حق دفاع از شهروندان فقط با استقلال نهاد وکالت تامين می شود، بيانيه تريبون آزاد وکلا به مناسب "روز وکيل"

مرکز حاميان حقوق بشر: با فرا رسيدن هفتم اسفند، روز وکيل “تريبون آزاد وکلا”، وکلای مرکز حاميان حقوق بشر ، با انتشار بيانيه ای بر اصل استقلال وکيل و نهاد وکالت، تاکيد کرده و اين اصل را لازمه تامين حقوق شهروندان ازجمله حق دفاع قانونی از ايشان دانست. هفتم اسفند سالروز ثبت لايحه استقلال کانون وکلاست که در تاريخ ۱۳۳۱ و با پافشاری دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت، تصويب شد.

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

بيش از ۶۰ سال از تصويب لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری ايران می گذرد. هفتم اسفند ماه هر سال برای وکلای دادگستری يادآور مجاهدت های مرحوم مصدق و ساير وکلای پيش کسوت در آن زمان است.

وکلای مرکز حاميان حقوق بشر(تريبون آزاد وکلا) ضمن گرامی داشت اين روز بنا به جهات زير بر تامين استقلال وکيل و کانون وکلای دادگستری مصرانه تاکيد می نمايد:

الف – نهاد وکالت که نقش مهمی در دسترسی مردم به عدالت از طريق دفاع در مراجع قضائی را دارد، از فردای پيروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ دچار محدوديت ها، محروميت ها و پاکسازی بوده است. قوای سه گانه قضائيه، مقننه و مجريه در تمام اين سالها تلاش کرده اند که با تصويب قوانينی همچون کيفيت اخذ پروانه وکالت، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، تأسيس نهادی موازی با کانونهای وکلای دادگستری، ايجاد نظام دادرسی کيفری و مدنی بدون در نظر داشتن نقش موثر و اجباری وکلای دادگستری در همه پرونده ها وتصويب آئين نامه های متعدد توسط رياست قوه قضائيه، بر ميزان دخالت و نفوذ خود در امور کانونهای وکلای دادگستری افزوده و هر چه سريعتر استقلال اين نهاد مدنی را بکلی از بين ببرند. کنترل و کاهش تعرفه های دستمزد وکلای دادگستری از يک طرف و زندانی کردن، ايجاد محروميت و محدوديت در اشتغال وکلای شجاع دادگستری به اين شغل از طرفی ديگرموجبات اختصاص يافتن حرفه وکالت تنها برای برخی امور حقوقی و عده ای محدود شده است.

ب – در حاليکه امروزدر اغلب کشورهای جهان همه امور حقوقی و قضايی مردم به دليل ماهيت سخت حقوقی و برای اجتناب از تضييع حقوق مردم اعم از اينکه در دادگاه ها باشد و يا خارج ازدادگاه ها با دخالت موثر وکلای دادگستری حل و فصل و انجام می شود. در کشور ما در مجموع در بيش از ۸۰ درصد پرونده های کيفری، حقوقی، خانوادگی، ديوان عدالت اداری، شورای های حل اختلاف، هيات های حل اختلاف کارگر و کارفرمايی، هيات های مالياتی و غيره وکلای دادگستری حضور ندارند و حضور وکيل دراين مراجع اجباری نيست.

پ – استقلال وکيل و نهاد وکالت تامين کننده حق دفاع تک تک شهروندان است. از اين رو اين حق يک حق عمومی و ملی محسوب می گردد و حکومت بر اساس تعهدات بين المللی خود واصل ۳۵ قانون اساسی وظيفه ايجاد تسهيلات برای همگان در برخورداری از خدمات وکيل را منطبق با موازين بين المللی مورد تعهداتش دارد. در حالی که عملکرد قدرت حاکم در ايران نشان داده است که در اين زمينه نيز به تعهدات بين المللی و ملی خود پای بند نبوده و به نحو شايسته منافع و حقوق شهروندان را مورد پاسداری قرار نمی دهد. در چنين وضعيتی وکلا وکانونهای وکلای مستقل وآزاد نقش بزرگی در تامين بخش مهمی از حقوق شهروندی مردم دارند.

ت – تداوم در بند و زندانی کردن وکلای دادگستری، ايجاد ممنوعيت و محدوديت برای آنها موجب سلب اعتماد عمومی و ايجاد هراس در وکلای مدافع شده است در نتيجه حقوق مردم بيشتر مورد دستبرد رهزنان عدالت واقع شده است.

ث- وکيل مستقل می تواند و بايد در همه پرونده های دادگستری به آزادی حضور داشته باشد، از اين طريق امکان تامين دادرسی عادلانه و رعايت عدالت آيينی در امور قضايی فراهم می شود. در نتيجه امکان کاهش آمار پرونده های دادگستری و کاهش زمان دادرسی در پرونده های مهم فراهم می گردد.

بنابراين با تبريک فرا رسيدن سالروز تصويب لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری به وکلای آزاد انديش، مدافع از حق و عدالت و مبارز ، ما وکلای مرکز حاميان حقوق بشر خواهان موارد زير هستيم و تا رسيدن به اين خواسته ها بر آن پای می فشاريم:

۱- ازادی وکلای دربند که بواسطه اشتغال به حرفه وکالت غير عادلانه متهم، بازداشت، محکوم و زندانی شده اند از جمله آقايان سلطانی، يدالهی، سيف زاده، بهروزی، دانشجو، اسلامی و لغوحکم محروميت خانم ستوده از اشتغال به حرفه وکالت.

۲- اجباری شدن دخالت وکيل در همه پرونده های دادگستری و با موضوعات حقوقی اعم از حقوقی، کيفری، اداری، مالياتی و غيره که دو درجه ای و بالاتر، و فراهم شدن امکانات لازم برای بهره مندی مردم فاقد مکنت مالی برای داشتن وکيل دادگستری به نحو رايگان.

۳- برخورداری وکلای دادگستری از مصونيت لازم در موقعيت انجام وظيفه وکالتی.

۴- ارتقاء شان و جايگاه وکلای دادگستری در سطح داخل و در جهان.

۵- توقف فوری قانونگذاريهای مغاير با استقلال کانونهای وکلا و همچنين توقف کليه مقرراتی که مغاير با تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است .

۶- منع دخالت قوه قضاييه در تعيين تعرفه دستمزد وکلای دادگستری .

۷- تأمين دستمزد وکلای معاضدتی و تسخيری به شيوه منصفانه و شايسته توسط دولت .

۸- لغو قوانين مغاير با استقلال کانون وکلای دادگستری و منع مداخله درانتخابات هيات مديره های کانون های وکلای دادگستری توسط نهادهای قضائی، امنيتی و دولتی .

۹- انجام نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری صرفا بوسيله دادسرا ها و دادگاه های انتظامی منتخب کانون های مستقل وکلای دادگستری .

تريبون آزاد وکلا
وکلای مرکز حاميان حقوق بشر