گزارش‌گران بدون مرز از جمهوری اسلامی می‌خواهد همه‌ روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند

همزمان با توافق "تاريخی" در باره مساله هسته‌ای ميان ايران و جامعه جهانی، گزارش‌گران بدون مرز از رئيس جمهور حسن روحانی می‌خواهد که به وعده ديگر خود عمل کند و همه‌ی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را که برخی از آن‌ها به شدت بيمار هستند، آزاد کند.

در تاريح ١٤ فروردين جامعه جهانی از توافق " تاريخی" ميان ايران و کشورهای ١+٥ در باره مساله هسته‌ای استقبال کرد. حسن روحانی رئيس جمهور نيز اعلام کرد " می‌خواهيم با دنيا مذاکره کنيم اين پله اول برای رسيدن به بام تعامل سازنده با جهان است (...)رابطه بهتر می‌خواهيم و اگر با کشورهايی دارای تنش يا احيانا خصومت هستيم، پايان تنش و پايان خصومت را می‌خواهيم، بی‌ترديد همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود."

اگر توافق در عرصه فعاليت هسته‌ای و پايان دادن به تحريم‌ها يکی از اصلی‌ترين وعده‌های حسن روحانی بود، آزادی زندانيان عقيدتی و از اين ميان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی ديگر وعده مهم وی بود که بارها در کارزار انتخاباتی تکرار شد. وعده‌ای که تا امروز تحقق نيافته است. ما خواهان آزادی فوری بدون قيد و شرط همه‌ی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی هستيم. اين "تعامل سازنده با جهان" که بر آن تاکيد شده است، بيش و پيش از هر امری، همکاری بدون قيد و شرط با سازمان ملل و محترم شمردن تعهدات بين‌المللی ايران، به ويژه اجرای تام و تمام ميثاق جهانی حقوق سياسی و مدنی است، که ايران آن را امضا کرده است. اهميت دارد که جامعه جهانی برای آزادی زندانيان عقيدتی در ايران تلاش کند.

جمهوری اسلامی ايران با ٤٦ روزنامه‌نگار و وب نگار زندانی يکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. اين زندانيان خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌هايی ناعادلانه به حبس‌های سنگين محکوم و در شرايطی غير انسانی نگاهداری می‌شوند. بسياری از آن‌ها بيمار و در خطر جدی قرار دارند. گزارش‌گران بدون مرز به ويژه نگران وضعيت سلامت وب‌نگار زندانی آتنا فرقدانی، روزنامه‌نگار زندانی، سعيد رضوی فقيه، محکوم به يک سال زندان، که بايد در اواسط اسفند آزاد می‌شد. روزنامه‌نگار زندانی سراج ميردامادی، محکوم به سه سال زندان که از سال پيش در زندان بسر می برد، روزنامه‌نگار زندانی مسعود باستانی محکوم به شش سال زندان، و وب‌نگار زندانی حسين رونقی ملکی که به هفده سال زندان محکوم شده است.

در اصل اين دو آخرين، در صورت اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تصويب شده در سال ۱۳۹۲) ماه‌ها پيش می‌توانستند از زندان آزاد شوند. در اين قانون مقرر شده است که در صورت تعدد جرائم از انواع مختلف در مورد همه آن‌ها حداکثر مجازات صادر می‌شود، ولی تنها مجازات اشد اجرا می‌شود و بقيه مجازات‌ها اجرا نمی‌شود.

حسن قاضی زاده هاشمی، وزير بهداشت، جمهوری اسلامی، در تاريخ ١٠ اسفند ١٣٩٣ پس از بازديد از زندان رجايی شهر به رسانه‌ها اعلام کرد: « از لحاظ بهداشتی اين زندان گنجايش اين تعداد زندانی را ندارد و در واقع دو برابر بيش از ظرفيت زندان‌ها زندانی داريم.(...) زندانيان برای نيازهای ضروری خود با مشکلات زيادی مواجه هستند، من اولين بار است که به زندان می‌آيم و از نزديک وضعيت زندانيان را مشاهده می‌کنم. واقعاً وضعيت بدی است. افراد بايد سعی کنند مرتکب جرم نشوند و پايشان به زندان باز نشود. زيرا باعث بروز بيماری و مشکلات فراوان ديگر می‌شود.» وزير بهداشت در باره يکی از بزرگترين و دشوارترين زندان‌ها ايران از نظر تعداد زندانی، و اعمال شکنجه و تجاوز و قتل در آن سخن می‌گويد. بنا بر آمار رسمی اين زندان برای ١١٠٠ زندانی ظرفيت دارد، اما بيش از ٥٠٠٠ هزار زندانی، و از اين ميان صدها زندانی عقيدتی و ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار، را در خود جای داده است

از وضعيت اسفبار اين زندان، بارها در گزارش‌های نهادهای بين‌المللی انتقاد شده است، از اين ميان در آخرين گزارش دبير اول سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در ايران که در تاريخ ١٢ اگوست ٢٠١٤ منتشر شده است.