جمعه گردی های اسماعيل نوری علا٬ آلترناتيو های ديروز و امروز و فردا

اگر برای «فقدان» يک آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب چاره ای انديشيده نشود، هيچ تضمينی وجود ندارد که حکومت آينده 1. اسلامی (چه نوع بسيجی و چه نوع مجاهدی) نباشد؛ 2. دموکراتيک (يعنی پايبند به مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر) نباشد و استبدادی بد تر از استبداد کنونی را برقرار نکند و، 3. توأماً قدرتمند و عدالتخواه نباشد و نتواند از جنگ داخلی و تجزيهء کشور جلوگيری کند. از نظر من، هرچه به نقطهء جوش «تحولات سياسی انقلاب گرا» نزديک می شويم ضرورت پيدايش اين «آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب» بيشتر می شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

دریافت نسخه pdf

پيشگفتار

چهارشنبهء گذشته، حکومت اسلامی مسلط بر ايران وارد 37 مين سال زندگی خود شد و به همين متاسبت، من نيز قصد دارم نکاتی را در تحليل آنچه گذشته و چشم انداز آنچه در شرف پيش آمدن است بيان دارم. اما برای اين کار احتياج به ارائهء يک چهارچوب تئوريک دارم تا نشان دهم که بر پايهء کاربرد کدام مفروضات مجموعهء حاضر را شکل می دهم.

در اين «مجموعهء اصطلاحات»، بخاطر استقرار حکومت اسلامی در ايران، ناگزيرم از مفهوماتی مربوط به اديان و تحولات اجتماعی، از جمله «انقلاب» (Revolution) بيآغازم. اما همينجا لازم است بر اين نکته نيز تأکيد کنم که من از اصطلاح «انقلاب» هيچ برداشت «ارزشی» ندارم. يعنی انقلاب را نه قاطعاً خوب می دانم و نه بد. بد و خوب هر انقلابی را بايد با مقدمات و نتايج اش سنجيد. از نظر من، انقلاب يعنی:

- بر چيده شدن امکان اصلاح وضع موجود
- جاکن شدن سير تدريجی تحول
- و، در نتيجه، فرو پاشی «وضع موجود» و پيدايش يک «وضع جديد» که از ویران کردن وضع قبلی سر بر می کشد و عليه هرآنچه به آن وضع مربوط می شده عمل می کند.
- اما همواره و لزوماً نمی توان «حاصل يک انقلاب» را وضع جديدی دانست که «ماهيتاً» بر عکس وضع موجود قبلی است. حاصل انقلاب می تواند ادامهء هولناک تر همان وضع قبلی هم باشد.
- در اين ميان تنها انقلابی را می توان آفرينندهء «وضعيت آلترناتيو» نام داد که حاصلی بر عکس وضع قبلی بيآفريند.

انقلاب دينی

1. "کارل مارکس" معتقد بود که منشاء هر «دين» (Religion) تلنبار شدن متکثر نارضايتی بخشی از مردم از «وضع موجود» (Status Quo) است و، در نتيجه، هر «دين»، در آغاز کار خود، بصورت «انقلاب» عليه «وضع موجود» عمل می کند. مثلاً، "مارکس" و "انگلس" در يادداشت های خود بارها از «انقلاب محمد» ياد کرده اند. مقولهء «مذهب ترياک توده ها است» ربطی به اين نظريات ندارد و در ساحت ديگری قابل بحث است.

2. اما اين نکته بدان معنا نيست که هر «انقلاب» به پيدايش يک «دين» می انجامد. بهمين دليل می توان انقلابات را به «دينی» و «غيردينی» (و حتی «ضد دينی») تقسيم کرد و «انقلاب دينی» را چنان انقلابی دانست که به ظهور و تثبيت يک «دين» می انجامد.

3. انقلاباتی که با زبان «دين» اتفاق می افتند، در صورت پيروزی، و در سير آنچه "ماکس وبر" آن را «روند عادی شدن» ( ProceessRoutinizing) می خواند، تبديل به «مذهب» های گوناگون (organized religions) می شوند (مثلاً، حافظ، در هفتصد سال پس از پيدايش اسلام، از وجود «هفتاد و دو مذهب يا ملت» خبر می دهد).

4. مذهب را «دينکاران» (Clergies) ايجاد می کنند. آنها خود را بعنوان تنها مطلعين از ميراث اديان در ميان مردم جا می زنند و مردم را وا می دارند تا فقط از طريق آنها فرامين آمده از آسمان را بفهمند و اجرا کنند.

5. هر مذهب، بر عکس دين، می کوشد تا آفرينندهء يک «وضع موجود» باشد و چون در اين کار توفيق يافت، برای حفظ آن وضع موجود، با هرگونه «بدعت» و «نوآوری» و «نوانديشی» مخالفت می کند.

6. در هر مذهب اما همواره نوعی «ميل بازگشت به دين انقلابی» وجود دارد که مدعيان آن را دينکاران با صفت «مرتد» (خارج شده از مذهب) می خوانند و آنها را سرکوب می کنند (حلاج، سهروردی، باب).

7. اما اگر شرايط اقتضاء کند، اين امکان هم وجود دارد که برخی از پيروان مذاهب بتوانند، از طريق «نوانديشی» و «حذف روحانيت از ميان خود و خدا»، ارزش های دينی ـ انقلابی جديدی را عليه وضع موجود زنده کنند. اين کار اغلب به ايجاد يک دين فرعی (همچون پروتستانتيسم) و چند مذهب جديد می انجامد.

پيدايش شرايط انقلابی

در نگاه به تاريخ معاصرمان می توان ديد که:

1. ساختار سياسی بی هدف و مخالف آفرينی که از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 بر ايران حکمروا شده و رفته رفته همهء راه های «اصلاح دموکراتيک ِ» نهادهای حکومتی برخاسته از قانون اساسی مشروطه را مسدود ساخته بود، عليرغم اقدامات اصلاحی گسترده اما فرمايشی و آميخته با فسادی که مآلاً به تشديد استبداد منجر شدند، ميل به «تغيير وضع موجود» را در ميان نسل های جوان، نوجوان، و ميانسال ايجاد و تشديد کرده بود.

2. حکومت استبدادی، با سرکوب يا تعطيل همهء جريانات غير دينی (از کمونيسم گرفته تا ليبراليسم) تنها محل ظهور رهبری انقلاب عليه خود را در ميان روحانيت قرار داده بود.

3. اما اين روحانيت نخست ناگزير بود که، با قرار گرفتن در معرض وزش گردبادهای انقلابی، از جلد مذهب خارج شده و به سرچشمه های دين بر می گردد. اين راه را نوانديشان دينی، از آل احمد و بازرگان گرفته تا فرديد و شريعتی و حتی نراقی و شايگان، هموار کردند، بی آنکه خود قادر به نشستن بر مسند «رهبری» باشند.

4. و لازم بود که شخصی از ميان مذهب و روحانيت برخيزد، و رهبری انقلابی را، که بخاطر عملکرد حکومت استبدادی تبديل به «انقلاب اسلامی» می شد در دست گيرد، عليه «روحانيت سنتی» هم بشورد، و به دوران «بت شکنی» های صدر دين برگردد. بت در اينجا نماد «وضع موجود» است.

آلترناتيو انقلابی

همهء «مفروضات» بالا، بناگزير، به مقوله ای به نام «آلترناتيو» (Alternative) بر می گردد و در مقالهء حاضر ضروری است که اين مقوله را از منظری، هم ناظر بر گذشته و هم کنجکاو آينده، مورد تماشا قرار داد. برای اين کار چند مفروض جديد را بايد مطرح کرد:

1. هر «ساختار سياسی مدرن قدرت» دارای دو وجه است:
- قانون اساسی (Constitution) و حکومت برآمده از آن (State)،
- دولت (government) که برآمده از حکومت است.

[در اينجا لازم است که به يک اشتباه پيش آمده در ترجمهء الفاط فرنگی به فارسی اشاره کنم که منشاء سوء تفاهمات فراوان هستند. صحبت من در اينجا دربارهء دو اصطلاح State و Government است. من State را معادل «حکومت» می دانم و Government را به «دولت» بر می گردانم. اما ديگرانی هم هستند که ترجمهء State را واژهء «دولت» می دانند. اين نوع ترجمه ها مشکل خود را اغلب در ترکيبات زبانی آشکار می سازند. مثلاً، از نظر من، اصطلاح Separation of Church and State را نمی توان بصورت «جدائی کليسا (يعنی نماد مذهب، و نه دين) از دولت» ترجمه کرد (که کرده اند). من آن را «جدائی مذهب از حکومت» می دانم و فشار کار را بر مفاد قانون اساسی حکومت می گذارم. در اين مورد می توانيد به مقاله ای به همين قلم با عنوان «آيا سکولاريسم بمعنای جدائی دين از دولت است؟» در سايت شخصی من مراجعه کنيد].

2. حکومت و دولت، همچون نمايش عملی و مادی قانون اساسی، هر يک می توانند دارای «آلترناتيو» های خود باشند.

3. آلترناتيو های دولت در زير سقف قانون اساسی عمل می کنند
4. و آلترناتيو های حکومت در بيرون از آن قانون اساسی و عليه آن.
5. در يک رژيم «پابرجا»، آلترناتيوها عموماً در حوزهء «دولت» ظهور می کنند و بی آنکه کاری به حکومت و قانون اساسی داشته باشند، می کوشند تا، در رقابت با هم، «دولت» را تصرف کنند.
6. اما آلترناتيو يک «حکومت»، بنا بر تعريف، خواستار «انحلال» آن حکومت و «لغو» قانون اساسی زيربنائی آن است و، لذا، نمی تواند خواستار تصرف «دولت» باشد.
7. و از آنجا که چنين آلترناتيوی خواستار برچيدن کامل بساط يک حکومت (و نه يک دولت) است، خودبخود عمل اش «انقلابی» محسوب می شود.
8. مجموعاً می توان گفت که، اصولاً، در حالتی که شرايط متعدد و پيچيدهء حدوث انقلاب فراهم می شوند، همهء آلترناتيوها در بيرون از سقف قانون اساسی کار می کنند و، بجای تمرکز بر امر «تصرف دولت»، قصد انحلال رژيم و لغو آن قانون را دارند.

انقلاب پنجاه و هفت

اينکه ملتی به آنجا می رسد که از «اصلاح» رژيم (به شکل جابجائی دولت ها) نااميد می شود و به «انحلال» رژيم (برانداختن حکومت و لغو قانون اساسی آن) اقدام می کند دارای دلايل متعددی است که رسيدگی به آنها در مورد انقلاب 57 تا کنون همواره در دستور کار متفکران و نويسندگان گوناگون قرار داشته و اين کار مسلماً همچنان ادامه خواهد يافت. در مطلب حاضر اما کافی است تا تنها بر چند نکتهء خاص پافشاری کنم که:

1. رژيم سابق همهء راه های اصلاح خود را مسدود کرد و در نتيجه، جابجائی دولت ها (از هويدا به آموزگار، و از شريف امامی به ازهاری، و بالاخره تا شاپور بختيار که، ميهن دوستانه اما خيلی دير به فرصت رسيد و می کوشيد در زير سقف قانون اساسی مشروطه دست به امر ناممکن "انقلاب" بزند)، نمی توانست کاری از پيش ببرد.

2. در عين حال و با کمال تأسف، می بينيم که رژيم سابق نه تنها امکان ظهور و عمل «آلترناتيو های اصلاحی» را از ميان برداشته بود، بلکه در ميان «آلترناتيو های انقلابی» اش نيز جز «آلترناتيو روحانيت انقلابی شده» نمی توان به آلترناتيو توانای ديگری نيز اشاره کرد.

درست است که، مثلاً، کمونيست ها معتقدند که اگر سر و کلهء «روحانيت انقلابی شده»، به مدد قدرت های جهانی، پيدا نمی شد و اين روحانيت نمی توانست مردم را، مثلاً به کمک ِ بی.بی.سی و غيره بفريبد، حتماً «آلترناتيو کمونيستی» برنده می شد. و يا درست است که برخی از مليون با وجود شرکت در «انقلاب» معتقد بودند که «اگر کار به دست آنها افتاده بود»، در مقايسه با قانون اساسی مشروطيت، يک قانون اساسی بهتر و انسانی تر و امروزی تر را به دست ملت می دانند، اما سير تحولات ِ منجر به انقلاب نشان داد که هيچ يک از آنها توان برابری با «آلترناتيو روحانيت انقلابی شده» را نداشتند و بزودی در جريان رهبری آن مستحيل شدند.

به عبارت ديگر، رژيم سابق جز «آلترناتيو روحانيت انقلابی شده» هيچ آلترناتيو ديگری را برای خود باقی ننهاده بود. کمونيست ها فکر می کنند که چون «اعتصابات کارگری»، بخصوص در صنايع نفتی، توانست رژيم گذشته را از پا در آورد و اعتصاب کارگری هم لزوماً حرکتی کمونيستی است، پس «روحانيت انقلابی شده» بوسيلهء امپرياليست ها تنها برای شکست کمونيست ها علم شد، آنگاه اين مفروضات را در صورتی می توانند اثبات کنند که لااقل يک جريان وسيع کمونيستی می توانست در برابر آلترناتيو خمينی ظهور کند و آن را به چالش بکشد.

اعتصابی که به فتوای يک روحانی شکل می گيرد و از طريق نمايندهء او شکسته می شود که نمی تواند دارای بالقوه گی های کمونيستی باشد.

3. توجه کنيد که من در اينجا وارد بحث بسيار قابل توجه و دارای واقعيت های انکار ناپذير ِ «تئوری توطئه» نمی شوم. اما به اين اصل يقين دارم که هيچ تئوری توطئه ای نمی تواند بخودی خود بوجود آورندهء «شرايط انقلابی» باشد؛ حال آنکه وقتی چنين شرايطی فراهم شد، توطئه گران نيز می توانند براحتی در آن دخالت کنند. مثلاً، خمينی را از نجف به پاريس ببرند، راديوهاشان را در اختيارش بگذارند، شاه را وادار به خروج از کشور کنند، ارتش را خنثی سازند، و حکومت انقلابی جديد را به سرعت برسميت بشناسند، و...

4. در نتيجه، بحث من در اين مقاله آن است که وقتی «شرايط انقلابی» بوجود آمدند، مسئلهء «آلترناتيو های حکومت» نيز بصورت عامل اصلی مبارزه کارا می شوند و در رقابت بين اين آلترناتيوها است که عاقبت «رهبری انقلاب» بوسيلهء مردم (چه آگاهانه و چه فريب خورده) برگزيده می شود.

5. همين جا بايد يادآور شوم که اگر نيروئی «انحلال طلب» نباشد بلافاصله، با هر ادعائی که داشته باشد، در صف «اصلاح طلبان» قرار می گيرد. بعبارت ديگر، هر آلترناتيوی برای رژيم اسلامی، قبل از هر چيز، بايد انحلال طلب باشد و سپس توضيح دهد که چرا و چگونه سکولار دموکرات نيز هست.

چشم انداز امروز و فردا

حال اگر به امروز برگرديم، و با توجه به اينکه رژيم اسلامی کاملاً نشان داده است که «اصلاح پذير» نيست، متوجه می شويم که سناريوی کنونی، ديگر باره، بر تحول جريانات بسوی فراهم آمدن «شرايط انقلابی» حرکت می کند و، اگر اين حکومت را حملهء خارجی و کودتای داخلی تغيير ندهد، از هم اکنون بايد مسئلهء شناسائی آلترناتيوهای حکومت فعلی را در دستور کار قرار داد و گمانه زد که کدام «آلترناتيو» خواهد توانست مورد اعتماد مردم گرفتار «شرايط انقلابی» واقع شده و رهبری جنبش آينده را در دست گيرد.

نکتهء جالب آن است که امروز حکومت اسلامی، بر خلاف حکومت شاه، با چندين مدعی آلترناتيو بودن روبرو است؛ آلترناتيوهائی که يا بايد همچون مورد خمينی از جانب بيگانگان انتخاب شده و به «مردمی درگير شرايط انقلابی» حُقنه شوند، و يا آلترناتيوهائی که بتوانند، به مدد امکانات خويش، خود را به مردم شناسانده و با جلب اعتماد آنها شانس رهبری انقلاب را پيدا کنند.

در اينجا اما ضروری است که به تفاوت «آلترناتيوهای واقعاً موجود» و «آلترناتيو برآمده از نظريه پردازی اما هنوز تحقق نايافته» نيز توجه کرد:
1. «آلترناتيوهای واقعاً موجود»: تجربهء شخصی من در مورد اين دست از آلترناتيوها نشان از آن دارد که، اگرچه آنها اغلب خود را «سکولار دموکرات» می دانند اما، آشکارا:

- يا از بکار بردن صفت «اسلامی» در حکومت آلترناتيو خود صرف نظر نمی کنند (مثلاً، جريان مجاهدين و انقلاب اسلامی بنی صدر)
- يا از بکار بردن صفت «انحلال طلب»، بعنوان هويت هدفمند خود، طفره می روند و بجای آن اهدافی همچون «انتخابات آزاد» را اعلام می دارند (مثل شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی و ده ها گروه کوچک و متفرق راست گرا).
- و يا خود را پايبند مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر (خاستگاه دموکراسی امروزی) نمی دانند (مثل اغلب سازمان های کمونيستی يا مدعی سوسياليسم).

2. «آلترناتيو برآمده از نظريه پردازی اما هنوز تحقق نايافته»: شک نيست که، از لحاظ نظريه پردازی، آلترناتيو واقعی رژيم اسلامی نمی تواند چيزی جز يک «آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب» باشد. دلايل اين سخن روشن است:

- اين حکومت «اسلامی» است، پس آلترناتيو واقعی اش بايد سکولار باشد؛
- اين «حکومت» استبدادی است، پس آلترناتيو واقعی آن بايد دموکرات باشد؛
- شرايط کنونی رو به «انقلابی شدن» می روند، پس آلترناتيو واقعی بايد انحلال طلب باشد و از هرگونه اعوجاج اصلاح طلبانه پرهيز کند.
اما، به نظر من، چنين آلترناتيوی هنوز در خارج از حوزهء نظريه پردازی وجود ندارد و، اگر برای «فقدان» يک چنين آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب چاره ای انديشيده نشود، احتمال بالائی وجود دارد که حکومت آيندهء کشورمان:

- اسلامی (چه نوع بسيجی و چه نوع مجاهدی) بماند؛
- دموکراتيک (يعنی پايبند به مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر) نباشد و استبدادی بد تر از استبداد کنونی را برقرار کند،
- يا توأماً قدرتمند و عدالتخواه نباشد و نتواند از جنگ داخلی و تجزيهء کشور جلوگيری کند.

از نظر من، هرچه به نقطهء جوش «تحولات سياسی انقلاب گرا» نزديک می شويم ضرورت پيدايش اين «آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب» بيشتر می شود.

اما پرداختن به اينکه چرا، با وجود جنبش فراگير سکولار دموکراسی ايران (که شامل اغلب ِ سازمان های مدعی سکولار دموکراسی می شود)، هنوز در اين زمينه توفيقی به دست نيامده موضوع کار اين مقاله نيست. همچنان که پرداختن به راهکارهای رفع مشکلات موجود در اين راه نيز فرصت و وسعت ديگری را می طلبد.

24 بهمن 1393 ـ 13 فوريهء 2014