راه دشوار پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان، ليلا علی کرمی

مدرسه فمينيستی: به مناسبت «روز جهانی زن» و به روال سالهای گذشته در مدرسه فمينيستی، با ويژه نامه ای به استقبال اين روز شتافته ايم. امسال با توجه به مصادف شدن ماه مارس با برگزاری «بيست و هشتمين جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل» تلاش کرديم که يکی از محورهای ويژه نامه هشت مارس را به «کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» اختصاص دهيم. از اين رو ليلا علی کرمی، در مطلب زير به همين موضوع می پردازد:

برابری و عدم تبعيض از اصول اساسی حقوق بشر است. برای رسيدن به اين اصل مبارزات زيادی توسط زنان و مردان برابری طلب در طی دهه های گذشته صورت گرفته است اما هنوز علی رغم اين که همه کشورها و دولت ها بر اهميت اين اصل اذعان دارند، در بسياری از کشورها و جوامع، زنان و دختران قربانی تبعيض های قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی هستند که صرفاَ بر اساس جنسيت بر آنها تحميل می شود.

در "دهه سازمان ملل برای زنان" يعنی سال های ۱۹۷۶ـ ۱۹۸۵، تلاش های گسترده ای در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی برای پيشبرد حقوق زنان صورت گرفت. «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» (سيداو) که مهم ترين سند متضمنِ برابری زن و مرد است را می توان حاصل تلاش های صورت گرفته در اين دهه به حساب آورد. اين کنوانسيون در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از تاريخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ ( دوازدهم شهريورماه۱۳۶۰) برای کشورهای عضو، قابليت اجرا يافت. ماده اول کنوانسيون هر نوع تبعيض جنسيتی عليه زنان، يعنی هر نوع رفتار متفاوت به واسطه جنسيت را ممنوع اعلام کرده است. «سيداو» علاوه بر تساوی حقوقی، به برابری عرفی زن و مرد نيز توجه داشته، يعنی کنوانسيون از دولت ها می خواهد علاوه بر اصلاح قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين جديد، در اصلاح آداب و رسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند نيز بکوشند. به طور کلی هدف اصلی کنوانسيون، تضمين برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کليه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است که به طور خاص در مواد ۲ و ۱۶ اين سند تجلی يافته است.

کميته رفع تبعيض عليه زنان که از ۲۳ نفر کارشناس از نمايندگان کشورهای عضو تشکيل شده، وظيفه نظارت بر اجرای کنوانسيون را بر عهده دارد. دولت های عضو وظيفه دارند ابتدا يک سال پس از الحاق و سپس هر چهار سال يک بار و نيز هر زمان که کميته بخواهد گزارش های خود را به کميته بدهند. در واقع کشورها به کميته اعلام می کنند که پس از الحاق، چه کارهای قانونی از جمله چه اقداماتی برای تغيير، فسخ و اصلاح قوانين خود انجام داده تا آنها منطبق با اصول کنوانسيون شوند و يا چه اقداماتی در زمينه تغيير رويه های قضايی، امور سياسی، فرهنگی و اجتماعی جهت پيشبرد حقوق زنان کرده اند.

در حال حاضر بيش از ۱۹۱ کشور عضو کنوانسيون هستند اما هنوز ايران به کنوانسيون نپيوسته است. البته طرح پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولين دوره در اواخر دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که بازسازی کشور پس از جنگ در اولويت برنامه های دولت قرار داشت. در اين دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق ايران به کنوانسيون مخالفت کرد. دور دوم طرح پيوستن ايران به کنوانسيون مصادف بود با دوران رياست جمهوری محمد خاتمی. در ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۲ مجلس با پيوستن ايران به کنوانسيون موافقت کرد اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأييد نکرد. در نتيجه هم اکنون ايران در کنار سومالی و سودان جزو کشورهايی است که به کنوانسيون ملحق نشده است.

بعد از عدم امضای کنوانسيون توسط دولت ايران شايد بتوان ادعا کرد که برای مدتی مدافعان حقوق برابر نيز بحث کنوانسيون را از دستور کار خود خارج کرده و راههای ديگری برای مطالبات خود برگزيدند. به عنوان مثال «کمپين يک ميليون امضا» که برای پايان دادن به تبعيض قانونی عليه زنان در شهريور ۱۳۸۵ متولد شد، پيوستن به کنوانسيون را در زمره مطالبات خود قرار نداده بلکه در بيانيه خود از دولت ايران می خواهد که به تعهدات موجود خود عمل کند. دولت ايران به ميثاق‎های بين‎المللی حقوق بشر ملحق و متعهد به اجرای مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبنای جنس، قوم، مذهب و... است. بر اين مبنا کمپين از ايران نمی خواهد تا به کنوانسيون رفع تبعيض بپيوندد بلکه خواستار رفع تبعيض از زنان در کليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران می‎خواهد که نسبت به بازنگری و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللی دولت اقدام نمايند. در پشت اين استراتژی دلايلی نهفته است: از جمله مهمترين آنها می توان به مسئله زمان و ضرورت اصلاح قوانين در مدت زمان اندک اشاره کرد. مدافعان حقوق زن از زمان انقلاب مشروطه دنبال مطالبات برابری خواهانه خود بوده اند اما در زمان به وجود آمدن کمپين هنوز زنان ايرانی شهروند درجه دوم حساب شده و از بسياری از حقوق قانونی خود محروم بودند. پس شايد منتظر ماندن برای تصويب کنوانسيونی ديگر، زنان را در مطالبه حقوقشان به عقب می راند و حال آن که در آن برهه حرکتی رو به جلو ضرورت داشت. از طرفی ديگر کنوانسيون رفع تبعيض تنها سند حقوقی نيست که در برگيرنده اصول برابری است. در اعلاميه جهانی حقوق بشر، مردم ملل متحد باور خود را به حقوق اساسی بشرو مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کرده اند. اعلاميه هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت را رد می کند. ميثاقين در ماده ۲ از دولت ها می خواهند که حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در‌ ميثاقين‌ را درباره‌ کليه‌ افراد مقيم‌ در قلمرو تابع‌ حاکميت شان‌ بدون‌ هيچگونه‌ تمايزی‌ از قبيل‌ جنس،‌ محترم‌ شمرده‌ و تضمين‌ بکنند. در نتيجه دولت ايران که ميثاقين را امضا کرده مسئوليت بين المللی برای رعايت تساوی حقوق زن و مرد دارد و شايد در آن برهه نيازی به قبول تعهدی جديد ضروری نمی نمود. در فاصله تولد کمپين يک ميليون امضا يعنی پنجم شهريور ۱۳۸۵ تا ايجاد ائتلاف «همگرايی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» در ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ بحثی در مورد الحاق ايران به کنوانسيون نبود.

در آستانه انتخابات دولت دهم بود که در نتيجه تلاش های جمعی گروه های مختلف جنبش زنان، سازمان های غيردولتی، احزاب، اصناف، زنان فعال در شهرستانها، زنان اقليت های قومی و مذهبی و عشاير و زنان ايرانی خارج از کشور برای نخستين بار ائتلافی برای طرح مطالبات جنبش زنان آغاز شد. بيش از ۷۰۰ تن و ۴۰ گروه گرد هم آمدند تا مطالبات خاص زنان را از کانديدهای رياست جمهوری مطرح کنند. حضور گسترده افراد و گروهها در ائتلاف و مشخص بودن خواسته آنها سبب شد که در مدت کوتاهی اين مطالبات در سطح عمومی تری گسترش يابد. خواسته ائتلاف همگرايی زنان، پيوستن بی قيد و شرط به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و بازنگری و اصلاح قانون اساسی در اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ بود. در اين زمان بود که يک بار ديگر، البته پس از گذشت سالها، بحث پيوستن ايران به سيداو مطرح شد و کانديدهای رياست جمهوری در اين باره صحبت کردند ولی در نهايت کانديدی برنده انتخابات شد که سخنی از کنوانسيون به ميان نياورده بود. در نتيجه در اين برهه سياسی نيز مطالبات بر حق زنان برآورده نشد و طی چهار سال بعد يعنی از ۱۳۸۸ تا- ۱۳۹۲ نيز بحثی از الحاق ايران به کنوانسيون نه در برنامه دولت بود و نه به طوری جدی از طرف مدافعان برابری خواه پی گيری شد. در دور بعدی انتخابات رياست جمهوری يعنی سال ۱۳۹۲ بود که مجددا بحث الحاق ايران به سيداو به طور کمرنگ جلوه نمود. در اين زمان، سخنگوی امور زنان کمپين انتخاباتی آقای حسن روحانی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبيری برای پيوستن ايران به کنوانسيون خواهند انديشيد. اما تا کنون اقدامی از طرف اين دولت جهت پيوستن ايران به کنوانسيون صورت نگرفته است. پرسش اين است که چرا پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به رياست جمهوری گره خورده و در نتيجه فقط در زمان کمپين انتخاباتی است که فعالان حقوق زن نيز فعال شده و خواستار الحاق ايران به کنوانسيون می شوند؟ آيا سند بين المللی که توسط قريب به اتفاق کشورها از جمله کشورهای اسلامی امضا شده و متضمن اصولی است که اجرای آنها موجب پيشبرد حقوق زنان می شود، نبايد در اولويت برنامه های فعالان حقوق زن باشد؟ شايد يک دليل بر اين امر، وضعيت فعلی کنوانسيون است که در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد. اگر اين را دليلی بدانيم بر آنچه موجب می شود تا فعالان حقوق زن پيوستن به کنوانسيون را امری دولتی و منوط به خواست سياسی حاکميت بدانند، بايد توجه داشت که امکان بازگشت موضوعی که در دستور مجمع هست، در دستور کار دولت به لحاظ قانونی ميسر نيست. رئيس جمهور فقط به عنوان يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت که يک رأی دارد می تواند با لابی هايی که انجام می دهد و با اقدامات جدی و پيگير به تصويب نهايی در مجمع، کمک کند. با اين ترتيب رئيس جمهور اختيار محدودی در اين زمينه دارد. به نظر می رسد که فعالان جنبش زنان می بايست بحث الحاق ايران به کنوانسيون را به طور جدی تر دنبال کرده و علاوه بر وارد کردن آن در گفتمان سياسی، در آگاه کردن بدنه جامعه نيز بکوشند. نبايد از نظر دور داشت که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان می تواند ابزار قانونی باشد برای فعالان برابری طلب جهت ارزيابی و سنجش قوانينی که با رشد سياسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در تضاد است. با در نظر داشتن اين واقعيت پی گيری و مطالبه مداوم الحاق ايران به کنوانسيون بايد در دستور کار جامعه مدنی از جمله فعالان حقوق زنان قرار گيرد. مسلماَ بحث های مقطعی و پراکنده راه را برای الحاق ايران به «سيداو» هموار نخواهد کرد.