دو اختلاس بزرگ بانکی در کرمان

فارس از تشريح اختلاس بزرگ بانکی در کرمان توسط رئيس کل دادگستری کرمان گزارش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، يدالله موحد صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف دو فساد مالی بزرگ در يکی از شعب بانک تجارت کرمان اظهار داشت: در اوايل دی ماه سال گذشته گزارشی مبنی بر صدور بدون پشتوانه تعدادی ضمانتنامه‌های خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل شد.

وی افزود: اين پرونده در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تشکيل و بازپرس ويژه‌ای مسئول تحقيقات و بررسی اين پرونده شد و در ادامه اين تحقيقات متوجه شديم که قضيه گسترده‌تر از چند فقره ضمانتنامه بانکی بوده است.

رئيس کل دادگستری استان کرمان به حضور تيمی از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ويژه برای جمع‌آوری اسناد و ادله لازم اشاره کرد و گفت: تعداد زيادی ضمانتنامه‌های بانکی طی پنج سال در اين شعبه خارج از موازين و ضوابط بانکی صادر می‌شد.

وی بيان داشت: در نهايت ۱۲ متهم در اين رابطه شناسايی و هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند از اين تعداد چهار نفر با قرارهای تامين آزاد هستند.

موحد مبلغ کل ضمانتنامه‌ها را ۵۷۱ ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: غالب اين ضمانتنامه‌ها به بانک برگشت داده شده و تنها چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده است.

وی خبر داد: در اثنای رسيدگی به اين ضمانتنامه‌ها متوجه صدور ۶۷۰ فقره چک‌ بين بانکی بدون پشتوانه شديم و طبق درخواست صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های متقاضی به صورت مساعدت به مدت چند روز به حساب آنها واريز و سپس توسط آنها برگشت داده می‌شد.

رئيس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: اين چک‌ها به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان طی مدت پنج سال صادر و خسارت‌های ناشی از آن به بانک ۲۳۰ ميليارد تومان برآورد شده و علاوه بر پرداخت اصل پول هزينه‌های خسارت نيز طی توافقنامه‌هايی پرداخت شده و آخرين قسط خسارت‌ها پايان دی‌ماه امسال است.

وی افزود: صدور ضمانتنامه‌های بدون پشتوانه و خارج از ضوابط و صدور چک‌های بين بانکی بلاوجه در زمان صدور دو فساد مالی بزرگی است و در اين پرونده عنوان شده سه نفر از متهمان مسئولان شعبه و مابقی از کارکنان و مشتريان بوده‌اند.

موحد بيان داشت: کارنامه دستگاه قضايی استان کرمان و کشور و اطلاعاتی در مبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است و برخورد قاطعانه و به موقع بعد از کشف اين فساد را در دستور کار خود قرار داده است.

رئيس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: اين اطلاع‌رسانی را در اوايل امسال نيز با اشاره به تخلف در يکی از شعب‌ بانک‌های کرمان اعلام و از بانک مرکزی به دليل عدم نظارت‌های کافی گلايه‌مند بوديم.

وی يادآور شد: اين موضوع توده بدخيمی بوده که مدت پنج سال در زمينه‌های مختلف ريشه دوانده و کندن و خشکاندن ريشه آن کار سختی بود که با همکاری اطلاعات و دستگاه قضايی اين اقدام موثر و مبارزه سخت انجام شد و ما بی‌امان تا مجازات مقصران و مجرمان اين موضوع را ادامه می‌دهيم.

موحد با بيان اينکه نظام بانکی ما با چه آسيبی در حوزه فرايندها و نظارت‌ها مواجه است و ما شاهد چنين فسادهای بزرگ اقتصادی در سيستم‌های بانکی هستيم، گفت: چرا عده‌ای بايد آزادانه مدت‌ها پول بانک را دل‌بخواهانه مانند اموال شخصی خود جابه‌جا کنند و برخورد مالکانه داشته باشند.

وی افزود: سيستم بانکی ما مجهز به تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات است اما چرا نقاط فساد‌خيز در سيستم‌های بانکی مسدود نمی‌شود و چاره‌انديشی‌های لازم صورت نمی‌گيرد.

رئيس کل دادگستری استان کرمان تقويت اراده‌ها در عمليات مبارزه قانونی با فساد مالی را مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: به منظور ارتقای سلامت نظام اداری عمل به فرامين هشت ماده‌ای امام راحل و مقام معظم رهبری کليد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است، بايد ريشه‌های فساد خشکانده شود.

وی ادامه داد: بدترين نوع مبارزه اين است، منتظر رخ دادن فساد باشيم و بعد از کشف آن بخواهيم اطلاع رسانی را انجام دهيم، اطلاع رسانی کشف فساد افتخارآفرين نيست و بايد منافذ نظام اداری و بانکی از بين برود و زمينه‌های فساد نابود شود.

موحد تاکيد کرد: اينکه ما منتظر بمانيم تا فساد رخ دهد و به قوه قضايی فشار بياوريم که برخورد کند در واقع چرخه مبارزه با فساد را فلج کرده‌ايم، زيرا مقابله با فساد بايد يک هدف ملی باشد.

رئيس کل دادگستری استان کرمان مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ويژه در دستگاه اجرايی و نهادها و سازمانی‌هايی که فعاليت‌های مالی و پولی دارند را خواستار شد و افزود: تقويت نظارت‌ها با ايجاد سازوکارهای نظارت همگانی و با شفاف‌سازی و بهره‌گيری از تکنولوژی‌های نوين و کاهش مراجعات حضوری مردم می‌تواند دراين زمينه اثربخش باشد.

وی متذکر شد: جامعه‌ عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنيت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظران و مجازت سخت دستگاه عدالت ببيند، چنين وضعيتی هم دور از دسترس نيست و دستيابی به آن محتاج پيوستگی نظام اجرايی نظارتی و قضايی کشور در امر مبارزه با مظاهر فساد است.

موحد با اشاره به اينکه انتظار به‌حق عمومی اين است که فسادی شکل نگيرد، عنوان کرد: با توجه به اينکه قوه مجريه ثروت کشور را در اختيار دارد و متولی توزيع آن است، پيشگيری از فساد در اين قوه حساسيت فوق‌العاده‌ای داشته و اين قوه بايد به هشدارهای دستگاه‌های نظارتی و قضايی توجه کند.

وی افزود: بارها هشدار داده شده، نظارت درون سيستمی بانک‌ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نيست و اين دو فساد بزرگی که اطلاع رسانی شده گويای همين موضوع است.

رئيس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: صندوق‌های اعتباری و موسسات مالی که بدون نظارت کارآمد در حال فعاليت هستند، مخاطره‌آميز است و بعيد نيست در آينده‌‌ای نه‌چندان دور شاهد مخاطره‌آميز باشند.

وی افزود: درباره اين موسسات بايد علاج واقعه قبل از وقوع را داشته باشيم و همين نکته درباره موسسات خيريه‌ای که در قالب‌های مختلف فعاليت‌های اقتصادی دارند نيز مشهود است که نياز به اعمال نظارت‌های دقيق و موثر دارند.

موحد خاطرنشان کرد: دستگاه قضايی اعتقاد دارد مبارزه با فساد بايد تبديل به جريان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار گيرد از جمله شاخص‌های ارزيابی مديريت کارآمد سازمانی فعاليت‌ها و برنامه‌های اجرايی مديران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد است که بايد در دستور کار قرار گيرد.