واکنش‌ها به يک گزارش: حقوق بشر و ادامه سياست سکوت و انکار در دولت حسن روحانی؟

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ گزارش جديد سالانه بان کی مون، دبير کل سازمان ملل درباره ادامه نقض حقوق بشر در ايران چنان که انتظار می رفت، بارديگر خشم مسئولان جمهوری اسلامی را برانگيخت. در اين گزارش، انتقاداتی درباره اعدام های گسترده در ايران، وضعيت اسفبار رسانه ها و روزنامه نگاران، محروميت تحصيلی گروهی ازدانشجويان، تبعيض عليه قوميت ها و اقليتهای دينی همچون مسيحيان و بهائيان، سانسور اينترنت و فشار بر آزادی بيان؛ مطرح شده است.

از ۲۲ شهريور که خبر اين گزارش در رسانه های خارجی منتشر شد، مقامات ايرانی به آن واکنش نشان دادند. ابتدا رئيس قوه قضائيه طی سخنانی از اين گزارش انتقاد کرد و در پاسخ به انتقاد از افزايش تعداد اعدام ها گفت: “از موارد عجيب اين گزارش انتقاد از اعدام ها در ايران است و اين درحالی است که خود می‌دانند بيشترين موارد اعدام در کشور، مربوط به محکومان مواد مخدر است.” صادق لاريجانی، بخش ديگری از اعدامها را نيز مربوط به حکم “قصاص” دانست و تاکيد کرد: “اين آقای دبير کل چه کاره است که می‌گويد شما بايد اين اعدام ها را متوقف کنيد، اينها چه کاره هستند؟ در اينجا مرز ايمانی‌مان روشن می‌شود. بارها گفته شده است که بسياری از بحث‌های حقوق بشری به مبانی دينی، قانونی و حقوقی برمی‌گردد؛ بنابراين دبيرکل سازمان ملل چه کاره‌است که از حکومت ايران بخواهد اجرای يک حق خصوصی مبتنی بر ايمان مردم را متوقف کند؟”

از سوی ديگر، علی اکبر ولايتی، مشاور امور خارجی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ايسنا گفت: “بان کی مون همان حرفهايی را که آمريکايی ها می زنند تکرار می‌کند و اين عملکرد مناسب دبير کل سازمان ملل نيست.” او اضافه کرد: “تکيه دبير کل سازمان ملل برروی نکته ای که معلوم نيست چقدر صحت دارد و بزرگ کردن آن در حقيقت به معنای جانب‌داری از مخالفان جمهوری اسلامی ايران و رو در روی حکومت جمهوری اسلامی ايران ايستادن است.”

ولايتی پيش از اين هم در اسفندماه سال ۹۲، با انتقاد از اظهارات بان کی مون درباره نقض مکرر حقوق بشر در ايران، گفته بود: “به دليل همين نداشتن استقلال مواضع دبيرکل فعلی سازمان ملل می‌توان گفت تقريبا ناتوان‌ترين دبيرکل در تاريخ سازمان ملل از سال ۱۹۴۵ تاکنون بوده است.”

در اين ميان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه که نهاد رسمی پاسخ گويی به موضوع حقوق بشر در ايران است، طی سخنانی، گزارش مزبور را دور از شان سازمان ملل دانست. او در يکی از جلسات رسمی اين ستاد تاکيد کرد: “به نام دبير کل سازمان ملل گزارشی منتشر شده که در اموری مانند تبليغ استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله فيسبوک و امثال اينها که نقش دستگاهای اطلاعات صهيونی – غربی در پايش آنان برای اهل فن کاملا روشن است، اقدامی غير حرفه ای و دور از شأن اين سازمان می باشد.”

همزمان با اين اظهارات، ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اطلاعيه ای هم صادر کرده و از وضعيت حقوق بشر دفاع نمود. در اين اطلاعيه يکی از اشکالات اساسی گزارش دبير کل سازمان ملل که “از ديد ملت ما و ساير ملل آزاده جهان غير قابل اغماض است” چنين توصيف شده بود: “دبيرکل به برخورد قانونی با کسانی که به مبانی اسلام و مذهب اهل بيت(ع) توهين کرده اند، اعتراض می نمايد و آن را نمونه ای از نقض آزادی بيان ذکر می کند. وی همچنين از توهين کنندگان به مقدسات دينی که مورد احترام همه اديان الهی است، حمايت کرده، برخورد قانونی با آنان را مصداق نقض حقوق بشر بشمار آورده است!”

ادبيات سياست داخلی جمهوری اسلامی

اظهار نظرهای تند درخصوص گزارش دبير کل يا گزارشگر ويژه سازمان ملل در حالی بيان می‌شود که همزمان، نمايندگان ارشد قوه قضاييه و وزارت خارجه ايران با مکانيسم‌های مختلف حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و نيويورک به گفت وگو می‌پردازند و در خصوص بهبود وضعيت حقوق بشر، وعده و وعيد می‌دهند.

از اين جهت، به نظرمی‌رسد مخاطب اصلی پاسخ‌های تند که به صورت عمومی منتشر می شود، شهروندان داخل کشور بوده و هدف مقامات ايرانی، اقناع افکار عمومی داخلی است. چنانکه از استدلال‌های مسئولان جمهوری اسلامی در دفاع از مواضع خود بر می‌آيد، آنها گمان می‌کنند که اعدام های گسترده بر مبنای توجيهاتی همچون اينکه مربوط به “قاچاقچيان مواد مخدر” است و يا اجرای “حکم قصاص” بوده و يا به بهانه حفظ “مبانی اسلام و مذهب اهل بيت(ع)” انجام شده است، می تواند قابل دفاع باشد.

اما وسعت و تندی واکنش‌های مقامات ايرانی به اين گزارش‌ها نشان می دهد که اين سخنان به جز يک اقليت کوچک، افکارعمومی داخلی را هم راضی نمی‌کند. نبايد فراموش کرد که در اين سالها جامعه مدنی مستقل ايران حاضر به دفاع از وضعيت حقوق بشر در ايران نبوده و کيله واکنش‌های دفاعی توسط مقامات و يا سازمان های ظاهرا غيردولتی اما حکومت ساخته صورت گرفته است.

مهمترين مساله مطرح شده در گزارش‌های اخير دبيرکل سازمان ملل، موضوع افزايش اعدام‌هاست که مقامات ايرانی همواره از آن دفاع می‌کنند. دفاع از اين اعدامها تنها به مقامات بلند پايه محدود نشده و بسياری از مسئولان ميان پايه حکومتی نيز به ميدان آمده اند. برای نمونه غلامحسين اسماعيلی، رئيس سابق زندان های کشور و رئيس کل دادگستری استان تهران در همين زمينه گفته بود: “قاچاقچيان مواد مخدر جای دفاع ندارند.” و “اعدام‌هايی که در جمهوری اسلامی ايران انجام می‌شود اکثريت قريب به اتفاق مربوط به جرايم سنگين مواد مخدر است که اين موضوع در جهت دفاع از انسانيت، بشريت و پيشگيری از ابتلای انسان‌های ديگر در ايران به مواد مخدر است.”

يا سيدمرتضی بختياری، معاون سياسی امنيتی دادستان کل کشور در اظهاراتی مشابه، با اشاره به اعدام محکومان پرونده های مربوط به مواد مخدر تاکيد داشت: “اگر قاچاقچيانی که مواد مخدر را جابجا می‌کنند دستگير و به استناد قانون محکوم به اعدام شوند و حکم اعدام در رابطه با آنها اجرا شود آيا بحث حقوق بشر مطرح است؟”

اصغر جهانگير، رييس سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور نيز در گفتگو با خبرگزاری ايسنا ضمن تاکيد بر اينکه “اعدام‌هايی که در کشور ما انجام می‌شود عمدتاً مربوط به موضوع مواد مخدر است.” ابراز تعجب می کرد که : “سازمان ملل از يک سو اعلام می‌کند که معضل مواد مخدر يک پديده جهانی است و از سوی ديگر مبارزه در اين راه را به عنوان نقض حقوق بشر اعلام می‌کند، در حاليکه ما در بحث حقوق بشر جزء کشورهای سرآمد هستيم.”

دفاع از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر درحالی تکرار می‌شود که مقامات سازمان ملل

از اينکه حکم اعدام به راحتی و برای جرائمی که در طبقه بندی جرائم سخت (مانند قتل) نيست هم صادر و اجرا شود، انتقاد می‌کنند. در بسياری از کشورهای جهان که در آنها مجازات اعدام وجود دارد، از اين حکم تنها برای جرائمی که تحت عنوان «سخت» قرار دارد، استفاده و برای جرائم مواد مخدری تنها مجازات زندان در نظر گرفته می شود.

تغييرات در زبان ديپلماتيک

از سوی ديگر، مسئولان جمهوری اسلامی، خصوصا پس از انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری، در مواجهه بين المللی با اين انتقادات، روش‌های ديگری به کار می برند و فرضا به جای حملات لفظی تند به دبيرکل سازمان ملل، از شيوه “سکوت و انکار” استفاده می‌کنند و يا به جای پاسخگويی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در گزارش ها، به صورت کلی گزارش‌ها را رد می‌کنند.

برای نمونه، اواخر شهريور ماه، محمد جواد ظريف در ديدار با دبير کل سازمان ملل گزارش او درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را “خلاف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت ايران” خواند و گفت: “انتشار گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران مبتنی بر نگرش سياسی است. اينکه در منطقه ما، فقط در مورد کشور ايران گزارش منتشر می‌شود قابل پذيرش نيست و تهيه چنين گزارش‌هايی تداوم نگاه سياسی و دوگانه به مسائل حقوق بشر است.” او همچنين تاکيد داشت: “دولت ايران خود را نسبت به ارتقاء و بهبود وضعيت حقوق بشر کاملا مسوول می‌داند و برنامه‌ها و اقدامات در اين زمينه را در دستور کار خود دارد.”

ظريف بی آنکه درباره محتوی گزارش دبير کل سازمان ملل سخنی بگويد، از اين موضوع گله کرد که چرا چنين گزارش هايی برای “ديگر کشورهای منطقه” منتشر نمی شود. اگر چه خيلی بعيد است که وزيرخارجه ايران جواب اين سوال را نداند. چرا که ايران يکی از معدود کشورهايی است که همکاری بسيار اندکی با مکانيسم های مختلف حقوق بشرسازمان ملل دارد و در پاسخ بی توجهی به درخواست‌های سازمان ملل – مثلا برای مسافرت گزارشگر موضوعی و يا ويژه حقوق بشر به ايران- دبيرکل سازمان ملل و به درخواست شورای حقوق بشر، گزارش سالانه درباره وضعيت حقوق بشر ايران منتشر می‌کند.

در اين بين به نظر می رسد روشی که حسن روحانی رييس جمهور ايران در طی يک سال گذشته در برخورد با انتقاد از وضعيت حقوق بشر برگزيده “انکار و يا سکوت” در برابر آنهاست. برای مثال آقای روحانی در گفت وگو با خبرنگار سی‌ان‌ان در نيويورک گفت که هيچ فردی به خاطر “روزنامه نگاری و يا فعاليت رسانه‌ای” در ايران زندانی نيست. اين شيوه هم يکی از راه هايی بود که هيات ديپلماتيک ايران برای اينکه بصورت مستقيم از وضعيت حقوق بشر دفاع نکند، در پيش گرفته بود.

اين شيوه ناکارآمد، پيش از اين هم توسط احمدی نژاد امتحان شده و نتيجه مثبتی نداشته است. سال گذشته هم محمد جواد ظريف زمانی که درباره برخی دانشجويان زندانی در ايران پرسيده بودند، گفت که آنها را نمی شناسد.

در تمامی سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷، فشار حقوق بشری بر ايران، از دو جهت مشخص وارد شده است. از يک طرف اجرای “احکام فقهی” در ايران، خصوصا بخش بزرگی از حدود و تعزيرات (مثل اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن، شلاق و …) با مبانی کنوانسيون‌ها و توافق‌نامه‌های بين المللی که ايران آنها را پذيرفته است منافات دارد و احکام اجرا شده مورد اعتراض محافل حقوق بشری قرار دارد. و از سوی ديگر سرکوب سياسی داخلی هيچگاه متوقف نشده و افراد به دليل انتقادات و مواضع مخالف سياسی خود، هزينه های سنگينی پرداخت می کنند که آنهم خلاف تعهدات داخلی و بين المللی ايران به حساب می‌آيد.

به اين ترتيب برای مواجهه با فشارهای حقوق بشری، مسئولان به ناچار مخاطبان داخلی و خارجی را از يکديگر جدا می‌کنند. گرچه در دوره احمدی نژاد، زبان سياست خارجی ايران شباهت زيادی به ادبيات سياست داخلی پيدا کرده بود، با انتخاب حسن روحانی، همان شيوه چندين ساله دوباره به کار گرفته می شود. در خارج از ايران، از يک طرف توانايی دفاع از “احکام حقوقی مبتنی بر فقه” نيست و از سوی ديگر امکان حمايت از سيستم سرکوب سياسی وجود ندارد. بنابراين تنها راه باقی مانده، تکذيب کامل اتهامات و يا گله از سياسی بودن آن، نسبی بودن فرهنگ حقوق بشر، استانداردهای دوگانه و اشاره به نقض حقوق بشر در کشورهای مشابه است. به گونه ای که به نظر می رسد انکار و فرافکنی و يا سکوت به عنوان راه حل انتخاب شده توسط مقامات قوه قضاييه و دولت برای مواجهه با مشکل ديپلماسی حقوق بشری ايران شده است.

نگرانی های اصلی ايران

با اينهمه نگرانی اصلی جمهوری اسلامی، نه اين گزارش‌های صادرشده از سوی‌ نهادهای بين‌المللی، بلکه گسترش فشارهای حقوق بشری و تبديل آن به يکی از چالش‌های حکومت در مواجهه با نظام بين المللی در سال های آينده است.

با اوج گرفتن بحران هسته ای در دهه گذشته، آيت الله خامنه ای بارها تاکيد کرده است که حتی در صورت حل اين بحران نيز مشکل “نظام اسلامی” با غرب حل نخواهد شد.

او در خرداد سال ۱۳۸۲ در جمع نمايندگان مجلس گفت: “حواستان جمع باشد، انسان جا بخورد، اين جاخوردن، حدّ يقف ندارد؛ شما اين سنگر را عقب می‏ نشينيد، فرض کنيد فلان الحاقيه را قبول می ‏کنيد، بعد يک مطالبه ديگری را مطرح می ‏کنند، فلان دولت غيرقانونی را به رسميت بشناسيد! باز همان فشارها و همان تهديدها. به‏مجرّدی که فلان دولت غيرقانونی را به رسميت شناختيد، باز يک درخواست ديگر مطرح می‏شود: اسم اسلام را از قانون اساسی تان برداريد! شما بايد ذرّه ‏ذرّه عقب بنشينيد؛ اين حدّ يقِفی ندارد.”

آيت الله خامنه ای، در سال های بعد همين تحليل را بارها بيان کرد. از جمله در سال ۱۳۹۱ تاکيد کرد: “واقعيت ديگر اين است که دشمنی اين چند دولت مستکبر با نظام اسلامی به اصل نظام برمی گردد اما آنها تلاش می کنند که علت مقابله با ملت ايران را، مسئله هسته ای و دفاع از حقوق بشر جلوه دهند.”

او اواخر بهمن ماه سال گذشته، بار ديگر همان سخنان را تکرار کرد و گفت: “مکرر گفتيم که مسئله‌ هسته‌ای بهانه است برای دشمنی؛ مسئله‌ هسته‌ای هم اگر يک روزی – حتّی به فرض محال – بر طبق نظر آمريکا حل بشود، باز يک مسئله‌ ديگری دنبال آن می‌ آيد؛ الان ملاحظه کنيد سخنگويان دولت آمريکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح و مانند اين ها را به ميان آوردند. من تعجّب می‌ کنم، آمريکايی‌ ها خجالت نمی‌ کشند اسم حقوق بشر را می‌ آورند؟”

مشابه همين سخنان را ديگر مسئولان نزديک به آيت الله خامنه ای هم تکرار کرده اند . برای نمونه آيت الله سيداحمد خاتمی در مهرماه سال گذشته گفته بود: “امروز مشکل آنها موضوع هسته‌ای است، اين موضوع که حل شود، آنها مسئله حقوق بشر را مطرح می‌کنند و می‌گويند هر اختياری که مرد دارد بايد زن هم داشته باشد.”

محمدجواد لاريجانی هم در آذرماه همان سال اعلام کرد: “اگر فردا بگوييم به‌طور کل مساله هسته‌ای را کنار می‌گذاريم، آنها بازهم ما را رها نخواهند کرد. اگر آنها درباره مساله هسته‌ای مقداری تسامح کنند، مساله حقوق بشر را صد برابر مطرح خواهند کرد.”

چنانچه آيت الله خامنه ای نگران بود، موضوع حقوق بشر به مرور به صورت جدی تری وارد مناسبات سياسی ايران و غرب شد و حتی بخشی از تحريم های اعمال شده عليه افراد در ايران، به دليل اتهاماتشان درباره نقض حقوق بشر بود.

در ماه های گذشته، زمزمه طرح مباحث حقوق بشری در کنار مذاکرات هسته ای بلندتر شده است. حتی يک بار ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رسما خواستار گنجاندن مباحث مزبور در روند مذاکرات با ايران شد. در ابتدا مذاکره کنندگان ايرانی اعلام کردند که بجز دستور کار مربوط به پرونده هسته ای، حاضر به گفتگو در زمينه ديگری نيستند. عباس عرقچی گفته بود: “مباحث حقوق بشری هيچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد. اين را همه می دانند و چنين کاری نيز صورت نخواهد گرفت.” اما چندی بعد گفته شد که ايران در حاشيه اين مذاکرات ناچار شده است که درباره حقوق بشر نيز گفتگو کند.

البته آيت الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران، اين موضوع را در فروردين ماه گذشته و در نماز جمعه تهران، طرح کرده بود. او تاکيد داشت: “آن‌ها با اين زياده خواهی‌ها يکبار حقوق بشر، يکبار موشک‌های بالستيک و يکبار حمايت از حزب الله را مطرح می کنند و هر روز يک بهانه می‌آورند. يک روز هم ممکن است آنچه اتحاديه اروپا می‌گويد را در توافق نامه بگنجانند که ايران بايد به هم جنس بازی اجازه دهد.”

بالاخره اواسط شهريور ماه، محمد جواد ظريف طی ديدار با همتای دانمارکی خود اعلام کرد که ايران حاضر به “هر گونه گفت‌وگوی صريح و باز” درباره حقوق بشر هم هست. به اين ترتيب مرحله پيچيده تری از مذاکرات آغاز شد. با اينحال به نظر می رسد که وضعيت حقوق بشر ايران، به زخم کهنه‌ای تبديل شده که هر سال بر عمق آن افزوده می‌شود. چرا که انکار و سکوت و يا حمله لفظی به مقامات سازمان ملل عملا از شدت انتقادات نسبت به وضعيت حقوق بشر ايران نکاسته و به جای آن هزينه سياسی زيادی را به دليل انزوای ايران در مجامع بين المللی به دولت تحميل کرده است.

به دنبال انتخاب حسن روحانی و دفاع کلامی او از آزادی های مدنی و سياسی، بسياری انتظار داشتند تحولاتی مثبت در اين حوزه اتفاق بيافتد. اما اينکه مقامات دولتی همچون مقامات گذشته به سياست انکار و يا سکوت ادامه می‌دهند و يا اينکه به جای همکاری با نهادهای معتبر بين المللی به بدگويی و حملات لفظی می پردازند، موجب شگفتی بسياری از کسانی است که اميدوار بودند، مواضع کلامی رئيس جمهور بالاخره در نقطه ای به عمل پيوند خواهد خورد.

واکنشهای تند و گسترده داخلی به گزارش ساليانه بان کی مون درباره وضعيت حقوق بشر ايران، نشان می دهد که هنوز سياست ايران درباره حقوق بشر تغييری جدی نکرده است و به اين ترتيب نگرانی فعالان مدنی در داخل و خارج کشور نسبت به اينکه آيا موضوع حقوق بشر در دستور کار دولت حسن روحانی قرار دارد يا نه، ادامه خواهد داشت.