شارلی اِبدو؛ پس از شوک و بسيج مردم، زمان عمل فرارسيده است، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

https://www.fidh.org/16924

تحليل دفتر اجرايی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از ميليون ها مردمی که روز ۱۱ ژانويه ۲۰۱۵ در واکنش به کشتار در حمله به شارلی اِبدو و سوپرمارکت کاشر در پاريس در راه پيمايی های فرانسه و ديگر نقاط جهان شرکت کردند، تجليل می کند. با مشاهده اعتراض های ارتجاعی که به آخرين نشريه شارلی اِبدو شده، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به طور ويژه نياز به تحليل اهميت و نتايج اين اعتراض ها را حس می کند.

راه پيمايی های اخير در دفاع از آزادی بيان عليه ضديهودی گری و تمام اشکال نژادپرستی و عليه قتل ها انجام شد. راه پيمايان روز ۱۱ ژانويه، ارزش های دمکراتيک را فرياد کردند.

اينک وظيفه همه ماست که نگذاريم اين بسيج بزرگ فروکش کند و دولت ها بايستی آن را به عمل درآورند.

در فرانسه، جامعه حقوق بشر (LDH) گستره فعاليت لازم برای ترميم وضعيت تفرقه آميزی را که ويژگی کنونی اين جمهوری است مشخص کرده است (پيام رسانه ای مشترک LDH، LICRA، SOS Racism و MRAP، نُهم ژانويه) [۱]. ما از LDH و سازمان های غيردولتی که پس از حمله به شارلی اِبدو اعتراض کرده اند حمايت می کنيم. گستره جهانی اين موضوع را نمی توان دست کم گرفت.

دفاع از آزادی بيان از حمايت بين المللی لازم برخوردار نشده است.

اين يادآوری به ميزان کافی صورت نگرفته است که آزادی بيان «تنها آزادی اطلاع رسانی و اظهار عقايدی که مورد قبول افتد، برخورنده نباشد ويا با بی اعتنايی مواجه شود نيست. بلکه شامل آزادی اظهار مطالبی هم می شود که برای دولت يا بخشی از مردم نامطلوب، تکان دهنده و نگران کننده باشد. اين چنين است خواست های تکثرگرايی، رواداری و بلندانديشی که بدون آنها هيچ جامعه دمکراتيکی نمی تواند وجود داشته باشد.» (دادگاه حقوق بشر اروپا، پرونده هاندی سايد، ۱۹۷۶). [۲]

حقوق بين المللی به صراحت محدوده های آزادی بيان را مشخص کرده است. اين آزادی شامل تحريک به ارتکاب نسل کشی و جنايت های عليه بشريت يا توجيه آنها، يا تنفر پراکنی يا تبعيض نژادی، قومی يا دينی نمی شود.

اين محدوديت ها همچنين به منظور حمايت از حقوق و حيثيت افراد، تنها اشخاص حقيقی مشخص، در قبال توهين و افترا پيش بينی شده اند و نه در باره دين و اعتقاد که مقوله هايی نظری و خصوصی به شمار می آيند.

بر اساس حقوق بين المللی، اين محدوديت ها را تنها بر پايه قوانين ملیِ سازگار با جامعه دمکراتيک، و در شرايط بسيار مشخصی (ضرورت و تناسب) که بايد قاضی مورد به مورد ارزيابی کند، می توان پذيرفت.

بدين ترتيب، آزادی بيان با آزادی دين مخالف نيست. بر عکس، مکمل لازمی است که گوناگونی عقايد، باورها و اعتقادها و آزادی بيان آنها را تضمين می کند.

ادامه در متن پيوست يا در اينجا: https://www.fidh.org/16924