تورم مرکز آمار و بانک‌ مرکزی در يک‌ قدمی هم

اختلاف ميان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ايران علاوه بر اينکه همواره مورد سوال عامه مردم بوده است، در دوره های مختلف سبب شده تا هر کس به نفع خود يک منبع را مرجع رسمی اعلام آمار معرفی کند.

به گزارش ايسنا، طبق مستندات برنامه پنجم توسعه در ماده ۵۴ اين برنامه، مسووليت توليد آمار به عهده مرکز آمار ايران است، اما در عين حال در دوره های مختلف مسوولان بانک مرکزی را نهاد مورد استناد برای توليد آمار دانسته اند.

در همين راستا چندی پيش رييس مرکز آمار ايران نيز در پاسخ به اين سوال که چرا همچنان اختلاف آماری مرکز آمار ايران و بانک مرکزی در نرخ تورم وجود دارد، گفت: اين فاصله آماری کاهش يافته و البته چيزی که قانون تعيين کرده مرکز آمار را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم دانسته است.

وی تصريح کرد:‌يکی از علل اصلی فاصله آمار مرکز آمار و بانک مرکزی سطح نمونه گيری و پوشش آماری متفاوت در اين دو نهاد است.

بر اساس اين گزارش سبد کالاهای مورد ارزيابی، سال پايه پولی و مناطق شهری و روستايی در اين دو نهاد آماری با يکديگر متفاوت است و به همين دليل نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی و مرکز آمار با يکديگر تفاوت دارد.

عادل آذر، رييس مرکز آمار در دوره ای و پس از آوردن اين نام اين نهاد به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار تورم از توقف محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی خبر داده بود. از سوی ديگر بسياری از کارشناسان نيز اعلام دو نرخ تورم را برای کشور نمی پذيرفتند.

اما سوالی که در اين زمينه وجود دارد اين است که بهتر نبود به جای معرفی يک مرکز به عنوان مرجع رسمی اعلام تورم تلاش برای يکسان سازی مولفه های تاثيرگذار در محاسبه نرخ تورم انجام ميشد؟ که البته در اين صورت نيازی به محاسبه اين نرخ توسط دو مرکز نبود.

نکته ای که اين موضوع را با مشکل مواجه می کند استناد هر کدام از مسئولان در دوره خود به آمار يکی از اين دو نهاد بر اساس انتفاع شخصی است. همانطورکه شمس‌الدين حسينی، وزير سابق اقتصاد در دوره مسووليت خود، درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: بانک مرکزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است، اما با اين وجود طبق برنامه پنجم توسعه، انتشار آمار بايد با هماهنگی مرکز آمار ايران باشد.

حسينی تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را زير سوال برد و ضمن مبهم دانستن آن گفت: مشخص نيست نرخ اعلام شده مرکز آمار از نوع «نقطه به نقطه» يا تورم ميانگين منتهی به تيرماه است.

به گفته وی، سبد کالايی که مرکز آمار با استناد به آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، متفاوت از سبد کالايی آماری بانک مرکزی است.

اظهارات حسينی در حالی بيان شد که رييس کل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ نرخ تورم تيرماه را ۱۶.۳ درصد و مرکز آمار در گزارشی به کميسيون برنامه و بودجه مجلس زقم تورم را ۱۹.۶ درصد اعلام کرده بود.

با توجه به اينکه همواره اختلاف بين آمار اين دو نهاد وجود داشته است به نظر می رسد که اين اختلاف به نوعی برای مردم جا افتاده است اما در ماه های اخير نکته جالب همگرايی نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی است.

اختلاف ميان نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی در دوره ای به بيش از چهار درصد نيز رسيد، اما در ماه های اخير اين اختلاف هر ماه کمتر شده است، به گونه ای که در تورم مهرماه اين اختلاف به سه دهم درصد رسيد. به عبارت ديگر مرکز آمار ايران تورم مهرماه را ۱۹.۱ درصد و بانک مرکزی تورم همين ماه را ۱۹.۴ درصد اعلام کرد.

هرچند که به نظر نمی رسد مولفه های تاثيرگذار در محاسبه نرخ تورم در اين دو نهاد تغيير کرده باشد، اما نزديک شدن تورم اعلام شده از سوی اين دو نهاد جای اميدواری است که در آينده نزديک تنها يک نرخ تورم در کشور اعلام شود که منطقی تر نيز به نظر می رسد.