"زندان‌های انفرادی غير قانونی‌اند و بايد برچيده شوند"، نامه ۱۸ فعال سياسی و مدنی ايرانی به حسن روحانی

۱۸ فعال سياسی و مدنی ايرانی با امضای نامه سرگشاده ای خطاب به رئيس جمهوری ايران، حسن روحانی با تاکيد بر غير قانونی و غير انسانی بودن زندان‌های انفرادی، از وی خواسته‌اند که بر اساس سوگندی که برای پاسداری وحمايت از حقوق ملت خورده است، برای خاتمه دادن به اين تخلف آشکار به‌فور اقدام کند.

به نام خدا
جناب آقای دکترحسن روحانی
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
با سلام و احترام

مستحضريد که سال هاست متهمان سياسی و عقيدتی در ايران در بدو بازداشت در سلول های انفرادی نگهداری می شوند که درموارد بسياری نگهداری متهمان در سلول های انفرادی ماه های متمادی به طول می انجامد. در پاره ای موارد افکارعمومی شاهد بوده اند که متهمان محبوس در سلول انفرادی پس از مدتی به بيماری های جسمی و روحی و روانی مبتلا شده و برخی نيز اقرار و اعترافات و مصاحبه های تلويزيونی داشته اند که پس از آزادی از زندان اين اقرارها را پيامد فشارهای روحی وروانی وجسمی دانسته ومردود اعلام کرده اند.

اين در حالی است که در هيچ يک از مقررات قانونی نگهداری متهمان درسلول انفرادی به صورت انفرادی پيش بينی نشده است.

طبق مقررات آيين دادرسی کيفری مقام قضايی که پرونده تحت نظر اوست حداکثر ميتواند برای جلوگيری از تبانی متهم، دستور دهد که او را جدای از ساير متهمان مرتبط با موضوع همان پرونده و همان اتهام نگهداری نمايند و در صورت صدور چنين دستوری آنها موظفند متهم را صرفا جدای از ساير متهمان مرتبط با پرونده و موضوع اتهام او نگهدارند. اين در حالی است که بسياری ازمتهمان نه تنها به شکل انفرادی بلکه محروم از امکاناتی چون راديو ،تلويزيون،کتاب،روزنامه، کاغذ، قلم ودر شرايط قطع ارتباط کامل از محيط و پيرامون حتی محروم ازهواخوری نگهداری می شوند.

در بند ۴ ماده ۱۷۵ آيين نامه اجرای سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی نيز قانونگذار واحدهای تک نفره ای پيش بينی کرده است که صرفا در موارد ارتکاب تخلفی از ناحيه محکومان يا متهمان و فقط به مدت ۲۰ روز به عنوان تنبيه پيش بينی شده است، آنهم زمانی قابل اعمال و اجراست که قبلا متهم يا محکوم عليه در بازداشتگاه يا زندان مرتکب تخلفی شده باشد و به اين تخلف در شورای طبقه بندی زندان ها رسيدگی شده باشد و به حکم شورای طبقه بندی زندان ها متخلف محکوم به نگهداری در واحد های تک نفره شده باشد،هر چند اين مسئله نيز با توجه به دلايل ابطال بند۴ ماده ۱۶۹ آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها در تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ مبنی بر نگهداری ۳۰ روزه متخلفان انضباطی در زندان ها ،خود جای بررسی مجدد دارد. با اين وصف نگهداری متهمين بر اساس دستور بازپرس، داديار يا هر مقام قضايی که پرونده زير نظر اوست، هيچ توجيه قانونی ندارد و در يک نظام قضايی قانونمدار قابل پيگرد ميباشد. زيرا متهمينی که از بدو دستگيری با صدور قرار بازداشت در سلول های انفرادی نگهداری می شوند، جنبه تنبيهی من باب ارتکاب تخلفی در بازداشتگاه يا زندان ندارد.اين اقدام خلاف قانون و مغاير با مفاد قانون اساسی است که بر حرمت،حيثيت و جان و آزادی افراد تصريح داشته و هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار را منع نموده است. از اين رو هيات عمومی ديوان عدالت نيز با صدور رای وحدت رويه شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ نگهداری متهمين و محکومان را در سلول های انفرادی از مصاديق بارز شدت عمل و غير قانونی تلقی نموده است.

از سويی بر اساس نظرات روانشناسان و روانپزشکان که حبس انفرادی را شکنجه سفيد می دانند ، همچنين برمبنای تجارب محبوسين در سلول های انفرادی و مشاهده اثرات تخريبی سلول های انفرادی بر جسم و روح و روان افراد همچنين اظهار نظرصريح برخی علما در اين زمينه ازجمله نظرحضرت ايت الله منتظری که "حبس و قطع ارتباط زندانی با بستگان و اعمال هر گونه فشار به ويژه به شکل انفرادی را جايز نمی دانند" و نظر حضرت ايت الله صانعی که "سلول انفرادی راطبق نظر روانشناسان نوعی شکنجه و فاقد مجوزشرعی و نگهداری فرد در سلول بدون امکانات زندگی را خلاف شرع و حرام می دانند" وبر اساس نظر تعدادی از مقامات و مسولين نظام جمهوری اسلامی ايران از جمله اظهارات مقام رهبری که يک روز سلول انفرادی را از حيث سختی معادل ۱۰ روز می دانند و نظر صريح ايت الله شاهرودی به عنوان رييس سابق قوه قضاييه که اعلام می کنند" من بارها در زمان مسئوليتم هم گفته ام که سلول انفرادی خلاف می باشد" ، سلول انفرادی مصداق بارزشکنجه به شمار می آيد و اين در حالی است که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شکنجه ممنوع بوده و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.

لذا ما "تلاشگران نفی سلول انفرادی"به عنوان فعالان مدنی با اعلام غير انسانی وغير قانونی بودن سلول انفرادی ، طی حرکتی قانونی، اخلاقی و انسانی با هدف برچيده شدن سلول های انفرادی به مثابه شکنجه اقدام به فعاليت می نماييم و خواهان توقف اين رفتار غير قانونی، غير شرعی و غير اخلاقی می باشيم و از جنابعالی می خواهيم بر اساس سوگندتان برای پاسداری وحمايت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است ، برای خاتمه دادن به اين تخلف آشکار اقدام فوری مبذول فرماييد.

با احترام
تهران ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

هادی اسماعيل زاده - محمد توسلی - محمود دردکشان - مجيد دری - حسين رفيعی - عيسی سحرخيز - هاشم صباغيان - ريحانه طباطبايی - اسماعيل عبدی - غنچه قوامی - شيما قوشه - فريده غيرت - فخراسادات محتشمی پور - نرگس محمدی -احمد منتظری - آذر منصوری - فائزه هاشمی رفسنجانی - ابراهيم يزدی