شکایت دو وکیل برای پس گرفتن نشان خدمت از رحیمی

دو وکیل دادگستری با توجه به محکومیت قطعی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، خواهان پس گرفتن نشان درجه یک خدمت از او شدند. رحیمی به اتهام رشوه‌خواری و فساد مالی به ۵ سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده است.

چند سال پس از طرح علنی اتهام‌های گوناگون علیه معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سرانجام اول بهمن ماه حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی به ۵ سال زندان، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جریمه صادر شد.
محکومیت قطعی دومین مقام اجرایی دولت دهم بحث‌ها و پیامدهای فراوانی به دنبال داشته، که اعطای نشان درجه یک خدمت به او توسط احمدی‌نژاد یکی از آنهاست.

دو وکیل دادگستری با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواهان لغو مصوبه هیئت دولت قبل و پس گرفتن نشان خدمت از رحیمی شده‌اند.

پخش نشان‌های دولتی در آخرین روزها

علیرضا دقیقی، یکی از شاکیان پرونده روز شنبه، ۱۸ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت، آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی شرایطی را برای اعطای نشان خدمت در نظر گرفته که شامل فردی چون رحیمی نمی‌شود.

بنابر این گزارش در این آئین‌نامه آمده است: «نشان خدمت به منظور تقدیر از خدمات انجام یافته در مسیر تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران به افرادی اعطا می‌شود که در زمینه "تلاش مستمر و صادقانه در انجام مسئولیت‌ها و خدمات" و "مددرسانی به اقشار محروم و مستضعف"، موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده باشند.»
دقیقی می‌گوید به نظر او و پیمان حاج محمود عطار، دیگر وکیل شاکی پرونده، رحیمی مستحق دریافت این نشان نیست و «دولت قبلی در جهت تثبیت موقعیت او، این نشان را اعطا کرده است.»

هیئت وزیران دولت دهم، ۱۶ تیرماه ۹۲ در آخرین روزهای اقامت در ساختمان پاستور اعطای نشان‌های دولتی خدمت، سازندگی، لیاقت و مدیریت، کار و تولید به ده عضو کابینه را تصویب کرد.

«احمدی‌نژاد شریک جرم رحیمی»

بر اساس مصوبه یادشده به جز رحیمی، علی نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی هم نشان درجه یک سازندگی دریافت کرد و بقیه اعضای دولت نشانه درجه دو گرفتند.
دقیقی و عطار در شکایت‌نامه خود خواستار لغو مصوبه هیات وزیران دولت قبل در قسمتی شده‌اند که مربوط به اعطای نشان درجه یک خدمت به رحیمی است.

رحیمی در دولتی که خود را قهرمان مبارزه با فساد و پاک‌ترین دولت تاریخ ایران می‌خواند ضمن حفظ سمت معاون اولی با حکم محمود احمدی‌نژاد ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت.

محکومیت قطعی معاون اول احمدی‌نژاد پس‌لرزه‌های فراوانی داشته که همچنان ادامه دارد. سایت خبری "الف" متعلق به احمدی توکلی، نماینده اصولگرای مجلس ۱۴ بهمن ماه احمدی‌نژاد را شریک جرم رحیمی خواند و خواهان محاکمه او شد.

احمدی‌نژاد هشتم تیرماه ۹۰ در واکنش به خبر برخورد قضائی با برخی همکارانش تهدید کرده بود: «كابینه خط قرمزی است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.»