فقیه وقیح٬ سید مجتبی واحدی

این ادعای بیهوده در حالی توسط رهبر دروغ پرداز جمهوری اسلامی مطرح می شود که سپاه پاسداران با ایجاد اسکله های غیر قانونی مبادرت به واردات قاچاق انواع کالا و فروش آن در بازار می کند ،. این حقیقت که نخستین بار در ابتدای دهه هشتاد توسط رئیس وقت مجلس - مهدی کروبی - افشا گردید با تاخیری ده ساله به تاییدرئیس جمهور محبوب رهبر رسید.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جدید ترین پرگویی خویش یک دستور اقتصادی صادر کرده که به موجب آن ،اتکای اقتصاد ایران به در آمدهای مالیاتی "باید " افزایش یابد. اینکه رهبر جمهوری اسلامی گمان می کند اقتصاد با " باید " های او تنظیم می شود نشانه دیگری از بیماری روحی اوست که خود را محور همه چیز حتی فرمول بندی های اقتصادی می داند. ضمن آنکه انتخاب یک محفل عامیانه برای صدور " دستورایجاد تغییرات بنیادی در اقتصاد ویران شده ایران " نشانه دیگری از عوامفریبی های اوست . اما دستور اخیر رهبربیش از آنکه عوامفریبی اثبات شده او را نشان دهد وقاحت ولی فقیه را در برابر چشمان ایرانیان بلکه جهانیان قرار می دهد .از کسانی که می خواهند مرا به خاطر توصیف رهبر به وقاحت ، محکوم کنند تقاضا می کنم این نوشته کوتاه را بخوانند و پس از آن قضاوت نمایند.

سید علی خامنه ای ضمن ارائه رهنمود مالیاتی اظهار داشته است: " ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم - از کارمند مالیات می گیریم، از کارگر مالیات می گیریم، از کاسب جزء مالیات می گیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمی گیریم " . راستی کدام فرد حقیقی یا حقوقی از ستاد اجرایی، بی حساب و کتاب تر ؟ پنج سال پیش ، ارزش دارایی های این ستاد فقط در بخش املاک و مستغلات ، حدود پنجاه میلیارد دلار بر آورد شده بود. اما درهیچیک از بخش های بودجه رسمی کشور نشانه ای از در آمدهای این ستاد و مالیات بر در آمد آن به چشم نمی خورد. در حالی که همه ساله در لوایح بودجه برای سازمانها و نهادهایی مالیات تکلیفی تعیین می شود که حجم دارایی ها ی آنان در مقایسه با ما یملک و در آمدهای "مافیای ستاد اجرایی" هیچ است. قطعا خامنه ای می داند سپاه پاسداران مهم ترین بخش های اقتصادی ایران از مخابرات تا کارخانجات بزرگ خودرو سازی را اشغال کرده است. اما نه تنها مالیاتی به دولت نمی پردازد بلکه هیچیک ازنهادهای نظارتی اجازه دسترسی به اسناد مالی آن را ندارند.البته مدارک مالی ، تنها اسنادی نیست که سران سپاه از دسترسی نهادهای نظارتی به آن جلوگیری می کنند و این ممانعت قطعا متکی به حمایت فقیه وقیح است. علاوه بر این ، سپاه با حضور قلدر مآبانه در اغلب پروژه های بزرگ اقتصادی ، هرروز سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور را کاهش می دهد. نتیجه این حضور همراه با گردن کلفتی ، دو اثر منفی بر در آمدهای مالیاتی کشور دارد. از یکسو ،سپاه مالیات قانونی مربوط به در آمدهای خود را نمی پردازد و از سوی دیگر کاهش فعالیت بخش خصوصی واقعی ،موجب افت در آمدهای مالیاتی دولت می شود و این واقعیت قطعا از چشم خامنه ای مخفی نیست. آستان قدس رضوی ، بنیاد مستضعفان و بنیاد پانزده خرداداز دیگر نهادهایی هستند که فقط در برابر رهبر، خود را پاسخگو می دانند و در آمدهای آنان به جای واریز به خزانه دولت به چاه ویل دفتر ولی فقیه سرازیر می شود که نتیجه نخست آن فرار مالیاتی است. خامنه ای با علم به این واقعیت ها ، اظهار داشته است : " برخی سرمایه‌داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می‌کنند مرتکب جرم می‌شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می‌کنند و زمینه‌ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند." آیا رهبر جمهوری اسلامی که خود را الگوی بصیرت می داند خبر ندارد چه افراد و نهادهایی بر بخش عمده اقتصاد کشور چنگ انداخته اند اما حتی یک ریال مالیات پرداخت نمی کنند؟

خامنه ای همچنین مصرف کالاهای خارجی را تقبیح کرده و آن را موجب خسارت برای تولید کنندگان داخلی دانسته است. این ادعای بیهوده در حالی توسط رهبر دروغ پرداز جمهوری اسلامی مطرح می شود که سپاه پاسداران با ایجاد اسکله های غیر قانونی مبادرت به واردات قاچاق انواع کالا و فروش آن در بازار می کند ،. این حقیقت که نخستین بار در ابتدای دهه هشتاد توسط رئیس وقت مجلس - مهدی کروبی - افشا گردید با تاخیری ده ساله به تاییدرئیس جمهور محبوب رهبر رسید . احمدی نژاد با اعطای لقب " برادران قاچاقچی " به سپاهیان بخشی از رانت خواری سیری ناپذیر مافیای وابسته به رهبر را افشا نمود.موضوع دیگری که میزان صداقت رهبر در اعتراض به مصرف کالاهای خارجی را اشکار می سازد اشباع بازار ایران از کالاهای نامرغوب چینی است که تنها دلیل آن، سیاست های با بخردانه خامنه ای در عرصه بین المللی است که او را محتاج افزایش همه جانبه روابط با باجگیران بین المللی مانند چین کرده است. در سالهای اخیر بارها نمایندگان مجلس و برخی فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای اشباع بازارهای ایران از کالاهای نامرغوب چینی هشدار داده اند. اما باجابجایی سه رئیس دولت ، هیچ تغییری در این مسئله ایجاد نشده زیرا منبعث از سیاست های کلی نظام و اراده رهبر بوده است. در این سالها نه اعتراض به ورود کامیون های غیر استاندارد چینی - معروف به ارابه مرگ - به جایی رسید نه به سوال در خصوص واردات پرچم ، تسبیح ، سجاده و چادر مشکی از چین پاسخی داده شد. رهبر جمهوری اسلامی در حالی مردم عادی را به پرهیز از مصرف کالاهای خارجی به هدف پا گرفتن اقتصاد مقاومتی تشویق می کند که ماجرای تلاش دلالان رهبر برای خرید هواپیمای دست دوم سلطان برونئی برای سفرهای داخلی خامنه ای و کلاهبرداری یک صد وبیست میلیون دلاری در این معامله قلابی هنوز در کش و قوس است.

رهبر جمهوری اسلامی اگر در ادعای خویش برای افزایش در آمدهای مالیاتی کشور صادق بود قبل از هر پرگویی ، اجازه می داد در آمد نهادهای مافیای که زیر نظر او هستند وارد لایحه بودجه شود. البته شخصا هیچ امیدی به پاسخگو شدن این نهادها ندارم. اما با وارد شدن در آمد این نهادها به لایحه بودجه ، دولت می تواند مقدمات اخذ مالیات از آنها را فراهم نماید. خامنه ای برای اثبات صداقت خود در کاهش مصرف کالاهای خارجی ، باید قبل از هرکار اجازه دهد در روابط اقتصادی با چین که مهم ترین دلیل آن لجبازی های هسته ای رهبر است تجدید نظر صورت گیرد.او اگر در ادعای اقتصاد مقاومتی صادق است می تواند بسیاری از نهادهای موازی و پرخرج که مستقیما زیر نظر خود او اداره می شوند و تاکنون حتی یک گزارش از عملکرد آنها منتشر نشده است را منحل و کار آنها به نهادهای دولتی بسپارد.

آیا او حاضر است چنین کارهایی انجام دهد؟ قطعا پاسخ به این پرسش ها منفی است. پس به خود حق می دهم اظهارات اخیر او را ناشی از وقاحت و او را فقیه وقیحی بدانم که می داند دروغ های او بر همگان مکشوف است اما همچنان بر ادامه دروغگویی اصرار دارد.