فشارهای نامتعارف امنيتی بر فعالان مسالمت‌جوی سياسی، اعتماد عمومی را تخريب می‌کند، بیانیه کنشگران ملی ـ مذهبی

به نام خدا

بازداشت دکتر ناصر هاشمی، فعال ملی ـ مذهبی، و پژوهشگر و استاد اقتصاد، با دخالت مستقيم سازمان اطلاعات سپاه برای اجرای حکم کم‌سابقه و غريب ۱۱ سال حبس، جديدترين اقدام سرکوبگرايانه‌ی نهادهای قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی عليه نيروهای ملی – مذهبی ايران است.

آقای ناصر هاشمی، دکترای اقتصاد، کارشناس برجسته‌ی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی سابق، استاد دانشگاه و ازجمله پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی با نگاه ملی است. وی همچنين از منتقدان سياست‌ها و برنامه‌های اقتصادی غيرکارشناسانه و ويرانگر دوران احمدی‌نژاد، به ويژه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی بوده ‌است. افزون بر اين، دکتر هاشمی ازجمله کنشگران سياسی همدل با جنبش سبز است که متأسفانه بخش امنيتی حاکم بر سپاه پاسداران، نقدهای علمی و فعاليت‌های سياسی اينگونه کارشناسان را مخل پروژه‌های سياسی ـ امنيتی و منافع اقتصادی خود می‌داند و آنها را روانه زندان می‌کنند. و اين، مستقل از تلاش هدفمند تماميت‌خواهان برای تعميق و گسترش سکوت گورستانی در جامعه، به‌ويژه در حوزه‌ی مخالفان سياسی و دگرانديشان است.

هدف قرار دادن فعالان ملی ـ مذهبی، و تداوم خشونت امنيتی و قضايی و تحديد غيرقانونی عليه آنان، با وجود تغيير ترکيب قوه مجريه پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۹۲ به شکل تأسف‌بار و تأمل‌برانگيزی ادامه يافته است.

قابل اشاره است که به تازگی، دادگاه تجديدنظر حکم ده سال حبس برای آقای روئين عطوفت، از فعالان ملی ـ مذهبی را نيز تأييد کرده و آقای رضا آقاخانی نيز به سه سال زندان محکوم شده است. علاوه بر اين احکام، دکتر ميکائيل عظيمی پس از ۴ سال تدريس از سمت استادی دانشگاه برکنار شد؛ و دکتر حسين رفيعی نيز در انتظار محاکمه در دادگاه انقلاب به سر می‌برد. اين‌ها، صرف‌نظر از ادامه‌ يافتن حبس غيرقانونی شماری از فعالان ملی ـ مذهبی ـ با حکم‌های سنگين و ناعادلانه‌ی قضائی است. تداوم حبس آقايان دکتر احمد زيدآبادی، ‌مهندس کيوان صميمی، دکتر عليرضا رجايی،‌ دکتر مسعود پدرام، دکتر سعيد مدنی، مهندس امير خرم، عماد بهاور، مهدی معتمدی مهر، جعفر گنجی و مسعود صادقی، و احضارها و تهديدهای جديد، شواهد مهم و انکارنشدنی از فشارهای غيرقابل توجيه نهادهای امنيتی و قضائی بر نيروهای ملی ـ مذهبی (اعم از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی ايران) است.

فشارهای امنيتی نامتعارف بر فعالان مسالمت‌جوی سياسی، که همواره منافع ملی را در فعاليت‌های اجتماعی ـ سياسی خود لحاظ کرده‌اند، جز تخريب اعتماد عمومی و افزايش شکاف ملت و حکومت حاصلی در پی ندارد. به‌نظر می‌رسد در اوج گفت‌وگوهای مهم و حساس هسته‌ای با غرب، بخش امنيتی حاکم بر سپاه پاسداران و گروه‌های تندرو و تماميت‌خواه می‌کوشند از يک‌طرف بالادست بودن خود در داخل کشور را ، هرچند موجب تضعيف امنيت و منافع ملی گردد، به رخ بکشند؛ و از طرف ديگر با افزايش تهديد و سرکوب، مانع از گشايش در فضای سياسی و هرگونه حضور فعال و نقادانه‌ی دگرانديشان شوند.

محبوس ساختن آگاهان منصف و کنشگران وطن‌دوستی چون دکتر هاشمی نه تنها ايران و ايرانيان را از برکات حضور ملی و فعاليت علمی و تخصص آنان محروم می‌سازد، و نه فقط گرهی از بحران‎‌های تماميت‌خواهی نمی‌گشايد، بلکه موجب افزايش بی‌اعتباری دستگاه قضائی و آشکار شدن ماهيت عدالت‌گريز و آزادی‌ستيز اقتدارگرايان حاکم خواهد شد.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن اعتراض به احکام ناعادلانه‌ی قضايی و اين‌گونه رفتارهای سرکوب‌گرايانه، بر اين باور است که آزادی آقای هاشمی و ديگر فعالان ملی ـ مذهبی، و فراتر از آن، تمامی زندانيان سياسی ـ به‌ويژه رهبران جنبش سبز، آقايان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد سبب تلطيف فضای سياسی کشور شده و انسجام و امنيت ملی را ارتقاء می‌بخشد.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
دهم آذرماه ۱۳۹۳