بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان درباره توافق هسته‌ای لوزان

هموطنان عزيز

استقلال و آزادی که از اصول راهنمای انقلاب مردم ايران در سال ۵۷ نيز بودند از هم تفکيک ناپذير و دو رکن اصلی در هر نظام مردمسالار هستند. اين دو اصل اما، در طول حيات نظام ولايت فقيه که موجوديت خود را با کودتا عليه رای جمهور مردم و حاکميت ملی آغاز کرده است نقض شده اند. عليرغم شعارهای ظاهری، تاکنون سياست حاکم بر نظام ولايت فقيه بر مبنای ستيز با درون و سازش با بيرون که ناقض آزادی و استقلال است استوار بوده است .بحران سازی، اصرار بر ادامه آن، بی‌اطلاع نگهداشتن مردم از کم و کيف بحران و در نهايت ختم آن در تسليم، باز در بی‌خبری عموم مردم از کم و کيف آن از مشخصه‌های بارز اين نظام است.

بعد ازگروگان گيری و جنگ ۸ ساله اين سومين تجربه بحران سازی نظام ولايت فقيه است که به تسليم می انجامد. همانطور که پيش بينی می‌شد رژيم جمهوری اسلامی، برای حل بحران خود ساخته، بيراهه تحميل پرداخت هزينه‌های بسيار بالا به مردم ايران، نسل امروز و نسلهای آينده، و امتياز دهی به قدرت‌های بيگانه را تا آخر رفت. به خطر انداختن استقلال کشور را بر شفافيت در درون و تسليم شدن به خواست مردم که زيستن در آزادی و استقلال همراه با برخورداری از عدالت اجتماعی است، ترجيح داد. توافقی که بين ايران و قدرتهای خارجی در لوزان صورت گرفت و مواد آن آشکار شد و بناست در تيرماه آينده بصورت يک قرارداد بين‌المللی درآيد، حاکميت ملی مردم ايران را کاملا نقض کرده‌است. در اين توافق، ايران پذيرفته است که:

۱ ـ ايران تا ۱۵ سال اجازه غنی کردن اورانيوم بالای ۴ درصد را نخواهد داشت.

۲ ـ غنی سازی اورانيوم در فردو بکلی متوقف می شود. مرکز فردو که ۱۳۰ متر زير زمين است تبديل به يک مرکز تحقيقاتی خواهد شد.

۳ ـ به غير از نطنز مرکز ديگری برای غنی سازی ايجاد نمی شود.

۴ ـ از حدود ۸۰۰۰ کيلو اورانيوم غنی شده در ايران، برای مدت ۱۵ سال، ايران تنها حق دارد ۳۰۰ کيلوگرم آن را ذخيره کند.

۵ ـ از ۱۸۴۷۲ دستگاه سانتريفیوژ نسل اول فعلی که ۹۰۰۰ واحد آن فعال است بمدت ۱۰ سال فقط ۵۰۶۰ واحد آن فعال خواهد ماند. اين سانتريفیوژها مدلهای بسيار قديمی مربوط به ۵۰ سال پيش هستند و کارکرد آنها يک چهلم کارکرد سانتريفوژهای مدرن است و اين تعداد سانتريفیوژ تنها ۲.۵ درصد از سوخت سالانه نيروگاه بوشهر را می‌تواند توليد کند. بعبارت ديگر، غنی سازی، در واقع، تعطيل می‌شود.

۶ـ پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ را اجرا کند. فعاليتهای هسته‌ای ايران در مواردی بمدت ۲۵ سال تحت کنترل قرار می‌گيرند و بعد از آنهم، کنترل ايران برای اين‌که بمب اتمی توليد نکند، دائمی خواهد بود. بنابراين، ايران حق ندارد از پروتکل الحاقی خارج شود.

بر خلاف اطلاع دروغی که هيات مذاکره کننده ايرانی به مردم داد که بنا بر آن: "در روز اول اجرای توافق همهِ تحريمهای اقتصادی برداشته می شوند"، همه تحريمها نيز برداشته نميشوند و آنها هم که برداشته می‌شوند، در واقع، به حال تعليق در می‌آيند.

بدين ترتيب، در اصل، آقای خامنه‌ای و دستياران او پذيرفته‌اند، ايران، تا ۱۰ سال صنعت غنی سازی خود را عملا از کار بياندازد. مجبور باشد تنها از تعداد بسيار کمی سانتريفیوژ مدل ۵۰ سال پيش استفاده کند که آنها نيز تا ۱۰ سال آينده همه اسقاط خواهند بود. نتيجه اينکه شعارها درباره ضرورت غنی سازی برای تامين سوخت راکتورها دروغ بودند. اگر صحت داشتند رژيم نمی‌توانست هم تعطيل عملی غنی سازی را قبول کند و هم نظارتهای متفاوت [تا نظارت ۲۵ ساله] را بپذيرد. بدين قسم توافق لوزان پرده از يکی از دروغهای رژيم درباره سياست هسته‌ای اش و اينکه " حق مسلم ما است" برداشت.

آيا خود رژيم نمی توانست در همان آغاز، در تعامل با مردم،با تشکيل کنفرانسهای عمومی و بهره بردن از نظر کارشناسان داخلی و خارجی در شفافيت کامل تصميم بگيرد و غنی سازی را متوقف کند و با توجه به منابع اورانيوم موجود در کشور که اصولا به هيچ وجه به صرفه هم نيست،از آن دست بردارد؟ اما بنا بر ماهيت استبدادی و مردم گريزی، اينکار را برای حفظ ظاهر و پوشش دادن به فريبی که طی سالها "حق مسلم "ميخواندش نکرده و حال مجبور شده است زير فشار قدرتهای خارجی، هم غنی سازی را متوقف کند و هم تحريمها که در اثر اصرار بر ادامه بحران بر قرار شده بودند و زمانی نيز آنها را کاغذ پاره می‌خواندند کاملا برداشته نمی شوند و هم با تحت کنترل ۶ قدرت جهانی در آوردن ايران ،حاکميت ملی را نقض می کند.

زنهار که وقتی حاکميت ملی نقض و ايران در مهار قدرتهای خارجی در می آيد ،از توان ايران آنهم به سبب قرار گرفتن درموضع ضعف ،برای دفاع از حقوق ملی خصوصا در ميادين نفتی مشترک خليج فارس و خزر با ساير کشورها ، کاسته می گردد و حقوق ايران در مالکيت ميادين مشاع نفتی سلب می گردد.

همانطور که بارها هشدار داده‌ايم راه حل بحران اتمی نه حمله نظامی، نه تحريمهايی که مردم را نشانه بگيرند و نه تن دادن به چنين توافقهائی است. راه حل نه در خوردن جام زهر تسليم، خواه يک دفعه و خواه جرعه ،جرعه که نهايتا اثر آن بر پيکر ايران و جامعه آن باقی خواهد ماند می باشد بلکه در رجوع به حاکميت ملی و باز پس دادن حاکميت دزديده شده آنها است.

ما همچنان به افشای سوءاستفاده‌های متعدد سلطه گران در داخل و خارج که منجر به نقض حاکميت ملی می‌شوند، نزد افکار عمومی، ادامه می‌دهيم. تکرار می‌کنيم که برای حل اين بحران راه‌حل ديگری وجود داشت و همچنان وجود دارد. با اين‌گونه توافقها جلوی هزينه‌هايی که بهای آنرا بيشتر ،مردم می پردازندگرفته نمی‌شود و متاسفانه بر آنها افزوده نيز خواهد شد. علاوه بر اينها، توافق لوزان راه دخالت قدرتهای خارجی را در امور ايران باز می‌گذارد.

بدون حاکميت ملی امکان پيدا کردن راه حلی که حقوق ملی ايرانيان را در نظر بگيرد ممکن نيست. به هموطنان يادآوری می‌کنيم که تا چه اندازه پيگيری مسائل مهمی چون سياست اتمی برای سرنوشت ما اهميت دارد. بحران اتمی و توافق لوزان، هردو، کار آقای خامنه‌ای، در مقام «رهبر» است. يکايک موارد آن به تصويب او رسيده و او مسئول اول آن‌است. بهوش باشيم! توافق لوزان را دست‌آويز و پوشش ستايش از کسی و مقامی نکنيم که ريشه فسادها و خيانت‌ها و جنايت‌ها است.

هشدار می‌دهيم که بحران هسته‌ای و نحوه خاتمه دادن به آن، آخرين بحران و ماجراجويی نظام ولايت مطلقه نيست و نخواهد بود ، دام وبحران بس خطرناک و ويرانگر ديگر، ببر کاغذی بازسازی "امپراتوری ايران" است که نتيجه آن در گير کردن ايران در نا آرامی‌های منطقه ای می شود. اين دام پر هزينه در حال تنيدن رشته‌های خود بر اطراف ايران می باشد.

مجامع اسلامی ايرانيان
dabirkhaneh@majame.com