ما استقبال می‌کنيم. می‌دانيم در پرونده تامين‌اجتماعی حتی يک اپسيلون - ذره- خلاف قانون رخ نداده و حتی يک مورد هم از سوی مراجع مختلف گزارش نشده است.» او همچنين تاکيد دارد که هيچ دخالتی در اين پرونده نداشته و شعبه ۹ ديوان عدالت اداری در حال رسيدگی به اين پرونده است. اما سوال‌ها درباره تفحص از سازمان تامين‌اجتماعی به‌ويژه در دوره مديريت او از سوی خبرنگاران بی‌شمار است و ديوار حاشا بلند. مرتضوی می‌گويد: «تحقيق‌وتفحص مجلس بيان می‌کند که ما ۱۳۷شرکت به بابک زنجانی واگذار کرده‌ايم. ما می‌گوييم اشکالی ندارد و می‌توان در شعار و تبليغات، هر ادعايی را طرح کرد. ما از بازپرس خواسته‌ايم که اسناد واگذاری يکی از شرکت‌ها را ارايه دهد، آنها (مجلس و دادستانی) همچنين ادعا می‌کنند که ما ۱۰فقره زمين به يک مجموعه داده‌ايم اما حتی يک سند هم ارايه نکرده‌اند.»

مرتضوی ترسيده است
«حسين دهدشتی»، عضو کميته تحقيق‌وتفحص از سخنان مرتضوی و توهين او به گزارش مجلس گله دارد و به«شرق» می‌گويد: «گزارش مجلس گزارش مستندی است و اين مستندبودن را نه آقای مرتضوی که مراجع قضايی تاييد خواهند کرد، گويا آقای مرتضوی زيادی ترسيده‌اند که اينطور منکر هرگونه فساد و تخلف در دوران مديريتشان در سازمان تامين‌اجتماعی می‌شوند. اگر نه مدير عادی و بدون خطا هم منکر «اپسيلون» خطا نمی‌شود چه رسد به ايشان که در دوره مديريتش، سازمان تامين‌اجتماعی را تا مرز ورشکستگی پيش برد. آقای مرتضوی بهتر است به‌جای اين فرافکنی‌ها پيش وجدانش پاسخگو باشد. يک‌ريال از پول خانواده کارگر به هدر رود عين فاجعه است، چطور می‌شود در اين بخش تخلف کرد و آسوده خوابيد و بعد هم منکر همه چيز شد.»

افشای اسناد قرارداد صداوسيما و تامين اجتماعی
اما نکته ديگری که مرتضوی به آن اشاره کرده و واکنش شديد نمايندگان را به دنبال داشته ماجرای قرارداد سازمان تامين‌اجتماعی با صداوسيماست. مرتضوی مدعی است: «مساله‌ای که مطرح می‌کنند، دادن ۱۵۰ميليون‌تومان به صداوسيماست در حالی که صداوسيما حساب و کتاب دارد و شماره حساب‌هايش مشخص است. بررسی اين موضوعات نشان داد که همه اين ادعاها دروغ بود. حتی اگر يک مورد واگذاری يا پرداخت غيرقانونی پيدا کردند، اسناد آن را بياورند تا ما پاسخ دهيم.» پاسخ نمايندگان به سخنان مرتضوی و دروغ‌خواندن بخش‌هايی از گزارش، روکردن مستنداتی است که بيش از هر چيز ادعای مرتضوی را رد می‌کند.

ديوار حاشا بلند است
قرارداد ۱۵۰ميليون‌تومانی به ماجرای توافق مالی ميان سازمان تامين‌اجتماعی و صداوسيما برای پخش برنامه ۵۰دقيقه‌ای از مراسم بزرگداشت شصتمين سال تاسيس سازمان تامين‌اجتماعی بازمی‌گردد.
حسين دهدشتی می‌گويد: «البته ديوار حاشا بلند است و مستندات ما هم زياد. در متن اسناد ارايه شده از سوی تامين‌اجتماعی در نامه‌ای که در تاريخ ۹مرداد۹۲ نوشته شده، امضای ح. ظ مشاور مديرعامل و مديرکل روابط‌عمومی سازمان تامين‌اجتماعی درج شده و آمده که نظر به اينکه مجری قرارداد نسبت به اتمام بيش از ۵۰درصد از موضوع قرارداد اقدام کرده، ضمن تاييد حسن انجام کار دستور فرماييد نسبت به صدور چک مرحله اول، معادل ۵۰درصد کل مبلغ قرارداده ياد شده، در وجه حساب جاری به نام م.ه.ا اقدام شود.»

حکم کهريزک هنوز نهايی نشده است
دهدشتی در ادامه به متن قرارداد معاون اداری و مالی وقت سازمان تامين‌اجتماعی و م.ه.ا به نمايندگی از «شبکه سه» صداوسيما اشاره دارد: «در ماده ۳ اين قرارداد تاکيد شده که کارفرما در قبال انجام کامل موضوع ماده يک توسط مجری مبلغ ۱۵۰ميليون‌تومان پرداخت شود.»البته حاشای مرتضوی به همين يکی، دو پرونده ختم نمی‌شود و مدعی است در پرونده مديريتش در سازمان تامين‌اجتماعی هيچ تخلفی صورت نگرفته است. علاوه‌بر تامين‌اجتماعی به همين زودی‌ها حکم نهايی دادگاه کهريزک برای مرتضوی صادر خواهد شد. او البته تاکيد دارد که «ديوانعالی کشور به‌عنوان بالاترين مرجع قضايی هر تصميمی بگيرد ما بر چشم می‌گذاريم و آن را اجرا می‌کنيم. اما قضات ديوانعالی کشور هنوز تصميم نهايی را نگرفته‌اند.»کوله‌بار مرتضوی، سنگين‏تر از هميشه است، هنوز يکی از پرونده‌ها تمام نشده؛ ديگری رو می‌شود. شايد به همين خاطر است که مرتضوی حالا نگران از حکم دادگاه‌های پيش رو، خود را از هرگونه خطای احتمالی مبرا دانسته و بر پاکدستی‌اش تاکيد کرده است. ادعايی که صحت‌وسقم آن به‌زودی با احکام نهايی مقام‌های قضايی مشخص خواهد شد، تا نه‌تنها شخص مرتضوی از ابهام در بيايد که نتايج دادگاه‌ها پاسخی باشد بر انبوه سوال‌هايی که اين‌روزها در افکار عمومی جامعه شکل گرفته است.