هفت سال بازداشت موقت، انفرادی، شکنجه و بلاتکليفی با خطر صدور حکم اعدام؛ بهای دفاع از آزادی بيان، ‎ميترا پورشجری

وحيد اصغری

وحيد اصغری، فعال حقوق بشر، مدافع آزادی بيان در محيط سايبری و فمينيست علم گرا، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۵ تهران در تاريخ نوزده ارديبهشت هزار وسيصد و هشتاد و هفت در هنگام عزيمت به فرودگاه بين المللی تهران برای خروج از کشور توسط سه تيم عملياتی مسلح سپاه پاسداران با اتهام اوليه قاچاق پنج کيلو مواد مخدر از طريق فرودگاه و بدون رويت حکم بازداشت، از سر خيابان اسکندری دزديده شد و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوين بدون ثبت در دفتر و کامپيوتر ورودی زندان منتقل شد. وی پس از حدود چهار سال اقامت تحصيلی در رشته انفورماتيک در کشور هند،قصد بازگشت برای ادامه تحصيل داشت که از اين کار باز داشته شد. وی دو سال را جمعا در سلول های يک در دو متر انفرادی وبه مدت يک سال در اتاق وسه در چهار متر انفرادی با چند نفر ديگر و با کمترين امکانات و بدون امکان ملاقات زندانی بود.او در اين سلول های نمور،مملو از سوسک و پشه ومورچه و عنکبوت که لامپ ۲۴ ساعته روشن داشتند تنها با يک پتو روی يک موکت کثيف بدون امکان بهره وری از هواخوری باز روزانه،کتاب،نشريات و روزنامه،تلويزيون،يخچال و ... در اين سلول ها مجبور به اقامت گرديد و شبه غذای غيربهداشتی،ناسالم و بی کيفيت و بدپخت و تکراری نيز غذای هميشگی او بود تا جايی که با ادامه اين وضع، لب پايينی وی همچون بيماران سوء تغذيه ای افريقايی تا چانه اش پايين امده بود. وحيد اصغری مدت پنج سال است که از حق ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است.به وی اعلام کرده اند که تا زمانی که بيانيه صادر ميکند از حق ملاقات حضوری اش محروم خواهد بود. وی در اين هفت سال بازداشت موقت طولانی اش جمعا کمتر از ده ساعت موفق به تماس با خانواده اش شده است. به وی هرگز اجازه تماس تلفنی يا ملاقات و مشورت با وکلای تعيين شده را نداده اند و حتی در دادگاه نيز از مواجهه انها با يکديگر و حرف زدنشان با همديگر جلوگيری کرده اند! وی تا به حال نتوانسته است تا وکلای خود را به ميل خود انتخاب،نصب يا عزل کند و با اينکه وی به صورت کتبی وکلای تعيينی را عزل کرده است اما دادگاه چنين اجازه و حقی نيز برای وی قائل نشده است! اتهامات او که تحت فشار،اجبار و اکراه و شکنجه تيم شکنجه و بازجويان سپاه مجبور به اعتراف و مصاحبه تلويزيونی عليه خود شده است،شامل سه کارتن پرونده سازی بدون دليل و شواهد است که در جزئيات کيفرخواست دادستان تهران بدون ارائه هرگونه دليل و مدرک معتبر و مستندی به اين موارد اتهامی ضد و نقيض اشاره شده است:

-۱تبليغ عليه نظام ۲-نشر اکاذيب ۳-راه اندازی و مديريت خبرگزاری حقوق بشری شب تاز ۴-راه اندازی سايت های خبری ضد نظام -۵حمايت از سايت های ضد دينی ۶-حمايت مالی،فنی و تبليغی از سايت های ضد نظام و انقلاب اسلامی درراستای دفاع از آزادی بيان و جريان آزاد اطلاعات ۷-راه اندازی طرح ملی مبارزه با سانسور جمهوری اسلامی ۸-ارتباط با بی بی سی فارسی و تصحيح خبر

برای آنها و کمک فنی به اين شبکه ۹-مديريت سايت های ضد امنيتی احمد باطبی و ۲۰۰ سايت سياسی متعلق به اپوزيسيون نظام ۱۰-آموزش آنلاين تظاهرات آرام و انقلاب رنگين. علاوه بر اين اتهامات، به وی از طريق شکنجه و اعمال فشار مضاعف بر خودش و خانواده اش -که به دستگيری و پرونده سازی برای دو برادر ديگرش نيزانجاميد و برادر بزرگترش،احمد اصغری،مجبور به پناهنده شدن به آمريکا شد. چندين اتهام کذب و غيرواقعی ديگر نيز درراستای تخريب شخصيت وی،سياه نمايی پرونده و پيشگيری از امکان ادامه فعاليت سياسی و حقوق بشری وی،بدون داشتن هيچ سند و مدرکی در رسانه های سپاه و در دادگاه نمايشی وی به وی وارد کردند که عبارتند از:

-۱عضويت در سازمان منافقين و رياست بخش فرهنگی سازمان ۲-عضويت در پژاک وارتباط با سران پ.ک.ک در تکيه ۳-ارتباط با پيشمرگان کومله و فراری دادن احمدباطبی ۴-عضويت در احزاب پان ايرانيست ۵-ارتباط با حزب خلق عرب،الاحواز تجزيه طلب و پان عربيست و عبدالمالک ريگی ۶-عضويت و همکاری با گروه های پان ترکيست ۷-عضويت در حزب سلطنت طلب و ملی گرای جوانان نيک ۸- ارتباط با سفارت آمريکا در هند،ترکيه و امارات ۹-عضويت در حزب همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران ۱۰-جاسوسی برای سيا،ام آی سيکس و اس آی اس ۱۱-ارتباط مستقيم ايميلی با اف بی آی و دستور گرفتن از آنان ۱۲-دريافت حقوق ماهيانه به مبلغ چهار هزار دلار توسط چک از آمريکا ۱۳- تاسيس شرکت گرين هاوس و خريد ديتاسنتر به مبلغ ۳۳۰ميليون تومان برای استفاده های ضدانقلابی ۱۴-دريافت کمک ۱۲ ميليون دلاری از شرکت صهيونيستی گوگل ۱۵-راه اندازی سايت های ضد اخلاقی و حمايت از اين سايت ها ۱۶-قاچاق دختران ايرانی به شيخ نشين های خليج فارس (اتهامی که وحيد اصغری در سال۱۳۸۴ و در طی گزارش مستندی در خبرگزاری حقوق بشری شب تاز خود متوجه کادرميانی وزارت اطلاعات کرد و بازجوی وزارت به وی اعلام کرده بود که ما دقيقا همان اتهامی که به ما نسبت داده بودی را به خودت نسبت ميدهيم!) و...

اين ادعاهای واهی و مضحک و اين سياه نمايی های بدون دليل در حالی مطرح شده اند که وی مدير سايت های علمی و فرهنگی،روزنامه نگاری،فنی وکامپيوتری،آموزشی،روانشناسی و سايت هايی در زمينه بانک و بيمه بوده و مدير و سردبير اولين خبرگزاری فارسی زبانی بوده است که بخش حقوق زنان خود را راه اندازی کرده است. وی در حالی با اتهام راه اندازی سايت های پورنو روبروست که يک فمينيست و فعال حقوق زنان بوده و مطالعات گسترده و آموزش های خود را در اين زمينه دنبال کرده و طراح و نظريه پرداز نظريه "فمينيسم علم گرا" بعد از سالها تحقيق و پژوهش است. وحيد اصغری در اواخر سال ۱۳۹۲ اقدام به تشکيل "کمپين بين المللی توسعه تساوی جنسيتی" از داخل زندان کرد و اعلاميه تاسيس اين کارزار آگاهی رسان را در منتشر کرد.وی اولين ديتابيس روزنامه های سراسر جهان را با مشخصات کامل طراحی وتوليد و سپس آنلاين کرده است.وی متهم است که با روزنامه نگاری آنلاين و فعاليتهای مستمر سايبری خود و با ترويج اطلاعات روشنگرانه بر عليه نظام دينی و سياسی جمهوری اسلامی بر اساس نظام و دين اسلام ضربه وارد کرده است.

وی بارها از طريق نامه و بيانيه از درون بند سياسی ۳۵۰ اوين و بند سياسی زندان رجايی شهر کرج مواضع خود را اعلام کرده و به طور شفاف از وقوع شکنجه ها،اعتصاب غذای دولتی چندين ساله،اعتصاب غذای ده روزه خود و اعتصاب ملاقات چندين ماهه اش در اعتراض به وضعيت موجود خبر داده است و هميشه نيز تمامی اتهامات سنگين وارده را رد نموده است.

وحيد اصغری به خاطر امضای بيانيه های مختلف سياسی، حقوق بشری و فمينيستی از داخل زندان بارها متحمل فشارهای گوناگون قضايی و... شده و مکررا از امکانات عادی زندان محروم شده است وعلاوه بر پرونده اصلی اوليه اش،پنج پرونده جديد ديگر نيز به خاطر ادامه فعاليتها و روشنگری هايش بر عليه وی در شعبات يک،سه و پنج دادسرای امنيتی مستقر در اوين مفتوح شده است که با اتهاماتی چون انتشار نامه شرح شکنجه ها (رنج نامه)،تبليغ عليه نظام، راه اندازی کمپين بين المللی توسعه تساوی جنسيتی، ارتباط با هرانا و نامه به احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران همراه بوده و به همين خاطر نيز وی بارها تهديد به اجرای حکم اعدام شده،مورد بازجويی و تهديد مجدد برار گرفته و بازپرسی شده است.

اين مدافع آزادی بيان که ارتباط و هواداری از هرگونه حزب، سازمان، گروه و دسته، سازمان های تروريستی، سفارتخانه ها و دولت ها، اشخاص و سايت ها و نهادهای مورد اتهامی قرار گرفته را شديدا تکذيب کرده است، تا به امروز پنج بار از مراجعه و حضور در دادگاه با وجود احضار قضات امتناع کرده و حاضر نشده است تا در دادگاه های فرمايشی-نمايشی و غير مستقلی که قضات آن در حوزه درس خوانده اند و حتی سواد عمومی و رايانه ای نيز ندارند حضور يابد.

وی بدون امکان دفاع از خود و امکان ديدار با وکلا و بدون امکان مطالعه پرونده دو بار توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی و بدون حضور وحيد اصغری در جلسه دادرسی با جمع بستن اتهامات با همديگر تحت عنوان افسادفی الارض به حکم اعدام محکوم شده است که پرونده وی دو بار ديگر و بدون اخذ دفاع از وحيد اصغری در شعبه شش ديوان عالی کشور به علت فقدان مدارک کافی نقض شده و هم اينک برای صدور حکم جديد بدوی به شعبه بيست و هشت دادگاه انقلاب نزد قاضی مقيسه ارسال شده است.

وحيد اصغری در نامه ای به قاضی پرونده اعلام کرده است که به علت عدم رعايت هيچ يک از حقوق وی،کذب و واهی بودن اتهامات، غير مستقل بودن دادگاه انقلاب و اخذ دستور مستقيم از سپاه و وزارت اطلاعات برای صدور رای، غير تخصصی بودن دادگاه برای رسيدگی به جرايم رايانه ای بر فرض که جرمی اتفاق افتاده باشد، غير متخصص بودن قاضی در امور رايانه و اينترنت، يکی بودن شاکی، نهاد بازداشت کننده و بازجويی کننده، اعمال شکنجه و عدم استماع دادگاه در مورد شکنجه ها، تحت فشار و تهديد بودن مداوم، بازداشت موقت بسيار نامعقول و طولانی، وارد کردن اتهاماتی به يک نوجوان که تمام جرايم ادعايی نسبت داده شده را تا هجده سالگی انجام داده،که اين اتهامات را حتی مافيا و دولت های تروريست نيز نميتوانند بخاطر بزرگی و سنگينی آنها انجام دهند، جابجايی متهم و شاکی در بخش هايی از پرونده، عدم ارجاع پرونده به کارشناس جرايم رايانه ای برای رسيدگی تخصصی، عدم رسيدگی به پرونده در دادگاه اطفال برای زير سن هجده بودن در هنگام ارتکاب اتهامات ادعايی، غيرقانونی بودن دادگاه انقلاب در مقطع فعلی که۳۵ سال بعد از انقلاب است طبق قانون اساسی فعلی و نبود هيچ سند و پرينت حساب بانکی ای از دوازده ميليون دلار ادعايی دريافت شده از گوگل و صدها دليل ريز و درشت ديگر از شرکت در دادگاه امتناع ميکند و خواستار آزادی بی قيد و شرط خود است.

به وحيد اصغری مجوزی از طرف دادستانی برای اعزام به بيمارستان خارج از زندان برای عمل جراحی گوش و بينی و همينطور ترميم دندانها چندين سال است که بخاطر پافشاری بر مواضع خود داده نميشود. وی که گوشش چند سالی است عفونی شده، بينی و جمجمه اش در جريان شکنجه ها شکسته و يکی از دندانهايش در جريان بازرسی خونين و يورش وحشيانه لباس شخصی ها در ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ به بند ۳۵۰ شکسته است از بيماری و درد همچنان رنج ميبرد.

وی به خاطر پرتاب شيشه هايی که روی سر و صورت وی توسط لباس شخصی های وزارت اطلاعات يورش برنده به بند ۳۵۰ خرد شده بود به سمت همان ماموران خاطی (که فيلم يکسونگرانه آن نيز در اخبار بيست و سی دو بار پخش گرديد)، در مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ به بند سياسی زندان رجايی شهر کرج منتقل شده است و هنوز پس از گذر حدود هفت سال همچنان در بازداشت موقت به سر ميبرد و مجوزهای اعزام وی با وجود تاييد پزشکان متخصص بهداری زندان و تاييديه پزشکی قانونی از سوی دادستان تهران امضا نمی شود.

وحيد اصغری به مدت يکسال تمام از ساعت دو صبح تا هشت شب در هر هفت روز هفته توسط تيم های مختلف شکنجه تحت بازجويی و شکنجه های مداوم وحشيانه و غيرانسانی قرار گرفته و بارها نيز خارج از ضوابط قانونی و بطور پنهانی و شبانه از درب پشتی زندان اوين که مخصوص بند دو-الف سپاه است بدون کارت عکس و ثبت ورود و خروج زندانی در دفتر و کامپيوتر زندان اوين، به محل شکنجه گاه مخفی سپاه در حاشيه تهران با نام مستعار "شرکت" و محل ديگری در شمال تهران با نام مستعار "دفتر فنی" با چشم بند،پابند و دست بند و در زير صندلی عقب پژو منتقل شده و مورد هجوم دسته جمعی بازجويان، ضرب و شتم شديد مکرر چندين ساعته شکنجه های مستأصل کننده و طاقت فرسا و آزار و اذيت های جسمی و روحی در آپارتمانی نيمه کاره و تاريک متعلق به سپاه پاسداران قرار گرفته است تا خودش با خط و صدای خودش بر عليه خودش اعتراف و مصاحبه تلويزيونی کند. وی يادآور شده است که تيم ويژه صداوسيما با چند سری تجهيزات کامل فيلمبرداری و تصويربرداری برای ساخت مستند و مصاحبه تلويزيونی اجباری در حالی که پشت دوربين ها شلاق به دستند بصورت ۲۴ ساعته در آنجا حضور دارند و خبرنگاران بيست و سی ، شبکه خبر و باشگاه خبرنگاران جوان-متعلق به سپاه- نيز گزارشات مستقيم خود را در اين شکنجه گاه ها بطور بی واسطه ضبط ميکنند.

وحيد اصغری شوکر برقی، باتوم، شلاق، اسپری فلفل، گاز اشک آور، کابل، طناب دار، دستگاه فلک نمودن پا، دستگاه مخصوص ناخن کشيدن، يوغ گردن و دست ها، چاقو و تيزی، پنجه بوکس، تيغ، دستبند و پابند و چشم بند و حتی سلاح گرم پر از فشنگ را روی شقيقه اش تجربه کرده است تا وادار به اعتراف دروغين عليه خود شود وشکايت ۷۰ صفحه ای وی در دادگاه های نظامی، انتظامی، قضات، رسانه و ... جمهوری اسلامی ايران مورد رسيدگی قرار نگرفته و همگی بايگانی شده اند.

وحيد اصغری اعلام کرده است که در آينده نيز با قدرت تمام به اقدامات خود در زمينه بسط حقوق بشر و آزادی بيان (که به خاطر آنها نيز با احکام اعدام، شکنجه و زندان روبرو شده است) و همچنين به روشنگری های سياسی و آموزش حقوق زنان ادامه خواهد داد و خود را هميشه و در همه جا متعهد به دفاع از حقوق بشر و آزادی بيان مردم با هر هزينه ای می داند. وی هم اکنون در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجايی شهر نگهداری می شود.

ميترا پورشجری
اکتبر۲۰۱۴