سازمان هواپيمايی مجوز خريد هواپيما توسط اشخاص حقيقی و حقوقی را صادر کرد

نرگس رسولی - اعتماد ـ خبر کوتاه و موجز بود «کليه اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند بدون نياز به مجوز سازمان هواپيمايی اقدام به خريد و وارد کردن هواپيماهای جديد کنند.» گويا سخت گيری های غربی ها در خريد هواپيماهای نو يا حداقل در حد نو، موجب شده است تا مسوولان سازمان هواپيمايی دست از رايزنی های ديپلماتيک برداشته و به فکر راه حل ديگری برای تامين نياز داخلی باشند.
آن هم در شرايطی که تنها چند روز پيش بود که مديرعامل ايران اير، تنها ايرلاين دولتی ايران، رسما اعلام کرد که با فرصت چهارماهه تعليق تحريم ها، توانسته است از شرکت های هواپيمايی اروپايی و امريکايی قطعات مورد نياز ناوگان داخلی را تامين کند. حالارييس سازمان هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران رسما خبری را اعلام می کند که می تواند معادلات خريد هواپيما در ايران را به سمت و سوهای ديگری ببرد. موضوع خريد هواپيما طی سال های گذشته همواره به يکی از دغدغه های اصلی مسوولان وزارت راه و سازمان هواپيمايی مبدل شده است به گونه يی که در اين سال ها هرگاه کسی مدعی می شد می تواند هواپيمای را به داخل کشور بياورد، درهای اتاق مسوولان اين امر به روی وی باز می شدند. مذاکرات مختلفی در اين مورد صورت می گرفت. امری که محمد رحمتی، وزير راه و ترابری دولت نهم در آخرين مصاحبه خود به آن اشاره کرد و به صراحت گفته بود: «به قدری به دنبال نوسازی ناوگان هستيم که هر زمان کسی ادعا می کند، می تواند هواپيما وارد کند سريعا با وی جلسه می گذاريم. اين روال موجب شده تا زمان زيادی برای جلساتی سپری شود که فايده يی ندارد.»
موضوعی که موجب شده تا مسوولان هوايی روال مرسوم خود را کنار بگذارند و با اخذ چراغ سبز از مجلس به فکر استمداد از متمولينی باشند، که به راحتی می توانند هواپيمای شخصی بخرند. شکست تابوهای خريد هواپيمای شخصی در ايران چند ماهی است که شکسته شده است، ظاهرا سازمان هواپيمايی کشوری، زمانی که رسما شرايط خريد هواپيماهای شخصی را اعلام می کرد، نيک می دانست روزی می تواند از اين خريداران برای کسب منافع خود استفاده کند.
البته اين موضوع هنوز ابهاماتی دارد که از سوی رييس سازمان هواپيمايی کشوری روشنگری نشده است. عليرضا جهانگيريان، رييس سازمان هواپيمايی کشوری با اشاره به مشکلات اقتصادی و محدوديت های ايجاد شده به دليل تحريم ها عنوان کرده است که «اين شرايط باعث شده ما در ايران با کمبود ناوگان مناسب هوايی روبه رو شويم. از اين رو سازمان هواپيمايی کشور سياست های جديد خود را مبنی بر تسهيل ورود هواپيماهای جديد کرده است. به اين منظور طبق سياست های فعلی کليه اشخاصی که توان خريد هواپيماهای جديد را دارند، می توانند بدون نياز به مجوز سازمان هواپيمايی اين هواپيماها را به ايران وارد کنند. البته طبيعی است که مجوز پرواز آنها برای آغاز عمليات هوايی لازم خواهد بود.»

وی البته به وجود چند سرمايه گذار نيز اشاره کرده و گفته است: «تاکنون چند شرکت سرمايه گذار داخلی برای وارد کردن هواپيماهای جديد اعلام آمادگی کرده اند که درخواست آنها برای پيگيری مقدمات لازم در حال بررسی است.» در اين رابطه ابهامات زيادی مطرح است که پاسخگويی به آن می تواند نوسازی ناوگان هوايی را به روزگار خوش اميدوار کند. سازمان هواپيمايی بايد به اين ابهامات در جهت تسريع در نوسازی ناوگانش پاسخ های شفافی بدهد امری که در صحبت های روز گذشته جهانگيريان وجود ندارد و جای خالی آن ملموس است.
پيشنهاد خريد هواپيما از سوی سازمان هواپيمايی به سرمايه داران حقيقی و حقوقی ايرانی و خارجی در وهله اول موجب می شود تا ايران به طور رسمی تحريم های غربی را دور زده و بدون اينکه در تله های تحريم بيفتند ناوگان خود را نوسازی کنند که از اين ديد اتفاق ميمونی است: اما از سوی ديگر اين امر موجب خواهد شد تا روال جديدی برای فروش هواپيما از سوی اين افراد به ايرلاين ها ايجاد شود که نامی جز دلال بازی مدرن ندارد. بر اساس آمار موجود از قيمت هواپيماهای مختلف در جهان در حال حاضر يک سرمايه گذار حقيقی و حقوقی ايرانی يا خارجی می تواند با نام خود و با در اختيار داشتن ٥ ميليون دلار، يک هواپيما فوکر را خريداری کرده وپس از ورود به ايران به يکی از ايرلاين های داخلی با درصدی سود فروخته يا اجاره دهد. اين موضوع در سال های گذشته همواره به صورت يک رابطه غير شفاف بين دلالان خريد و فروش هواپيما با ايرلاين های ايرانی مطرح بوده است و حال با اين مجوز سازمان هواپيمايی روال قانونی به خود گرفته است.
يکی ديگر از ابهامات موجود در اين موضوع: عدم تضمين سازمان هواپيمايی کشوری برای ارائه خدمات به اين هواپيماهايی است که به نام اشخاص حقيقی يا حقوقی وارد ناوگان می شوند. هنوز مشخص نيست ساز و کار تعميرات و نگهداری اين هواپيماها چگونه است. در حال حاضر بسياری از هواپيماهای موجود در ناوگان به دليل نبود قطعات و اورهال نشدن، امکان پرواز در ناوگان را ندارند. حال چگونه است که با ورود اين هواپيماهای جديد، سازمان هواپيمايی می تواند تضمين کننده تامين قطعات و تعميرات اين هواپيماها باشد؟اين سوالات و ده ها سوال ديگر در اظهارات روز گذشته رييس سازمان هواپيمايی وجود دارد که به نظر می رسد با پاسخگويی به آن می توان به روز های روشن ناوگان هوايی اميدوار بود.

گردش ٢٤٠٠ميليارد دلاری
در عين حال معاون وزير راه و شهرسازی که در همايش صنايع هوايی سخن می گفت: با بيان اينکه حمل و نقل هوايی جزو نيازهای اصلی تمام جوامع جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه است، افزود: «در اين صنعت بالغ بر ٢٤٠٠ ميليارد دلار در سال در گردش قرار می گيرد اين رقم معادل ٥/٣ درصد از کل توليد ناخالص جهان به حساب می آيد. سالانه ٥٨ ميليون نفر به شکل مستقيم و غير مستقيم از طريق حمل و نقل هوايی شاغل به حساب می آيند. قريب به ٢٣ ميليون نفر در جهان از طريق صنايع هوايی چرخ زندگی خود را می چرخانند و با توجه به اينکه در تمام جهان حدود ٢٥ هزار فروند هواپيمای تجاری فعال است يعنی در ازای هر فروند هواپيما هزار شغل مستقيم وجود دارد.»
وی با بيان اينکه با توجه به دانش بنيان بودن صنايع هوايی ارزش افزوده آن سه برابر ديگر حوزه هاست، اظهار کرد: «با توجه به اين اهميت سازمان هواپيمايی کشوری برنامه ريزی گسترده يی را برای توسعه اين صنعت انجام داده که البته اين موضوع با دو مشکل اصلی تحريم های بين المللی و کمبود ناوگان مناسب مواجه است.»

عبور روزانه ١٥ پرواز امريکايی
محمدعلی ايلخانی، مديرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بيان اينکه در دو هفته گذشته رکورد ١٠٤٣ پرواز عبوری در يک شبانه روز از کشور زده شد، می گويد: «شرکت های هواپيمايی اماراتی بيشترين سهم را در اين پروازهای عبوری دارند. بيشترين پروازهای عبوری از آسمان ايران مربوط به ايرلاين های اماراتی است که در شبانه روز بالغ بر ١٧٠پرواز را از حريم هوايی ايران عبور می دهد و شرکت های امريکايی به طور معمول در آسمان ايران حاضر هستند.» وی با بيان اينکه در حال حاضر ميانگين پروازهای عبوری از آسمان ايران به بيش از ٩٠٠ پرواز رسيده می افزايد: «پس از زدن رکورد ١٠٤٣ پرواز عبوری از آسمان ايران به طور ميانگين بيش از ٩٠٠ پرواز را در شبانه روز مديريت می کنيم و البته اين پروازها در حوزه ارايه سرويس هوانوردی به بيش از ١٥٠٠ می رسد.»
ايلخانی همچنين از برنامه ريزی های شرکت فرودگاه ها برای استفاده از توان سرمايه گذاری بخش خصوصی خبر داد و تصريح کرد: «ما برنامه ريزی کرده ايم که در طرح های جديد فرودگاهی کشور بيش از ٣٠٠٠ ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصی داخلی و خارجی جذب شود. يکی از اين بخش ها فرودگاه بين المللی امام خمينی است که با توجه به اراضی ١٣ هزار هکتاری آن در نهايت بناست به سومين فرودگاه بزرگ جهان تبديل شود.»
وی از دو فرودگاه جديد در استان های خوزستان و بوشهر نيز به عنوان فرصت های ديگر سرمايه گذاری در عرصه فرودگاهی کشور نام برد و گفت: «برای توسعه فرودگاه های کشور به بودجه يی نياز است که شرکت فرودگاه های کشور ک برای تامين آن بر روی سرمايه های بخش خصوصی حساب ويژه يی باز کرده است.»

در زمين خود بازنده ايم
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رييس جمهور رسيدن به سطح صادرات را هدف اصلی در نظر گرفته شده برای صنعت هوايی کشور اعلام و می افزايد: «صنعت هوايی کشور همواره جزو مظلوم ترين صنايع بوده است. صنعتی که در سال های سختی و دشواری به عنوان يار اصلی مردم عمل کرده و در اين زمينه عملکرد مثبتی از خود به جا گذاشته است. از اين رو در معاونت علمی و فناوری دولت يازدهم يکی از نخستين اقداماتی که صورت گرفت تشکيل ستاد صنايع هوايی بود.»
وی با اشاره به قدرت بالای صنايع هوايی در رقابت با شرکت های بزرگ خارجی معتقد است: «اين درحالی است که صنعت خودروی ما با وجود قدمت بسيار زياد هنوز نتوانسته به جايگاه اين شرکت ها و صنايع دست يابد. وقتی صنايع داخلی توان رقابت با خارجی ها را حتی با وجود تعرفه پايين نداشته باشند يعنی ما در زمين خود بازنده شده ايم. اين مساله يی است که صنايع هوايی کشور آن را نقص کرده و توان رقابت بالايی را به وجود آورده است.»

می توانيم رشد ٥٠ درصدی را تجربه کنيم
منوچهر منطقی، رييس سازمان صنايع هوايی ايران نيز می گويد: «زيرساخت های صنعت هوايی ايران رو به سوی خودکفايی دارد، در سال های گذشته کشور توان ساخت و توليد هواپيماهای دو تا هشت نفره را به دست آورده است همچنين اوضاع ما در طراحی هواپيماهای ٥٠ تا ٦٠ نفره نيز بسيار مطلوب است.»منطقی ادامه می دهد: «از ديگر حوزه های قابل اتکا در صنعت هوايی کشور بحث تعمير و نگهداری انواع بالگردهاست که ما در اين حوزه توانسته ايم ١٥٠٠ بالگرد را اورهال کنيم که اين بالگردها تاکنون بيش از يک ميليون و نيم ساعت پرواز مجدد داشته اند. در حال حاضر توان کارشناسان ما به جايی رسيده که می توانيم ادعا کنيم طرح ساخت هر گونه پهپاد که به ما ارايه شود امکان ساخت و توليد آن ظرف دو سال وجود دارد.»وی همچنين از ظرفيت بالای صنعت هوايی ايران در سرعت رشد و ارتقا سخن گفت و خاطرنشان کرد: «با وجود فعاليت ٥٣٠ شرکت و صادرات صد ميليون دلاری در سال اين ظرفيت وجود دارد که سالانه رشدی ٥٠ درصدی را تجربه کنيم.»