۱۰۰ ورزشکار ممنوع الخروج شدند

مهر ـ رئيس سازمان امور مالياتی با اعلام اينکه گزارش وضعيت پرونده های مالياتی ورزشکاران به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده است گفت: ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلی فرار مالياتی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری در حاشيه هشتمين همايش سياست های مالی و مالياتی درجمع خبرنگاران با اعلام اينکه ماليات موضوعی نيست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد گفت: بيش از ۱۰۰ بازيکن و مربی اعم از ايرانی و خارجی اکنون ممنوع الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل ساير ورزشکاران نيز می شوند.

رئيس کل سازمان امور مالياتی از سهم بيش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالياتی در بودجه ۹۴ خبر داد و اظهارداشت: ۷۰ درصد درآمدهای مالياتی به همراه ساير درآمدها در بودجه نقش دارد، اما خود ماليات و گمرک حدود ۵۰ درصد درآمدهای بودجه را تشکيل می دهد که مابقی مربوط به تملک دارايی های سرمايه ای و واگذاری های مالی است.

عسکری افزود: اطمينان می دهم رسيدن به کاهش سهم نفت در بودجه دور از دسترس نيست و کشور به سرعت و ظرف چند سال می تواند به اين هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در اين مسير قرار گرفته که نياز به تکميل است و نيز اصلاح قانون ماليات های مستقيم به اين موضوع سرعت می دهد.

وی با بيان اينکه در هشت ماهه امسال ۹۵ درصد درآمدهای مالياتی محقق شده است اظهارداشت: در همه اقتصادها اين موضوع وجود دارد و بايد همه اقتضائات را برای پيشگيری از فرار مالياتی ايجاد کرد، تبادل اطلاعاتی به شفافيت کمک می کند و با تشکيل پايگاه های اطلاعاتی از دو سال قبل تاکنون قدم های مثبت در اين زمينه برداشته شده است.

معاون وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: تاکنون ۵۲ درصد از درآمدهای مالياتی رشد يافته که بخشی از آن ناشی از شناسايی درست درآمدها و مؤديان و دسترسی هاست. عسکری افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سياه بوده که مشمول فرار مالياتی می شود.

رئيس سازمان مالياتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه از چند درصد اقتصاد کشور ماليات دريافت می شود؟ اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از توليد ناخالص داخلی مشمول معافيت هستند که شامل معافيت های دائمی مانند کشاورزی و ساير هستند. بخشی از اقتصاد که مشمول ماليات بوده نيز ماليات نمی دهند و بار تکفل درآمدهای مالياتی اقتصاد روی ۴۰ درصد ظرفيت ها است.

وی ابراز اميدواری کرد بتوان با اتمام طرح جامع مالياتی و توسعه شفافيت در اقتصاد و تکميل اصلاح قوانين مالياتی به سرعت از تمام ظرفيت های اقتصاد جهت درآمدزايی استفاده کرد.

عسکری درباره ماليات بازيکنان فوتبال و اختلاف ميان باشگاه ها و فوتباليست ها برای پرداخت ماليات افزود: آنچه مسلم است بستر کار برای سازمان مالياتی قانون بوده و بازيکن، مربی و باشگاه هر کدام در جايگاه خود مؤدی محسوب می شوند. اگر باشگاهی در قرارداد قيد کند که ماليات فوتباليست را می دهد و اين کار صورت نگيرد، به هر حال سازمان فرد فوتباليست را مسئول پرداخت می داند و طی اين چند سال تلاش کرديم اين موضوع ازجانب قانون اجرايی شود، زيرا بازيکنان برای جامعه و جوانان الگو هستند که در اين جهت بسياری از آنها ماليات خود را پرداخت کرده، اما بسياری نيز از پرداخت ماليات سر باز می زنند.

معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: ماليات موضوعی نيست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و بيش از ۱۰۰ بازيکن و مربی اعم از ايرانی و خارجی اکنون ممنوع الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل ساير ورزشکاران نيز می شوند.

وی افزود: کميسيون اصل ۹۰ مجلس اخيرا گزارش و اطلاعاتی از موضوع ماليات ورزشکاران خواست که در اختيار آنها قرار گرفته و در کنار اين موضوعات به دنبال روش هايی هستيم، تا بتوان ماليات از آنها دريافت کنيم و قطعا بازيکنان افراد بی پولی نيستند که نتوانند ماليات بدهند، زيرا علائمی از خود بروز می دهند که نشان می دهد بايد برای پرداخت ماليات پيشقدم شوند.

عسکری در پاسخ به اين سؤال که چگونه می توان شفافيت را در اقتصاد داشت اما به موضوع ثروتمندان و حساب های بانکی آنها ورود نکرد؟ گفت: شفافيت فقط در حساب های مالی اين افراد نيست و ابعاد مختلفی دارد که با عوامل مختلفی در اقتصاد مرتبط است. اکنون بسياری از مؤديان وجود دارند که سال ها از مراجع قانونی مجوز گرفته و تا امروز اظهارنامه مالياتی نداده اند که شامل پزشکان، برخی اصناف، وکلا، مهندسان وجود دارد، اما ماليات نمی دهند که پرونده و مجوزهای آنها کنترل می شود.

وی افزود: در قانون فعلی دست سازمان مالياتی از لحاظ قانون برای بررسی حساب های بانکی بسته نيست و اجازه قانون وجود دارد و در مواردی که لازم باشد، از اين ابزار استفاده می کنيم.