قدرت اجتماعی و محو استبداد رانتی در ايران، کورش عرفانی

در ايران ما تاکنون استراتژی مشخصی از سوی جريان ها، تشکل ها و فعالان سياسی و مدنی برای شکل گيری و تقويت قدرت اجتماعی وجود نداشته است و تا زمانی که اين مهم شکل نگيرد سرنگون سازی پياپی رژيم های استبدادی، يکی بعد از ديگری، برای ايران دمکراسی به همراه نياورده و نخواهد آورد. اما شکل گيری قدرت اجتماعی نياز به يک جريان متشکل دارد که با خود چهار عنصر را داشته باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

استبدادهای ديرپا برای بقای خود راهکارهای تاريخی يافته و از آنها دفاع می کنند. به نظر می رسد که استبداد شرقی وقتی به نفت آغشته شد دوام بيشتری يافت. اين همان«نفرين منابع» (۱) است که بر اساس آن برای برخی کشورها، ثروت های طبيعی به جای رفاه و توسعه، فقر و نابرابری به همراه می آورد. استبداد در ايران در دو قامت سلطنتی و جمهوری به همت نفت پابرجا مانده است. در کشورهايی مانند ايران با پديده ای مواجه هستيم به اسم «دولت نفتی» يا به طور دقيق تر «دولت رانتی». بازشناسی مکانيزم هايی که اين گونه دولت ها در آن خود را توليد و بازتوليد می کنند می تواند راهی باشد برای شناسايی آن چه می تواند، شايد، مانع از بازتوليد آنها شود. به همين خاطر در اين نوشتار تلاش می کنيم که بدون وارد شدن به يک بحث فنی در مورد ويژگی های چند جانبه ی دولت رانتی، با ذکر برخی از خصوصيات آن، توجه خواننده را به اهميت موضوع در مسير برون رفت از بن بست تاريخی استبدادسالاری در ايران جلب کنيم. اميد است که اين بحث بتواند گامی در مسير بازانديشی عمل گرا در اين باب باشد.

اقتصاد رانتی: غير توليدی
برخی «رانت» را به عنوان درآمدی که از توليد يا مزد حاصل نشده است می دانند. درآمدی است که کسب آن نه نياز به درگير شدن در فعاليت منجر به توليد ثروت دارد و نه آن که کار و زحمتی را می طلبد تا در ازای آن مزدی دريافت شود. رانت درآمد بی کار و زحمت است. حاصل بخشندگی طبيعت است که به جيب کسی می رود که نه کار کرده است نه توليد.
در ايران قبل از قرن بيستم، رانت به صورت رانت ارضی يا رانت زمينداری اعمال می شد. دولت بدون دخالت در فرايند توليد با سلب مالکيت از ديگران برای خود کسب مالکيت و ثروت می کرد. يعنی تملک زمين برای دولت نه در سايه ی کار و توليد بود و نه حتی از طريق خريد و پرداخت پول زمين. از طريق زور و زير پا گذاشتن موازين و قانون بود. بنابراين دولت برای کسب درآمد نياز به کار و توليد نداشت، زمين ها را می گرفت و به هرکس که می خواست می داد و از او پول می گرفت. بعد از او می گرفت به ديگری می داد، بعد حاکم ديگری می آمد از اين يکی سلب مالکيت می کرد و به نزديکان خود می داد. حق مالکيت به اندازه ی حق حيات تابع اراده ی بی حد و مرز صاحب قدرت بود و بس.
ويژگی رانت اين است که نقشی در اقتصاد اجتماعی يک کشور بازی نمی کند. از آن مستقل است. برای خود حساب و کتابی دارد که ربطی به حساب و کتاب اقتصاد توليدی و حتی معيشتی جامعه ندارد. رانت، پول زور است، پول مفت است و ربطی به توليد ندارد. رانت از اين که جامعه چگونه توليد و معيشت خويش را سازماندهی می کند تاثير نمی پذيرد. يک منبع مالی را که حاصل کار يا پرداختی نيست تحت سلطه ی خود می گيرد و از قِبَل آن تغذيه می کند. خوان يغماست.
يکی از منابع رانت، ثروت های طبيعی يا به قول خداباوران، «خدادادی» است. يک مائده ی طبيعی يا همان مائده ی الهی است که دست قضا و سرنوشت بر سر راه يک فرد يا گروه قرار داده است. منابع فسيلی انرژی يعنی نفت و گاز از جمله اينهاست که نصيب دولت هايی مانند دولت ايران و عربستان سعودی شده است و دهه هاست که ثروت عظيمی را در اختيار آنها قرارداده است. کشورهايی که از اين منابع طبيعی فراوان برخوردار هستند اغلب ويژگی های مشترکی دارند: آنها به شدت به درآمد نفت وابسته هستند، قدرت رقابتی بخش ها در آن ها به حداقل می رسد، به واردات عظيم کالاهای مصرفی يا کالاهای با فن آوری بالا روی می آورند، دستمزد بخش نفت در اين کشورها به نحو چشمگيری از دستمزدهای ساير بخش ها بالاتر است، گرايش زيادی در بازيگران اقتصادی شکل می گيرد که خود را به نوعی به بخش نفت بچسبانند، افرادی در اين بخش به پست های بالای مديريتی می رسند که نه تخصص و نه دانش کار را دارند و تنها به واسطه ی روابط مافيايی به آن جا رسيده اند، (۲) گرايش شديد ميان جناح های قدرت برای رانت جويی راه می افتد که از دل آن شبکه های مافيايی درون ساختار حکومت زاده می شود، (۳) اقتصاد آنها تابع تغير قيمت نفت به شدت دگرگون شده و دستخوش آسيب های جدی می شود، (۴) افزايش بدهی های داخلی و خارجی، وابستگی به اراده ی شرکت های بيگانه که کار توليد و استخراج يا حمل و نقل و بيمه و خريد اين محصولات را بر عهده دارند، کاهش کيفی سطح آموزش و دانش به دليل بی نيازی اقتصاد از آن، افزايش بی سابقه ی فساد اداری، دزدی های کلان و نجومی، رشوه خواری، اختلاس در تمام سطوح دولت، بی توجهی به قانون و قابل تغيير و تفسير بودن قانون و آسانی زيرپا گذاشتن آن، نبود نهادهای مدنی و نظارتی و سرانجام توزيع ناعادلانه ی درآمدها بر اساس ميزان نزديکی و دوری به صاحبان قدرت. (۵)

دولت رانتی در ايران
در ايران نفت در اواخر قرن نوزدهم کشف شد و از اوايل قرن بيستم به عنوان منبع بادآورده ای برای دولت های پياپی ايران مطرح شد. درآمدهای نفتی سبب شکل گيری دولت رانت خوار شد. اين يک ثروت طبيعی بود که می شد بهره برداری کرد و ثروت اندوخت. در ايران حتی خود دولت هم نيست که زحمت استخراج نفت را بر عهده می گيرد، امتياز را می دهد به کمپانی انگليسی که برايش دربياورد و چيزی هم به عنوان سهم به او بدهد. به مرور سهم نفت در اقتصاد ايران افزايش يافت. در زمان رضاشاه ميزان درآمدهای نفتی ايران ده برابر شد، هر چند که سهم آن در توليد ناخالص ملی کشور هنوز در حد ۱۰ تا حداکثر ۲۵ درصد باقی می ماند.
همين ميزان از درآمد به رضا شاه اجازه داد که نوعی مدرن سازی فاقد پايه ی اجتماعی و عقلانی را آغاز کند. يعنی اقدام به ساختن راه آهن و کارخانه و پل و مدرسه کند بدون در نظر گرفتن بستر عمومی بازدهی ويا کارآيی اقتصادی آنها. در يک الگوی عقلانی اقتصادی برای هر سرمايه گذاری محاسباتی صورت می گيرد که بازدهی کار را به نسبت هزينه تعيين می کند، اما در دوران رضا شاه اين گونه محاسبات جايی نداشت و آن چه به وی اجازه می داد که بتواند هر طرحی را که مايل باشد به مورد اجرا گذارد وجود يک درآمد بيرون از چرخه ی سنتی اقتصاد ايران بود. درآمدی که خارجی ها با بهره گيری از منابع زير زمينی کشور به دولت رضا شاه می دادند و او نيز آن گونه که می خواست آن را خرج می کرد. اين که طرحی دارای بازده اقتصادی بوده يا خير تابع تصادف و شانس بود، نه مطالعه و محاسبه ی کارشناسی.
اين ميزان از حضور درآمد نفتی در اقتصاد ايران در زمان محمدرضا پهلوی رو به افزايش گذاشت و به ويژه پس از شوک نفتی اوايل دهه ی هفتاد ميلادی به اوج خود رسيد. عوايد نفت که در سال ۱۳۳۳، سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، معادل ۱۰ ميليون دلار بود در سال ۱۳۳۷ به ۲۹۱ ميليون دلار و در ۱۳۴۱ به ۴۴۳ ميليون دلار رسيد. برای اين که به نقش مخرب اين درآمد در اقتصاد توليدی ايران پی ببريم بد نيست بگوييم ميزان واردات کالا که در سال ۱۳۳۳ برابر ۱۰۶ ميليون دلار بود در سال ۱۳۳۷ به ۶۱۰ ميليون دلار و در سال ۱۳۴۱ به ۵۵۱ ميليون دلار بالغ می شد. (۶) هر چه بيشتر نفت می فروختيم بيشترجنس خارجی می خريديم و کمتر توليدی داخلی می داشتيم. بيماری هلندی (۷) در چشم انداز بود.
اين گونه تزريق پول نفت به اقتصاد ايران را می توان به صورت استعاره به ميزان مواد مخدر مورد نياز يک معتاد درازمدت تشبيه کرد که به مرور زمان بيشتر و بيشتر می شود. اقتصاد ايران پس از انقلاب و با به روی کارآمدن قشرها و افرادی که با پديده ی اقتصاد و توليد بيگانه بودند تا عمق خويش به درآمدهای نفتی وابسته شد. در بين سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و در دوران جنگ و نخست وزيری مير حسين موسوی، کل درآمدهای نفتی کشور برابر با ۱۰۳ ميليارد دلار بوده است. در دوران هشت ساله ی هاشمی رفسنجانی يعنی بين ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ اين ميزان به ۱۲۳ ميليارد دلار بالغ شد. در دوران خاتمی بين سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ اين رقم بيشتر از ۲۰۶ ميليارد دلار بود. سرانجام در دوران طلايی درآمد نفت در ايران، يعنی بين سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، درآمد دو دولت پياپی محمود احمدی نژاد از مرز ۶۰۰ ميليارد دلار نيز گذشت. در کل در اين دوره ی ۳۲ ساله رقمی بالغ بر ۱۰۱۰ ميليارد دلار درآمد نفتی نصيب دولت های پياپی جمهوری اسلامی شده است. (۸)
اين ثروت عظيم امکان بالقوه ی اين را فراهم آورده بود که سرنوشت تاريخی کشور به واسطه ی تزريق اين پول در اقتصاد دگرگون شود. يعنی ايران در همين مدت می توانست به دوره ای از رشد و توسعه ی اقتصادی پا گذارد که آن را از چند هزار سال تاريخ گذشته ی خويش متفاوت سازد. اين اتفاق اما نيفتاد. نه تنها اين روی نداد، بلکه در اين مدت زير ساخت های اقتصاد ايران تار و مار شد، توليد ويران و وابستگی به واردات به اوج خود رسيد، به نحوی که در برخی از سال ها دولت احمدی نژاد بين ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار صرف واردات به کشور کرد. ازشير مرغ تا جان آدم.
در نبود هيچ گونه نظارت مستقل و مديريت حرفه ای يا برخورد عقلانی، بيش از هزار ميليارد دلار از ثروت های مردم ايران در دست حکومت جمهوری اسلامی به هدر رفت. به طور مثال بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار آن در طول بيست سال به ماجراجويی اتمی اختصاص داده شد و در نهايت ۱۰۰ کيلو اورانيوم غنی شده بيست درصدی، به عنوان دست آورد اصلی اين سرمايه گذاری غول آسا، به درخواست کشورهای پنج + ۱ و زير نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی کيلو به کيلو رقيق شده وبر اساس توافق نامه ی ژنو در سال گذشته و توافق وين در نوامبر ۲۰۱۴ در حال از دست رفتن هستند. چه کسی بايد برای اين پول از دست رفته پاسخگو باشد؟ دولت های رانتی برای پول که بادآورده است ارزشی قائل نيستند و آن را صرف هر چه که بخواهند می کنند. به کسی حساب پس نمی دهند. می دزدد، غارت می کند، حيف و ميل می کند، هدر می دهد و پاسخگوی کسی هم نيست، زيرا نيرويی نيست که بتواند از او حساب پس گيرد.

کارکردهای دولت رانتی
دولت رانتی خبر دارد که رشد اقتصاد توليدی با خود نوعی پويايی اجتماعی را به همراه آورده و سبب شکل گيری قشرها يا طبقات اجتماعی متکی به خود می شود. او اين امر را پديده ی مطلوبی نمی داند چون می تواند توابع سياسی و امنيتی برايش داشته باشد. لذا ترجيح می دهد که ميليون ها نفر از نيروی کار کشور يا بيکار باشند يا شبه بيکار و يا مشغول به کارهای کاذب و غير توليدی تا در نهايت، به يک طريق يا به طريقی ديگر، به کمک مالی دولت وابسته باشند و اين وابستگی آنها را وفادار و تابع دولت بپرورد، آنها را ترسو و محافظه کار بار آورد. دولت رانتی دولت گداپرور است. حاضر است ميلياردها دلار يارانه بدهد يا ميليون ها نفر را در کميته ی امداد امام و امثال آن تحت پوشش خود داشته باشد، اما شاهد رشد مستقل يک طبقه ی اجتماعی، با اتکاء به منابع درآمد مستقل از دولت، نباشد. اين موضوع که چنين سيستمی با يک اقتصاد غير توليدی و ضعيف سبب عدم رفاه برای ميليون ها نفر شده و آنها را در آستانه ی خط فقر و يا زير اين خط نگه می دارد نه تنها برايش امری منفی نبوده، که مثبت هم می باشد. زيرا ضريب امنيتی لايه های ميليونی فقير، ناتوان و گرسنه بالاتراز قشرهای ميليونی دارای رفاه و وقت آزاد برای رشد فکری وفرهنگی می باشد. به اين ترتيب فقر تبديل به ضلع نخست مثلث قدرت دولت رانتی-مذهبی می شود.
دولت رانتی می داند که فقر مادی، فقر فرهنگی به دنبال می آورد. پس، فقر مادی را مديريت می کند تا بتواند فقر فرهنگی را تزريق کرده، پرورش داده و به سوی نهادينه کردن ببرد. مردم را فقير نگه می دارد که نتوانند مسافرت کنند و بعد خودش پيشنهاد مسافرت به آنها را می دهد، به کجا؟ «حرم حضرت معصومه در قم»، «چاه جمکران»، «حرم امام رضا در مشهد» و... چنين دولتی با ارگان های مذهبی خود مانند بازار و بازاری های موئتلفه با ريختن پول در سازماندهی مراسم محرم و ماه رمضان و عزاداری ها و امثال آن، مسخ مذهبی توده ها را به بهترين نحو به پيش می برند. دولت با هزينه کردن ميلياردها تومان به توليد انبوه آخوند برای کنترل فکری و مغزشويی اقدام می کند. هم چنين بی محابا پول صرف دستگاه های تبليغاتی و مخ زنی و مغزشويی مانند مساجد، تکايا، هئيت ها، صدا و سيما، مدارس و ... غيره می کند. سمينارهای بی پايه و اساس و کنفرانس و نمايشگاه و گردهم آيی و همايش های بی محتوا با پول مفت يکی ديگر از اين روش هاست. اضافه کنيم بر اين چاپ ميليون ها نسخه و هزاران عنوان کتاب و نشريه که فاقد کمترين ارزش علمی و عملی بوده و فقط در جهت نگه داشتن ميليونی توده ها در جهل و خرافات مذهبی است و بس. حج و کربلا و سوريه و امثال آن ساير بازارهای مالی رانت خواری و مغزشويی به طور توامان است. با اين هزينه کردن ها، دولت رانتی ضلع دوم مثلث خود را در کنار ضلع فقر پديد می آورد: ضلع جهل.
دولت رانتی از درآمدهای سرشار خود فقط برای پرکردن حساب های بانکی اعوان و انصار خويش، مديريت فقر و مغزشويی بهره نمی برد، بخش عمده ای از آن را به ساخت و پرداخت يک دستگاه عريض و طويل کنترل و سرکوب اختصاص می دهد. انواع و اقسام نهادها و سازمان ها و نيروها و وزارتخانه ها را برپا می کند و پول بادآورده ی رانت را به پای آن می ريزد تا بتواند اطمينان يابد که تمامی زوايا و ابعاد و لايه های حيات سياسی و اجتماعی و فرهنگی اعضای جامعه را زير کنترل خود دارد. در ايران در حال حاضر بيش از ده نهاد به کار مشخص اطلاعاتی و امنيتی مشغول هستند که برخی از آنها عبارتند از: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، سازمان اطلاعات و امنيت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نيروی قدس سپاه پاسداران، پليس آگاهی نيروی انتظامی و ... هر يک از اين نهادها در درون خود تشکيلاتی مفصل و پيچ در پيچ و زير مجموعه های متعددی دارند که در هريک از آنها دهها يا صدها نفر مشغول به کار هستند و بودجه های کلانی را به خود اختصاص می دهند. صدها هزار نفر به عنوان کارمند و مامور و جاسوس و لباس شخصی و مامور مخفی و خبرچين و امثال آن به خدمت گرفته شده و پول بادآورده را به حلق آنها می ريزند تا حلق ميليون ها شهروند را در چنگ خونين بی رحم خويش بفشارند.
دولت رانتی بی محابا برای تامين امنيت خود خرج می کند و ميلياردها دلار پول به استخدام و تربيت و به کارگيری نيروهای متعدد و چند لايه ی انتظامی، ضد شورش، امنيتی، اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی اختصاص می دهد. از آن جا که پول دولت نفتی از زير زمين می آيد و نه از توليد و زحمت و کار، رقم ها برايش زياد معنا دار نيستند و فرق زيادی بين هزار و ميليون و ميليارد يا تومان و دلار و يورو نيست. اين ها فقط رقم هستند و پشت آن نه کار خوابيده، نه برنامه ريزی نه نظارت و نه قانون. ترس از شورش گرسنگان و ميليون ها فقيرِ به طور مصنوعی به فقر کشيده شده کافيست که دولت رانتی درهر شرايطی بيشترين بودجه ها را به نيروهای نظامی خويش اختصاص دهد. درست مثل بودجه ی سال ۱۳۹۴ شيخ حسن روحانی که در کنار فقر و نداری و کاهش درآمدها همزمان با افزايش چهل درصدی قيمت نان و سوخت، به همين ميزان بودجه ی نهادهای سرکوبگر مانند سپاه را افزايش می دهد.
اما هدف از ساختن اين دستگاه عظيم الجثه ی امنيتی-نظامی-انتظامی-اطلاعاتی چيست؟ دولت رانت خوار نه مشروعيت دارد نه نيازی به مشروعيت دارد. از آن جا که مشروعيت ندارد وجودش دائم زير سوال می رود. بنابراين، دولت رانتی بايد پيوسته مراقب باشد که اين زير سوال رفتن به بهای به خطر افتادن تماميت و موجوديتش نباشد. پس بايد دائم مراقب باشد که توان خطر آفرينی جامعه را در حد پايين و قابل کنترل نگه دارد. برای اين منظور بايد ترس را بر جامعه حاکم سازد، جاسوسی کند، مخالفان را بازداشت و حبس و سربه نيست کند، بر سر چهارراه ها بساط دار بچيند، به طور متوسط هفته ای پنجاه نفر را اعدام کند، وبلاگ نويس ها و فعالان فيسبوکی را بازداشت و محکوم به اعدام کند، اينترنت و تلفن و غيره را کنترل کرده و در يک کلام، بايد سرکوب را در بالاترين نقطه ی خود حفظ و به جامعه مجال رسيدن به مرحله ی خطر سازی را ندهد. اين هم ضلع سوم مثلث قدرت رانت خوار در کنار دو ضلع فقر و جهل است: ضلع ترس.

چرخه ی باطل استبدادگری
پس در می يابيم تا موجودی به اسم دولت رانتی در کشورما وجود داشته باشد استبداد هم پابرجا خواهد بود. اين يک دور باطل است که بيش از صد سال است عليرغم انقلاب مشروطيت، تعويض پادشاهی قاجار با پهلوی، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب سال پنجاه و هفت همچنان در کشور ما عمل می کند. تا نفت هست، رانت هست و تا رانت هست استبداد هست. پرسشی که در اين ميان مطرح می شود اينست که آيا برای کشورمان راهی هم برای برون رفت از اين دور باطل هست يا ما ديگر نه فقط محکوم تاريخ استبدادی خود، که قربانی جغرافيای نفت خيز خويش هم هستيم؟
نگارنده بر اين باورست که در اين زنجيره ی باطل نفت-رانت-استبداد رفتن به سراغ هيچ کدامشان بدون وارد کردن يک پارامتر جديد نمی تواند معادله ی تاريخی استبدادسالاری در ايران را به هم زند. نفت که به ميزان ۵۵۰ ميليارد بشکه در زير زمين ماست و برای دهه ها در کنار منابع بسيار عظيم گاز ايران موجود است. رانت هم که ذاتی درآمد اين منبع طبيعی در نبود کنترل است. و استبداد هم که يگانه شکل مديريت سياسی آن نوع از ساختار اقتصادی است که قرار است روی رانت بنا شود. حتی اگر مانند کاری که در طول صد سال گذشته چندين بار کرده ايم، يک بار ديگر هم حکومت استبدادی فعلی را پايين بکشيم، تيم جايگزين، متشکل از هر کس و هرجريان صالح و خيرخواهی که باشد، در يک مسير بيشتر نمی تواند حرکت کند و آن هم مديريت سيستم رانتی است. مديريتی که به سرعت به فساد و استبداد آلوده می شود.
بنا بر آن چه آمد در می يابيم که شايد از درون خود اين زنجيره نيست که می توان آن را خنثی و يا متوقف نمود. نياز به يک جزء چهارم است که بايد بيايد و از بازتوليد منطق حاکم بر اين دور تسلسل جلوگيری کند. اين عامل به زعم نگارنده عبارت است از يک سيستم نظارتی مردم؛ يعنی قدرت اجتماعی. قدرت سازمان يافته ی شهروندان برای نظارت، دخالت و مديريت امور همگانی. اگر نفت ثروت همگانی است، مديريت درآمد آن بايد در اختيار شهروندان باشد و نه در دست دولت. دولت بايد درآمدهای خاص خود را داشته باشد و ثروت های عمومی می بايست برای طرح های درازمدت و به عنوان امانت نسل های آينده مورد پردازش و استفاده قرار گيرد.
پايه گذاری و تقويت قدرت اجتماعی در اين شکل خود اما در کشورهای تحت سيطره ی دولت های استبدادی رانتی کار آسانی نيست. زيرا اين دولت ها با هزينه کردن ميلياردها دلار و از طريق نهادهای امنيتی و سرکوبگر خويش در پی آن هستند که هيچ گونه تشکل شهروندی مهمی نتواند مستقل از اراده و کنترل دولت شکل گيرد. به همين دليل بی رحمانه ترين برخوردها را با کسانی می کنند که در صدد آن باشند تا به سازمانيابی شهروندی حيات بخشند و آن را تقويت کنند. هر گونه تلاش برای ايجاد سازمان های غير حکومتی، سنديکاهای صنفی، اتحاديه های دانشجويی، انجمن های شهروندی و چيزهايی شبيه به اين با برخورد سخت و خشن حکومت روبرو شده و فعالان اين حوزه ها در خطر دستگيری و حبس و مجازات و اعدام قرار می گيرند.
از همين جاست که پارادوکس کشورهای نفت خيز شکل می گيرد: از يکسو تا قدرت اجتماعی شکل نگيرد بازتوليد دولت استبدادی رانت خوار متوقف نمی شود و از سوی ديگر، تا دولت استبدادی رانت خوار بر راءس کار است اجازه ی شکل گيری قدرت اجتماعی را نمی دهد. آيا راه برون رفتی برای اين موقعيت متناقض وجود دارد؟ اين آن جايی است که هنر و خلاقيت روشنفکر و کنشگر سياسی اين کشورها بايد به کار آيد تا بتواند مسيری راهگشا را در اين زمينه به جامعه ی در بن بست گرفتار شده ارائه دهد. در اين عرصه بايد دانست که نه مقاومت اسطوره وار به تنهايی کافی است و نه توليد ادبيات خام. يعنی نه عمل گرايی صرف جواب می دهد، آن چنان که برخی از تشکل های سياسی با فداکاری و جانفشانی و زحمت زياد به دنبال آن بوده اند و نه نظريه پردازی صرف، آن چنان که بعضی روشنفکران با پناه بردن به کنج خلوت دانشگاه ها و کتابخانه ها و پژوهشکده ها و انتشار کتب چند جلدی، به قول خود، برای برداشتن اين سنگ بزرگ تلاش کرده اند. در واقع امر به ترکيب متوازن و مدبرانه ای از اين دو نياز است.
يک جريان نظری-عملی تغييرگرا راه مناسب برای اين کارست. اين جريان هم بايد بنيان نظری قويی داشته باشد و تکيه اش بر درک و تحليل پيچيدگی ها و وجه چند بعدی معضل جامعه ی تحت سيطره ی حکومت رانتی باشد و هم بايست دربرگيرنده ی راهکارهای قابل اجرا از سوی جامعه برای برون رفت از اين بن بست باشد. شايد بتوان گفت دليل اصلی در جا زدن سياسيون ايران در طول صد سال گذشته و ناتوانی آنها برای توقف سيطره ی خودکامه سالاری در ايران همين بوده است که پلی ميان کنشگری و نظريه پردازی برقرار نشده است. هم روشنفکران خوش فکر و خلاق داشته ايم وهم کنشگران جدی و فداکار و پرکار. اما در نبود يک رابطه ی متقابل و مکمل، هيچ کدام از کار خويش بهره ای را که بايد نبرده اند. نه روشنفکر ما توانسته است جريان فکری رهگشا معرفی کند و نه فداکاری مبارزين سياسی ما قادر به بيرون کشيدن جامعه از معضل خويش بوده است.

راه برون رفت تاريخی
نگارنده بر اين باورست که امروز و در سايه ی تجربه ی صد سال گذشته، وقت آن است که اين ضعف تاريخی را برطرف کنيم و در صدد باشيم که هم نظريه پردازی مناسب با درد تاريخی مان داشته باشيم و هم عمل گرايی لازم برای پياده کردن اين نظريه را. حال به سوال اصلی باز می گرديم. اين که اگر راه متوقف ساختن چرخه ی نفت-رانت-ديکتاتوری در قدرت اجتماعی است، چگونه بايد عليرغم هشياری و اقدامگری حاکميت استبدادی برای ممانعت از شکل گيری اين قدرت اجتماعی، آن را به نوعی در جامعه پديد آورده، مستقر و تقويت کرد؟ برای اين منظور البته راه حل آسانی موجود نيست. اما آن چه در زير می آيد پيشنهادی است در اين زمينه که من و يارانم در حال پياده کردن در قالب تشکلی به اسم «حزب ايران آباد» (۹) هستيم. بديهی است که نقد و نگاه ديگران در اين باره می تواند به تدقيق و تصحيح آن ياری بسيار رساند.
راه حل پيشنهادی اين است که برای شکستن چرخه ی بيرونی و ساختاری نفت-رانت-ديکتاتوری بايد چرخه ی درونی فقر-جهل-ترس را مورد حمله قرار داد. زيرا اينجاست که عرصه ای عملی و ممکن برای کار وجود دارد. در اين سه مورد هم تنها دوتايشان قابل تغيير و کار است: يکی برطرف کردن جهل از طريق آگاهی و روشنگری و ديگری زدودن ترس از طريق تغيير شرايط روانی شهروندان. در اينجا باز ممکن است اين توهم به وجود آيد که پس اين راه حل هم مثل راه حل های گذشته به کار روشنگری کلاسيک نظر دارد، يعنی پخش آگاهی ها و توضيح مسائل. يا ممکن است تصور شود که تغيير شرايط روانی يعنی همان کم کم مردم را بيدار کردن تا برای دفاع از منافع خود شهامت پيدا کنند. پاسخ اين است که نه واقعا؛ اين شباهت بيشتر ظاهری است. راه حل مورد بحث ما قدری فراتر از اين فعاليت های هميشگی عرصه ی سياست در ايران می رود. يعنی تلاش می کند که اين دو عنصر را نه در اکثريت ميليونی جامعه، بلکه در بين اقليت مستعد آن فعال سازد. پس اين راه حل، توده گرا يا عامه گرا نيست. نه به اين دليل که نخبه گراست بلکه به اين خاطر که واقع گراست. واقعيتی که در مقابل ماست. اين واقعيت که در مقابل ميلياردها دلار توانايی رژيم استبدادی رانت خوار برای گسترش جهل عاميانه، توان مخالفينش در جهت ترويج آگاهی ميان توده ها، ناچيز، پراکنده و ضعيف است. و نيز اين واقعيت که دستگاه مجهز سرکوب می تواند ترس را بسيار بيشتر از تلاش مخالفان برای تشويق به دلاوری ميان مردم جا بياندازد. با در نظر گرفتن اين واقعيتها در می يابيم که راهکار در تلاش کاذب برای بيدارسازی ميليون ها و ميليون ها نفر از توده های مسخ شده نيست.
اينجاست که به سراغ اقليتی می رويم که به واسطه ی هشياری و آگاهی خويش، به طور ريشه ای چندان در دام مثلث فقر و جهل و ترس گرفتار نشده و حداقلی از سلامت روانی و آمادگی ذهنی را برای پاسخ دادن به ندای کنشگری حفظ کرده اند. اين گونه از شهروندان ايرانی در حال حاضر يگانه سرمايه ی موجود جامعه برای شکستن طلسم تاريخی آن هستند. می توان تناسب آنها به کل جامعه را به طور نمادين – و نه به طور لزوم به صورت آماری – يک به صد دانست. لايه هايی که همچنان در پی دفاع از کرامت بشری خود و يا دفاع از حقوق شهروندی خويش بوده و حاضر به قبول مسئوليت در عرصه ی عمل هستند. اين گونه افراد در جامعه به طور بالقوه و يا به صورت خودجوش بالفعل هستند. ليکن يک ضعف اساسی سبب شده است نتوانند کارآيی لازم برای کليد زدن به فرايند تغيير در جامعه را داشته باشند. آن ضعف هم نبود يا کمبود تشکل يابی، سازماندهی اجتماعی و کار جمعی است. اين پاشنه ی آشيل اين فرهيختگان در کارخانه و دانشگاه و اداره و محيط های مختلف است. آنها که معلم و کارگر و کارمند و دانشجو و خانه دار هستند، پراکنده، دور از هم و سازمان نيافته می باشند. اين لايه از جامعه که استعداد کنشگری را دارد فن کنشگری را نمی داند. آموزش لازم را نديده است و فرصت تجربه اندوزی با هزينه ی معقول و متناسب را هم نداشته و به همين خاطر نمی داند از کجا شروع کند و به چه صورت پيش رود تا به حداقلی از تشکل يابی دست يابد.
پس اگر کاری در مقابل روشنفکر و کنشگر سياسی ايرانی قرار داشته باشد، تلاش برای انتقال دانش سازماندهی و ياری رسانی به اين افراد مستعد کار جمعی در درون جامعه است و نه در بحث های اسکولاستيک سياسی گرفتار ماندن، به بحث های تاريخی پرداختن و همچنان در وصف انقلاب اکتبر برنامه ی تلويزيونی ساختن و به مجادله پرداختن در اين باره که ۲۸ مرداد بالاخره «قيام» بود يا «کودتا».
آن چه نيروی مستعد يک درصدی در درون جامعه نياز دارد تشکلی است که برای او ملزومات کار منظم و هدفمند را به ارمغان آورد. و اين ملزومات چيست؟ ۱) يک نظريه ی عمل گرا برای تغيير که در قالب برنامه ای قابل اجرا و هدفمند ارائه شود. ۲) يک تشکل سياسی برای کار منظم و مداوم سازمان يافته در مسير اجتماعی کردن آن نظريه ۳) يک يا چند رسانه ی قدرتمند برای طرح موضوع و بردن آموزش ها و آگاهی ها ميان يک درصدی ها ۴) ارائه ی نظام های مديريتی کلان و توان راهبری لازم برای هدايت و پيشبرد دست آوردها و تبلورهای اجتماعی کار خُرد يک درصدی ها در درون جامعه. به عبارت ديگر توان رهبری و مديريت حرکت های اجتماعی به تدريج بالقوه شده.
و حال از خود بپرسيم که در طول صد سال گذشته کدام تشکيلات يا مجموعه تشکيلاتی در اپوزيسيون موفق شده است که اين چهار عنصر جدايی ناپذير را به صورت يک بسته ی منسجم نظری وعمل گرا ارائه دهد؟ پس، فهم دليل بقای استبداد نفتی در کشورمان در طول يک قرن اخير چندان هم دشوار نيست. بيشتر از آن که ماندگاری ديکتاتوری به دليل قدرت ديکتاتور باشد به دليل ضغف آزاديخواهان بوده است. ضعفی که در قالب حرکت های احساسی، ايدئولوژيک، کور، بی برنامه و بی هدف خود را بروز داده است. انقلاب ۵۷ شاهدی بر اين مدعاست. اين البته به معنای آن نيست که آزاديخواهان ايرانی کار نکرده اند، زحمت نکشيده اند، فداکاری نکرده اند يا توليد نظری خوبی نداشته اند؛ خير، به معنای آنست که اين اجزاء را در قالب يک کليت قابل استفاده و راهگشا مطرح نکرده اند. به همين دليل نيز عليرغم بسياری از فداکاری ها و جان گذشتگی ها، مشکل تاريخی استبداد نفتی و رانتی بر سر جای خود باقيست.
ضرورت اين اقدام از آن جا دو چندان می شود که حتی اگر افتضاح مديريتی رژيم کنونی، کشور را به سوی جنگ و فروپاشی و شورش برد و زمينه را برای تعويض حاکميت فراهم کند، باز هم اين دور تسلسل راه بقای خود را در قامت يک حکومت استبدادی-رانتی جديد پيدا خواهد کرد. پس، اين بار بايد که دقيق و با نگاهی عميق با موضوع برخورد کنيم. در صدد ايجاد تشکلی باشيم که بتواند ۱)تئوری تغيير از طريق استقرار قدرت اجتماعی در ايران را در قالب يک برنامه ی سياسی داشته باشد، ۲)حداقلی از ايرانيان را به صورت يک تشکل سياسی منسجم و کارآ به وجود آورده و برای يک کار مستمر و جهت دار سازماندهی کرده باشد، ۳) رسانه های قوی با برد لازم و محتوای مناسب در اختيار داشته و با يک درصدی هایِ آماده ی راهنمايی و آموزش ارتباط برقرار کند و ۴) توانايی نظری و عملی رهبری و مديريت حرکت های بالقوه ی جامعه را که يک درصدی ها به شکل بالفعل در می آورند داشته باشد.
اين تشکلی خواهد بود که با ياری رسانی به فعاليت سازمان يافته ی يک درصدی ها زمينه ی سازمان يابی اجتماعی قشرهای وسيع تری را در جامعه فراهم و در يک مقطعی، دولت سرکوبگر را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهد. نقطه ای که ديگر دولت قادر نيست حتی با اتکاء به نهادهای امنيتی و اطلاعاتی و انتظامی خود با کميت و کيفيتِ سازمان يابی اجتماعی تبلور يافته در جامعه مقابله کند. اين همان نقطه ی عطفی است که می توان انتظار داشت به واسطه ی ريزبينی نظری و پشتکار عملی آزاديخواهان، استبداد را در نقطه ی آغازين سراشيبی خود قرار می دهد. از اين جا به بعد بحث افزايش کمی و بهبود کيفی امر سازماندهی اجتماعی لايه های وسيع تری از جامعه مطرح خواهد بود. روند فوق در يک مقطعی می تواند حاکميت را به چالش طلبيده و آن را کنار بزند. اين کنار زدن اما اين بار و با اتکاء به اين فرايند، از ماهيت ديگری برخوردار است. يعنی به طور کيفی قادر به نوعی از تغيير رژيم است که در پی آن، استقرار هر چه گسترده تر و ريشه دار تر قدرت اجتماعی در جامعه روی می دهد.
در چنين طرحی، نخست اين نيروهای اجتماعی سازمان يافته و دارای توان مديريت و رهبری هستند که رژيم سرکوبگر رانتی را کنار می زنند. بعد، همين نيروها، با اتکاء به خصوصيات توانمند خويش، به خوبی دوران گذار را مديريت می کنند، به نحوی که تغيير قانون اساسی و تدوين روايت جديد آن، راهگشای مسير استقرار نهادينه ی تشکل های شهروندی در سطوح مختلف قدرت باشد. يعنی نهادهای شهروند مدار بتوانند به عنوان عناصر نظارتی-مديريتی از توان و تجربه ی کسب کرده ی خويش در دوران مبارزات ضد حاکميت استبدادی و دوران گذار به خوبی بهره برند و در درون ساختار سياسی قدرت تعبيه بشوند، به طريقی که قادر بر نظارت نهادينه بر توزيع ثروت های اقتصادی باشند. اگر اين مهم در ايران روی دهد، يعنی اگر توزيع درآمدهای ناشی از فروش نفت زير نظر نهادهای شهروندی درآيد، آن چه که به عنوان دولت آينده تشکيل می شود، با هر ظاهر و عنوان سياسی که باشد، نمی تواند به يک حاکميت استبدادی تبديل شود، زيرا که شهروندان راه رانت جويی و رانت خواری را برای آن سد کرده اند.
به اين صورت می بينيم که در سايه ی چنين روندی، سرانجام، چرخه ی نفت-رانت- ديکتاتوری به چرخه ای با ماهيت نوين تبديل می شود: چرخه ی نفت- قدرت اجتماعی – دمکراسی.
پس، اين با حذف رانت است که استبداد از ايران رخت بر می کند و نه اين که با حذف استبداد رانت خواری از ايران برچيده می شود. به عبارت ديگر، ما در طول صد سال گذشته سعی کرده ايم که گاو را پشت گاوآهن قرار دهيم. يعنی می خواسته ايم که با از ميان برداشتن يک رژيم استبدادی، استبداد از ايران محو شود و نشده است. در حالی که روش درست اين است که رانت را از اقتصاد کشور حذف کنيم و با اين کار، امکان بازتوليد ديکتاتوری را بخشکانيم. اين استبداد نيست که رانت توليد می کند، رانت است که استبداد را بازتوليد می کند. پايين کشيدن رژيم استبدادی بدون محو امکان رانت جويی سبب استقرار دمکراسی در ايران نمی شود، محو امکان رانت جويی است که منجر به ناممکن شدن حکومتگری استبدادی و لذا بروز دمکراسی می گردد. فراموش نکنيم که دمکراسی فن مديريت دولتی است که براساس کسب درآمد ناشی از توليد اجتماعی ثروت اقتصادی فعاليت می کند. دولتی که بايد درآمد خود را نه از راه رانت جويی، که با کسب ماليات و ارائه ی خدمات به دست آورد. چنين دولتی از حيث فنی جز با دمکراسی نمی چرخد. دمکراسی در واقع امر مديريت سالاری است، لياقت سالاری است، فن سالاری است.

خلاصه و نتيجه گيری
استبداد انواعی دارد. استبداد ايرانی يکی از قديمی ترين آنهاست. اما اين استبداد از اوايل قرن بيستم و با کشف نفت در ايران وارد فاز نويی شد که به کشور ما اجازه نداد همزمان با گسترش سرمايه داری و استقرار مدرنيته در جهان، شانس عبور از خودکامه سالاری تاريخی را بيابد. دوام استبداد در ايران پس از انقلاب مشروطه به دليل کشف و استخراج نفت بود. حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی زاييده ی درآمدهای نفتی در معادله ی قدرت در ايران بودند. بدون درآمد نفت، نه استبداد پهلوی می توانست پنجاه سال دوام آورد و نه استبداد جمهوری اسلامی بيش از سی و پنج سال.
با اهميت گرفتن نقش درآمد نفت در بودجه ی دولت، دو پديده شکل گرفت: نخست دولت رانتی و دوم، اقتصاد غير توليدی. و اين دو رابطه ی تنگاتنگ دارند. دولتی که با رانت زندگی می کند نيازی به توليد ندارد و اقتصادی که دولت رانتی بالای سرش است به سمت توليد ميل نمی کند. اگرهم توليدی در کار باشد در حد ابتدايی، غير پيچيده، غير تخصصی و مونتاژ است. همچنان که کل اقتصاد ايران در صد سال اخير بوده است. يک اقتصاد غير اجتماعی.
برای آن که يک بار برای هميشه بتوان به حکومت استبدادی در ايران خاتمه داد بايد که راه دستيابی دولت ها به رانت نفتی را مسدود کرد و برای اين منظور روی هيچ پديده ای بيشتر نمی توان حساب کرد که قدرت سازمان يافته و نهادينه ی شهروندان: قدرت اجتماعی. قدرتی که به واسطه ی مشارکت سازمان يافته ی مردم در تعيين سرنوشت خويش در سطوح خرد و کلان شکل می گيرد و قادر به ايفای نقش «ضد قدرت» و مهار کننده ی زياده روی ها و دست اندازی های حاکميت می باشد.
در ايران ما تاکنون استراتژی مشخصی از سوی جريان ها، تشکل ها و فعالان سياسی و مدنی برای شکل گيری و تقويت قدرت اجتماعی وجود نداشته است و تا زمانی که اين مهم شکل نگيرد سرنگون سازی پياپی رژيم های استبدادی، يکی بعد از ديگری، برای ايران دمکراسی به همراه نياورده و نخواهد آورد. اما شکل گيری قدرت اجتماعی نياز به يک جريان متشکل دارد که با خود چهار عنصر را داشته باشد: ۱) استراتژی مدون نظری و برنامه ی سياسی در جهت استقرار قدرت اجتماعی در ايران ۲) جمع متشکلی از افراد سازمان يافته که در مسير پياده کردن برنامه ی سياسی فوق به طور منظم و پی گير و هدفمند تلاش می کنند {تحزب}. ۳) رسانه ها و روابط عمومی قوی برای برقراری ارتباط متقابل با بخش مستعد و قابل سازمانيابی جامعه ۴) توان هدايت و رهبری نيروهای اجتماعی از زمانی که پويايی اجتماعی سبب تحرک و تغيير سياسی می شود. اين استراتژی توده ای و ميليونی نيست. برای بخش کوچکی از جامعه در نظرگرفته شده که از مثلث فقر-جهل-ترس در امان مانده اند و قادرند که نسبت به پيام چنين جريانی پاسخ مثبت و عملی دهند. آنها آغازگر حرکتی می شوند که می تواند ابعاد وسيع تری بيابد، اما تامين کيفيت حرکت کمّی مردم با همين اقليت يک درصدی خواهد بود.
اميد است که نگارنده توانسته باشد در اين نوشتار تا حدی حق مطلب را ادا کرده باشد. قدرت اجتماعی ابزار مهار بازتوليد ديکتاتوری رانتی در ايران است.

ــــــــــــــــــــــــ
۱- Resource Curse : http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_curse
۲- مانند پاسدار رستم قاسمی که به وزارت نفت در اواخر دوره ی دوم رياست جمهوری احمدی نژاد منصوب شد.
۳- مثال بابک زنجانی و مافيای پشت سر او يک نمونه ی کلاسيک در اين باره است.
۴- مانند وضعيت کنونی دولت های ايران، ونزوئلا، الجزاير و يا عراق در شرايط فعلی که قيمت نفت به شدت پايين آمده است.
۵- رحمانی، تيمور؛ گلستانی، ماندانا – تحليلی از نفرين منابع نفتی و رانت جويی بر توزيع درآمد در کشورهای منتخب نفت خيز- مجله ی تحقيقات اقتصادی/شماره ی ۸۹ / زمستان ۸۸ / صفحات ۵۷-۸۶ (ص ۶۹).
۶- کاتوزيان، محمد علی- اقتصاد سياسی ايران – نشر مرکز – ۱۳۷۲- ص.۲۵۲
۷- Dutch disease: http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_disease
۸- منبع: سايت فرارو: تفاوت درآمدهای نفتی در ۳ دولت.
۹- برای اطلاعات بيشتر در مورد برنامه ی سياسی اين حزب به وبسايت آن مراجعه کنيد: www.iraneabad.org