نماينده زن مجلس: خشونت عليه زنان در ايران موردی است اما در غرب يک رويه هميشگی است

• شاخص های غربی خشونت با شاخص های ايرانی و اسلامی متفاوت است؛ برای مثال اسلام گفتگوی خشن با خانم ها را خشونت می داند اما اين شاخصی غربی نيست به جای آن اسلام عدم خروج خانم ها از منزل بدون رضايت همسر را خشونت نمی داند در حالی که غرب اين مسأله را خشونت عليه زنان تلقی می کند.

خانه ملت ـ عضو فراکسيون زنان مجلس گفت: زمانی که در يک لايحه عنوان "مرجع ملی" ذکر می شود به اين معناست که لايحه با کنوانسيون های بين المللی در ارتباط است که اين مساله حواشی را به خصوص در مورد لايحه صيانت و حمايت از زنان با توجه به تفاوت مفهوم خشونت عليه زنان در مبانی اسلامی و مفاهيم غربی ايجاد می کند.

فاطمه آليا در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينکه لايحه مقابله با خشونت عليه زنان می تواند با دو رويکرد ارائه شود، گفت: يکی از اين رويکردها پاسخگويی به نيازهای داخلی کشور و رويکرد ديگر ارائه گزارش ملی يا گزارش عملکرد به برخی از اجلاس های بين المللی است.

نماينده مردم تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکيد کرد: از آنجايی که تعريف و مصاديق خشونت عليه زنان در کشورهای مختلف با هم متفاوت است به طور طبيعی به اين لايحه نيز بايد مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ايرانی ما پرداخته شود.

تعريف و مصاديق خشونت عليه زنان در کشورهای مختلف با هم متفاوت است

وی در ادامه درباره ايجاد مرجع ملی "صيانت و حمايت از زنان در برابر خشونت" با متولی گری وزارت دادگستری عنوان کرد: زمانی که لايحه ای آماده و به مجلس ارائه می شود در صورت تصويب، قانون شده و به اجرا در می آيد و اينکه متولی اين اجرا چه کسی باشد معمولا در لوايح تعيين نمی شود ضمن اينکه پيش از اين گفته شده بود وزارت کشور متولی اين قضيه خواهد بود.

آليا در ادامه درباره انتخاب نام "مرجع ملی" برای اين لايحه يادآور شد: زمانی که در يک لايحه عنوان "مرجع ملی" ذکر می شود به اين معناست که لايحه با کنوانسيون های بين المللی در ارتباط است.

۹۰ مورد از کنوانسيون امحای کليه اشکال تبعيض عليه زنان در سازمان ملل شرع و قانون اساسی است

اين عضو فراکسيون زنان مجلس نهم با تأکيد بر اهميت مسأله عدم ارتباط لايحه دولت با کنوانسيون های بين المللی، گفت: ما جزء معدود کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستيم که به کنوانسيون امحای کليه اشکال تبعيض عليه زنان (سيدا) نپيوستيم چرا که شورای نگهبان ۹۰ مورد آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و با آن موافقت نکرد.

وی افزود: اکنون همان کنوانسيون به صورت بخش هايی مجزا درآمده و وارد کشور شده است لذا از آنجايی که لوايح به صورت مرجع ملی نيستند، دولت بايد توضيح دهد آيا لايحه مذکور به عنوان نوعی پاسخگويی به کنوانسيون بين المللی سيدا است يا محصول تفکر خودمان بوده و فراورده ای غربی نيست.

خلاء قانونی در بحث ممانعت از اعمال خشونت عليه زنان در کشور نداريم

آليا در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا تا کنون دولت از فراکسيون زنان مجلس در خصوص اين لايحه مشورت خواسته است يا خير، اظهار داشت: ۲۴ نوامبر که روزجهانی مقابله با خشونت عليه زنان است جلسه ای در مرکز امور زنان و خانواده برگزار شد که هيچکدام از خانم های نماينده مجلس به اين جلسه دعوت نشدند و فقط آقای اسفنانی به عنوان عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به اين جلسه رفت.

عضو کميسيون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به تکريم زن در اسلام مطرح کرد: در دين اسلام هر نوع خشونت عليه زنان به لحاظ رفتاری، روحی، جسمی و اقتصادی محکوم است لذا بايد ديد خشونت در اين لايحه به چه معنا تفسير شده است چرا که هم اکنون خلاء قانونی در اين زمينه نداريم و هر نوع خشونتی يا از طريق شاکی يا مدعی العموم قابل پيگيری است.

خشونت عليه زنان در ايران موردی است اما در غرب يک رويه هميشگی است

وی در ادامه در خصوص آمار ارائه شده مبنی بر اينکه از هر ۳ زن يک نفر مورد خشونت قرار می گيرند، گفت: اخيرا با وجود حوادثی همچون اسيدپاشی قضيه خشونت عليه زنان حساسيت بيشتری پيدا کرده است اما در ايران به صورت موردی پيش می آيد .

اين نماينده مجلس تصريح کرد: در کشورهای غربی خشونت عليه زنان به يک رويه تبديل شده است تا جايی که تعرض به خانم ها در ادارات و يا عدم وجود امنيت برای زنان در محيط های اجتماعی مخصوصا در طول شب به وضوح صورت می گيرد.

لزوم اجازه همسر برای خروج زن از منزل در مبانی اسلامی بر خلاف مبانی غربی خشونت نيست

آليا در ادامه با تأکيد بر اينکه نبايد لوايح در راستای اهداف غربی تنظيم شوند، يادآور شد: شاخص های غربی خشونت با شاخص های ايرانی و اسلامی متفاوت است؛ برای مثال اسلام گفتگوی خشن با خانم ها را خشونت می داند اما اين شاخصی غربی نيست به جای آن اسلام عدم خروج خانم ها از منزل بدون رضايت همسر را خشونت نمی داند در حالی که غرب اين مسأله را خشونت عليه زنان تلقی می کند.

عضو فراکسيون زنان در مجلس شورای اسلامی در پايان خاطرنشان کرد: انتظار داريم برای رفع شبهات موجود در لوايح ابتدا مفاهيم و مصاديق را تعريف کنند که آمار دريافتی شان نيز بر همين اساس باشد و مشخص شود خشونت عليه يک زن از هر سه زن در کشور طبق کدام شاخصه ها بوده است.