زمان تصميم، درباره روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ، شيدان وثيق

چپِ راديکال، در همه جا از جمله در ايران، امروزه تنها می‌تواند دست به تدارک نظری، عملی و سازماندهی زند. مقدمات، زمينه‌ها و شرايط برآمدنِ سياستی ديگر و چپی ديگر در گسست از سياست سنتی و چپ سنتی را آماده و فراهم سازد. در بستر جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه و انقلابی و رخ داد‌هايی که ناممکن را ممکن می‌سازند، مسيرهای نامسلمی برای خروج از سيستم حاکم استبدادی و سرمايه داری چه در سطح ملی و چه جهانی ترسيم کند. در صورت امکان دست به وحدت ها و اتحادهايی ممکن و اصولی زند. و همواره با اين نگاه که سرانجام در سرآغاز است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

با گذشت بيش از دو سال از انتشار فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ (۱) و آغاز گفتگو ها ميان سه سازمان (۲) و تعدادی از کنشگران چپ، اکنون زمان تصميم فرا رسيده است. حرکتی که اين جريان ها بانی و سازماندهنده اش شدند در ماه های آينده به پايان عمر خود می رسد. اين روند يا قادر می شود، بر اساس اتفاق اصولی روی مبانی نظری، ارزشی و راه کاری، سازمانِ واحدِ چپی دموکرات و سوسياليست در مبارزه با تماميت جمهوری اسلامی ايران و موجوديت آن ايجاد کند و در نتيجه به هدف خود دست يابد و يا قادر به اين مهم نمی شود و در نتيجه، تجربه ای ديگر، ناکام اما آموزنده، در راه وحدت چپ ايران، بر تاريخ اين جنبش به جای می گذارد.

فراخوان نامبرده دعوتی بود از فعالان چپ برای بحث و گفت و گو با هدفِ وحدتِ سياسی و تشکيلاتی. از اين رو، اقدامی بود لازم، مثبت و اميدبخش نزد پاره ای از نيروهای چپِ خارج و داخل کشور.

اين فراخوان در پنج اعلان مرکزی خود چنين می گويد:
يکم، دعوت به گفت و گو برای غلبه بر پراکندگی روندهای چپِ ايران:
ما، شما احزاب، سازمان‏ ها و فعالين چپ را فرا می ‏خوانيم که تصميم برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ دموکرات و سوسياليست را تصميم خود بدانيد و در آن مشارکت ورزيد، در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوين اسناد نظری، برنامه ‏ای و اساسنامه‏ ای فعالانه حضور پيدا کنيد و در تلاش برای پاسخ به نياز جامعه ايران، طبقه کارگر و مزدبگيران و برای غلبه بر پراکندگی چپ ايران نقش خود را ايفا نمائيد.
دوم، وحدت و تشکيل سازمانی واحد در صورت توافق سازمان ها و فعالين شرکت کننده در روند:
بعد از اتمام اين روند، فعالين چپ و سازمان‏ ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصميم خواهند گرفت.
از دو اعلان مرکزی فوق نتيجه می گيريم که هدف شرکت کنندگان در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ، از همان ابتدا، غلبه بر پراکندگی چپ و نه تشديد و گسترش آن بوده است. هدف آن ها، در صورت توافق، تشکيل يک سازمان واحد به جای سه سازمان موجود يعنی بنابراين انحلال سازمان های خود و ادغامِ شان در يک تشکيلات واحدِ جديد و نه حفظ سازمان های موجود و ايجاد تشکيلات چهارمی به نام اتحاد، جبهه و يا هر نامی ديگر بوده است.
سوم، در زمينه ی نظری: گسست از سيستم فکری و عملکردی سوسياليسم واقعا موجود که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونيستی را تشکيل می ‏داد.
چهارم، در زمينه ارزشی: اعتقاد به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم و مبارزه برای تحقق آن ها در ايران. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسياليسم با دموکراسی پيوندی عميق دارند و وظيفه چپ دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه عليه هر گونه‌ ستم‌ و تبعيض ملی‌، طبقاتی‌، جنسی‌، نژادی‌، مذهبی‌ و عقيدتی‌ است.
پنجم، در زمينه ی سياسی و راه کاری: باور به اين که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پيشرفت و عدالت اجتماعی است. از اين رو هدف برنامه‏ ای چپ رفع اين مانع از طريق مبارزه مسالمت ‏آميز به دست مردم و از طريق گسترش جنبش همگانی و استقرار يک جمهوری دمکراتيک مبتنی بر جدايی دولت و دين در ايران است.(۳)

از اين سه اعلان آخری نيز نتيجه می توان گرفت که هدفِ چهار جريان شرکت کننده در روند، به گفته ی فراخوان مشترک شان، از همان ابتدا، ايجاد يک سازمانِ چپِ دموکراتِ سوسياليست بوده است و نه صرفاً يک سازمان چپ دموکرات. چپی سوسياليست اما در گسست از سيستم فکری و عملکردی سوسياليسم واقعا موجود. چپی که برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم در ايران تلاش می ورزد و سرانجام چپی که جمهوری اسلامی را مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پيشرفت و عدالت اجتماعی می شناسد و برای از ميان بردن اين رزيم (رفع اين شر) مبارزه می کند.

در راستای اين فراخوان، نشست ها، سمينارها و کنفرانس هايی با فعالان اين پروژه برگزار شدند و هم چنان نيز می شوند. در اين مدت، طرح هايی مختلف برای منشور مؤسسان (مبانی نظری، سياسی و راه کاری) و ساختار (اساسنامه) سازمان جديد تهيه شده اند و به آگاهای عموم از طريق رسانه های مختلف و از جمله تارنمای وحدت چپ رسيده اند. اشتراکات و اختلافات نيز روشن شده اند. بررسی آن ها در آينده ای نزديک از طرف سه سازمان و فعالان شرکت کننده در روند نشان خواهد داد که تا چه اندازه وحدت اصولی اين جريان ها در يک سازمان واحد با توجه به منشورهای مختلف و اختلافات و اشتراکاتِ موجود امکان پذير است.

اکنون، در يک ترازبندی کلی، وجوه افتراقِ منشورهای مختلف را می توان در زمينه های گوناگون نشان داد. از ميان آن ها، چهار مبانی سياسی و نظری را دارای اهميتی تعيين کننده می پنداريم.

يکی، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در پيوندی تفکيک ناپذير با مبارزه ی ضدسرمايه داری در ايران امروز است. از پی آمدهای آن، از جمله، تبيين کدام سوسياليسم است.

دومی، تعريف و درک ما به منزله چپ سوسياليست يا رهايی خواه از «دموکراسی» چون «قدرت مردمی» (که دموکراسی مشارکتی يا جنبشی می ناميم) و تفاوت آن با «دموکراسی نمايندگی» يا «دموکراسی ليبرالی» در سيستم سرمايه داری است. اين دو تعريف و تبيين متمايز از دموکراسی راه کار های سياسی متفاوت يا متضادی را به هم راه می آورند.

سومی، پرسش اصلیِ انحلال يا اصلاح جمهوری اسلامی است. به بيان ديگر مساله انقلاب يا رفرم (اصلاحات) در رژيم استبدادی - دين سالاری ايرانِ امروز و در نتيجه مناسباتِ چپ با اصلاح طلبی در چهارچوب نظام و با اصلاح طلبان حکومتی يا غير حکومتی. پاسخ به اين پرسش نيز در تبيين راه کارها (استراتژی به گفته رايج سياسی) و مواضع يک سازمان سياسی در شرايط امروز ايران فوق العاده تعيين کننده می شود.

چهارمی، مناسباتِ چپ مورد نظر ما با قدرت سياسی و ايفای نقش اپوزيسيونی او در هم راهی و هم سرنوشتی با جنبش های دگرگون ساز اجتماعی است. تعيين اين مناسبات نيز در تبيين ساختار سازمان چپی که می خواهيم به وجود آوريم، از نوع تشکل و شکل سازمانی تا «برنامه» ی آن، دارای اهميتی به سز است.

در زير، از نظر خود، به بررسی هر يک از چهار مبانی اصلی فوق در خطوط کلی شان و به ترتيبی ديگر می پردازم.

۱- انحلال يا اصلاح جمهوری اسلامی. انقلاب يا رفرم در درازای تاريخ چپ سوسياليستی/کمونيستی همواره به منزله پرسشی اصلی مطرح بوده است. اين موضوع در شرايط امروز ايران نيز، يکی از پرسش های اصلی و مورد اختلافِ ميان چپ های ايران را تشکيل می دهد. نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی تبيين می کنند. يکی، وجود دين سالاری با ويژگی شيعی است که از کامل ترين تئوکراسی های طول تاريخ ايران و شايد جهان به شمار می رود. دومی، وجود دولتی استبدادی، پليسی، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نيروهای انتظامی است که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعيض های جنسيتی، مليتی، دينی و عقيدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد. سومی، حاکميت سرمايه داری خصوصی و دولتی است که دست به استثمار شديد نيروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سنديکائی می زند.

با ويژگی های بالا، چنين نظامی مانع اصلیِ تغييرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ايران به شمار می رود. تحول آن به سوی دموکراسی از طريق اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی اسلامی ناممکن می شود. چپِ سوسياليست مخالف رفرم، تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نيست، اما بر اين باور است که رژيم استبدادی و دين سالاری جمهوری اسلامی ايران فاقد چنين توانايی و ظرفيتی است. برانداختن اين رژيم و نه تحول موهوم و ناممکن آن می بايست هدف اصلی جنبش های تغييردهنده اجتماعی و چپِ سوسياليست در همراهی با اين جنبش ها برای فراهم کردن زمينه های دگرگونی های ساختاری، قرار گيرد. اين مهم را اما تنها خودِ زحمتکشان و مردمان ايران از طريق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان، از جمله قيام و انقلاب، می توانند به سرانجام رسانند.

در بستر جنبش های اجتماعی است که بديل (آلترناتيو) سياسی- اجتماعیِ نظم موجود شکل می گيرد و نه در خارج از آن و به طريق اولی در تبعيد و برون از کشور. پايگاه اجتماعی چپ سوسياليست را کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت ستم و سلطه سرمايه داری و استبداد تشکيل می دهند. متحدين اين چپ، نه اصلاح طلبان حکومتی يا غير حکومتی هستند، نه جريان های غير جمهوری خواه و سلطنت طلب و نه نيروهای ملی- مذهبیِ خواهان «حکومت دموکراتيک دينی» يا استمرار گونه ای تلفيق دين و دولت و بنابراين شکلی ديگر از جمهوری اسلامی در ايران. متحدين چپ سوسياليست را آن بخش از اپوزيسيون جمهوری خواهی تشکيل می دهد که از جدايی کامل دولت و دين دفاع می کند و خواهان برچيدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار يک جمهوری دموکراتيک در ايران است.

اين پرسش اما که براندازی رزيم در نهايت به چه صورتی و با توسل به کدام اشکال مبارزاتی - مسالمت آميز، انقلابی و يا قيامی - انجام خواهد پذيرفت، مبارزاتی که حتا در مرحله ای از رشد می توانند شکل قهرآميز دفاع از خود در برابر مقابله نظامی قدرت حاکمه را به خود گيرند - از هم اکنون نمی تواند پاسخی دريافت کند.

۲- مبارزه ی ضدسرمايه داری. اين مبارزه امروزه جهانی شده است. امر توليد، در سطح ملی و جهانی، در اين عصر ما، بيش از هر زمان ديگر، بطور اساسی حاصل تعاون جمعی و اجتماعی است در عين حال که بيش از پيش، بنا بر تملک خصوصی آن توسط صاحبان سرمايه، از امر «توليد توسط انسان برای انسان» (۴) به وسيله ای برای سوداگری هر چه بيشتر سرمايه و در نتيجه شيئی کردن و کالائی کردن هر چه گسترده تر زندگی، به ازخود بيگانگیِ (آليناسيونِ) هر چه کامل انسان، به استثمار هر چه شديد تر نيروی کار زحمتکشان و سرانجام به سلطه ی اسارت بار سرمايه چون قدرتی برين و استعلايی بر فراز توليد کنندگان واقعی که از دخالت در سرنوشت خود هر چه بيشتر جدا و محروم می شوند... تبديل شده است. امروزه زندگی انسانی چون کار، بهداشت، محيط زيست، فرهنگ، هنر، فراغت، ارتباطات، اطلاعات، امنيت و غيره... همه به طور کامل تحتِ کنترل و سلطه ی بلامنازع کاپيتاليسمی ملی - جهانی قرار گرفته که بر همه ی امور حيات بشر در سراسر گيتی چنگ می اندازد. کشورها، دولت ها، گروه های اجتماعی، رسانه ها، احزاب و در يک کلام همه را به اشکال مختلف به طور مستقيم يا غير مستقيم - با به کار بردن همه ی آلات و ابزار دموکراسی مدرن و حتا با اتکا به آرای خودِ انسان ها – اين بردگان جديدی که بايد رأی به اسارت خود دهند («اسارت داوطلبانه» به گفته La Boétie) - تحت انقياد خود قرار می دهد و هر مقاومتی را به اشکال مختلف اگر نتواند سرکوب کند بلکه خنثی يا بی خطر می سازد.

بدين سان، امروزه نمی توان مبارزه ی انسان ها برای عدالت اجتماعی و بهزيستی را از مبارزه عليه سيستم سرمايه داری ملی - جهانی تفکيک کرد. نمی توان اولی را جدا از دومی به پيش راند و متحقق ساخت. به همين سان نيز، دو مبارزه، يکی برای دموکراسی و گسترش آن و ديگری بر ضد سرمايه برای رهايی Emancipation، به هم پيوسته و وابسته شده اند. در اين جاست که مساله مبارزه ضد سرمايه داری چون سيستم و گذر از آن چون امری حياتی برای زحمتکشان و مردمانی که بيش ار پيش تحت ستم و سلطه آن قرار می گيرند، در دستور کار و پيکارِ امروزينِ چپ ضدسرمايه داری قرار می گيرد.

امروزه در ايران نيز، مناسبات سرمايه داری حاکم است. با اين ويژگی که در نظام جمهوری اسلامی، سرمايه داری با دين سالاری، استبداد و خودکامگی در آميخته اند. در نتيجه در کشور ما، دو مبارزه ضد استبدادی برای آزادی و دموکراسی و ضد سرمايه داری برای عدالت اجتماعی و برابری از هم اکنون در هم می آميزند.

در همين راستاست که تبيين چگونگی و اشکال مبارزه ضدسرمايه داری و مضمونِ آن چه که مارکس، در نقد برنامه گوتا، « دوره ی تغيير انقلابی جامعه سرمايه داری به جامعه ی کمونيستی» می نامد و ما، با همه ی نارسايیِ واژه، «سوسياليسم» چون فرايند می ناميم، طرح می شود. اين پرسش که اشکال غير سرمايه دارانه و بنابراين سوسياليستی/کمونيستی کدامند؟ اين پرسش که اشکال اجتماعی و جمعی «مالکيت» که نه خصوصی اند و نه دولتی، که در عين حال مالکيت به معنای اخص نيز نيستند، کدامند؟ اين که سوسياليسم چگونه می تواند در سطح يک کشور و امروزه بايد به يقين گفت در سطح جهانی- زيرا که ساختمان سوسياليسم در يک کشور نا ممکن می شود - تحقق می پذيرد؟ و پرسش هايی ديگر از اين دست... تنها و تنها در جريان مبارزات و جنبش های اجتماعی ضد سرمايه داری پاسخ های خود را دريافت خواهند کرد. اما از هم اکنون تنها می توان به يقين گفت که آن چه که تجربه باطل سيستم های «سوسياليسم واقعاً موجود» و تجربه ناکام «سوسيال دموکراسی» در جهان در سده گذشته به ما آموخته اند اين است که اشکال دولتی و اقتدارگرايانه اِعمال شده توسط اين سيستم ها برای اداره ی امور اقتصادی، اجتماعی و سياسی نه تنها راه به گسست از سرمايه داری نبُرده و نمی برند بلکه حتا می توانند – هم چون نمونه ی سيستم شوروی – سلطه و ستم بر مردمان و به ويژه زحمتکشان را به مراتب شديدتر سازند. از سوی ديگر، آن چه که مسلم است اين است که مبارزه ی ضد سرمايه داری از هم کنون از جمله در مبارزه برای دموکراسی مشارکتی و مستقيم تبلور خود را پيدا می کند.

۳- دموکراسی مشارکتی و دموکراسی ليبرالی. دموکراسی مشارکتی به معنای مداخله‌ مستقيم کارگران، زحمتکشان و مردمان در اداره ی امور خود است. مداخله ای بدون واسطه،‌ واگذاری يا نمايندگی. چپ رهايی خواه بر دموکراسی گسترده و مستقيم؛ بر مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ بر شيوه و روش خودگردانی و خود مديريتی؛ بر دخالت‌گری و کنترل از پائين در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سياسی، محيط زيستی، فرهنگی و غيره اعتقاد و تاکيد دارد. اين دموکراسی از دموکراسی نمايندگیِ نظام سرمايه داری که قدرت را در دست يک قشر يا «کاست» سياسی حرفه ای حفظ و منجمد می کند، جدا می شود و فراسوی آن می رود.(۵)

«دموکراسی» پس در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای قانونی، انتخابات و از اين دست خلاصه و محدود نمی شود، بلکه چون «قدرت مردم» به نقش و فعاليت مردمان در امور خود، در امور سياسی و اجتماعی شهر و فراتر از آن اداره ی جامعه و کشور ارجاع می دهد. رهايی مردمانِ تحت ستم و سلطه های گوناگون و به ويژه زحمتکشان تنها می تواند امر خود آن ها باشد و به دست خود آن ها انجام پذيرد. پس دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای خود به گونه ای مستقيم و بلاواسطه حد و مرزی نمی شناسد. سقفی يا افقی ندارد. اين فرايندِ بی درنگ و بی پايان، البته، نافی دموکراسی نمايندگی نيست، اما انسان هايی که برای بهروزی خود و در مشارکت با هم فعاليت و مبارزه می کنند همواره پا را فرا تر می گذارند. در جهت «دموکراتيزه کردن دموکراسی» گام بر می دارند. همواره مرزهای ساختگی و قانونی دموکراسی را به سوی دموکراسی هر چه مردمی تر، مشارکتی تر، کامل تر، گسترده تر و ژرف تر در هم می نوردند. دورنمای يک دموکراسی پايان يافته يا دموکراسی ای که از فرا رَوی از خود باز ايستد درک ناقصی از امر شهروندی و دموکراسی به دست می دهد.(۶)

دموکراسی حقيقی بدين سان عمل جمعی و مشارکتی مداخله گرانه است که تظاهرات خيابانی، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، اشغال ميدان، قيام و انقلاب... اشکال مختلف آن را تشکيل می دهند. از اين رو می توان از «دموکراسی شورش گرانه» (۷) نيز سخن گفت. اين شکل های مبارزاتی البته هميشه وجود ندارند بلکه در زمان هايی ويژه، به صورت رخدادهای اجتماعی، از درون دخالت گری مستقيم و مستقل مردمان، به ويژه آنان که هيچ سهمی از سهميه بندی در نظم موجود نمی برند، برون می آيد. « دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که اسم و رسمی برای اِعمال قدرت ندارند، پايه و اساس چيزی را تشکيل می دهد که سياست را قابل انديشيدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بيشترين دانش، قدرت يا ثروت را دارند، در اين صورت ديگر در سياست نيستيم» (۸). بر اين گفته رانسیِر بايد افزود: در اين صورت نه تنها در سياست نيستيم بلکه در دموکراسی هم چون امر عمومی و قدرت مردم قرار نمی گيريم.

کنترل واقعی امور از پائين توسط توده مردم و شهروندان البته موضوعی بغرنج و تيغی دو دَم است زيرا که می تواند در عين حال راه را بر انواع انحرافات پوپوليتسی و فاشيستی هموار سازد. چنان چه امروزه نمونه هايی از آن را در برخی از کشورها مشاهده می کنيم. با اين همه اما کنترل و دخالتگری مردمی، امری گريزناپذير است چون برابرنهاد يا بديل آن، کنترل پنهان نمايندگان مردم و دولت توسط قدرت ها و اليگارشی های مالی در شکل دموکراسی نمايندگی ليبرالی است.

۴- مناسبت با قدرت. در شرايط تاريخی امروزی و نه تنها در ايران بلکه در غالب کشورهای جهان، چپ ضد سرمايه داری و رهايی خواه (۹) می بايستی از نظر ما نيرويی جنبشی، اپوزيسيونی و ضد سيستمی باشد. به اين معنا که در پی تصرف قدرت نباشد. در خارج از نظم موجود چون جنبشی اعتراضی، مبارز و مخالف (اپوزيسيونی) عمل نمايد. چپِ سنتی همواره برای تصرف دولت و حکومت کردن مبارزه می‌کند. همواره نيز نشان داده است که هنگامی که در قدرت قرار می گيرد، در برابر الزامات حکومتی و «منطق دولت مداری» ناگزير به استمرار سلطه و حفظ سيستم و نه تغيير آن می شود. چپ رهايی‌خواه اما، می‌بايست بر فاصله گرفتن از قدرت و حکومت تاکيد ‌ورزد.

تعريف کلاسيک چپ از «سياست» از ابتدا همواره اين بوده است که امر دستگاه دولتی و تصرف آن جوهر سياست را تشکيل می‌دهد. تصرف قدرت هميشه مساله مرکزی انقلابيون بوده است. از اين ديد، «سياست» يعنی مبارزه برای به دست گرفتن قدرت و حفظ آن. دموکراسی نيز به غلط شکلی از دولت يا يکی از اشکال دولتی تبيين شده است. چنين درک ناروايی از «سياست» و «دموکراسی»، از چپ تا راست، همواره در تاريخ انديشه و فلسفه سياسی غالب بوده و هم چنان نيز می باشد. اين همانی است که ما «سياست واقعاً موجود» و «دموکراسی واقعاً موجود» می خوانيم. اولی، انحرافی از معنای اصيل «سياست» چون امر مشارکت و دخالت گری مردم در امور شهر است. دومی، انحرافی از «دموکراسی حقيقی» چون شکلی از اجتماع سياسی است که امحای دولت را هدف خود قرار می دهد. دموکراسی حقيقی را مارکس، در نقد فلسفه حق هگل، «دموکراسی عليه دولت» می نامد. اين خصلت «ضد دولتی» را بَديو، با ارجاع باز هم به مارکس، حتا، «حقيقتِ سياست انقلابی» می داند (۱۰). يکی از چالش‌های مهم و اساسی امروزی در برابر آنانی که در پی ايجاد چپی ديکر در گسست از چپ سنتی هستند اين است که در تعريف عاميانه کنونی از سياست تجديد نظری اساسی نمايند. تعريف و تبيين ديگری از «سياست» ارايه دهند و آن را در عمل سياسی روزمره به کار بَرند. ايده‌ی «سياست» بدون تصرف قدرت را ابداع کنند. به يکی از بنيادهايی باز گردند که چپ سنتی زير پا نهاده است. اين که «سياست» (و دموکراسی)، مديريت امر دولت و قدرت نيست، دولت گرايی و دولت مداری نيست، بلکه مداخله و مشارکت مستقيم و بی واسطه‌ی مردمان در بسيارگونگی شان در اداره ی امور است.

تجارب تاريخی بارها و بارها به ما آموخته اند که در شرايطی که جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی و همگانی در جهت تغييرات ساختاری و بنيادين شکل نيافته، مستمر و پايدار نيستند، در شرايطی که آمادگی ذهنی و عملی اکثريت بزرگی از مردمان برای هم‌راهی و مشارکت فعال و مستقيم در ايجاد چنين تغييراتی فراهم نمی باشند، شرکت چپ در قدرت و دولت ناگزير او را در برابر دو گزينش تراژيک قرار می‌دهد. يا اين چپ بايد تنها با اتکأ به نيروی خود و اقليتی کوچک با توسل به جبر و زور دست به "عمل انقلابی" زند و در نتيجه ديکتاتوری و سلطه خود را بر جامعه اِعمال کند و يا در پيروی از اکثريت مردمی که خواهان تغييرات بنيادی نيستند، تبديل به مديران و مدبران سيستم موجود در جهت حفظ و ترميم آن شود. در هر دو حالت چپ سوسياليست روح، معنای واقعی و علت وجودی خود را از دست می دهد.

امروزه، در برابر ما، اين پرسش که چگونه بتوان تغييرات اجتماعی ريشه‌ای را با رويکردِ زوال دولت به مثابه قدرتی جدا از مردم و بر مردم به پيش راند بغرنجی را در عرصه انديشه و عمل سياسی تشکيل می دهد که پاسخ به آن تنها می تواند در جريان عمل و تلاش های پی در پی به دست آيد.

ـــــــــــــــ
چپِ راديکال، در همه جا از جمله در ايران، امروزه تنها می‌تواند دست به تدارک نظری، عملی و سازماندهی زند. مقدمات، زمينه‌ها و شرايط برآمدنِ سياستی ديگر و چپی ديگر در گسست از سياست سنتی و چپ سنتی را آماده و فراهم سازد. در بستر جنبش‌های اجتماعی دگرسازانه و انقلابی و رخ داد‌هايی که ناممکن را ممکن می‌سازند، مسيرهای نامسلمی برای خروج از سيستم حاکم استبدادی و سرمايه داری چه در سطح ملی و چه جهانی ترسيم کند. در اين جهت، شرط بندی و مبارزه کند. در صورت امکان دست به وحدت ها و اتحادهايی ممکن و اصولی زند. و همواره با اين نگاه که سرانجام در سرآغاز است.

يادداشت ها
(۱) فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ در ۱۵ آبان ۱۳۲۹۱ يا ۵ نوامبر ۲۰۱۲ انتشار يافت.
(۲) شورای موقت سوسياليست های چپ، سازمان اتحاد فدائيان خلق و سازمان فدائيان خلق (اکثريت).
(۳) همه ی فرازها از فراخوان است.
(۴) از آنتونيو نگری Antonio Negri
(۵) و (۶) از اتيئن باليبار Etienne Balibar
(۷) بر گرفته از ميگوئل آبنسور Miguel Abensour در La communaiuté politique des
(۸) از ژاک رانسير Jacques Rancère در دموکراسی ها بر ضد دموکراسی (ترجمه ش. وثيق).
(۹) رهايی معادل Emancipation به لاتين.
(۱۰) آلن بديو Alain Badiou در A la recherche du réél perdu - 2015
در اين نوشتار هر جا از «دولت» سخن می رود، مراد Etat فرانسوی يا State انگليسی است.