علی نهج البلاغه، علی جمهوری اسلامی (۲)، مجتبی واحدی

بر خلاف رويه حاکم در جمهوری اسلامی، امام علی به کارگزاران خود دستور می‌دهد "هر گاه رفتار تو باعث بدگمانی مردم شد، عذر و دلايل خود را با مردم در ميان بگذار تا بدگمانی‌های آنان بر طرف شود". او آنگاه توضيح می‌دهد که عادت استدلال برای مردم، حاکم را به رفتار پسنديده و اخلاق نيکو با آنان وادار خواهد کرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مقدمه : اين يادداشت برای مخاطبانی در داخل و خارج از کشور است که همچنان معتقدند جمهوری اسلامی ادامه راه امام علی (ع) است. در حال حاضر جمهوری اسلامی و گروهی از مخالفانش در يک موضوع اشتراک نظر دارند. رهبر جمهوری اسلامی و حاميانش ، بدعت ولايت فقيه را ادامه راه امام علی می دانند - يا اينگونه ادعا می کنند - گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم می خواهندبه هر طريق ثابت کنند آنچه در نظام ولايت فقيه انجام می شود چيزی نيست جز شيوه حکومتی امام علی . همين موضوع يکی از ابزارهای قوی است که جمهوری اسلامی را برای حفظ برخی حاميان متعصب و از جان گذشته خود ياری می کند.صاحب اين قلم بدون آنکه وارد چالش با اين گروه از مخالفان جمهوری اسلامی شود برخی توصيه های حکومتی امام علی ( ع) را در برابر چشمان حاميان عقيدتی ولايت فقيه قرار می دهد و آنان را به تفکر دعوت می کند. ناگفته پيداست که رانت خوارانی که جمهوری اسلامی بازار مکاره ايشان برای ادامه چپاول است مخاطب اين يادداشت نيستند.

***

علی جمهوری اسلامی به کارگزار خود - مالک اشتر- توصيه می کند برای قضاوت در ميان مردم کسانی را انتخاب کند که دشمنی های ديگران بر او اثر نگذارد ، هر گاه حق را تشخيص داد از بازگشت به حقيقت ، واهمه نداشته باشد واگر نسبت به حقانيت و درستی فهم خود دچار کوچکترين شبهه ای شد آن شک را مورد توجه قرار دهد.به توصيه امام علی (ع) کسی صلاحيت قضاوت دارد که بيش از هرچيز به اسناد و دلايل توجه کند و با شکيبايی و بدون توجه به نزاع شاکی و متهم ، به دنبال کشف حقيقت باشد. چنين قضاتی که به تعبير امام علی ( ع) تعداد آنان اندک است بايد محترم شمرده شوند و کسی از اطرافيان و سوگلی های حاکم برای نفوذ بر ايشان و احکامی که صادر می کنند تلاش ننمايد. اما علی جمهوری اسلامی بر سر قضاوت و دستگاه قضا در ايران چه آورده است ؟ نخستين قاضی القضات منصوب او - شيخ محمد يزدی - وقتی پس از دهسال تسلط بر آبرو، جان و مال مردم از دستگاه قضا رفت ارزيابی جانشين اواز دهسال مديريت يزدی اين بود که " ويرانه ای را تحويل گرفتم ". هاشمی شاهرودی اين سخن را گفت اما دوره دهساله رياست خود او بر قوه قضائيه جمهوری اسلامی يکی از ننگين ترين دوره های تاريخ قضاوت در ايران است. بيست سال پيش به صورت اتفاقی در تهران با پزشکی شريف از هموطنان مقيم امريکا آشنا شدم . او فرزند مرحوم محمد سروری صاحب منصب عاليرتبه قضايی در دوره های گوناگون در رژيم گذشته بود. دشمنی مقامات و قضات جمهوری اسلامی نسبت اين مرد شريف در حکم مصادره اموال او و بستگان درجه اولش ، تجلی يافته بود . اما همه تلاش حضرات به يافتن خانه ای بسيار معمولی در اطراف خيابان طالقانی تهران به نام او و يک باب آپارتمان به نام فرزندش منتهی شده بود که آپارتمان فرزند نيز با وام بانک رهنی خريداری گرديده بود.اما صاحب منصبان قضايی جمهوری اسلامی و اطرافيان آنها چه ؟ نزديکان هاشمی شاهرودی علناً به کار چاق کنی مشغول بودند و هيچ حکمی در هيچ محکمه ای وجود نداشت که دلالان سرشناس هاشمی شاهرودی ، امکان اثر گذاری بر آن را نداشته باشند. برادر بزرگتر و پر مدعای رئيس فعلی دستگاه قضا هم متهم بزرگ زمين خواری در اطراف تهران است . اما چه کسی جرئت دارد عامل مشکوک انگليس در ايران و مشاور رئيس قوه قضائيه را مورد پرسش قرار دهد؟

توصيه نهج البلاغه در خصوص رفتار حاکم با کارگزاران آنست که همواره بر کار آنان نظارت کند . علی از مالک اشتر می خواهد کارگزاران خود را از ميان صاحبان تجربه و حيا پيشگانی انتخاب کند که در خانواده های اصيل پرورش يافته اند. اما در جمهوری اسلامی ، تجربه که هيچ جايگاهی ندارد زيرا هر که تا به حال بر مناصب مديريتی تکيه زده ، اگر از نور چشمی ها نبوده، پس از پايان کار به انواع مفاسد متهم شده و ادامه برنامه های او متوقف گرديده است. در خصوص نورچشمی ها هم تکليف مشخص است . اولا انتصاب آنها مشروط به داشتن تجربه نيست ثانياً نه تنها نظارت مؤثر برآنان وجود ندارد بلکه هر گاه بر اثر تصادف ، مفسده ای از آنان کشف شود حاکم با وقاحت دستور" کش ندهيد " صادر می کند و مانع پيگيری مفسده ای می شود که عامل آن نورچشمی حاکم است. در خصوص اصالت و حيای کارگزاران جمهوری اسلامی هم که نيازی به سخن گفتن نيست. علی از مالک اشتر می خواهد چشم های مخفی از ميان صداقت پيشگان ، مأمور نظارت بر عملکرد کارگزاران نمايد. امروزه ، بهترين و امين ترين چشم های ناظر، مطبوعات و رسانه های مستقل هستند که در جمهوری اسلامی بيش از هر زمان ديگر ، تحت فشار قرار دارند. دستگاههايی همچون قوه قضائيه و مجلس هم که بر اساس قانون اساسی ، وظيفه نظارت بر عملکرد کارگزاران را دارند سالهاست که در جمهوری اسلامی ، اخته شده اند.امام علی می گويد اگر کسی از کارگزاران حکومت نسبت به آنچه ازبيت المال که در اختيار اوست خيانت کرد او را تنبيه کن و ننگ بدنامی را به گردن او بينداز. اما در جمهوری اسلامی ، رئيس فاسد ترين دولت تاريخ ايران ، همچنان قدر می يابد و حتی معاون او که برای بخش کوچکی از هزاران ميليارد تومان فساد به محاکمه نمايشی کشيده شده ، " متخلف خودی" ناميده می شود.

در باب ماليات گيری ، توصيه امام علی به مالک اشتر آنست که انسان هايی سالم را برای اين کار بگمارد. او فلسفه اصلی ماليات را عمران و آبادی می داند و به مالک می گويدهدف از جمع آوری ماليات نبايد جمع آوری مال توسط حکومت باشد و آنچه که به عنوان ماليات جمع آوری می گردد بايد صرف رفاه مردم شود . اما رسوايی سيستم مالياتی جمهوری اسلامی به گونه ای است که اخيراً رهبر جمهوری اسلامی زبان به اعتراف گشود که " از کارمندان و ضعفا ، ماليات گرفته می شود اما گردن کلفت ها از ماليات دهی ، فرار می کنند". البته همين اعتراف هم با فريب کاری همراه بود. زيرا بزرگترين فرار های مالياتی توسط نهادهايی صورت می گيرد که در آمد آنها به جای مصرف در مسير عمران کشور و رفاه مردم ، برای ارضای شهوات سياسی رهبر ، اتلاف می شود. امام علی به مالک اشتر ياد آوری می کند که " مملکت آباد ، تحمل سختی های احتمالی را خواهد داشت" اما در جمهوری اسلامی ، عمران و آبادانی واقعی و پايدار ، هيچگاه دغدغه مسئولان نبوده در حالی که همواره در انتظار تحمل سختی ها ازسوی مردم بوده اند تا سياست های ماجراجويانه سران نظام با سهولت بيشتر انجام شود.نگاهی به عهدنامه مالک اشتر نشان می دهد گويی او نتيجه عملکرد مدعيان پيروی از خود را به خوبی مشاهده می کرده ، آنجا که می گويد " خرابی ها به خاطر فقر مردم و کشور است و اين فقر دليلی ندارد جز زر اندوزی و حرام خواری حاکم و نور چشمی های او ".

در بخش ديگری از عهدنامه مالک اشتر می خوانيم: "هنگامی که مردم می خواهند مشکلات خود را با تو در ميان بگذارند اطرافيان و محافظان را ازخود دور کن تا آنان بدون لکنت و به دور از هرگونه ترس ، با تو سخن بگويند. اما در جمهوری اسلامی نه تنها مردم عادی نمی توانند به دور از چشم نگهبانان و اطرافيان با حاکم سخن بگويند بلکه ملاقات بلند پايگان کشور با عالی ترين مقام نظام با حضور خيل مخافظان و مراقبان انجام می شود.اگر هم کسی دچار ساده انديشی شود و بخواهد حتی با لکنت بسيار، انتقادی به عملکرد رهبر داشته باشد سرنوشتی مانند علی مطهری پيدا می کند که هم از گماشتگان رهبر کتک می خورد هم نماينده رهبر- امام جمعه شيراز- ازحمله کنندگان حمايت می نمايد. لابد امام جمعه شيراز ، در هنگام دفاع از اين اراذل و اوباش، خامنه ای را ، علی می بيند و خود را مالک اشتر.

امام علی برای آنکه مالک اشتر تحت تأثير گزارش های اطرافيان ، از واقعيت های ملک و ملت غافل نشود به او می گويد هيچگاه به مدت طولانی از حضور در ميان توده مردم را ترک نکند اما حاکم فعلی جمهوری اسلامی ، بيست و شش سال است که خود را به ملاقات های رسمی و پر تکلف ، محدود کرده و اين ملاقات ها نيز با حضور صدها مراقب و محافظ بر گزار می شود. کسانی که سران جمهوری اسالمی را احاطه کرده اند به زيبايی در عهدنامه مالک اشتر توصيف شده اند : " حاکم ، نزديکان و نورچشمانی دارد که خود خواه هستند و اهل دست اندازی به اموال عمومی. در رفتار با مردم کم انصافند . آنان از نزديکی با حاکم ، سود می برند و رسوايی و عذاب آن در دنيا و آخرت برای حاکم باقی می ماند".

بر خلاف رويه حاکم در جمهوری اسلامی ، امام علی به کارگزاران خود دستور می دهد " هر گاه رفتار تو باعث بدگمانی مردم شد ، عذر و دلايل خود را با مردم در ميان بگذار تا بد گمانی های آنان بر طرف شود" . او آنگاه توضيح می دهد که عادت استدلال برای مردم ، حاکم را به رفتار پسنديده و اخلاق نيکو با آنان وادار خواهد کرد. به عبارت ديگر اگر حاکم بداند که همواره ناچار است برای رفتار خود دلايل قانع کننده عرضه نمايد آنگاه مراقب همه سخنان و حرکات خود خواهد بود. اما در جمهوری اسلامی نه تنها اقناع مردم مورد توجه نيست بلکه نماينده رهبر در قدرتمند ترين نهاد حکومتی می گويد " ما اصلا حق نداريم در مورد دلايل و مبانی تصميمات رهبر ، پرسش کنيم ".

ادامه دارد