اتحاديه اروپا رژيم تحريم‌ها عليه ايران و روسيه را تقويت می‌کند

دولت‌های عضو اتحاديه اروپا تغييرات قانونی را تصويب کرده‌اند که بر اساس آن رژيم تحريم‌ها عليه ايران، روسيه و سوريه تقويت خواهد شد.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاری تسنيم به نقل از روزنامه وال استريت ژورنال، اتحاديه اروپا با تصويب تغييرات قانونی، کانالی را برای کشورهای عضو ايجاد کرده تا با ارائه شواهد محرمانه به قضات، رژيم تحريم‌ها عليه ايران، روسيه و سوريه را تشديد کنند.

اين تصميم قوانين مربوط به اداره دادگاه عمومی دومين دادگاه بزرگ اتحاديه اروپا را تغيير خواهد داد. اين دادگاه پيش از اين تغييرات مشابهی با تغييرات مصوب اتحاديه اروپا را پيشنهاد داده بود. برای اجرای قوانين جديد، دادگاه عمومی اروپا بايد به‌طور رسمی، اين تغييرات را تصويب کند.

اصلاح قوانين دادگاه عمومی اروپا پس از يک سال مشورت با پايتخت‌های اروپايی صورت می‌گيرد. اين تغييرات پس از آن صورت خواهد گرفت که در چندين مورد تصميم‌های مربوط به تحريم‌ها در دادگاه‌های اروپايی با شکست روبه‌رو شده است. مقام‌های آمريکايی نيز فشار زيادی را بر اتحاديه اروپا وارد کرده بودند تا رژيم تحريم‌های اين اتحاديه را تقويت کنند.

در يک سال و نيم گذشته، تعدادی از طرفهای ايرانی، سوری و ساير کشورها موفق شده بودند تا تحريم‌های اتحاديه اروپا در زمينه توقيف اموال و دارايی و ممنوعيت سفر را به چالش بکشند که علت اصلی آن عدم تمايل برخی کشورهای عضو اتحاديه اروپا برای به اشتراک گذاری اطلاعات حساس مورد درخواست دادگاه‌های اروپايی بوده است.

بر اساس قوانين کنونی، دادگاه‌های اروپايی نياز به همه شواهد روشن در يک پرونده دارند که اين شواهد با وکلای کسانی که تصميمات اتحاديه اروپا را به چالش می‌کشند، به اشتراک گذاشته خواهد شد، بنابراين آنها به‌طور مناسب می‌توانند به اين موارد پاسخ دهند.

قوانين جديد در پرونده‌های ويژه، اجازه می‌دهد که اين شواهد روشن ديگر مطرح نشود. قضات اروپايی در برخی پرونده‌ها، درخواست خواهند کرد تا اطلاعات محرمانه مورد نياز وکلای کسانی که با تحريم‌های اروپا روبه‌رو هستند، در اختيار آنها قرار گيرد. در موارد نادر نيز اين اجازه داده می‌شود که شواهد بدون نياز به انتقال اطلاعات، مورد قبول واقع شود.

دادگاه عمومی اروپا نقش کليدی در تفسير قوانين جديد خواهد داشت و همچنين نقش مهمی در اين خصوص دارد که اين اطلاعات، در پرونده‌های استثنايی محرمانه باقی خواهد ماند، جايی که امنيت ملی يا منافع سياست خارجی يکی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا در ميان باشد.

اين تصميم از سوی ۲۷ کشور از ۲۸ عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است. انگليس به اين طرح رأی ممتنع داده است. با اين حال، قوانين جديد می‌تواند اختلاف نظر در اروپا را اثبات کند، جايی که حقوق مدنی يک نگرانی بزرگ است به‌خصوص در کشورهای قدرتمندی مثل آلمان.

وکلای حقوقی و فعالان حقوق مدنی نسبت به هر گونه اقدامی را که دسترسی به شواهد مربوط به تصميمات اتخاذ شده در زمينه تحريم افراد محدود می‌کند، هشدار داده‌اند. فعالان حقوق مدنی بر اين باورند که اتحاديه اروپا پيش از اين نيز قدرت زيادی در اين زمينه داشته است، چرا که وقتی دادگاه‌های اروپايی دستور به لغو تحريم‌ها عليه يک شرکت يا يک فرد می‌دهند، دولت‌های اروپايی می‌توانند خيلی سريع با استناد به زمينه‌های جديدی، نام آن شرکت يا فرد را مجدداً در فهرست تحريم‌ها قرار دهند. در نتيجه، علی‌رغم چندين شکست حقوقی و قانونی طی دو سال گذشته، تحريم‌ها واقعاً تنها در چند مورد کوچک لغو شده است.

سايرين نيز در خصوص اين مسئله بحث می‌کنند که شايد برای اتحاديه اروپا بهتر باشد تا سيستمی شبيه دادگاه مخفی انگليس ايجاد کند، جايی که قضات و وکلا می‌توانند عليه يا به‌نفع حفظ شواهد محرمانه قطعی صحبت کنند.

ماه گذشته تغييرات قانونی پيشنهادی با حمايت آمريکا روبه‌رو شد. آنتونی گاردنر سفير آمريکا در اتحاديه اروپا در سخنانی در انگليس تأکيد کرد که دولت آمريکا به‌شدت نگران ضعف مکانيسم تحريم‌ها در اروپا است که به مخالفان اجازه می‌دهد تا از گزند اقدامات محدود کننده، فرار کنند.

وی افزود: آمريکا از مشاهده اينکه اتحاديه اروپا در حال تقويت قابليت‌های خود، از لحاظ اداری و قضايی، برای اعلام و حفظ تحريم‌ها است، تشويق شده است.

گاردنر در ادامه تصريح کرد: اين اقدام نه تنها اهميت زيادی در تلاش‌های مشترک ما برای مقابله با تروريسم و اعمال فشار بر ايران دارد، بلکه نقش مهمی نيز در تلاش‌های مشترک ما در اعمال فشار بر روسيه دارد تا سياست‌های تجاوزکارانه خود عليه اوکراين را تغيير دهد.

دادگاه‌های اروپايی دلايل متعددی را برای نقض تحريم‌ها عليه برخی شرکت‌ها و افراد اعلام کرده‌اند ولی مشکل اصلی اين بوده است که در بسياری از اين موارد، دادگاه‌های اروپايی قادر به ارائه شواهد کافی نبوده‌اند که علت اصلی آن نيز نگرانی‌های مربوط به حساسيت اطلاعات بوده است.

علاوه بر لغو تحريم‌ها عليه بانک‌های ايرانی و سوری، شرکت‌های کشتيرانی، شرکت‌های تجاری، دادگاه عمومی اروپا اخيراً اعلام کرده است که اتحاديه اروپا شواهد کمی را برای حفظ نام حماس و ببرهای تاميل در فهرست تحريم‌های اتحاديه اروپا، ارائه کرده است.