سرنوشت ما را چه کسی رقم می‌زند؟ (۲) شاخۀ چهارم، خلاء را قدرت پر می‌کند، علی صدارت

برای برپائی و پويايی مردمسالاری در وطن، پيش‌نياز ضروری اين است که تک‌تک ما مردم و هسته‌های مردمی، و هرچه بيشتر از همۀ ما هموطنان، پيوسته در زندگی روزانۀ شخصی و حرفه‌ای و اجتماعی خويش، مشغول تمرين حقوق‌مندی و مردمسالاری باشيم و در مقياس فردی و خانوادگی و در هسته‌ها، و نيز در امور شغلی و حرفه‌ای خويش، فرهنگ مردمسالاری را بسازيم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در امر تعيين سرنوشت، اگر ما خود، حاضر و فعال نباشيم، يک خلائی به علت بی‌عملی و انفعال ما بوجود می‌آيد و آن خلاء را لاجرم زور و قدرت پر می‌کند. استثنائی از اين امر واقع را نمی‌توانم از يادم به قلمم منتقل کنم. اين حکم، در سطح افراد و هسته‌های مردمی، و از سوی ديگر در سطح کلان و در ملت و کشور صادق است. ابعاد خسران اين خالی گذاشتن عرصه توسط مردم و هسته‌ها را، ما ملت ايران در تاريخ معاصر خود با جان و روح خويش لمس کرده‌ايم. تجربيات ملتهای ديگر جهان در دهه‌های اخير، از جمله تجربۀ بهار عرب، نيز برای پيمودن دوران گذار از ولايت مطلقه به مردمسالاری و حقوق‌مندی، حائز بسی اهميت است. در اين باب، دو مقوله را به عنوان مثال می‌آورم. اول دولت و دوم وسائل ارتباطات جمعی.

اول به دولت نظری بيفکنيم: خالی ماندن عرصۀ زمامداری کشور توسط مردم و پر شدن اين خلاء توسط قدرت‌مداران، و انباشته شدن و تمرکز قدرت، امری قديم است. در کشاکش بين قدرت و مردم برای پرکردن اين عرصه، در طی قرون و اعصار، گاهی اين و گاه آن ديگر در اين ميدان حضور بيشتری از خود نشان داده‌اند و سرنوشت توسط حاضرين در صحنه رقم زده شده است.

به علت پيچيدگی جوامع و ملتها در دنيا و کثرت جمعيت، برای رتق و فتق امور کشوری، مردم و هسته‌های مردمی هنوز توانا نيستند که قلمرو دولت را کاملا پر کنند و در نتيجه در دنيای واقع در اين عصر، در تمشيت امور کشورها، خلائی موجود است و دولتهای امروزه به درجات مختلف به قدرت آغشته‌اند.

سياستهای خرد و کلان دولت و تصميم‌هائی که توسط قدرت گرفته می‌شوند، در زندگی روزمرۀ همۀ آحاد مردم به شکل مستقيم و غير آن اثر می‌گذارند. با علم به اينکه وجود دولت برای گردانندگی امور کشور لازم است و با علم به اينکه دولت در زمان حاضر از جنس قدرت است، نمی‌توان عرصه را خالی گذاشت و خلائی را به وجود آورد که در اين خلاء، دست قدرت از اين هم بازتر شود و بتواند دامنۀ فعاليت بيشتری را غصب کند و بر خود بيافزايد. بايد جرات کرد و بزرگی را در کام شير جست. بر مردم و هسته‌های مردمی بايسته است که تلاش شود با ابزار مردمسالاری و وسايل لازم برای اِعمال حق حاکميت مردمی، از جمله رسانه‌های مردمی و همگانی، در عرصۀ دولت وارد شوند. اين به آن معنی نيست که همۀ مردم وزير و وکيل بشوند. راه نزديک شدن به مردمسالاری مشارکتی مستقيم اينست که مردم و هسته‌های مردمی جرات عصيان به قدرتِ دولت را به خود بدهند و با وارد کردن وسايل نظارتهای مردمی، تقنين و اجرا و قضا را از هم جدا نگاه داشت و پيوسته آنها را به نظارت و حاکميت هر چه بيشتر مردمی درآورند. برای اِعمال حاکميت و ولايت جمهور شهروندان، ضروری است که شهروندان بتوانند پيوسته در درون دولت هر چه بيشتر وارد بشوند و با سير آزاد و مستقل انديشه و خبر و نظر و علم و هنر، هر چه بيشتر به نظارت و کنترل سه شاخۀ مقننه و مجريه و قضائيه توانا گردند و از دخالت و نفوذ اين سه شاخه در يکديگر جلوگيری کنند. بايد ابزاری را که قدرت برای انباشتن و تمرکز قدرت بکار می‌برد شناخت و عرصۀ استفاده از آنها را برای قدرت خالی نگذاشت. از اهم اين وسايل در يد قدرت، وسائل ارتباطات جمعی هستند.

دوم نظر را به وسائل ارتباطات جمعی می‌افکنيم: در طی قرون و اعصار، اين وسائل اشکال مختلفی به خود گرفته‌اند. دست‌اندازی به افکار عمومی هميشه از نيازهای قدرت بوده است و شکل اين تجاوز، از کليسا و کنيسه و مسجد و منبر گرفته تا به امروز که ماهواره‌ها حکم منبرهای مدرن را پيدا کرده‌اند، چون ماری خوش خط و خال، پيوسته متحول گشته است.

به علت پيچيدگی جوامع و ملتها در دنيا و کثرت جمعيت، و به علت پيچيدگی فن‌آوری انواع رسانه‌ها، برای رتق و فتق امور ارتباطات جمعی، مردم و هسته‌های مردمی هنوز قادر نشده‌اند که قلمرو رسانه‌ها را کاملا پر کنند و در نتيجۀ اين خلاء در دنيای واقع، وسائل ارتباطات جمعی امروزه به درجات مختلف به قدرت آغشته‌اند و به خدمت زورمداران درآمده‌اند.

از خود بيگانه شدن شاخه‌های دولت
با تحول جوامع و ملتها، شاخه‌های دولتی در کشورهای مختلف به درجات مختلف، از فلسفۀ وجودی خود دور شده‌اند. در ايران، اين از خود بيگانگی و سير معکوس در روند مردمسالاری به وضوح مشهود است.
در شاخۀ قضائيه که به آن عدليه هم می‌گفتند، چيزی که ديده نمی‌شود قضاوت عادلانه است. بی‌دادی در دادگاه‌ها و دادگستری‌ها بيداد می‌کند.

در شاخۀ مقننه، قانون‌گذاری برای تحکيم موقعيت قدرت و نقض حقوق بشر است.

در شاخۀ مجريه، متصديان، تدارکات و اجرای تخريب حال و آيندۀ مملکت و بسط خشونت و خودتخريبی را به عهده دارد. حتی رئيس اين شاخه خود خويش را بيشتر از يک "تدارکاتچی" نمی‌داند.

با نگرش به اوضاع ايران در اين سه دهه و ابعاد فجايعی که اين رژيم ببار آورده است آدمی با تاسف با خود می‌پندارد که اگر گروهی مامور می‌شدند که عمدا کشور ايران را به نابودی بکشند، نمی‌توانستند به اين شدت و حدت برای ميهن، خسران ببار بياورند.

از جمله دلايل اصلاح‌ناپذيری رژيم اين است که با وجود تمرکز قدرت در يک گروه خاص، تفکيک قوا مخدوش و هر يک از سه شاخه با همراهی دو شاخۀ ديگر دولت، در نقض حقوق بشر و اِعمال حاکميت ولايت مطلقۀ فقيه با ديگری در مسابقه هستند.

برای عملی شدن اين فاجعه و برای عملی شدن شعار "حفظ نظام از اوجب واجبات است" نياز حياتی قدرت‌مداران دولتی به انفعال ملت در ابعاد گسترده، نيازی غير قابل اجتناب است و نقش رسانه‌های گروهی وابسته به قدرت در اين ماجرا، نقشی غيرقابل کتمان است.

برای اينکه شاخۀ قضائيه با قضاوتهای عادلانه و شاخۀ مقننه با تقنين‌های حقوق‌مند و شاخۀ مجريه با اجرای حقوق‌مدار قوانين و تلاش در احقاق حقوق شهروندان، و برای تفکيک قوا و جلوگيری از تمرکز و انباشت انحصاری آن، لازم است که ما مردم فعالانه در جنبشی خودجوش برای تعيين سرنوشت خويش در صحنه باقی بمانيم و لازمۀ آن گونه زندگی اين است که تلاش کنيم که فرهنگ مردمسالاری پيوسته در تک‌تک ما مردم و جامعه و کشور هرچه بيشتر جابيفتد و نهادينه شود. تا خود تغيير نکنيم، سرنوشت ما تغيير نخواهد کرد. برای برپائی و پويايی مردمسالاری در وطن، پيش‌نياز ضروری اين است که تک‌تک ما مردم و هسته‌های مردمی، و هرچه بيشتر از همۀ ما هموطنان، پيوسته در زندگی روزانۀ شخصی و حرفه‌ای و اجتماعی خويش، مشغول تمرين حقوق‌مندی و مردمسالاری باشيم و در مقياس فردی و خانوادگی و در هسته‌ها، و نيز در امور شغلی و حرفه‌ای خويش، فرهنگ مردمسالاری را بسازيم. اين فرهنگ‌سازی، چه در مقياس فردی و هسته‌ها، و چه در سطح کشور و در مقياس ملی، بدون درآميختن با افکار عمومی و بدون رسانه‌های همگانی و مردمی آزاد و مستقل عملی نيست.

علی صدارت