بابک زنجانی و دانشگاه شریف از فهرست تحریم‌های بریتانیا حذف شدند

وزارت دارایی بریتانیا شش فرد و موسسه از جمله بابک زنجانی و شرکت سورینت، یکی از شرکت‌های متعلق به آقای زنجانی و همین طور دانشگاه صنعتی شریف را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد.

شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه دیگری هستند که از لیست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا حذق شده‌اند.

این وزارتخانه روز جمعه، ۳ اکتبر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که لغو تحریم‌ علیه این فرد و موسسات بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است.

شش فرد و نهادی که نامشان در این اطلاعیه آمده، پیشتر به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران یا ارتباط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.

حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این شش فرد و نهاد در تاریخ های متفاوتی بین ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) امسال اعلام شد.

اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا می‌گوید از آنجا که تا دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدید نظر نشده است، این احکام لازم‌الاجراست و دارایی‌های متعلق به فهرست اعلام شده آزاد خواهد شد.

تحریم به دلیل دور زدن تحریم‌

بابک زنجانی که اکنون در ایران در بازداشت به سر می‌برد در فروش نفت ایران و انتقال پول آن به داخل کشور فعال بود.

اتحادیه اروپا اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی نام آقای زنجانی را به اتهام "کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران" در فهرست تحریم ها قرار داد.

چند ماه بعد آمریکا، هم نام او را به فهرست افراد ناقض تحریم‌های ایران افزود.

آقای زنجانی در آن زمان گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت ایران را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است.

بابک زنجانی روز نهم دی ماه سال گذشته به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت ایران که میزان آن از طرف بعضی مقامات بیش از ۲ میلیارد یورو برآورد شده دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او هنوز محاکمه نشده است.
تحریم دانشگاه صنعتی شریف هم به ظن ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران وضع شد و شامل مسدود کردن دارایی‌های این دانشگاه در کشورهای عضو اتحادیه بود.
به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف این دانشگاه از طریق "یک وکیل انگلیسی" علیه اتحادیه اروپا اقامه دعوی کرد و طی دو سال "از طریق نظام حقوقی اروپا علیه اتحادیه اروپا این مساله پیگیری شد."

در نهایت دادگاه حدود دو ماه پیش اعلام کرد که شواهد ارائه شده توسط اتحادیه اروپا در اثبات ارتباط این دانشگاه با برنامه‌های هسته‌ای ایران را کافی تشخیص نداده است.