محسن رنانی، کارشناس اقتصادی: سال ۹۴، پايان حضور دولت در عرصه توسعه

محسن رنانی

شرق ـ فرزانه طهرانی: «۴۵هزار ميلياردتومان يارانه نقدی، ۸۰هزارميلياردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ۲۵هزار ميلياردتومان کمک برای تامين کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزار ميلياردتومان درآمد نفتی و ۸۰هزارميلياردتومان درآمد مالياتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آينده با درآمدهای حاصل از نفت و ماليات تنها می‌تواند دستمزدها و يارانه‌ها را پرداخت کند و اين به مفهوم آن است که دولت از سال۹۴ تبديل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد يا به بيان ساده‌تر سال از آينده عصر پايان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.» تحليل محسن رنانی، کارشناس اقتصادی از آينده بازار نفت چندسال پيش يعنی دقيقا سال۸۷ در کتاب «اقتصاد سياسی مناقشه اتمی ايران» به نگارش درآمده بود. در سال‌هايی که افزايش قيمت نفت، طلايی‌ترين دوران درآمدی کشور را رقم می‌زد، رنانی در کتابش که پنج نسخه از آن را به مسوولان وقت داده بود، هشدار می‌داد که اين خوشحالی چندان پايدار نيست و پس از يک‌دوره افزايش قيمت نفت به بالای صددلار، افت قيمت شروع خواهد شد. امروز هم او پيش‌بينی می‌کند احتمال افزايش قيمت نفت وجود نخواهد داشت و اگر بنابر ‌وقوع شرايطی خاص مانند ايجاد ناامنی در عربستان يا اتفاقاتی از اين دست هم قيمت اندکی بالا رود، اين افزايش باثبات نخواهد بود. اين تحليلگر اقتصادی معتقد است قيمت‌ها به‌تدريج تا سطح بالاترين هزينه تمام‌شده توليد نفت در دنيا يعنی حدود ۳۵دلار افت خواهد داشت. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان از سال۱۳۹۱ با هيچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده است. هرچه از او در اين سال‌ها می‌خوانيم، سخنرانی‌ها يا مقالات اوست. در اين سال‌ها او جز درباره کتاب «اقتصاد سياسی مناقشه اتمی» مصاحبه نکرده است و اکنون نيز موافقت می‌کند که به بهانه انتشار «نسخه کامل» همين کتاب، درباره آينده نفت و پيامدهای آن برای توسعه ايران با «شرق» به گفت‌وگو بنشيند. رنانی در ابتدا احتمال توطئه سياسی‌بودن کاهش قيمت نفت را رد می‌کند. او معتقد است عدم کاهش توليد نفت عربستان يک سياست بلندمدت و يک اشتباه محاسباتی کوتاه‌مدت از سوی اين کشور است و در ادامه هشدار می‌دهد که شکست دولت روحانی در ساماندهی اقتصاد کشور می‌تواند به شکست در حوزه‌های ديگر نيز بينجامد و اکنون زمان برای آزمون و خطا برای کل نظام تدبير به پايان رسيده است. در اين گفت‌وگو تحليل‌های تکان‌دهنده‌ای از او درباره اقتصاد ايران می‌شنويم که برای جلوگيری از وقوع آن تمام قوای کشور بايد به‌پا خيزند و دولت را ياری کنند. محسن رنانی همچنين نابودی داعش را هدف غرب نمی‌داند و در تحليلش به چرايی نياز غرب به داعش اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانيد:

* انتشار نسخه کامل کتاب «اقتصاد سياسی مناقشه اتمی ايران» که پيش‌بينی افت قيمت نفت را در افق بلندمدت مطرح کرده‌ بود، با وجود اتمام تحرير آن در سال۸۷، تا امروز به درازا کشيده است. چه انگيزه‌ای سبب شد که سال گذشته جلد نخست کتاب را منتشر کنيد و چرا اکنون درصدد انتشار «نسخه کامل» کتاب برآمده‌ايد؟
- کتاب مناقشه اتمی را در سال۸۴ شروع کردم و در بهار۸۷ تحرير آن به اتمام رسيد. در مهر۸۷ پنج نسخه از اين کتاب را تکثير کردم و در اختيار مسوولان قرار دادم. در طول سه‌سالی که به نگارش کتاب مشغول بودم، آنقدر فضا بسته بود و گفت‌وگو درباره مناقشه اتمی تابو شده بود که نام کتاب را هم در محيط کارم عنوان نمی‌کردم و اينطور بيان می‌کردم که مشغول نگارش کتابی درباره نفت هستم. درعين‌حال هرچه زمان می‌گذشت بيشتر نگران پيامدهای ناشی از ادامه مناقشه اتمی ايران بودم. در سال پايانی دولت‌دهم تقريبا برای همه مشخص شده بود که مسيری را که در مناقشه اتمی می‌رويم؛ مسير خطايی است و به نتيجه نخواهد رسيد. بحران‌های اقتصادی ناشی از مديريت نادرست و عواقب تحريم‌ها نيز کم‌کم در حال آشکارشدن بود. زمان انتخابات ۹۲ را برای انتشار بخشی از کتاب مناسب ديدم. اولا فضا کمی بازتر شده و احتمال اينکه مشکلاتی برای انتشار کتاب به وجود‌ آيد؛ کاهش يافته است و دوم اينکه اميدوار بودم در فضای دوره تبليغات انتخاباتی، ايده‌ها و هشدارهای اين کتاب مطرح شود و خطرات و خسارات ادامه مناقشات اتمی به فضای عمومی کشيده شود تا راه را برای مسوولان و مذاکره‌کنندگان در جهت حل مساله هموارتر کند.

* آقای دکتر، شما در اين کتاب پيش‌بينی‌هايی درخصوص افت قيمت نفت پس از يک دوره افزايش داريد که امروز تحقق آن را می‌بينيم و اين را مطرح می‌کنيد که غرب می‌خواهد سلطه بلامنازع خود را بر نظام جهانی با پروژه عبور تمدن‌ها از طريق عدم اتکا به انرژی فسيلی محقق کند. بر اين اساس افزايش قيمت نفت را به مدت هفت تا ۱۰سال موثرترين ابزار برای تحقق هدف غرب می‌دانيد که در نهايت به بازنده‌شدن کشورهای نفتی می‌انجامد. برپايه اين پيش‌بينی، اتفاقات امروز بازار نفت را تا چه حد سناريويی از پيش تعريف‌شده غرب می‌دانيد؟

- واقعه‌ای که در حال رخ‌دادن است يعنی افت قيمت نفت، را در راستای تحليل اين کتاب می‌بينم. به‌جز اينکه من پيش‌بينی کرده بودم که اين کاهش در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شروع خواهد شد حال آنکه اين کاهش چندسال زودتر شروع شده است. دلايل ولی همانی است که من در کتاب عنوان کرده بودم. علت اين تعجيل افت قيمت نيز آن است که ما در عصر تکينگی فناوری هستيم و ديگر فناوری قابل پيش‌بينی نيست. اگر ۱۰سال پيش می‌توانستيم پيش‌بينی کنيم که دوسال آينده چه فناوری‌هايی ظهور پيدا می‌کند، امروز برای شش‌ماه آينده نيز نمی‌توانيم پيش‌بينی داشته باشيم. بنابراين به‌خاطر پديدارشدن فرآيند تکينگی در فناوری و سرعت‌گرفتن تحولات، برخی تحولات امروز در فناوری استخراج در ۹سال پيش که نگارش کتاب را شروع کردم قابل پيش‌بينی نبود. مثلا من در کتاب آورده‌ام که بعد از اينکه قيمت نفت افزايش پيدا کند، توليد نفت‌های نامتعارف، اقتصادی می‌شود. منظور از نفت‌های نامتعارف نفت‌هايی است که در بستر اقيانوس‌هاست و استخراج آنها پرهزينه است و قيمت نفت بايد بسيار افزايش يابد تا استحصال آنها مقرون‌به‌صرفه باشد. اما آن زمان پيش‌بينی نمی‌کردم که نفت ماسه‌ای (نفت شيل) پيدا شود و اين حجم عظيمی از نفت را به بازار عرضه کند. آن زمان به دليل پيچيدگی مساله هيچ فناوری جدی پيدا نشده بود که نفت شيل را استخراج کند. امروز فناوری تا حدی پيشرفت کرده که نفت شيل را نيز استحصال می‌کند. در کتاب ولی من صحبت از نفت‌های نامتعارف در بستر اقيانوس‌ها کرده‌ام. اما در عمل هم به علت پيشرفت فناوری و هم به علت افزايش قيمت نفت، استخراج نفت شيل نيز مقرون‌به‌صرفه شد. بنابراين يکباره با ورود نفت شيل به بازار، با سرعتی عجيب و باورنکردنی توليد نفت آمريکا بالا رفت. بنابراين افزايش توليد نفت آمريکا و کاهش واردات نفتی اين کشور در عمل ناشی از افزايش قيمت نفت بوده است يعنی همان دليلی که من پيش‌بينی می‌کردم اما سرعت اين تحول به علت ورود سريع نفت شيل به بازار بوده است. در کنار ورود نفت شيل، ساير نفت‌های نامتعارف نيز در حال ورود به بازار است و همچنين انرژی‌های نو نيز در حال پيشرفت است و اثر خود را با کاهش تقاضا برای نفت در بازار خواهد گذاشت.

* در سالی که با وجود تداوم بحران در اقتصاد اروپا هنوز نياز به نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل‌توجه نداشته است، برخی از کارشناسان کاهش قيمت را يک پديده اقتصادی و نتيجه افزايش عرضه نفت ناشی از ورود نفت شيل به بازار يعنی انرژی فسيلی غيرمتعارف می‌دانند و برخی آن را پديده‌ای سياسی و نتيجه رويارويی يا تبانی عربستان و آمريکا عنوان می‌کنند. حتی رييس‌جمهور در سخنانی اين اتفاق را فراتر از مسايل اقتصادی و توطئه دانسته بود يا برخی به تنش‌های خاورميانه و اوکراين و روسيه و همچنين افزايش توليد ليبی به‌عنوان يک عامل موثر نگاه می‌کنند. ارزيابی شما از اين پديده‌ها چيست؟
- کاهش قيمت نفت را نه توطئه می‌دانم و نه خارج از تحليل کتاب «اقتصاد سياسی مناقشه اتمی». اما قطعا افزايش توليد نفت عربستان و ليبی در اين افت قيمت تاثيرگذار است. اينکه درگيری روسيه و اوکراين توانسته بر بازار نفت اثر بگذارد، البته اثر می‌گذارد، اما اثرش به‌صورت افزايش قيمت ظاهر می‌شود نه کاهش. چون روسيه با توليد بيش از ۱۰ميليون بشکه نفت در روز، بزرگ‌ترين توليد‌کننده نفت جهان است و هر تنشی که روسيه در آن درگير باشد باعث افزايش قيمت نفت می‌شود. بنابراين ممکن است اين کاهش قيمت سريع ناشی از همزمان شدن افزايش توليد ليبی و عربستان با ورود حجم عظيم نفت شيل به بازار باشد. اما روند کاهش قيمت طبيعی بوده و تقريبا پيش از تصميم عربستان آغاز شده بود. اين اتفاقات فقط آن را تسريع کرد.

* آيا عربستان برای ضربه‌زدن به روسيه و ايران زير بار کاهش توليد نرفت؟
- من مخالف اين هستم که عربستان به‌خاطر ضربه‌زدن به روسيه، سوريه و ايران حاضر نشد برای جلوگيری از سقوط قيمت، توليد خود را کاهش دهد. عربستان يک تحليل بلندمدت ۴۰ساله دارد که قيمت نفت نبايد افزايش يابد. برای اينکه من عربستان اصلی‌ترين درآمدم از نفت است و بايد تا ۴۰سال ديگر نفت بفروشم و اگر قيمت نفت بالا رود توليد انرژی‌های نو و جايگزين، تسريع شده و نفت از گردونه مصرف جهانی خارج يا حداقل سهم آن کم می‌شود و من ديگر نمی‌توانم نفت بفروشم. بنابراين بايد قيمت نفت را در يک حد متعادل نگه دارم تا بتوانم در ۴۰،۳۰سال آينده اين کالا را صادر کنم. اين تحليل کلی عربستان در چهار دهه اخير است. پس عربستان برای تامين منافع بلندمدت خود، به‌دنبال کاهش توليد و افزايش قيمت نفت نيست. بنابراين عربستان اين کاهش قيمت را در کوتاه‌مدت تسريع کرده ولی اگر عربستان نيز بر اين اتفاق دامن نمی‌زد روند طبيعی کاهش قيمت با سرعتی آهسته ادامه می‌يافت. عربستان معتقد است به جای اينکه قيمت تا سه، چهارسال ديگر به‌دليل جايگزينی انرژی‌های نو مثلا به ۳۵دلار يا کمتر سقوط کند؛ الان روی ۵۰دلار بماند بهتر است، تا نفت شيل از چرخه توليد خارج شود يا دست‌کم سرعت توليد آن کاهش يابد و عربستان بتواند تا ۱۰سال ديگر نفت صادر کند. ولی من بر اين باورم که اين پيش‌بينی عربستان هم خطا از آب درخواهد آمد. قيمت نفت کاهش پيدا می‌کند ولی نه اينکه عربستان بتواند تا ۱۰سال ديگر بازار را در اختيار داشته باشد. البته عربستان تا ۱۰سال ديگر نفت خواهد فروخت ولی نه ۱۰ميليون بشکه در روز، اين مقدار آرام‌آرام کاهش پيدا خواهد کرد. عربستان می‌خواهد اين کاهش اتفاق نيفتد يا ديرتر و کندتر اتفاق بيفتد. در هر صورت اگر قيمت نفت در حد همين ۵۰دلار هم باقی بماند؛ روند جايگزينی انرژی‌های نو که با افزايش شديد قيمت نفت از حدود ۳۰دلار به بالای صددلار در دهه گذشته آغاز شد، ديگر قابل توقف و بازگشت نخواهد بود. چراکه سرمايه‌گذاری‌های عظيمی در حوزه انرژی‌های نو صورت گرفته و سرمايه‌گذاران ناگزيرند پروژه‌های خود را ادامه دهند؛ البته کاهش کنونی قيمت نفت آنها را وادار خواهد کرد که روی ابداع و نوآوری در فناوری سرمايه‌گذاری کنند و هزينه توليد انرژی‌های نو را کاهش دهند. البته در سال‌های گذشته در اين زمينه موفقيت‌هايی نيز به دست آورده‌اند. مثلا در شش سال گذشته دو بار توانستند هزينه توليد پنل‌های خورشيدی را به نصف کاهش دهند. اگر اين روند ادامه يابد به اين معنی است که حتی اگر قيمت نفت به ۴۰دلار هم کاهش پيدا کند باز توليد انرژی‌های نو به صرفه خواهد بود. بنابراين ديگر روند بی‌بازگشت جايگزينی انرژی‌های نو شروع شده است. از طرفی حتی اگر قيمت در سطح ۵۰دلار فعلی هم بماند باز توليدکنندگان نفت شيل توليد نفت را رها نمی‌کنند چراکه در دوره بالابودن قيمت نفت سرمايه‌گذاری‌های عظيمی انجام داده‌اند که اکنون بايد از آن بهره‌برداری کنند. به نفع آنهاست که به توليد ادامه دهند و سعی کنند در تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاری کنند تا بتوانند با بهبود فناوری، هزينه توليد را کاهش دهند. از اين‌رو اينکه عربستان گمان کند با کاهش قيمت، توليد شيل را متوقف می‌کند، پيش‌بينی نادرستی است. عربستان با اين کار خود فقط سقوط بزرگ قيمت نفت را تسريع می‌کند. اين را من توطئه نمی‌دانم. اين يک اشتباه محاسباتی از سوی عربستان است. عربستان مساله تکينگی فناوری را در سياست‌های خود لحاظ نکرده است.

* فکر می‌کنيد قيمت نفت تا چه حدی کاهش خواهد يافت و آيا کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی قيمت نفت را پديده‌ای موقتی و کوتاه‌مدت می‌دانيد يا پديده‌ای طولانی‌مدت و ماندگار؟
- من هشت‌سال پيش در کتاب پيش‌بينی کرده بودم که قيمت نفت تا بالای صددلار افزايش می‌يابد و چندسال در اين نرخ می‌ماند و بعد شروع به کاهش می‌کند و به‌تدريج تا سطح بالاترين هزينه توليد افت خواهد کرد. فعلا برای توليدکنندگانی که سهم قابل‌توجهی در بازار نفت دنيا دارند، بالاترين هزينه توليد حدود ۳۵دلار است. بنابراين در بلندمدت ما به سمت چنين قيمتی خواهيم رفت. اما البته حالا با عواملی که شرح دادم بخشی از اين کاهش، تسريع شده است.

* کف و سقف هزينه توليد نفت در دنيا چقدر است و اين هزينه برای ايران چقدر محاسبه می‌شود؟
- هزينه واقعی توليد هر بشکه نفت در دنيا، هم توسط توليدکنندگان تا حدودی محرمانه نگه داشته می‌شود و هم بسيار متفاوت است. اما اگر توليدکنندگان عمده نفت را در نظر بگيريم، پايين‌ترين هزينه کلی توليد هر بشکه نفت در دنيا حدود هفت‌دلار و بالاترين آن حدود ۳۵دلار است. اين هزينه برای ايران بسته به حوزه نفتی، بين پنج تا ۱۰دلار برآورد می‌شود.

* پس حد کاهش قيمت نفت را کدام‌يک از اين هزينه‌ها تعيين می‌کند؟
- کاهش قيمت نفت در دنيا تا سطحی ادامه پيدا می‌کند که تنها توليدکنندگانی که پايين‌ترين هزينه توليد را دارند در بازار باقی بمانند. بايد به اين نکته توجه کرد که در ۱۰سال گذشته به دليل افزايش بهره‌وری انرژی و نيز سرمايه‌گذاری‌هايی که در انرژی‌های نو صورت گرفته، تقاضای جهانی نفت بسيار کمتر از ميزان پيش‌بينی بالا رفته است. اگر قرار بود تقاضای نفت متناسب با رشد فعاليت‌های اقتصادی جهان بالا برود، دست‌کم بايد سالانه سه‌تاپنج‌درصد تقاضا برای نفت افزايش می‌يافت چون توليد اقتصادی در دنيا در اين حد هرسال افزايش يافته است. ولی تقاضا در ۱۰سال گذشته افزايش جدی نيافته است. در مقابل عرضه نفت هم در اين مدت افزايش يافته است. بنابراين، از اين پس کاهش قيمت نفت روندی ادامه‌دار است اگرچه احتمال دارد به‌صورت محدود و موقت افزايش يابد. مثلا اگر عربستان ناامن شود و داعش به عربستان هم حمله کند، ممکن است قيمت نفت تا ۱۰دلار بالا رود ولی دايمی نخواهد بود. يا تنش در ليبی ممکن است قيمت نفت را برای مدتی افزايش دهد اما اينها پديده‌های ساختاری نيست در حالی که کاهش قيمت نفت پديده‌ای ساختاری است.

* همان‌طور که در ۱۰سال گذشته غرب در حال چيدن سناريوهايی برای تسلط خود بر جهان بود، آيا ايران به‌دنبال راه‌هايی برای پايدارماندن نبود؟ ابتدای صحبت‌ها هم اشاره کرديد به اينکه پس از تدوين اين کتاب، در سال۸۷ پنج نسخه‌ از آن را برای مسوولان وقت ارسال کرديد. دست‌کم با هشداری که کتاب شما به مسوولان داده، انتظار می‌رفت آنها را به فکر يافتن راهکاری برای مقابله با اين روند انداخته باشد. آيا کتاب شما چنين تاثيری داشته است؟
- فکر نمی‌کنم. ما در اين سال‌ها آنقدر درگير مسايل مناقشه اتمی و حواشی انتخابات سال۸۸ بوديم که يک استراتژی بلندمدتی را دنبال نکرديم. تحريم‌ها نيز در اين مدت اضافه شد و توانست بخشی از بازارهای صادراتی نفت ما را از بين ببرد.

* وقتی کتابتان را برای مقامات فرستاديد، هيچ واکنشی نشان داده نشد؟
- من کتاب را در پنج نسخه برای پنج مقام ارشد کشور ارسال کردم. ارسال نيز به‌صورت دستی و از طريق برخی چهره‌هايی بود که به اين مقامات دسترسی داشتند. مثلا نسخه آقای احمدی‌نژاد را به آقای دکتر رهبر که رييس وقت دانشگاه تهران بود، دادم و ايشان گفتند فردا با رييس‌جمهور ملاقات دارم و تحويل می‌دهم. يا اينکه نسخه رييس قوه‌قضاييه و رييس مجلس را از طريق آقای دکتر محمدرضا بهشتی تحويل دادم. نسخه بقيه مقامات را هم از طريق افراد ديگری ارسال کردم. بعد هم پيگيری کردم و مطمئن شدم که کتاب به دست مقامات ارشد رسيده است. اما تا امروز هيچ واکنشی از سوی اين مقامات دريافت نکرده‌ام. يکی از اين افراد که کتاب را برای يکی از مقامات برده بود شفاها نيز کتاب و ايده آن را توضيح داده بود. آن مقام گفته بود در مورد بازارهای نفت ما هيچ ابزاری در اختيار نداريم و آمريکا بازارهای نفت را کنترل می‌کند و کاری از ما برنمی‌آيد و در مورد مناقشه هم گفته بود غرب هيچ کاری در اين زمينه نمی‌تواند انجام دهد و مناقشه را ما مديريت می‌کنيم.

* به‌هرحال امروز نفت بر مدار ۵۰دلار می‌چرخد. ايران چه راهی می‌تواند در پيش گيرد تا کمترين صدمه را در کوتاه‌مدت از اين کاهش درآمد ببيند؟
- الان ديگر کاری از دست ايران ساخته نيست. اولا نمی‌تواند صادرات نفت خود را کاهش دهد چون نفتی ندارد. درآمد اين يک‌ميليون‌و۴۰۰هزاربشکه نفتی که صادر می‌کنيم برای وارد کردن نيازهای اساسی لازم داريم و بايد با تمام توان اين ميزان را صادر کنيم. از سوی ديگر ايران در مناقشه اتمی حتی اگر با غرب به توافق نهايی هم دست يابد، ديگر اين توافق در بازار نفت تاثيری نخواهد داشت. اکنون بحرانی که داعش در منطقه ايجاد کرده، اصلی‌ترين عامل سياسی موثر بر بازار نفت است و داعش بهترين ابزار برای واردکردن شوک سياسی به بازار نفت است. غرب به‌خوبی با بحران داعش می‌تواند شوک‌های سياسی مورد نظر خود را بر بازار نفت وارد کند.

* يعنی معتقديد غرب با داعش نخواهد جنگيد و از حضور آن برای مديريت منطقه سود خواهد برد؟
- بله. به نظر من غرب با داعش برخورد می‌کند تا جايی که خطر تهاجمی داعش را کنترل کند، اما به‌محض اينکه داعش کنترل و مديريت شد، سعی نمی‌کند به هرقيمتی داعش را از بين ببرد. داعش يک ابزار سياسی بسيار مناسب برای آمريکاست تا تحولات منطقه خاورميانه را مديريت کند. بنابراين من گمان نمی‌کنم داعش نابود شود. داعش مهار خواهد شد ولی نابود نمی‌شود. داعش تحت کنترل خواهد ماند تا هرزمان نياز شد برای مديريت سياسی منطقه و برای مديريت بازار نفت از آن استفاده شود.

* آينده ايران با اين سطح از درآمد نفت يا کمتر از آن را چگونه می‌بينيد؟ اين وضعيت چه تاثيری بر ساختار و کارکرد اقتصاد ايران خواهد داشت؟ به بيان ساده‌تر چه اتفاقی بايد رخ دهد تا به حاشيه رانده نشويم و جايگاهمان در نظام جهانی حفظ شود يا ارتقا يابد؟
- فرض بگيريم تقاضای جهانی نفت کاهش پيدا نکند و ايران بخواهد به‌سرعت سهم خود را در بازارهای جهانی نفت افزايش دهد. يک زمانی ايران تا چهارميليون‌بشکه نفت هم صادر می‌کرد. اما اگر به فرض بخواهد توليد نفت را به اين سطح نيز برساند، اولا توان فنی ندارد و افت فشار شديدی که در مخازن نفتی وجود دارد؛ اجازه توليد در اين سطح را نمی‌دهد. بنابراين يا بايد چندهزارحلقه چاه بزنيم و سرمايه‌گذاری‌های عظيمی در حوزه استخراج نفت کنيم که سرمايه آن را نداريم و فعلا هم سرمايه‌گذار خارجی حاضر به چنين کاری نخواهد بود يا بايد حجم عظيمی از گاز را به مخازن نفتی تزريق کنيم که الان برای ما امکان‌پذير نيست. اصولا افزايش توليد نفت در يک افق هفت، هشت‌ساله امکان‌پذير نخواهد بود. درعين‌حال رشد تقاضای نفت جهانی هم متوقف شده است. از طرف ديگر تقاضای داخلی برای نفت نيز در حال افزايش خواهد بود و ما هرسال بخش بزرگ‌تری از توليد نفتمان را بايد در داخل مصرف کنيم. ما در سال‌های گذشته در بهينه‌سازی مصرف انرژی ناتوان بوديم. بنابراين با اين روند بخش بيشتری از توليد نفت را بايد به توليد داخل اختصاص دهيم.
بنابراين با توجه به اين شرايط بايد چشم از بازارهای جهانی بپوشيم و طرحی نو دراندازيم. بايد ببينيم با اين ذخاير نفتی چه بايد بکنيم که خود را در تعادل نگه داريم. يعنی بايد وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد خود را به درآمد ارزی نفت کاهش دهيم و نفت را منحصر کنيم به نيازهای داخل، ولی در عوض ببينيم از نفت به چه طرق ديگری می‌توانيم استفاده کنيم. مثلا توسعه پتروشيمی‌ها و صادرات مشتقات نفتی، يا توليد برق از نفت و صادرات برق، به اين می‌گويند صادرات نفت با سيم و نظاير اينها.

* با حجم عظيم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پيمانکاران، صندوق‌های بيمه و... و تعهدات پروژه‌های عمرانی ناتمام و نيز ساختار کنونی بودجه دولت؛ يعنی سهم بالای هزينه‌ها و تعهدات جاری، اساسا کارکرد بودجه را چه می‌دانيد؟ آيا سياستگذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلندمدت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز معنا و وجهی خواهد داشت؟
- اين کاهش درآمد نفتی، باثبات خواهد بود. با صادرات ۱/۴ ميليون بشکه در روز دولت حداکثر ۲۵ميليارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ يعنی معادل ۷۰هزارميلياردتومان درآمد ريالی. درآمدهای مالياتی دولت هم در خوشبينانه‌ترين حالت حدود ۸۰هزارميلياردتومان برآورد می‌شود. پس اين دو قلم درآمد اصلی دولت می‌شود ۱۵۰هزارميلياردتومان. از سوی ديگر دولت ۴۵هزارميلياردتومان بايد يارانه بدهد، ۸۰هزارميلياردتومان بايد حقوق و دستمزد بدهد و ۲۵هزارميلياردتومان هم بايد به صندوق‌های بيمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس ۱۵۰هزارميلياردتومان همين سه تعهد دولت هزينه دربردارد. پس کل درآمد نفتی و مالياتی دولت می‌رود بابت حقوق و يارانه. پس ديگر دولت در ايران حتی نمی‌تواند اگر آسفالت جاده‌ای کنده می‌شود، درست کند يا يک پل احداث کند. بنابراين سرمايه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد. به فرض اگر با عربستان هم روابط را بهبود ببخشيم و اين کشور را به کاهش توليد و عرضه نفت متقاعد کنيم، حداکثر نفت به ۶۰دلار خواهد رسيد. اين يعنی درآمد دولت از محل درآمد نفت نهايتا به ۱۵هزارميلياردتومان افزايش می‌يابد که باز هم چيزی تغيير نمی‌کند. بنابراين اتفاقات جاری بازار نفت به مفهوم پايان مديريت دولت در عرصه توسعه است. حالا دولت برای شش ميليون بيکار چه می‌خواهد بکند؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آنها حدود ۸۰۰هزار ميلياردتومان بودجه می‌خواهد، چه می‌کند؟ دولت با سالی يک ميليون متقاضی کار جديد چه می‌کند؟ با بحران آب و بحران زيست‌محيطی چه خواهد کرد؟ با ۲۰۰هزارميلياردتومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که بخش خصوصی را زمين‌گير کرده می‌خواهد چه کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام آنها ۱۵۰هزارميلياردتومان بودجه می‌خواهد چه کند؟ بنابراين اگر دولت بتواند شرايط را به‌گونه‌ای مديريت کند که اين مشکلات به بحران تبديل نشوند خودش يک شاهکار است و بايد دستش را بوسيد.
به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسيده‌ايم که ديگر دولت به تنهايی هيچ کاری نمی‌تواند بکند. در اين نقطه دولت درواقع تبديل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد. يا بايد تن دهيم به سقوط اقتصادی و زمين‌ماندن تمام پروژه‌هايی که در سال‌های گذشته سرمايه‌گذاری شده، يعنی تورمش را ايجاد کرده و توليدی ايجاد نکرده است، يا اينکه نظام سياسی بايد يکپارچه و متحد برای نجات کشور به کمک دولت بيايد؛ يعنی بايد انتخاب کنيم بين قيام يکپارچه برای کمک به دولت و اصلاح ساختارها و حذف رانت‌ها و درمان فسادها، يا تن بدهيم به آسيب‌پذيری تدريجی اقتصاد و پيامدهای آن.

* اين اقدام يکپارچه چه خواهد بود و چگونه می‌توان به دولت کمک کرد؟
- اول اينکه تمام امکانات اقتصادی که در اختيار ساير قواست بايد به پشتيبانی دولت بيايد؛ يعنی اول از همه نهادهای عمومی غيردولتی که در کنترل دولت نيست و سرمايه آنها به چند صدميليارددلار می‌رسد بايد شروع کنند مالياتشان را به دولت بپردازند. من در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها حساب کردم و پيشنهاد کردم اصلا فاز دوم را اجرا نکنند. چون معتقد بودم افزايش هزينه‌های توليد ناشی از افزايش قيمت انرژی يا موجب تورم می‌شود يا موجب تعميق رکود و امروز طولانی‌شدن و تعميق رکود را به‌دليل اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها می‌دانم. در مقابل فهرست ۲۰ نهاد را به دولت دادم و نشان دادم که اگر اين نهادها ماليات‌های خود را به دولت بپردازند کل کسری منابع دولت برای پرداخت يارانه‌ها جبران می‌شود. اما مسوولان گفتند که اين فقره دست ما نيست. اينجاست که نظام سياسی بايد به کمک دولت بيايد. در هر صورت آنچه امروز در گروه‌های مختلف می‌بينيم حرکت يکپارچه در جهت موفقيت دولت نيست. در واقع همان‌گونه که وقتی جنگ نظامی داشتيم تمام قوای کشور در خدمت جنگ و گوش به فرمان فرماندهان نظامی بودند امروز نيز که در واقع جنگ اقتصادی داريم تمام قوای کشور بايد در خدمت خروج اقتصاد از رکود و گوش به فرمان فرماندهان اقتصادی کشور باشند.

* شما اشاره کرديد به اينکه ما با عميق‌ترشدن رکود مواجه شديم. اما گزارش‌های اخير بانک مرکزی از سه‌ماه و شش‌ماهه امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی داشته‌ايم. اين به مفهوم خروج از رکود نيست؟
- نيمه‌دوم سال۹۲ رکود تعميق شد. در ابتدای سال۹۳ اندکی انجماد کاهش يافت. با ظرفيت‌هايی که داشتيم بسيار بيشتر از اين می‌توانستيم اقتصاد را رشد دهيم. بين سه تا پنج‌درصد از رشد سالانه کشور ما طبيعی است خروج از رکود محسوب نمی‌شود چون سالانه حدود پنج‌درصد بر جمعيت نيروی کار ما افزوده می‌شود؛ يعنی اگر دولت هيچ اقدامی نکند، هيچ تسهيلاتی ندهد و بگذارد اقتصاد کار خود را انجام دهد، به طور طبيعی با رشد سالانه پنج‌درصدی نيروی کار بايد پنج درصد رشد اقتصادی داشته باشيم. پس رشد اعلام‌شده الزاما ناشی از سياست‌های خروج از رکود نيست. ما با همين ظرفيت‌های موجود در کشور تا دو برابر حال حاضر می‌توانيم اشتغال ايجاد کنيم. شهرک‌های صنعتی با ۳۰درصد ظرفيت کار می‌کنند؛ يعنی اگر با صددرصد کار کنند اشتغال در شهرک‌ها سه برابر می‌شود. ولی بازسازی اين ظرفيت‌ها نيازمند بهبود فضای کسب و کار و ثبات شرايط سياسی است. شکست دولت يازدهم، شکست آقای روحانی نيست، شکست آخرين فرصت‌های ملی ماست. فرصت ديگری برای آزمون و خطا نداريم. من به رغم اينکه با برخی از سياست‌های دولت يازدهم موافق نيستم و به بازی‌نگرفتن طيف گسترده صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای نجات اقتصاد را نقطه ضعف دولت می‌دانم ولی معتقدم بايد تلاش کنيم اين دولت موفق شود.