وزير اقتصاد: آقای رسايی اخيرا در بازار سرمايه فعال شدند

ایسنا ـ وزير امور اقتصاد و دارايی افزود: دليل آنکه در سال گذشته شاهد افزايش شاخص‌های بازار سرمايه بوديم را کارشناسان مختلف بررسی کردند و بر اساس نظرات کارشناسان در چند بخش اين دلايل قابل بررسی است.

وزير امور اقتصاد و دارايی اظهار کرد: آقای رسايی اخيرا در بازار سرمايه فعال شدند و در کنار ايشان کارشناسان زيادی مشغول فعاليت در حوزه بازار سرمايه هستند. ضمن آنکه ايشان در جلسه‌ای که در کميسيون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکيل شده بود اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسئولين بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رييس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.

به گزارش ايسنا، علی طيب‌نيا در پاسخ به سوال رسايی نماينده تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سياست دولت در راستای حمايت از بازار سرمايه يک سياست راهبردی است و اين سياست در آينده نيز ادامه خواهد يافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمايه ما را از پيگيری اين هدف دور نمی‌کند و سياست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر اين می‌کند که ما از بازار سرمايه دفاع کنيم و سرمايه‌های مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدايت کنيم.

وزير امور اقتصاد و دارايی افزود: دليل آنکه در سال گذشته شاهد افزايش شاخص‌های بازار سرمايه بوديم را کارشناسان مختلف بررسی کردند و بر اساس نظرات کارشناسان در چند بخش اين دلايل قابل بررسی است.

۱ - افزايش نرخ ارز و در نتيجه افزايش ارزش دارايی‌های بنگاه‌ها

۲ - تورم سنگين و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارايی‌های بنگاه‌ها را افزايش داد

۳ - اميد به دولت و اعتمادی که دولت در بين مردم داشت و اينکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و در نهايت انتظار دستيابی به يک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در يک دوره کوتاه مدت و در نتيجه اين عوامل تا دی سال ۹۲ روند شاخص قيمت در بازار سرمايه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ۹۰ درصد افزايش پيدا کند.

وی در بخش ديگری از صحبت خود با تحليل عوامل تبديل شدن روند صعودی به روند نزولی، گفت: دليل اول اينکه آثار افزايش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قيمت سهام تخليه شد و همانند ساير دارايی‌ها نظير طلاق، مسکن و ارز بعد از اينکه قيمت به يک اوج رسيد شروع به کاهش کرد و اين روند کاهشی در ساير دارايی‌ها هم نمود پيدا کرد. ضمن آنکه نتيجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پيش‌بينی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی‌ شد و در نتيجه بعضی از نمادها مثل سهام صنايع بانکی و خودرو کاهش پيدا کرد. همچنين برخی تصميمات اتخاذ شد که ريسک‌های سيستماتيک و غيرسيستماتيک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزايش قيمت نهاده‌های توليدی مثل نرخ خوراک پتروشيمی‌ها باعث شد اين علامت به سرمايه‌گذاران منتقل شود که تصميمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغييرات اساسی شود و به ساير بخش‌های اقتصادی نيز تسری يابد.

وزير امور اقتصاد و دارايی ادامه داد: وضع حق انتفاع پروانه معادن سنگ آهن به ميزان ۳۰ درصد که بر فروش شرکت‌ها بسته شد که اين نيز تاثيراتی در بازار داشت چرا که بدترين نوع ماليات مالياتی است که بر فروش بسته شود و در کمتر کشوری اين موضوع اتفاق می‌افتد بلکه می‌توان ماليات را بر سود بست تا اگر در يک حوزه‌ای سود اضافی وجود دارد ماليات از آن اخذ و به خزانه دولتی واريز شود و کاهش مداوم قيمت فلزات اساسی و رکود اقتصاد جهان و تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی بالا به ويژه در موسسات غيرمجاز و در نهايت کاهش بی‌سابقه قيمت نفت از جمله عواملی بود که آثارش را بر بازار سرمايه نشان داد و باعث افت شاخص‌های بازار سرمايه شد.