حذف يارانه نقدی افراد با ٢ ميليون تومان حقوق

شرق: يک‌سال‌ونيم از آغازبه‌کار دولت يازدهم می‌گذرد و برای برداشتن بار سنگين يارانه‌های نقدی از دوش دولت، باوجود اهتمامی که دولت در دوره‌ای داشت و با طرح خودانصرافی، خيال کم‌کردن بار اين تعهد را در سر می‌پروراند، امروز مجلس دست به کار شده است. در کميسيون انرژی مجلس طرحی تصويب و به اعضای کميسيون تلفيق ارايه شد که طی آن يارانه افرادی که بيش از دوميليون‌تومان در ماه درآمد دارند، حذف خواهد شد. سيدهاشم بنی‌هاشمی، عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، به تسنيم گفت: در کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی در جريان بررسی لايحه بودجه سال ٩٤، اعضای اين کميسيون پيشنهادی را تنظيم کردند مبنی بر اينکه يارانه نقدی افرادی با درآمد بالای دوميليون‌تومان در ماه قطع شود و در سال آينده فقط به افرادی يارانه نقدی داده شود که درآمد ماهانه آنها زير اين رقم است. اين طرح درحالی در مجلس در دستور بررسی قرار گرفته است که درباره ابزارهای شناسايی اين گروه درآمدی صحبتی نشده و مشخص نيست با چه مکانيسمی قرار است اين افراد شناسايی شوند. اين روش در فهرست پيشنهادات مختلف برای حذف پردرآمدها فعلا آخرين گزينه است. از حذف سه‌دهک پردرآمد که در بدو آغازبه‌کار دولت مطرح شد تا تهديدهايی مثل چک‌کردن حساب افراد و جريمه افرادی که به اشتباه درآمدهای خود را در فهرست اظهار کرده‌اند؛ همه در ابتدا بسيار متقن اعلام و پيگيری شد ولی نهايتا به نتيجه نرسيد. هرچند برخی از کارشناسان می‌گويند با استفاده از ١٨دستگاه اطلاعاتی می‌توان به اطلاعات افراد دست يافت و دست آخر گروه‌های با درآمد بالا را يافت، اما تعداد ديگری از تحليلگران اين مهم را امکان‌پذير نمی‌دانند. بااين‌حال قرار است در صورت تصويب اين پيشنهاد در کميسيون تلفيق، در صحن مجلس حذف يارانه پردرآمدها به رای گذاشته شده و در صورت تصويب در قالب قانون بودجه به دولت ابلاغ شود.

اين تصميم مجلس البته شايد از محل نگرانی نمايندگان برای کسری بودجه سال آينده نشات گرفته باشد. با توجه به افت قيمت نفت، بار هزينه‌ای ٤٥هزارميلياردتومانی يارانه‌های نقدی در اين شرايط باری اضافی است که مجلس با اين روش درصدد سبک‌کردن آن است. جعفر قادری، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در اين‌باره اظهار کرد: در واقع قانون هدفمندی در کشور توزيع پول ميان مردم بوده و مجلس هم پيش از اين توصيه به منع اين اقدام کرده، اما دليل اينکه تاکنون در دولت اجرايی نشده است، مشخص نيست. وی با بيان آنکه دولت بررسی حساب‌های مردم را قبول نمی‌کند، به ايرنا گفت: در شرايطی که امکان افزايش درآمدهای مالياتی وجود ندارد، حذف اقشار پردرآمد بايد سريع‌تر اجرايی شود. نماينده مردم شيراز در مجلس تصريح کرد: از آنجا که دولت اکنون با کمبود اعتبار برای اجرايی‌کردن طرح‌های عمرانی روبه‌روست، نمی‌تواند ماليات را افزايش دهد و اين در حالی است که از طرفی هم روی موضوع واگذاری‌ها نمی‌توان حساب کرد. بنابراين در اين شرايط بهترين کار حذف افراد پردرآمد از فهرست يارانه‌بگيران است. عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکيد بر ضرورت شناسايی افراد آسيب‌پذير واقعی، تصريح کرد: افراد تحت‌پوشش کميته امداد و بهزيستی و کارگران نيازمند از مهم‌ترين افراد نيازمند به دريافت يارانه هستند.

ــــــــــــــــــــ

اشتباه محاسباتی مجلس
علی رشيدی- کارشناس اقتصادی

سقف درآمد دوميليون‌تومانی که مجلس در طرح خود آن را پيش‌بينی کرد در تمام نقاط کشور يکسان معنا نمی‌دهد. در شهرهای بزرگی مانند تهران که سبد معيشت آن بالای دوميليون‌و٥٠٠هزارتومان برای يک خانوار ٥/٣نفره تعريف شده است؛ قطعا درآمد دوميليون‌تومان به معنای تامين نيازها به‌طور حداقلی است. در مقابل نيز در روستاها اين ميزان درآمد ماهانه می‌تواند در يک خانوار با بعد زياد يعنی خانوارهای بالای هشت‌نفر، عملا مفهوم پردرآمد را برای آنها ايجاد نکند. از اين‌رو بايد توجه داشت که يکسان‌ديدن سقف درآمدی برای افرادی که حذف آنها از فهرست دريافت‌کنندگان يارانه به تصويب خواهد رسيد؛ عملا دارای يک اشتباه محاسباتی خواهد بود و دولت را به اهداف موردنظر نخواهد رساند. فارغ از آنچه در باب ميزان درآمد تعيين‌شده گفته شد؛ اشتباه ديگر زمانی رخ خواهد داد که دست به شناسايی اين افراد بزنيم. با توجه به اينکه درآمد بسياری از افراد در کشور قابل شناسايی نيست پس دولت نيز ابزاری در دست نخواهد داشت تا اين گروه را شناسايی کند. هرچند از وجود سازمان‌ها و نهادهايی نام برده می‌شود که می‌تواند اطلاعات درآمدی افراد را در اختيار بگيرند اما آنچه عملا از اطلاعات در اختيار اين دستگاه‌ها بيرون خواهد آمد شناسايی ٣٠٠ تا ٤٠٠هزارنفر است که هيچ دردی را از دردهای کسری بودجه درمان نخواهد کرد. همچنين بررسی حساب‌های افراد که زمانی به‌عنوان يکی از ابزارهای شناسايی مطرح بود؛ روشی دور از منطق است چراکه حساب‌ها، معيار و ملاک صحيحی برای اين کار محسوب نشده و نمی‌تواند به‌عنوان ابزار مورد استفاده قرار گيرند. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند از طريق انجمن‌های محلی، شوراهای شهر و اطلاعاتی که در مدارس موجود است به اطلاعات دقيق‌تر و منطقی‌تری دست يابد. هرچند در کل اين اقدام يعنی شناسايی گروهی از مردم و حذف آنها را روشی منطقی و قابل اجرا نمی‌دانم.

ــــــــــــــــــ

راهکاری غيرعملی
سعيد ليلاز- کارشناس اقتصادی

شناسايی افراد پردرآمد نه عملی است و نه به صلاح. اگر بنا به شناسايی اين افراد باشد دولت با چه مکانيسمی می‌خواهد اين کار را انجام دهد؟ من به عنوان فردی که ريالی يارانه تاکنون دريافت نکرده‌ام، اعتقاد دارم نفت سرمايه ملی و سهم همه مردم ايران است. با اين توضيح حذف تعدادی از افراد از فهرست دريافت يارانه تبعات اجتماعی خواهد داشت. فرض کنيد يک خانواده چهارنفره که ماهانه ٤٥هزارتومان يارانه دريافت می‌کند و دوميليون‌تومان درآمد دارد با دو خودروی شخصی، ١٢ تا ١٥ليتر بنزين مصرف می‌کند. يارانه دريافتی از مصرف اين ميزان بنزين ١٠ تا ١٥هزارتومان می‌شود که از يارانه نقدی آنها کمتر می‌شود.

از سوی ديگر در شرايطی که ٣٠ تا ٤٠درصد از اقتصاد کشور زيرزمينی است؛ شناسايی گروه‌های درآمدی کاری عملی نخواهد بود. به فرض آنکه اين گروه‌ها قابل شناسايی هم باشند، آيا خانوار تک‌نفره با دوميليون‌تومان درآمد ماهانه با خانوار پنج‌نفره با همين ميزان درآمد يکسان خواهند بود؟ آيا خانواری که در روستاها زندگی می‌کند با خانواری که در کلانشهر ساکن است از نظر درآمدی بايد يکسان سنجيده شوند؟ بنابراين با اين توضيحات نمی‌توان انتظار داشت که شناسايی خانوارها به سادگی امکان‌پذير بوده و اين حذف با عدالت انجام شود. در سال ٨٩ که قانون هدفمندی يارانه‌ها به اجرا درآمد سهم ٤٥هزارميلياردتومان يارانه نقدی در کل بودجه ٧٠ تا ٨٠درصد بود، اما اين سهم در بودجه سال ٩٤ به ١٥درصد رسيده است. بنابراين خودبه‌خود يارانه نقدی از سنگينی بار خود بر دوش دولت می‌کاهد. به عقيده من اين شيوه پرداخت که البته با اجرای آن مخالف بوده و آن را روش اشتباهی می‌دانستم، در شرايط فعلی بايد ادامه يافته تا زمانی‌که سهم آن در بودجه به صفر برسد. بر اين اساس دولت بهتر است برای بودجه سال آينده و برای آنکه با کسری کمتری مواجه شود، بر درآمدهای مالياتی خود دقت‌نظر بيشتری داشته و بر افزايش درآمدها از اين محل اقدام کند.