هشدار توکلی به روحانی در مورد توافق هسته‌ای: موافقت‏‌نامه‌ها‏‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ برسد

احمد توکلی، نماينده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ايران، با بيان اينکه نتيجه مذاکرات هسته‌ای، "اگر برای ايران الزام‌آور باشد بعداً از قبول و اجرای آن گزيری نيست"، تصريح کرده است که "عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‏ بين‌المللی‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد."

فارس ـ متن کامل اين نامه در ادامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئيس جمهور محترم ۱۲/۰۱/۱۳۹۴

با سلام و احترام

زحمات طاقت فرسای تيم فرزندان انقلاب از دولت جنابعالی، پس از ماه‌ها مذاکره سخت همراه با دقت و مقاومت برای تامين حقوق ملت ايران دارد به پايان نزديک ميشود. تا همين جا عزتمندی ايران اسلامی آشکار است که گروهی ۵-۶ نفره از ايران در مقابل ۳۰-۴۰ نفر که عموما از نظر سبقت در ديپلماسی از تيم ما پيش اند، حدود يک سال و نيم در حال مذاکره اند و بدون آنکه تسليم شوند قدرت ادامه چانه زنی ديپلماتيک خويش را نشان داده اند. برای اين نعمت بايد سجده شکر به درگاه الهی ساييد و قدردان پشتگرمی ها و هدايت های رهبری، حمايت و برنامه ريزی شما و زيرکی و تلاش وزير امور خارجه و همکارانش بود و سپاسگزار ملت که پشتيبانی اش بسترساز آن همه بوده است.

در اين موقعيت خطير تذکر دو نکته را بسيار حياتی ميدانم گرچه علی القاعده مورد توجه دوستان هست.

۱) بيانيه يا هر عنوان ديگری که به نتيجه مذاکرات داده شود، اگر برای ايران الزامی آور باشد بعدا از قبول و اجرای آن گزيری نيست. اين معنا در حقوق بين المللی امری پذيرفته شده است. به عنوان نمونه ميتوان آن را در پيمان وين ملاحظه کرد.[۱] بنابراين مراقبت جدی در اين باره حياتی است، تا خدای ناخواسته از مکر دشمن آسيبی به ايران عزيز نرسد.

۲) اصل هفتادوهفتم قانون اساسی مقرر ميدارد:"عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه ‏های‏ بين‏ المللی‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد"

شورای محترم نگهبان در تفسير اين اصل، ظاهرا همان نظر حقوق بين الملل را درست دانسته و عنوان را در ضرورت تصويب مجلس دخيل ندانسته و صرف نظر از عنوان، هر نوشته ای را که برای دولت الزام آور باشد محتاج تصويب مجلس شمرده است.[۲] که طبق نظريه تفسيری شماره ۹۷۸۱ مورخ ۳/۹/۱۳۶۲ تصويب مجلس پس از اقدام دولت در پذيرش هر مکتوب الزام آوری تحت هر عنوان ميتواند صورت بگيرد يا نگيرد. تذکر علنی و رسمی اين امر مبتنی بر قانون اساسی ايران که قابل تخطی از طرف هيج يک از دولتمردان نيست، ضروری است.

برای توفيق جنابعالی و فرزندان انقلابی اين ملت در مصاف سخت سياسی جاری، در درگاه ايزد منان دعا ميکنم.

احمد توکلی

ساعت ۲۳:۵۳ دقيقه شامگاه ۱۲ فروردين ۱۳۹۴
نماينده مجلس شورای اسلامی

ــــــــــــــــــــ
[۱] (Vienna Convention on the law of treaties (with annex
Concluded at Vienna on 23 May 1969, PART i. INTRODUCTION, Article 2. USE OF TERMS, Vol. 1155, 1-18232, pp:333

[۲] به عنوان نمونه به نظريه تفسيری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ و نظريه تفسيری شماره ۱۲۸۸۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶ رجوع شود.