درخواست محاکمه علنی سعيد مرتضوی

تهران – ايرنا – دو تن از شاکيان سعيد مرتضوی در پرونده تخلفات تامين اجتماعی در نامه ای به رييس قوه قضاييه خواستار محاکمه علنی متهم اين پرونده شدند.

در اين نامه که يک نسخه از آن در اختيار خبرنگار حقوقی و قضايی ايرنا قرار گرفته، شاکيان مرتضوی ( مصطفی ترک همدانی و پيمان حاج محمود عطار) خطاب به آيت الله صادق آملی لاريجانی آمده است: رويکرد دادگستری کشور در اين سالها به سمت شعار مبارزه با فساد تمايل داشته و اينجانبان با ورود در يکی از پرونده های کلان فساد اقتصادی (تخلفات و جرايم در سازمان تامين اجتماعی) و بررسی افراد موثر و متهم در اين نمونه ويژه ، بطور عينی عمق فاجعه را که در موارد مشابه ديگر نيز ملموس هست درک و چنين گزارش می نماييم هر چند انتقادات در جای خود ارايه خواهد شد.

در ادامه اين نامه آمده است: آنچه که بنظر نمی رسيد انجام پذيرد، محاکمه کسی بود که از قضاوت طرد و پس از پناه گرفتن در دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پرونده سازمان تامين اجتماعی بر اموال کارگران و کارفرمايان تسلط يافت. براستی يقه سفيدتر از چنين شخصی برای ارتکاب جرايم اقتصادی کيست؟ کسی که بدليل سابقه اش يک حصار و حاشيه امنيتی برای خويش ساخته و با شايعات موجود توان مقابله با او وجود نداشته است ، در دادسرا احضار وهرچند با تاخير بسيار (که ناشی از ارجاع پرونده به يک شعبه ويژه بازپرسی بدليل توانايی شخص بازپرس و رسيدگی به چند پرونده مشابه) تفهيم اتهام و قرار تامينی برای جلوگيری از فرار متهم صادر می گردد.

اين نامه می افزايد: ««حضرتعالی در همايش سلامت اداری و مبارزه با فساد فرموديد که ' يک قاضی فاسدی پيغام داده بود که من يک حرف فوق سری دارم. می خواست بيايد به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هيچ وجه به او اجازه ندادم'. اين رخداد برای ما نيز به نوعی ديگر در همين پرونده افتاد. چه بسيار کسان نامربوط و نامسوول درباره عواقب پيگيری اين پرونده هشدار دادند. شايد ندانيد وکالت و شکايت در ساختمان و مرجع قضايی که تا دوسال پيش از آن ، متهم ،مدير ارشد آن مرجع به عنوان دادسرای پايتخت بوده، چقدر دشوار و پيچيده است!

همين اندازه بگوييم که هنوز کارکنانش متهم را 'جناب دادستان'! خطاب کرده و در سامانه CMS نام او برخلاف رويه و ساير شکات و متهمين با لفظ 'آقا' ثبت می گردد. متهمی که آداب ورود به دادسرا را نمی داند ويا اگر می داند چنان 'خويش امنيت پندار' و اطلاعاتی و با محافظان تا جلوی در آسانسور با خودرو می آيد که کسی را يارای مقابله با اونيست وبا گوشی تلفن همراه در جلسه رسيدگی،احساس ضبط مکالمات را تداعی می کند در حالی که وکلا اجازه تماس با تلفن خود راهم حتی در محوطه دادسرا نيزندارند. يا با مقام قضايی آمرانه سخن گفته و شکات را مورد عنايت قرار می دهد.»

شاکيان سعيد مرتضوی در ادامه نامه خود خطاب به رييس قوه قضاييه آورده اند:« برای ما حيرانی ميان دو چيزاست و آن که متهم نياز مالی چندانی برای تخلفات کلان اقتصادی نداشته اما عملکرد او چنان جسورانه هست که انگار قصد نمايش توان قانونگريزی خويش را داشته و آنرا هنر پنداشته و يا برای هدف بزرگتری که اخلال در نظام اقتصادی کشوراست ، دست به چنين معاملاتی می زند.»

در ادامه اين نامه آمده است:« همانگونه که اين روزها گفته می شود، مردم از شنيدن اخبار اختلاس اشباع شده اند و ديگر توان شنيدن اخبار مشابه را ندارند و به جرات می توان گفت که نه تنها نهی از منکر مبارزه با اختلاس و مفاسد اقتصادی مشابه کمتر از نهی از منکربی حجابی و مفاسد اخلاقی نيست ، بلکه می تواند موجبات استواری اعتقادات وپايبندی مردم به دين و آيين باشد. دور از گزافه نيست که اگر اين روزها از روی نهی از منکر بخواهيم يک کارمند دون پايه را ارشاد به دقت و وسواس در امور دولت کنيم، با طعنه و کنايه به اختلاسها و مفاسدمالی موجود ما را از ادامه ارشاد منصرف خواهد کرد. و به راستی کدام منکری زشت تر از بردن مال کارگر به نفع وزير و نماينده مجلس و معاون رييس جمهور است که همگی برای ابقای او بسيج شدند و برای دور زدن رای هيات عمومی ديوان عدالت اداری ، نام سازمان را در هيات وزيران به سرعت به صندوق تغيير داده و موجبات آنروز سياه استيضاح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند؟»

در ادامه اين نامه آمده است: «ما ضمن سپاس از زحمات دلسوزان اعضای محترم هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی و دادستان محترم تهران و به ويژه بازپرس توانمند شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت جناب آقای جعفری ، از دستگاه قضايی کشور و به ويژه دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده خواهشمنديم دستور در علنی شدن دادگاه رسيدگی به اين پرونده صادر فرمايند. کمترين حسن اين دادگاه علنی ، ديده شدن استدلالهای حيرت آورمتهم برای بردن اموال کارگران با استناد فريبکارانه به مواد قانونيست و ديگر آنکه اصل ۱۶۵ در جرايم مفاسد اقتصادی نمادی از مردم سالاری بوده و به بهترين شيوه، نهی از منکر در اين باره را نمايش می دهد.»