خشونت دولتی، بدترين نوع خشونت عليه زنان، شکوه ميرزادگی

چند ماه پيش، کارشناسان سازمان ملل، در ارتباط با خشونت عليه زنان، اعلام کردند که در زمان حاضر ميليون ها تن از زنان خشونت ديده ی دنيا در سی و پنج کشوری زندگی می کنند که قوانين آن ها خشونت عليه زن را جرم نمی شناسد. يکی از اين کشورها، بدون ترديد، ايران است که زير سلطه ی قوانين حکومت اسلامی اداره می شود. يعنی، عمده ی قوانينی که در ايران به زن مربوط می شود، به جای رفع خشونت از او، مشروعيت بيشترين نوع خشونت را بر او تاييد و تحميل می کنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به مناسبت بيست و پنجم نوامبر، روز جهانی حذف خشونت عليه زنان

به زنان رنج ديده ی سرزمينم

در جوامع پيشرفته ی باورمند به حقوق بشر «خشونت عليه زنان» به وضعيت هايی گفته می شود که در آنها فرد يا گروهی، به دليل برتری های فيزيکی و يا غير فيزيکی خود (مثل برتری های تحميل شده ی ناشی از قدرت بدنی يا قدرت سياسی، مذهبی، و يا جنسيتی)، زنان را مورد آزار های فيزيکی يا روانی قرار می دهند. اين «خشونت» از تندخويی و درشتی کردن گرفته تا کتک زدن، آزارهای فيزيکی، شکنجه، تجاوز و قتل، و تا وادار کردن به ازدواج يا فحشا، در همه ی کشورهای جهان کم يا زياد وجود داشته و دارد.
آمارهای در دسترس، که به ويژه از سوی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی و ديگر سازمان های مربوط به خشونت عليه زنان منتشر شده، نشان می دهد که حدود ۶۰ در صد زنان در جهان قربانی يکی از موارد خشونت های شناخته شده بوده اند؛ آماری بيش از آمار قربانيان تصادفات رانندگی و يا سرطان.

وقتی که جهان متمدن مقابل خشونت عليه زنان ايستاد
در قرن بيستم بود که در پی انتشار و فراگير شدن اعلاميه ی حقوق بشر، و تأکيدی که بر برابری حقوق زن و مرد داشت، مساله ی مبارزه با فاجعه ای بشری، يعنی «خشونت عليه زنان»، مطرح شد.
از آن پس، آمارهای مربوط به اين نوع خشونت، يکی پس از ديگری، منتشر شد و تلاش های سازمان های حقوق بشر و گروه های زنان، و حتی مردان باورمند به مبارزه با اين خشونت، سبب شد که سازمان ملل توجه ويژه ای نسبت به اين امر داشته باشد. اين سازمان، در دهه ی آخر قرن بيست و يکم، علاوه بر «کنوانسيون پيشگيری از جنايت و گام های عدالت برای حذف خشونت عليه زنان»، و «کنوانسيون رفع کليه ی اشکال تبعيض عليه زنان»، روزی را به عنوان «روز جهانی حذف خشونت عليه زنان» اعلام و در اين مورد قطعنامه ای را منتشر کرد. اين روز (که همزمان است با سالگرد به قتل رسيدن خواهران ميرابل، در جمهوری دومينکن، توسط ديکتاتوری حاکم بر آن)* ابتدا در سال ۱۹۸۱ از سوی زنان برابری خواه کشورهای آمريکای جنوبی و شمالی، به عنوان روز مبارزه با خشونت عليه زنان مطرح شده بود و سپس شورای عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر سال ۱۹۹۱ آن را به تصويب بيشترين کشورهای جهان رسانيد. از آن زمان تا کنون مبارزه برای حذف خشونت عليه زنان، هم از سوی زنان و مردان در کشورهای مختلف و هم از سوی سازمان های مختلفی که مرتب به تعدادشان اضافه می شود، به شدت دنبال شده و سالی نيست که دولت های مختلف را وادار به پذيرش قوانينی تازه در ارتباط با رفع خشونت از زنان نکنند. اگر چه بسياری از حکومت های زن ستيز با وجود پذيرش ظاهری اين قوانين به آن عمل نمی کنند.

تعريف خشونت عليه زنان در اسناد سازمان ملل
قطعنامه ی حذف خشونت عليه زنان، تصويب شده در سال ۱۹۹۹، خشونت را اين گونه توضيح می دهد:
«خشونت عليه زنان، بی آن که به موارد زير محدود شود، شامل اشکال زير است:
الف﴾ خشونت جسمی، جنسی و روانی در خانواده، از جمله ضربه‌ها، رفتارهای خشن جنسی نسبت به دختران خردسال، خشونت‌های مرتبط با جهيزيه،ختنه کردن، تجاوز شوهر و ديگر سنت‌های زيان‌بخش رايج مثل خشونت خارج از روابط همسری، خشونت در رابطه با بهره‌کشی؛
ب﴾ خشونت جسمی، جنسی و روانی در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهای خشن جنسی، اذيت و آزار جنسی و ارعاب در محيط کار، در مؤسسات آموزشی و غير آن، قوّادی و واداشتن به فحشا؛
ج﴾ خشونت جسمی، جنسی و روانی که توسط دولت صورت ميگيرد يا از جانب آن، در هر کجا که باشد[در خانواده و در جامعه]،....»

خانه اولين محل خشونت
يکی از مکان هايی که خشونت در آن به طور روزمره و به فراوانی اتفاق می افتد، در خانه ها است، يعنی محلی که بايد محيطی امن برای هر انسانی باشد. آمارهای موجود نشان می دهند که متاسفانه زنان زيادی در سراسر جهان در خانه های خود و از سوی نزديک ترين افراد زندگی شان، يعنی پدر، برادر و شوهر گرفتار انواع خشونت های فيزيکی و روانی می شوند. متأسفانه، در ذهن بسياری از مردمان کشورهای سنتی يا مذهبی و يا کشورهايی که در آنها آموزش درستی در اين مورد وجود ندارد، خشونت هايی که در خانه ها بيش از انواع ديگر خشونت اتفاق می افتند، اصلاً خشونت به حساب نمی آيند؛ در اين مورد می توان به موارد متعددی اشاره کرد، از جمله: تحميل نوع شغل و حرفه، نوع پوشاک، انتخاب شوهر، زير نام هايی چون «حفظ حيثيت خانوادگی»؛ يا تندخويی و درشتی شوهر، تحميل کارهای خانه، به عنوان «وظيفه ی خاص زنان»؛ يا تحميل روابط جنسی از سوی شوهر، و يا هرزگی و خيانت مرد به عنوان «تفاوت طبيعی مرد و زن»، و موارد فراوان ديگری که بصورتی روزمره اتفاق می افتند.

وطن؛ شيرين يا تلخ؟
بدترين و گسترده ترين نوع خشونت که زنان گرفتار آن هستند، خشونت هايی دولتی است. يعنی خشونتی که دولت های غير دموکراتيک مستقيم يا غير مستقيم بر زنان تحميل می کنند.
در جهان پيشرفته و دموکراتيک، هر کشوری خانه ی امن و دوست داشتنی مردمانی است که تبعه آن و يا حتی مقيم آن هستند. اصطلاح «خانه، خانه ی شيرين» بر زبان اين مردمان بسيار جاری می شود؛ به ويژه هنگامی که از سفر به کشورهای ديگر به کشور خود برمی گردند. اين اصطلاح را هم برای خانه به کار می برند و هم برای وطن.
در اين کشورها، از آنجا که حکومت، از شاه و رييس جمهور گرفته تا نمايندگان پارلمان و نخست وزير و وزير و استاندار و فرماندار و شهردار و فرماندهان ارتش و پليس و همه ی مسئولين حکومتی و دولتی، همگی نقش خدمتگزاران مردمان را بر عهده دارند؛ دقيقاً خدمتگزار. و يکی از مهمترين وظيفه ی آنها ايجاد شرايطی است که تک تک مردمان، از زن و مرد و کودک، با هر مذهب و مرام و عقيده ای، بدون ترس و وحشت در خانه يا وطن خودشان در امنيت زندگی کنند. اين مردمان هر گاه که خطری متوجه آن ها بشود، چه از سوی افراد خانواده يا از سوی افرادی در اجتماع، پناهگاه خود را دولت و کارگزاران آن، يعنی پليس و دادگستری می دانند و به آن ها روی می آورند و، از آنجايی که قوانين در اين کشورها ساخته ی خود مردم اند، طبعاً و معمولاً، تصميمات گرفته شده در مورد ظلمی که بر آن ها رفته به سود آرامش و نجات آنها است.
اما در کشورهای غير دموکراتيک و يا کشورهايی که با قوانين مذهبی اداره می شوند وضع کاملا متفاوت است يعنی زنان در هيچ کجايی از خشونت مصون نيستند و دولت ها به جای اين که حافظ آن ها باشند، دشمن سلامت و آرامش آن ها هستند.
همين چند ماه پيش کارشناسان سازمان ملل در ارتباط با خشونت عليه زنان اعلام کردند که در زمان حاضرميليون ها تن از زنان خشونت ديده ی دنيا در ۳۵ کشوری زندگی می کنند که قوانين آن ها خشونت عليه زن را جرم نمی شناسد. يکی از اين کشورها بدون ترديد ايران است که زير سلطه و قوانين جمهوری اسلامی اداره می شود. يعنی عمده قوانينی که در ايران مربوط به زن است، به جای رفع خشونت از او، مشروعيت بيشترين نوع خشونت را بر او تاييد و تحميل می کند. اين قوانين و البته رفتارهای حکومتی با زنان کاملا عليه همه ی «کنوانسيون های رفع تبعيض» و «رفع خشونت از زنان» است.

قربانيان خشونت دولتی در ايران
در کشور ما نيز، همچون اغلب کشورهای ديکتاتورزده ی جهان، در اين موارد آمارهای درستی وجود ندارد. نادرستی آمارهای اعلام شده نيز معمولاً به مسايل سياسی يا مذهبی برمی گردد. يعنی هر گاه که نتيجه ی يک آمارگيری مخالف با خواست مسئولين حکومت اسلامی از آب درآيد، يا تصور شود که به زيان اين حکومت باشد، آمار به دست آمده يا منتشر نمی شوند و يا اعدادشان به اصطلاح «مهندسی» شده و بالا و پايين می روند.
با اين همه، طبق آخرين گزارشی که از سوی «کارگاه آموزشی و کار با قربانيان همسر آزاری»، در آذر ماه گذشته، و در حوالی سالگرد روز جهانی خشونت عليه زنان، منتشر شد نشان می دهد که ۶۶ در صد زنان ايران گرفتار خشونت هستند اما، و البته، در اين گزارش همه ی تقصيرها به گردن خود مردم انداخته شده است. مثلاً، دکتر جعفر بوالهری، روانپزشک و رئيس دانشکده علوم رفتاری، در جلسه ی گارگاه مزبور، بدون در نظر گرفتن کمترين نقشی برای دولت و قوانين موجود در ايران، بيشتر اين خشونت ها را در ارتباط با «خانواده» و يا برگرفته از «فرهنگ های قومی و قبيله ای» می داند و می گويد که «در ميان خانواده های کردی خشونت به ۸۸ درصد می رسد. و اهواز به عنوان خشن ترين شهر در مورد خشونت است».
در گزارش اين جلسه به نکته جالبی نيز برمی خوريم که بيشتر شبيه به يک شوخی و يا اشتباه عجيب و غريب چاپی است: رئيس انستيتوی روانپزشکی تهران در همان جلسه اعلام می کند که «مردها بيشتر قربانی خشونت زنان می شوند»! و مدعی است که: «بر اساس بررسی ها و تحقيقات انجام شده ۸۰ تا ۹۰ درصد آقايان قربانی خشونت زنان و خيانت آنها می شوند».(۱ )
ايشان در همين جلسه راه حل «رفع خشونت عليه زنان» را اين گونه توضيح می دهد:

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید