نسرین ستوده: چشم‌انداز امیدوارکننده‌‌ای برای آزادی زندانیان سیاسی وجود ندارد

بهداد بردبار - رادیو زمانه ـ نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان به سر برد. او در مدت زندان برای مجبور کردن حاکمیت به تن دادن به خواسته‌هایش چند بار دست به اعتصاب غذا زد.

ستوده در دومین اعتصاب غذای خود که ۴۹ روز به طول انجامید، خواستار پایان ممنوع‌الخروجی دختر یازده ساله‌اش شده بود که در نهایت توانست با برخی نمایندگان مجلس در زندان دیدار کند و با دستیابی به خواسته‌هایش، اعتصاب غذای خود را بشکند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، این فعال حقوق بشر بدون اطلاع قبلی و پیش از پایان یافتن دوران محکومیتش آزاد شد. برخی ناظران تصور می‌کردند که آزادی ستوده و بعضی دیگر از زندانیان سیاسی به معنی چراغ سبز حاکمیت ایران به مذاکره‌کنندگان غربی است تا نشان دهد که با روی کار ‌آمدن دولت روحانی، ایران قصد دارد وضعیت حقوق بشر را در کشور بهبود بخشد.

مدتی پس از آزادی نسرین ستوده اما مشخص شد که دادگاه انتظامی وکلا، پروانه وکالت او را به مدت سه سال باطل کرده است.

ستوده این روزها برای اعتراض به حکم صادر شده که او را از فعالیت به عنوان وکیل دادگستری باز می‌دارد، در برابر کانون وکلا می‌ایستد.

رادیو زمانه در گفت‌و‌گو با نسرین ستوده، به بررسی پرونده او و وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.

* آیا آزادی پیش از موعد شما همزمان با مذاکرات ۵+۱ و روی کار آمدن دولت روحانی، نشانه‌ای از عزم حاکمیت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نبود؟

- می‌توانست چنین نشانه‌ای تلقی شود. کما این‌که وقتی آزاد شدم دقیقا چنین برداشتی داشتم، اما متاسفانه روند آزادی‌ها متوقف شد و بازداشت‌ها ادامه پیدا کرد و همچنان صدور احکام سنگین ادامه دارد. جا دارد در اینجا اشاره‌ای کنم به این‌که ملک وثیقه آقای عبدالفتاح سلطانی توقیف شده است و با وجودی که از توقیف وثیقه ایشان بیش از چهار ماه می‌گذرد اما همچنان از صدور مرخصی به ایشان خودداری می‌شود و این برای دومین بار است که این اتفاق رخ می‌دهد. من وقتی این نمونه‌ها را کنار هم می‌گذارم، می‌بینم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آزادی بقیه زندانیان سیاسی وجود ندارد.

* پروانه وکالت شما چه وضعیتی دارد؟
- دادگاه انتظامی وکلا بخشی از مجموعه کانون وکلا است. وقتی وکیلی پرونده‌ای در مراجع قضایی دارد دادستان موضوع را به کانون وکلا اعلام می‌کند و کانون وکلا پرونده را به یکی از شعب دادگاه‌های خود ارجاع می‌دهد.
مدیران کانون وکلا در زمانی که باید این کار را می‌کردند پرونده را به دادگاه ارجاع دادند و نهایتا دادگاه انتظامی حکمی علیه من صادر کرد. شعبه اول دادگاه انتظامی به نفع من حکم داد و تقاضای تعلیق پروانه را رد کرد اما یک ماه بعد، شعبه دوم دادگاه انتظامی علیه من حکم داد و سه سال از حرفه وکالت محرومم کرد. مطابق قانون، وقتی علیه وکیلی کیفرخواست صادر شود، دادستان می‌تواند کیفر‌خواست را برای کانون وکلا بفرستد و از کانون وکلا درخواست کند که با توجه به صدور کیفر‌خواست، پروانه وکیل مورد نظر را معلق کند.

* یعنی در حال حاضر پرونده وکالت شما لغو شده است؟
- معمولا برای تعیین تکلیف نهایی و بعد از صدور حکم مجدد، دادستان حکم محرومیت را به کانون وکلا می‌فرستد و به استناد حکم محکومیت، تقاضای لغو پروانه را می‌کند. در مورد من، دادستان کیفر‌خواست را علیه من فرستاد که پرونده به شعبه اول ارجاع شد و بعد از صدور حکم محکومیت من، دوباره حکم محکومیت را فرستاد که طبق یک اصل حقوقی باید دوباره به شعبه اول می‌رفت. همین‌طور هم شد و پرونده من به شعبه اول دادگاه انتظامی رفت اما چون بین شعبه اول دادگاه انتظامی و هیات مدیره وقت کانون وکلا اختلاف نظر وجود داشت، در نهایت هیات مدیره وقت با مداخله در امر قضایی، پرونده را از شعبه اول دادگاه انتظامی گرفت و به شعبه دوم دادگاه انتظامی فرستاد.

* موضوع اختلاف نظر چه بود؟
- موضوع این بود که شعبه اول اصرار داشت به اینکه در این پرونده باید کیفر‌خواست انتظامی صادر شود. یعنی پرونده ابتدا به دادسرای انتظامی برود و بعد مورد رسیدگی قرار بگیرد اما هیات مدیره وقت زیر بار این استدلال حقوقی نمی‌رفت و در نهایت این موضوع باعث شد که در فاصله یک ماه، وقتی که شعبه اول به موضوع صدور کیفرخواست من رسیدگی کرد، تقاضای تعلیق پروانه را رد کند و بعد، وقتی شعبه دوم به موضوع صدور حکم محکومیت من رسیدگی کرد، حکمی مبنی بر محکومیت من به سه سال دوری از حرفه وکالت صادر کرد.

* واکنش‌ها به این حکم را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا ممکن است که این جریان تبدیل به یک رویه بشود؟
- به هیچ‌وجه نمی‌تواند به یک رویه تبدیل شود. این رای نه تنها اعتراض وسیعی را در جامعه وکلا ایجاد کرده است، بلکه مکاتبات متعددی توسط وکلا با هیات مدیره و شعبه دوم دادگاه انتظامی انجام شده و وکلا مراتب اعتراض خود را به کانون اعلام کرده‌اند. رای صادر شده آن‌قدر اشکالات متعددی دارد که تقریبا هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی‌توانند بر موازین حقوقی آن مهر تایید بزنند. مبنای محکمی هم ندارد که بتواند پایه و اساسی برای ایجاد یک رویه شود. اشکالات حقوقی وارد بر این حکم زیاد است و چنان بر استدلال‌های سست استوار شده که به هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای صدور رای در پرونده‌های دیگر باشد. رایی که با چنین عجله و اشکالاتی صادر شده باشد، نمی‌تواند مبنای صدور آرای جدید قرار بگیرد.

* وضعیت حقوق بشر در ایران را چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید برای بهتر کردن شرایط چه می‌شود کرد؟
- من فکر می‌کنم اول باید در عمل فضا و شرایط امنیتی حاکم بر امور کشور تغییر کند و به این وضعیت فعلی پایان داده شود. دولت منتخب مردم باید با قدرت تمام از سیاست تغییر فضای امنیتی حمایت کند و آن را به شکلی کامل به اجرا درآورد. از سوی دیگر در بین زندانیان سیاسی کسانی هستند که صاحب نظر و متخصص هستند. دولت باید برای آزادی همه زندانیان سیاسی اقدام کند و برای اصلاح امور کشور با متخصصان و افراد آگاه وارد مذاکره شود.

* فکر می‌کنید این اصلاحات باید از دولت آغاز شود یا از قوه قضاییه؟
- سوال خوبی کردید. ببینید زندانیان سیاسی معمولا در طول مدت بازداشت و گذراندن دوران حبس‌شان این تجربه را داشته‌ و دارند که در قبال تقاضای مرخصی، آزادی و حتی یک اعزام پزشکی، به آن‌ها گفته می‌شود که موافقت با تقاضای آن‌ها منوط به اعلام نظر بازجو است. این درحالی است که زندانی دوره بازجویی‌اش مدت‌ها قبل به پایان رسیده، دادگاهش برگزار شده، محاکمه شده و در حال گذراندن دوران حبس خود است. بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با توجه به صحبت‌های وزیر اطلاعات در زمان اخذ رای اعتماد، به نظر می‌رسید که قرار است این وزارتخانه روش خردمندانه‌تری در پیش بگیرد و منطقی‌تر با خواسته‌های عمومی برخورد کند و به این شرایط امنیتی در اداره کشور پایان دهد. در حال حاضر گفته می‌شود قوه قضاییه در تصمیم‌گیری‌های قضایی پی‌درپی از وزارت اطلاعات استعلام می‌کند به نحوی که این استعلام‌های مکرر و‌گاه همه جانبه، استقلال این قوه را مخدوش می‌کند. همچنان امیدواریم که در دوره جدید به اطاعت محض قوه قضاییه از وزارت اطلاعات پایان داده شود و قوه قضاییه تنها با توجه به مدارک و دلایل حقوقی، مبادرت به صدور رای و اتخاذ تصمیم‌های قضایی کند.