متن کامل پیش‌نویس قطعنامه در مورد حقوق بشر ایران

به دنبال ارائه گزارش بن‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد، در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، قطعنامه‌ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده است، پس از بررسی، در همین روز به رای خواهند گذاشت.
ترجمه متن کامل پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر است:
اجلاس شصت و نهم
کمیته‌ی سوم
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: مسائل حقوق بشر به شمول روش‌هایی برای بهبود برخورداری موثر از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان‌مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات‌متحدآمریکا: پیش‌نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر، با یادآوری قطعنامه‌های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۴/۶۸ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳ می‌باشد.
۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ در آگوست ۲۰۱۴به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در آگوست ۲۰۱۴ به دنبال قطعنامه ۲۴/۲۵ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ارائه شده است.
۲- از وعده‌های رئیس جمهور، جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومی و گسترش آزادی بیان و عقیده استقبال می‌کند و اصرار می‌ورزد که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را به اقداماتی مشخص تبدیل کند که به پیشرفت‌های قابل مشاهده در اسرع وقت منتهی شود و تضمین کند که قوانین داخلی کشور بر مبنای تعهدات آن به قانون بین‌المللی حقوق بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین‌المللی اجرائی می‌شوند.
۳- تصدیق می‌کند که تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله متتم‌های قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به برخی از نگرانی‌های حقوق بشری می‌پردازد و تلاش‌ها برای معرفی منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار می‌دهد و در عین حال اصرار می‌ورزد که دولت تضمین کند که این اقدامات با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری‌اش سازگار است.

۴- همچنین تصدیق می‌کند که جمهوری اسلامی ایران اخیراً از طریق ارسال گزارش‌های دوره‌ای ملی به نهادهای معاهده‌های حقوق بشر از خود همکاری نشان داده است و همچنین در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است، در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد فقدان گسترده اشتیاق به همکاری با ساز و کارهای دیدبان وضعیت حقوق بشر، از جمله فقدان مداوم پاسخگویی به درخواست گزارشگران ويژه برای دریافت اطلاعات و دیدار از کشور به جای خود باقی است.
۵- نگرانی عمیق خود را درباره‌ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می‌کند. از جمله:
الف) فراوانی و افزایش هشدار دهنده اجرای احکام اعدام در نبود سیستم‌های حفاظتی شناخته شده‌ی بین‌المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه‌ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام‌های مخفیانه‌ی گروهی و وجود گزارش‌هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع‌رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان.
ب) تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
ج) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم‌هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می‌باشند و جرم‌هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی‌شوند، که ناقض قانون بین‌المللی است.
د) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن.
ه) محدودیت‌های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز، آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش مستمر برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن به شمول مجاری رسانه‌های اجتماعی، پارازیت فرستادن بر انتقال بین‌المللی ماهواره‌ای و سانسور یا توقیف رسانه‌ها.
و) هدف قرار دادن و ارعاب نظام‌مند مدافعان حقوق بشر و هدفگیری تازه روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی که در معرض دستگیری، بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار می‌گیرند.
ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق تداوم محدودیت دسترسی به شغل و تحصیلات عالی در رشته‌های خاص و همچنین محدودیت داشتن مسئولیت‌های تصمیم گیرنده در دولت و بازار کار، به رغم اعطای سه پست از ۱۱ پست معاونت ریاست جمهوری به زنان.
ح) ادامه‌ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت‌ها، شامل عرب‌ها،آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب‌ها و آذری‌ها، به شمول تداوم نقض آئین دادرسی و اعمال شکنجه در زمان بازداشت و اعدام مخفی اعضای جامعه عرب اهوازی که گزارش داده شده است.
ط) تداوم محدودیت شدید حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده و ایجاد محدودیت‌ها در احداث مکان‌های نیایش یا تدفین و همچنین حمله به این محل‌ها.
ی) تداوم آزار، تا حد زجردهی و و نقض حقوق بشر افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی‌ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت خودسرانه مسلمانان صوفی و مسیحیان انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی.
ک) تداوم تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات هدفمند و قتل‌هایی بدون تحقیقات شایسته برای جوابگویی مسببان آن‌ها و دستگیری و بازداشت، ممانعت از دسترسی به آموزش عالی براساس دین، تداوم حبس تمامی رهبری جامعه بهایی ایرانی، بستن محل کسب و کار متعلق به بهایی‌ها و بی‌حرمتی و تخریب گورستان‌های بهائیان و جرم انگاری مؤٍثر عضویت در آئین بهایی.
ل) تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره‌های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان، همچنین تداوم محدودیت‌های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، از جمله از طریق ارعاب، تهدید و انتقام.
م) ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام‌مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه‌ی آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود.
ن) تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصاً در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین‌الملل می‌باشد.
۶- از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به دغدغه‌های اساسی‌ای که در گزارش‌های دبیر کل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست‌های مشخص ارائه شده در قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
الف) لغو اعدام در ملاء عام و سایر اعدام‌ها به شمول سنگسار و حلق آویز کردن که بدون ملاحظه سیستم‌های حفاظتی شناخته شده‌ی بین‌المللی، اجرا می‌شوند، از قانون و در عمل.
ب) بازنگری مجدد در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته‌اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ج) حذف تمام اشکال شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل.
د) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران از قانون و در عمل به شمول افزایش وقوع ازدواج زودرس و اجباری کودکان، در جهت گسترش مشارکت زنان در موقعیت‌های تصمیم ساز و به رسمیت شناختن ثبت نام زنان در کلیه سطوح آموزشی و رفع تمام محدودیت‌های دسترسی برابر زنان به تمامی جنبه‌های آموزش دانشگاهی و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و تمام جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی.
ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده یا نشده.
و) حذف تبعیض و محرومیت اعضای گروه‌های خاص، با توجه به دسترسی به آموزش عالی بر مبنای گروه‌ها یا تعلقات اتنیکی یا مذهبی به شمول تجدید ثبت نام بدون محدودیت دانشجویانی که قبلاً به خاطر چنین دلایلی از تحصیل محروم شده بودند، حذف جرم‌سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه‌های ایران محروم مانده‌اند و آزادی آنانی که به این دلیل زندانی شده‌اند.
ز) اجرای از جمله توصیه‌های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می‌تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده‌اند به کلیه بهائی‌ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده‌اند.
ح) آغاز روندی جامع و پاسخگو در برابر موراد نقض شدید حقوق بشر، به شمول موسسات قضایی و امنیتی وپایان دادن به مصونیت چنین مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله در مورد حمله‌ای که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفت و در جریان آن ده‌ها زندانی زخمی شدند، چنانکه دولت قول داده است.
ط) انجام وعده‌های تکرار شده رئیس جمهور در مورد تامین فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده از طریق پایان دادن به تداوم آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و گروه‌های اقلیت، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و اعضای خانواده‌شان و سایر نمایندگان رسانه‌ها، وبلاگ‌نویسان، استفاده کنندگان از رسانه‌های اجتماعی، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور بازداشت خودسرانه‌شان ادامه دارد و یا به دلیل دیدگاه‌های سیاسیشان زندانی شده‌اند.
ی) پایان دادن به محدودیت‌ها و بازداشت خودسرانه نمایندگان مطبوعات و رسانه‌ها، کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است به شمول اختلال گزینشی برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای که ناقض حقوق آزادی بیان و اجتماعات می‌باشد و در حالی که مجمع عمومی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت استقبال می‌کند، بهبودها در جهت تسهیل دسترسی به اینترنت باز و آزاد را بیش از پیش ترغیب می‌کند.
ک) رعایت و تضمین حقوق قانونی آیین دادرسی در قانون و در عمل.
۷- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا براساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر ("اصول پاریس")، نهادهای ملی حقوق بشری کشور را از طریق ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر آنچنان که خود را در چهارچوب نخستین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر متعهد کرده است، با عنایت به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تقویت کند.
۸- با توجه به تعامل اخیر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای معاهده‌ها به شمول تسلیم گزارش‌های ملی دوره‌ای به کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد با ناتوانایی‌ها (توانخواهان)، از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی آن کمیته‌ها عمل کند.
۹- از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه‌های بین‌المللی حقوق بشری را که ایران به آنها پیوسته اجرا کند، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه‌ها را که قبلاً احیاناً در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه‌های بین‌المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه‌گیری‌های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین‌المللی که ایران عضوی از آنها می‌باشد، عمل کند و همچنین به پیمان‌نامه‌های حقوق بشری بین‌المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد.
۱۰- با نگرانی پیشینه اجرایی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با پیشنهادهایی که در روند نخستین بررسی ادواری جهانی خود در شورای حقوق بشر قبول کرده بود، مورد توجه قرار می‌دهد و دولت را به شدت به اجرای تمامی پیشنهادهای پذیرفته شده ترغیب می‌کند، به شمول پیشنهادهایی که در دومین بررسی ادواری جهانی کشور ارائه شده است، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر سازمان‌های ذینفع در این راستا.
۱۱- نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست‌های مکرر بازدید از کشور توسط ساز و کارهای ویژه در ۹ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این ساز و کارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده‌اند، ابراز می‌کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به طور کامل با این ساز و کارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند.
۱۲- نگرانی جدی خود را از اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان آن همکاری و تماس دارند، ابراز می‌کند.
۱۳- قویا گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه را ترغیب می‌کند که برای تحقیق و تهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق تشکل‌ها و گردهمایی‌های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد، متخصص مستقل "گزارشگر ویژه" در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه و گروه کاری در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه، و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان در قانون و عمل.
۱۴- از اقدامات اخیر برای دیدارهای کشوری توسط سران نمایندگی‌های سازمان ملل استقبال می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تعامل خود را با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد تعمیق بخشد.
۱۵- دولت جمهوری اسلامی را ترغیب می‌کند که به تلاش‌هایش برای یافتن اشکال همکاری با سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی ادامه دهد.
۱۶- به فراخواندن جمهوری اسلامی به همکاری کامل با گزارشگر ويژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سایر ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله قبول درخواست‌های مکرر گزارشگر ويژه برای دیدار از ایران به منظور انجام وظیفه‌اش، ادامه می‌دهد.
۱۷- از دبیرکل درخواست می‌کند که به هفتادمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت‌هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می‌شود، منجمله راه حل‌ها و توصیه‌های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست بیست و هشتم آن شورا ارائه دهد.
۱۸- تصمیم می‌گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادم خود تحت عنوان " ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" ادامه دهد.
گفتنی است در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجدداً در معرض رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره‌شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که به طور خاص مورد توجه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قرار می‌گیرند.

ترجمه از: کارگروه ترجمه سودویند- "همه حقوق بشر برای همه در ایران"
يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴