انتشار تصاویر کودکان زندانیان: نقض حقوق کودک٬ حامد فرمند

قرار دادن کودک در شرایط غیراختیاری٬ ابراز احساسات در مقابل دوربین و برای جلب نظر سایرین٬ تنها محدود به چند ثانیه باز و بسته شدن دیافراگم یا چند دقیقه ثبت شدن تصویر متحرک نمی شود. ما به طور ناخودآگاه کودک را با مجموعه تبعات بعد از انتشار تصویر مواجه کرده ایم.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

خانواده زندانیانی که تصویر کودکان شان را منتشر می کنند٬ یا امکان تصویر برداری و انتشار عمومی آن را فراهم می کنند وفعالان سیاسی٬ فعالان حقوق زندانیان و حقوق کودک و سایر افرادی که به انتشار و بازنشر این تصاویر اقدام می کنند٬ قاعدتا همگی در تلاش اند تا شرایط بهتری را نه تنها برای فرد زندانی که برای خانواده اش٬ به خصوص فرزند آن فرد فراهم کنند. این روش جلب توجه و تاکید بر شرایط خاص خانوادگی فرد زندانی (بچه دار بودن و وضعیت فرزند او)٬ محدود به دهه های اخیر و حضور قدرتمند شبکه های اجتماعی در فعالیت های اجتماعی و سیاسی نمی شود. برخی از خانواده های زندانیان سیاسی دهه شصت نیز هنگام تحویل دادن نامه درخواست تخفیف مجازات زندانی شان به افراد با نفوذ٬ فرزندان فرد زندانی را نیز با خود همراه می کردند تا فرد واسطه را بیشتر تحت تاثیر قرار دهند و احتمال تاثیر گذاری حاشیه نویسی و پیگیری وی برای کاهش محکومیت یا نجات جان عزیز شان٬ بالاتر رود. گرچه بسیاری از فعالان سیاسی بر لزوم اطلاع رسانی از طرف خانواده زندانی تاکید می کنند و سکوت خبری را زمینه ساز فشار بیشتر بر فرد زندانی قلمداد می کنند٬ اما هنوز کسی با اطمینان نمی تواند بگوید استفاده از کودکان برای تغییر شرایط زندانی٬ تا چه اندازه بر تغییر این شرایط موثر بوده یا خواهد بود.

در این میان٬ سوال اصلی این است که افرادی که برای تغییر وضعیت زندانی٬ پای کودکان را به تلاش های خود باز می کنند٬ تا چه اندازه منافع کودک را در نظر می گیرند؟

طبق بند اول از ماده سوم پیمان نامه حقوق کودک٬ زمانی که برای کودک تصمیم گیری می شود باید منافع او مد نظر قرار گیرد.

فعالانی که مدافع حضور کودکان در کمپین ها و تلاش ها برای تغییر وضعیت زندانیان هستند٬ همین تغییر را به عنوان منفعت اصلی اقدامات خود بیان می کنند. اگر نتیجه این اقدام٬ لغو حکم اعدام٬ کاهش محکومیت یا آزادی فرد باشد٬ نفع کودک به طور واضح لحاظ شده است و اگر نشود٬ به نظر می رسد بهترین کاری که باید اتفاق می افتاده٬ رخ داده است.

آن ها همچنین شاید به بند اول از ماده بیست این پیمان نامه استناد کنند که تاکید می کند «کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد». به این ترتیب آن ها تلاش خود را برای یادآوری این اصل مهم به دولت توجیه می کنند.

حال شاید بتوان این سوال را مطرح کرد که کشورهایی که به پیمان نامه حقوق کودک پایبندند٬ در مواجهه با کودکانی که پدر یا مادر خود را به دلیل زندان از دست داده اند٬ چه اقدامی می کنند و چگونه به منافع آن ها فکر می کنند؟
مروری بر فعالیت نهادهای مدنی در کشورهای توسعه یافته (به عنوان مثال٬ مطالعات صورت گرفته نگارنده در آمریکا)٬ نشان می دهد که بیشترین تلاش این نهادها حداقل کردن آسیب هایی است که به دلیل زندانی شدن پدر یا مادر٬ به کودک وارد می شود؛ آسیب های روانی و روحی که متناسب با سن کودک٬ جنسیت او٬ جنسیت فرد زندانی شده٬ رابطه عاطفی آن ها با یکدیگر قبل و حین زندانی بودن٬ و سایر عوامل مانند محیط خانوادگی٬ تفاوت هایی خواهد داشت. به عنوان مثال این نهاد ها تلاش می کنند تا کودک بتواند احساسات خود اعم از خشم٬ اندوه و غم را بروز دهد٬ با آن ها مواجه شود و روش سالمی برای بهبود خود پیدا کند.

شاید فعالان سیاسی در ایران استدلال کنند که دو تفاوت اصلی میان فعالیت های مدنی در کشوری مانند آمریکا با ایران وجود دارد که این مقایسه را غیر علمی می کند.

آن ها ممکن است به ممنوعیت٬ محدودیت و کم سابقه بودن فعالیت نهادهای مدنی٬ از جمله نهادهای مرتبط با حقوق زندانیان از یک سو و حقوق کودک از سوی دیگر اشاره کنند. آن ها همچنین از قانون مداری و اعتبار قوه قضاییه در این کشورها صحبت به میان خواهند آورد و این که در کشور ما٬ این اعتماد وجود ندارد٬ پس همه نهاد ها و تلاش همه فعالان مبتنی بر تغییر قوانینی است که به عقیده شان ظالمانه یا غیر عادلانه است.

استدلال دوم٬ بیشتر به نشاختن سطوح زیرین قوانین و اشکالات آن در جوامعی مانند آمریکا باز می گردد. از حوادث اخیر و رفتار پلیس آمریکا با شهروندان سیاه پوست و نحوه مجازات آن ها که بگذریم٬ نقد های زیادی به سیستم قضایی آمریکا وارد شده است. بدون وارد شدن به جزییات آن٬ تنها می توان پذیرفت که تفاوت مهم این کشور با ایران٬ امکان نقد سیستم موجود است. اما این موضوع و همچنین فعالیت آزادانه نهادهای مدنی در این کشورها٬ نمی تواند توجیه مناسبی برای مخلوط کردن اهداف فعالیت های متفاوت اجتماعی در جامعه ایران باشد. اگر در کشور ما نهادسازی نشده است٬ توجیه قابل قبولی برای نادیده گرفتن حقوق یا منفعت کودک نیست و مخلوط شدن تلاش های مدنی فعالان حقوق زندانی با حقوق کودک را قابل دفاع نمی سازد.

در کشورهای متعهد به پیمان نامه حقوق کودک٬ تلاش برای اصلاح سیستم قضایی٬ از طریق و در چهارچوب دیگری صورت می گیرد. و اقدامات کاملا مجزایی برای تامین منافع کودکی که با زندانی شدن پدر یا مادرش٬ شرایط ویژه ای را تجربه می کند٬ در دستور کار نهادهای کاملا مرتبط است. چه در داخل ایران و چه در خارج از آن٬ چنین نهادهایی هم با عناوین کاملا مجزا (مدافعین حقوق زندانیان و پشتیبانان حقوق کودک) و هم با اهداف و چشم اندازهای کاملا تفکیک شده٬ به فعالیت مشغول اند. اما در عمل٬ آن چه اغلب در پیگیری حقوق زندانیان صاحب فرزند نادیده گرفته می شود٬ حقوق کودک است.

از جمله مهم ترین بند های پیمان نامه حقوق کودک که از آن غفلت می شود٬ بند اول از ماده ۱۶ است: «دخالت نکردن و غیر قانونی وارد نشدن در در امور خصوصی٬ خانوادگی یا مکاتبات کودک». قطعا هیچ یک از فعالان سیاسی و تلاشگران اجتماعی فراموش نکرده اند که در حال گفت و گو از انسان های زیر ۱۸ سال هستیم؛ افرادی که طبق تمامی تعاریف حقوقی و قضایی٬ از قدرت کافی برای حمایت از خود و دفاع از حقوق خود برخوردار نیستند. پس نمی توان ابراز عقیده آن ها در مقابل دوربین ها را حمل بر «ابراز آزادانه عقیده» کرد. حتی اگر در مورد واکنش طبیعی شان در برابر سوالاتی در مورد پدر یا مادر زندانیشان٬ مبالغه کرده و آن را به ابراز آزادانه عقیده مرتبط بدانیم٬ و حتی با نادیده گرفتن حق وی در خصوصی نگاه داشتن احساسات شخصی اش و موافق نبودن اش با عمومی شدن آن٬ یک اصل دیگر از پیمان نامه حقوق کودک باز هم نادیده گرفته شده است: بند اول از ماده سیزدهم این پیمان نامه. این بند از لزوم مواجه کردن کودک با تمامی عقاید و نظرات و ایجاد فرصت اختیار و انتخاب صحبت به میان می آورد.

فرض سست و غلط موجود در این تلاش ها آن است که کودک با رفتار سایر افراد خانواده و با عقاید آن ها در مورد افراد زندانی خانواده اش و رفتار حاکمیت در برابر آن ها٬ موافق است. در این جا قطعا موضوع صحبت از نفی یا تایید ناکارآمدی سیستم قضایی ایران٬ ناعادلانه بودن آن و اشکالات متعدد وارد بر رفتارهای حاکمیت با قوانین و حقوق بین المللی و حتی داخلی ایران نیست. بلکه صحبت از قدرت تشخیص کودک و امکان ارزیابی او از شرایطی است که به طور ناخواسته در آن قرار گرفته است. حتی مهم تر از آن٬ صحبت از امکان دسترسی آزادانه و بدون قضاوت او به سایر عقاید موجود و گزینش آگاهانه عقیده ای است که به نظرش صحیح تر می آید.

آن چه در پایان قابل طرح است این است که قرار دادن کودک در شرایط غیراختیاری٬ ابراز احساسات در مقابل دوربین و برای جلب نظر سایرین٬ تنها محدود به چند ثانیه باز و بسته شدن دیافراگم یا چند دقیقه ثبت شدن تصویر متحرک نمی شود. ما به طور ناخودآگاه کودک را با مجموعه تبعات بعد از انتشار تصویر مواجه کرده ایم. گرچه شاید مطالعات مشخصی درباره تبعات روانی این رفتار بر کودک صورت نگرفته باشد٬ اما مشاهدات نشان می دهد که این نوع رفتارها٬ در برخی موارد بدون آسیب بر روان کودک نیست که از موضوع این یادداشت خارج است.

در این نوشتار تلاش شد تا نشان داده شود که با انتشار این تصاویر٬ از جنبه های مختلف به نقض حقوق کودک پرداخته ایم. هرچند به نظر نمی رسد قصد هیچ یک از فعلان سیاسی-اجتماعی یا افرادی که تحت تاثیر شرایط کودک به بازنشر این تصاویر اقدام می کنند٬ نقض حقوق کودک بوده باشد٬ اما در عمل٬ این اتفاق رخ داده است. شاید نتیجه این یادداشت این باشد تا پیش از کلیک دگمه «لایک» یا «بازنشر»٬ تصویر ثابت یا متحرک کودک یکی دیگر از زندانیان در ایران٬ به حقوق کودک و به منفعت او بیاندیشیم.

حامد فرمند؛ موسس و مدیر موسسه غیر انتفاعی بین المللی کودکان زندانیان
farmand@coipi.org