گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! شهرآشوبی رسانهای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نيست، مهدی جامیهر رسانه مقيد و محدود به اخلاق رسانه ای و اصول روزنامه نگاری است چه برای جمهوری اسلامی کار کند چه بر ضد جمهوری اسلامی کار کند. ضديت با حاکميتی به معنای ضديت با اخلاق و اصول و مخاطب و مردم نيستراست بگوييم رفتار رسانه ای ايرانيان خارج از کشور تا حدود زيادی از نقد رها ست و اين رفتار رسانه ای وقتی به رسانه های اپوزيسيون می رسد اصولا نقد-تعطيل می شود. بدون اينکه بخواهم آماری به دست دهم بايد بگويم غير از بی بی سی فارسی که بخت نقد شدن را دارد، تقريبا هيچکدام از رسانه های جريان اصلی نقد نمی شوند چه رسد به رسانه های اپوزيسيون که خود را بی نياز از نقد می شمارند و بی مهارترين روشهای روزنامه نگاری را دارند – البته روزنامه نگاری را از نداشتن اصطلاح ديگر در اين مقام به کار می برم و نيز با اين اميد که اگر خود را روزنامه نگار می دانند شايد بتوان آنها را قانع کرد که به اصول روزنامه نگاری تن بدهند. و می دانم و می دانيم که تن نخواهند داد مگر نقد علنی و عريان شوند. بدون نظارت جامعه و مخاطبان بعيد است که رسانه ها از قدرت خود سوء استفاده نکنند. رسانه ها نيز مانند هر منبع قدرت ديگری بايد زير نظارت عمومی باشند. در ميان برخی رسانه های خارج از کشور هستند رسانه هايی که سابقه بهتری داشته اند يا خوب شروع کرده اند اما رو به افول رفته اند. اين هم از نظر من دقيقا به خاطر تعطيلی باب نقد رسانه است. يکی از دلايل عام اين موضوع هم اين است که اين رسانه ها فکر می کنند چون دارند جمهوری اسلامی را نقد می کنند ديگر در جبهه درستی قرار دارند و هر چه گفتند و کردند تا وقتی بر ضد جمهوری اسلامی معنا شود از عيب مبرا ست. اين عقيده از بنيان باطل است و فاسدکننده رسانه. هر رسانه مقيد و محدود به اخلاق رسانه ای و اصول روزنامه نگاری است چه برای جمهوری اسلامی کار کند چه بر ضد جمهوری اسلامی کار کند. ضديت با حاکميتی به معنای ضديت با اخلاق و اصول و مخاطب و مردم نيست. چند روزی است مطلبی در يکی از سايتهای فارسی منتشر شده است که از نظر من خطا اندر خطا ست. من تلاش کردم با سردبير و دبير خبرش صحبت کنم. نقدم را صريح و روشن بگويم و بخواهم که خبر را تصحيح و تعديل کنند. اما متاسفانه با وجود اينکه خودشان هم خيلی در باره موضوع و صحت اش اطمينان نداشتند و حتی تمايل نشان دادند که خبر را حذف کنند اين خبر هنوز سر جايش هست. من در اين يادداشت تلاش می کنم بگويم چرا اين خبر نادرست و خلاف اخلاق روزنامه نگاری است و چگونه می شد و می شود چنين خبرهايی را اصلاح کرد تا واقعا خبررسانی شده باشد و نه تحريک کردن مردم و گروهی را به جان گروهی ديگر انداختن. متن خبر را عينا نقل می کنم اما تمام اسامی را عوض کرده ام و می گويم چرا: چرا اين خبر به اين صورت نادرست است؟ ۱. خبرهايی که حاوی اتهام بر ضد کسی هستند از حساس ترين خبرهای عمومی به شمار می روند. هيچ رسانه ای اخلاقا نمی تواند کسی را به دليل کاری که دقيقا از کم و کيف آن باخبر نيست متهم کند. در خبر بالا افسری با ذکر نام و نشان و محل خدمت به قتل متهم شده است. مساله اين است که رسانه نمی داند آنچه گزارش شده درست است يا نيست. اما حتی اگر بداند درست است شيوه ای که از درستی موضوع باخبر شده را نمی تواند پنهان نگه دارد چون اين بخشی از صحت بخشی به خبر است. مفهوم اين سخن اين است که رسانه بايد مسئوليت آنچه را منتشر می کند قبول کند و نشان دهد که برای انتشار اخبار حساسيت به خرج می دهد و هر چيزی را منتشر نمی کند. چنين نشانه ای در خبر بالا نمی بينيم. اما در اين موارد اصولا رسانه های فارسی چون در داخل ايران نيستند و می دانند دست کسی به آنها نمی رسد خود را از قيد قانون های محدودکننده آزاد می بينند. غافل از اينکه در اينجا ميزان مسئوليت اخلاقی آنها دوبرابر می شود. چون ديگر قانون بر آنها حاکم نيست و اخلاق تنها عامل کنترل کننده است. بخصوص رسانه هايی مثل ناشر اين خبر که بخشی از رسانه بزرگ خارجی مثلا بی بی سی نيستند تا تابع قواعد رسمی ديگری باشند. ۲. فرض می کنيم که رسانه می خواهد با نشر اين خبر مدافع جوانی باشد که به دست ماموری وظيفه ناشناس به قتل رسيده است. اما اگر قصه همانی نباشد که اين رسانه نوشته عملا دارد بر ضد همان چيزی رفتار می کند که ادعای دفاع از آن را دارد: يعنی برای دفاع از حقوق مقتولی دارد حقوق فرد بيگناهی را زيرپا می گذارد. چرا بيگناه؟ چون اين اصل عمومی و پذيرفته است که تا کسی در دادگاهی محاکمه نشود مجرم نيست. بيگناه است چرا که اصل بر برائت است. آيا رسانه دادگاه است؟ آيا خبرنگار قاضی است؟ روشن است که نيست و نمی تواند در اين عرصه بی پروا وارد شود. احتياط در همه جا شرط است خاصه وقتی پای متهم کردن به ميان می آيد. ۳. مشکلی که در اين خبر ديده می شود همين است که فاصله رسانه و محکمه برداشته شده است. رسانه متهم می کند. رسانه محکوم می کند. چرا؟ شواهدی دارد؟ ندارد. اما به سبک همان دادگاههای وطنی که به آن ايراد می گيرد بدون اينکه اظهارات طرف مقابل را بشنود، بدون اينکه آيين دادرسی را رعايت کند، بدون اينکه اصلا با حقوق آشنا باشد حکم داده است! اين بدترين نوع خبررسانی است. يعنی ديگر خبررسانی نيست پرونده سازی است. اين همان روشی است که روزنامه کيهان به آن عمل می کند. بی پروا از نام و آبرو و حيثيت افراد آنها را با اسم ياد می کند و نسبت های مشکوک به آنها می دهد. هدف روزنامه کيهان مبارزه با اپوزيسيون است. ظاهرا اپوزيسيون هم برای هدف مبارزه با جمهوری اسلامی همان مسير را می رود. کيهان در داخل و کيهان ها در خارج. مردم کجا قرار می گيرند؟ ۴. بی پروايی به حيثيت افراد مقدمه فسادهای بزرگ اجتماعی است. ظاهرا رسانه ناشر خبر فکر می کند همين که کسی مامور پليس جمهوری اسلامی باشد کافی است که او را متهم بدانيم. گويی مبلغ آن است که در مورد اين ماموران نبايد پروا داشت. نبايد رعايت شان کرد. حقی ندارند. اين دقيقا همان کاری است که نظام اسلامی با من و شما می کند: ما حق نداريم و هميشه متهم ايم چون مثلا حجاب نداريم چون ريش مان را تراشيده ايم چون گيس مان دراز است چون کافه می نشينيم چون عرق می خوريم و از اين قبيل بشمار. رسانه ای که افراد را فله ای و از پيش محکوم بداند رسانه خطرناکی است. ۵. بی پروايی به حق افراد با اين پسزمينه نفرت پراکنی است. نفرت از هر که در نظام جمهوری اسلامی کار می کند. هر که پليس است هر که پاسدار است هر که مدير است هر که وکيل است هر که قاضی است همه از دم فاسدند. همه دزدند. به آنها نبايد رحم کرد. آنها را بايد بيرون از قانون معمول مجازات کرد. قانون برای ما ست نه برای آنها! و اين ادامه همان چرخه باطل است که جمهوری اسلامی به آن عمل می کند. اگر مذموم است چطور ما خود عمل می کنيم؟ آيا جمهوری اسلامی در ما و رفتار رسانه ای ما خانه نکرده است؟ حال بپرسيم چطور می شد اين خبر را نوشت؟ چطور می شد از حقوق مقتولی که فکر می کنيم ممکن است حق اش زير پا بماند دفاع کرد؟ اگر کسی بخواهد خبر بنويسد راههای ساده ای برای اين کار وجود دارد. اما پيش از همه بايد اين فکر را از سر بيرون کرده باشد که با اين خبر بخواهد مبارزه سياسی کند. در امر حق و حقوق بايد سختگير بود و تمام اطراف مساله را سنجيد. اين خبر می توانست اينطور تعديل شود: ۱. اسامی حذف شود يا مختصر شود يا چنانکه معمول است به اسم کوچک بسنده شود. ۲. نشانی دقيق محل کار فرد داده نشود تا کسی به فکر نيفتد که خودش برود قيصروار انتقام بگيرد. ۳. با خانواده مقتول تماس گرفته شود و حرف آنها شنيده شود تا منبع واحد و غيرشاهد اساس قرار نگيرد. رسانه های خارج از ايران يا بايد از خير چنين اخباری که قادر به تاييد آن نيستند بگذرند يا بايد بتوانند با خانواده های قربانيان تماس بگيرند. ۴. روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی به بخشهايی از اين خبر پرداخته اند و روايت ديگری می دهند. درست آن است که در هر مورد گفته شود که روايت ديگر چيست. مگر اينکه رسانه پيش خود تصميم بگيرد که اصولا هر چه ماموران و دستگاه قضايی و خبرگزاريهای داخلی بگويند دروغ است و هرگز حق کسی داده نخواهد شد. اگر چنين باشد رسانه عملا دارد خودش نقش جامعه مدنی و وکيل و دادستان و قاضی و مامور و همه و همه را برعهده می گيرد. چنين رسانه ای ديگر رسانه نيست. شهرآشوب است. ۵. سوابق پرونده های مشابه داده شود. گفته شود که مقامات گفته اند اگر مامور خطا کرده باشد به خاطر آن دادگاهی خواهد شد. اشاره کنند که در موارد متعدد ديگری هم که چنين اتفاقاتی افتاده است ماموران زندانی شده اند و حتی در معرض قصاص قرار گرفته اند. هر نوع نشانه تحريک از داخل خبر بايد وجين شود. ۶. و اگر رسانه مسئولی است و فقط به فکر مبارزه به هر قيمت و هر وسيله ای نيست گفته شود که اگر موارد قتل افراد تحت تعقيب زياد است يا زياد شده چه مشکلاتی وجود دارد و چطور می شود آمار مصدومان و مقتولان در درگيريهای با پليس را پايين آورد. ۷. روشن کند که هر متهمی که آزاد می شود لزوما تبرئه نشده است. ما بايد طرفدار حقوق متهمان هم باشيم. نبايد اينطور القا کنيم که گويی توطئه ای در کار است که متهم مورد نظر ما بعد از يک ماه آزاد شده است. از روی حدس و سوءظن خبر ننويسيم. اينطور القا نکنيم که اگر فرضا متهم واقعا هم قتل کرده بايد به سياهچال اش انداخت و اصلا برای فاصله دو دادگاه اش هم آزادش نکرد. Copyright: gooya.com 2016
|